مرتضوی گفت: پرونده ها گم شده!

گفت‌وگو با عباس سلیمی‌نمین

کد خبر: ۳۲۱۷۰۵

تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۸

عصر يک دوشنبه ارديبهشتي ميهمان دفتر مطالعات تاريخ معاصر‌ايران بوديم. عباس سليمي‌نمين پشت ميز کارش و بين آن همه گلدان‌‌هاي دور و برش متفاوت از آن بود که مي‌شناختيم. گفتگوي‌مان که به تب وتاب رسيد، سليمي‌نمين هماني شد که هميشه مي‌شناختيم. صحبت از دانشگاه آزاد عباس سليمي‌نمين را سرحال مي‌آورد.

اولين حرکت رسمي‌يا به اصطلاح استارت پرونده دانشگاه آزاد توسط کدام نهاد رسمي‌زده شد؟

شواري عالي انقلاب فرهنگي نخستين نهادي بود که با هدف تغيير يا اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد وارد پرونده شد. در سال 1385و بعد از مطرح شدن تخلفات دانشگاه آزاد در فضاي عمومي، مقام معظم رهبري از شورا خواستند تا با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، آنرا قانونمند کنند. در‌اين چارچوب مي‌بايست رئيس دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي ميشد.

در دهه 80، به يکباره و پس از حدود20سال، بحث غيرقانوني بودن رياست آقاي جاسبي بر دانشگاه آزاد در افکار عمومي‌مطرح مي‌شود. کدام موارد دراين رابطه اصلاح شد؟

بر اساس اساسنامه‌اي که خودشان در ابتداي تاسيس دانشگاه تدوين کرده بودند، آقاي جاسبي مي‌بايست از سوي هيئت امناي دانشگاه، به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي مي‌شد و در صورت تاييد، رئيس هيئات امنا مي‌توانست به‌ايشان حکم رياست بدهد.‌اين مراحل در مورد آقاي جاسبي طي نشد و به‌اين دليل رياست‌ايشان عنوان خلاف قانون گرفت. هيئت امنا گفته بود که آقاي جاسبي مدير هست و نيازي به طي‌اين مراحل ندارد.‌اين به زماني برمي‌گشت که دانشگاه آزاد مستقل از شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود؛ شبيه يک موسسه خدمات فرهنگي. نه مدرکي مطالبه مي‌کرد و نه مدرکي اعطا مي‌کرد. يک موسسه خدماتي که دوره‌‌هايي را با هدف ارتقاي سطح دانش عمومي‌برگزار مي‌کرد.

در بدو امر،‌اين موسسه به صورت هيئت امنايي ثبت شده بود يا توسط فرد آقاي جاسبي؟

به صورت هيئت امنايي. انگيزه اوليه از تاسيس دانشگاه آزاد مقابله با مدرک گرايي بود. يعني کسب دانش براي عموم و ارتقا بخشيدن افراد جامعه از اولين انگيزه‌‌هاي تاسيس دانشگاه آزاد بود. علت اوليه هم‌اين بود؛ در دوران پهلوي موج عظيمي‌از مدرک گرايي و حتي تمايل به اخذ مدارک کاذب، در جامعه مطرح شده بود. بعد از انقلاب جامعه درصدد مقابله با‌اين تبِ ناسالم برآمد.‌اين پيشنهاد وقتي مطرح شد مورد استقبال قرار گرفت.

پيشنهاد توسط خودآقاي جاسبي مطرح شد؟

خير، توسط آقاي‌هاشمي‌و برخي از بزرگان. اما مورد تاييد و توجه امام(ره) و بزرگان ديگر نيز قرار گرفت. اما‌اين موسسه به سرعت به حوزه ي مدرک دادن ورود کرد و در سال1362در مقطع دکتري دانشجو پذيرفت.‌اين به نوعي استارت يک فاجعه علمي‌بود؛ موسسه‌اي که نه استاد داشت و نه بدتر از آن ربطي به آموزش عالي داشت، در اولين حرکت به مقطع دکتري ورود کرد.‌اين مسئله اعتراضاتي را برانگيخت؛ وزراي آموزش عالي و بهداشت و درمان وقت اعتراض کردند. براي‌اينکه به‌اين اعتراضات پاسخ داده شود، درصدد تغيير اساسنامه برآمدند و خواستند تا دانشگاه آزاد را زيرمجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي درآورند و براساس مقررات دو وزارتخانه بهداشت-درمان و وزارت علوم حرکت کنند.

اين ابهام در جاي جاي پرونده دانشگاه آزاد وجود دارد؛ آقاي جاسبي يا شبکه افراد مرتبط با دانشگاه آزاد مرتکب تخلفات گسترده مي‌شوند. شبکه‌‌هاي عمومي، دانشجويان يا حتي در مقاطعي وزراي وقت نيز به‌اين تخلفات اعتراض دارند اما در نهايت برخورد خاصي صورت نگرفته و ماجرا يا با يک ترفند نيم بند قانوني، نيمه تمام رها مي‌شود. چرا در همين مقطع برخورد خاص قانوني با‌اين تخلف محرز صورت نگرفت؟

چون پشتيبان دانشگاه آزاد در‌اين مقطع آقاي‌هاشمي‌بود. درخاطرات آقاي‌هاشمي‌هم ذکر شده که وزير علوم وقت- آقاي نجفي- به عملکرد دانشگاه آزاد اعتراض داشته است. يا آقاي مرندي وزير بهداشت به جذب دانشجوي پزشکي در دانشگاه آزاد که به صورت خلاف انجام مي‌شده، به آقاي‌هاشمي‌اعتراض کرده است. علت عمده‌اي که وزرا جرات نمي‌کردند عليه اقدامات خلاف قانون دانشگاه آزاد اقدام کنند، پشتيباني جدي آقاي‌هاشمي‌بود. حتي در حالي‌که هنوز دانشگاه آزاد جايگاه قانوني و به‌عنوان يک دانشگاه را نداشت.

در نهايت به دليل اعتراضات فراوان مجبور به تغيير اساسنامه به موسسه آموزش عالي شدند. در سال1365 اساسنامه را ارائه کردند و درسال1366 اساسنامه جديد تصويب شد. از‌اين نقطه دانشگاه آزاد يک موسسه جديد است. پس بايد آقاي جاسبي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي مي‌شد ودرصورت تاييد مي‌توانست رئيس دانشگاه آزاد باشد. اما گفتند چون جاسبي رئيس دانشگاه آزاد بوده، نيازي به معرفي نيست و مي‌تواند رئيس باقي بماند.‌اين خلاف اساسنامه بود و‌اين خلاف به معناي غيرقانوني بودن رياست آقاي جاسبي بود.

برخورد هيئت امناي وقت دانشگاه آزاد در‌اين مورد به چه صورت بود؟

آقايان موسوي اردبيلي، سيداحمدخميني، ميرحسين موسوي،‌هاشمي‌رفسنجاني و آيت الله خامنه‌اي-که در آن زمان رئيس جمهوربودند، اعضاي وقت هيئت امنا بودند. مستند به يادداشت‌ها و خاطرات آقاي‌هاشمي،‌ايشان در سال1361يا1362 به اعضاي هيئت امنا پيشنهاد مي‌دهد که به علت مشغله بسيار آنها مسئوليت نظارت بر امور دانشگاه آزاد را شخصا برعهده بگيرد و درواقع با‌اين حرکت جلسات را تعطيل مي‌کند. درواقع آقاي‌هاشمي‌به صورت خلاف قانون‌اين حرکت را انجام مي‌دهند. وقتي در خاطرات آقاي‌هاشمي‌دقيق مي‌شويم، مي‌بينيم که‌ايشان نظارتي بر دانشگاه آزاد نداشتند. خاطرات‌ايشان بصورت روزانه نويسي است؛ در‌اين خاطرات نيامده که من فلان روز به نظارت يا سرکشي از دانشگاه آزاد رفتم يا ذيحساب مالي تعيين کردم يا مواردي از‌اين دست. حداکثر‌اين است که؛ مسئولين دانشگاه آزاد يا آقاي جاسبي آمدند و خواسته‌اي داشتند و آقاي‌هاشمي‌هم خواسته‌ايشان را رفع کرده‌اند.‌اين هم حداکثر2يا3بار در سال اتفاق افتاده است. درست است که آقاي‌هاشمي‌به ديگران گفت کنار برويد تا خودم بر دانشگاه آزاد نظارت داشته باشم اما با استناد به خاطرات‌ايشان مي‌توان فهميد که‌ايشان هيچ ادعايي در زمينه نظارت بر دانشگاه آزاد خصوصا در زمينه مالي نداشته‌اند. برخلاف‌اين موارد البته در خاطرات آقاي‌هاشمي‌فراوان است؛ مثل‌اينکه آقاي جاسبي ساختمان بنياد مستضعفان را مطالبه کرده بود و آقاي‌هاشمي‌به‌ايشان واگذار کردند يا مواردي شبيه‌اين که بعضا خلاف مقررات است. خصوصا که امام(ره) در زمينه اموال بنياد مستضعفان حتي به دولت اجازه بهره برداري نميدادند و معتقد بودند که‌اين اموال فقط و فقط متعلق به مستضعفين است. ولي آقاي‌هاشمي‌اين اموال را به دانشگاه آزاد مي‌دهند.

با‌اين حساب مي‌توان حلقه مفقوده پرونده دانشگاه آزاد را، آقاي‌هاشمي‌دانست. پشتوانه اصلي آقاي جاسبي در مديريت دانشگاه آزاد حمايت معنوي آقاي‌هاشمي‌بوده است.

قطعا همينطور است. آقاي جاسبي عنصري نبود که بتواند تخلفات بارز را انجام دهد. يعني کسي جرات نمي‌کرد که موسسه ثبت نشده در وزارت علوم را در مقطع دکتري يا در رشته پزشکي فعال کند و حتي مدرک اعطا کند. قطعا آقاي‌هاشمي‌در‌اين بازي نقش موثري داشته است.

در ادامه ي همين روند و در سال 1366 پس از ثبت دانشگاه آزاد، شاهد پيشرفت چشم گير دانشگاه آزاد هستيم.‌اين دوران درست مقارن با دوران رياست جمهوري آقاي‌هاشمي‌درسال1368است. آيا مي‌توان رابطه معناداري در‌اين خصوص قائل بود؟

در دوراني که آقاي‌هاشمي‌رئيس مجلس بودند، مصوبات مهمي‌به نفع دانشگاه آزاد صورت مي‌گيرد. مثلا برخي اموال مجهول الهويه با تصويب مجلس به دانشگاه آزاد واگذار مي‌شود. يا زمين‌ها و اموالي که وضعيت معلومي‌نداشته است.

منع قانوني يا شرعي‌اين مصوبات به چه صورت بوده است؟

اين بسته به رويکرد مجريان است. دانشگاه آزاد چون متعلق به عموم بود در‌اين زمينه مشکلي نبود. اما بعدها ادعا شد که دانشگاه آزاد چون از اموال و بودجه عمومي‌استفاده نکرده، پس دولتي نيست.‌اين خلاف واقع است. چون دانشگاه آزاد در مواردي مثل وام دانشجويي يا تغذيه از امکانات عمومي‌استفاده مي‌کرد. اما برحسب ظاهر بودجه مشخصي در رديف بودجه سالانه نداشت.‌ اين درحاليست که وقتي سير رشد دانشگاه آزاد را مطالعه مي‌کنيم، خواهيم ديد که اموال متعددي چه از طريق مجلس يا طرق ديگر به دانشگاه آزاد رسيده است.‌اين واگذاري‌ها اشکالي نداشت اما درصورتي که بعدها توقع مالکيت خصوصي در مسئولين دانشگاه شکل نمي‌گرفت.

بحث نظارت بر دانشگاه آزاد از مجلس هفتم مطرح شد.‌اين درحاليست که دانشگاه آزاد در سال1366 به صورت رسمي‌وارد فاز آموزش عالي شده و حدودا از سال1368 به‌اين سو، از آموزش عالي رسمي‌کشور هم فربه تر شده است. در‌اين فاصله زماني نه چندان کوتاه، شاهد انتقادات جدي يا برخورد‌هاي قانوني با‌اين تخلفات محرز نيستيم. علت‌اين سکوت عموم و مقامات رسمي‌چيست؟

دراين زمان انتقادات جدي بر بحث دانشگاه آزاد مطرح بود. حتي جريان اصلاحات با وعده رسيدگي به پرونده دانشگاه آزاد وارد مجلس شد. اما وقتي به قدرت رسيدند ترجيح دادند از سفره پهن شده دانشگاه آزاد بهره بگيرند و وارد معامله گري شدند. قبل از آن هم همينطور، در فضاي آموزشي انتقادات جدي به عملکرد دانشگاه آزاد وجود داشت. برادر من از سال 1361تا1373رياست دانشگاه اميرکبير را برعهده داشت و انتقادات فراواني به مديريت دانشگاه آزاد داشت، که‌اين موارد را در يک مصاحبه مطبوعاتي بيان کرده بود. بعد از مصاحبه آقاي‌هاشمي‌به‌ايشان گفتند يا انتقادات تان را پس بگيريد يا استعفا بدهيد.‌ايشان هم استعفا را پذيرفتند. غرض‌اينکه انتقادات وجود داشت اما چون آقاي‌هاشمي‌در کسوت رياست مجلس و سپس در کسوت رياست جمهور با قوت از عملکرد دانشگاه آزاد دفاع مي‌کرد، کسي توان مقابله نداشت.

مجلس هفتم به چه صورت وارد‌اين پرونده شد؟

چندماه قبل از انتخابات1384، مجلس هفتم بحث تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد را تصويب کرد.‌اين مسئله با واکنش تند آقاي جاسبي مواجه شد. آقاي جاسبي به صورت رسمي‌اعلام کرد که چون دانشگاه آزاد خصوصي است، مجلس نمي‌تواند بر موسسه خصوصي نظارت داشته باشد.‌اين خلاف واقع بود. مجلس با آقاي جاسبي مذاکره کرد و گفت که در اساسنامه قيد نشده که کسي آورده‌اي داشته و در نتيجه سهامداري براي دانشگاه آزاد وجود ندارد. پس کسي نمي‌تواند ادعا کند آورده اوليه دانشگاه خصوصي بوده است. درنتيجه آقاي جاسبي نتوانست مقاومت کند، اما با کارشکني راه را برمجلس بست. به طور مثال اجازه نظارت به حساب‌‌هاي اصلي را صادر نمي‌کرد يا مدارک خواسته شده را به دست‌اندرکاران ارائه نمي‌داد. در نهايت يک مطلبي را بهانه کرد و دستور داد همکاري با مجلس صورت نگيرد.

آن مطلب هم‌اينکه يکي از کارشناسان تحقيق و تفحص براي صحبت با يکي از مسئولين دانشگاه آزاد رفته بود و محتواي مکالمه را ضبط کرده بود. اما مسئولين دانشگاه آزاد فرد مزبور را به اتهام شنود غيرقانوني مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. آقاي مرتضوي هم که ياريگر آقاي‌هاشمي‌در آن برهه ي زماني بود، حکم9ماه زندان و انفصال مادام العمر از خدمات و پست‌‌هاي دولتي را براي وي صادر کرد که خوشبختانه با اعتراضات فراوان لغو شد.

اين بهانه‌اي شد براي آقاي جاسبي که از تحقيق و تفحص ممانعت به عمل آورد، آقاي زاکاني که مسئوليت اصلي را داشتند در مجلس اعلام کردند که آقاي جاسبي از تحقيق و تفحص ممانعت به عمل مي‌آورد اما ما به مدارکي دست يافته‌ايم که بحث را روشن مي‌کند. اين مدارک را براي آقاي‌هاشمي‌هم بردند.‌ايشان در ابتدا اظهار تعجب کردند و گفتند که پيگيري مي‌کنند اما بعدها حتي نپذيرفتند که‌اين تخلفات صورت گرفته است. درهمين‌ايام من در يک سخنراني در دانشگاه فردوسي مشهد در نقد عملکرد مجلس هفتم گفتم مجلس يک تحقيق و تفحص از قوه قضائيه داشت که متاسفانه نيمه تمام ماند، همينطور از دانشگاه آزاد.‌اين را به عنوان ضعف مجلس هفتم مطرح کردم و گفت‌اين يک فاجعه براي مجلس است که بالاترين جايگاه نظارتي را دارد اما يک نفر به راحتي بر دهان مجلس مي‌زند و نظارت مجلس را پس مي‌زند.‌اين مطلب در روزنامه‌ايران منتشر شد و سرآغاز دعواي قلمي‌من با دانشگاه آزاد شد.

ارزيابي شما از عملکرد دولت آقاي احمدي نژاد در رابطه با قانونمند ساختن دانشگاه آزاد چگونه است؟

به صورت کلي شعار قانونمند کردن دانشگاه آزاد يکي از مواردي بود که چه در دولت اصلاحات و چه در دولت آقاي احمدي نژاد براي رسيدن به قدرت وعده داده شد.

آقاي احمدي نژاد در دولت نهم حساسيت‌‌هايي براي دفاع از منافع عمومي‌داشت و براساس همين حساسيت‌ها موضع درستي را در قبال دانشگاه آزاد اتخاذ کرد. اما به دليل‌اينکه آقاي احمدي نژاد دانشگاه آزاد و مناسباتش را درست نمي‌شناخت، بسياري از افراد در سطوح مختلف، حتي نمايندگان، اعضاي قوه مقننه و حتي قوه قضائيه وامدار آقاي جاسبي شده بودند.‌اين مسئله در جمع آوري طومار تقدير وتشکر از آقاي جاسبي آن هم درست پس از ارائه گزارش کميته تحقيق و تفحص توسط آقاي دکتر زاکاني، در صحن علني، نمود پيدا کرده بود. آقاي مرتضوي از قوه قضائيه يکي از نمونه‌‌هاي بارز‌اين افراد وامدار بود. چنانکه آقاي مرتضوي به عنوان دادستان تهران در آن‌ايام کاملا در خدمت آقايان‌هاشمي‌و جاسبي بود و همه تخلفات را رفع مي‌کرد. به استناد مندرجات روزنامه دولت، آقاي مرتضوي به محض‌اينکه ديدند پرونده فروش سوالات آزمون پزشکي به جوادجاسبي فرزند آقاي جاسبي رسيده، قاضي طباطبايي را از کار برکنار کردند و پرونده‌ها را شخصا در اختيار گرفتند. پس از آن هم اعلام شد که پرونده‌ها مفقود شده است.

مرجع بالاتري که در قوه قضائيه به تخلفات آقاي مرتضوي رسيدگي کند وجود نداشت؟!

من در مورد آقاي مرتضوي با آقاي‌هاشمي‌شاهرودي نامه نگاري کردم و نوشتم که‌ايشان در حال معامله گري با آقاي جاسبي هستند. آقاي شاهرودي هم قول تذکر به آقاي مرتضوي را دادند. ولي متاسفانه آقاي مرتضوي در آن‌ايام کار‌هايي انجام مي‌داد که برخي فکر مي‌کردند وي به نفع کشور عمل مي‌کند و به همين جهت در برابر تخلفاتش سکوت مي‌کردند. در آن دوران جريان اصلاح طلب روي کار بود و آقاي مرتضوي دربرابر آنها مي‌ايستاد و به همين سبب‌اين تلقي مي‌شد که چون آقاي مرتضوي با عناصر تندرو جريان اصلاحات برخورد مي‌کند پس يک آدم ارزشي است و نبايد خيلي راجع به عملکرد‌ايشان حساس بود. اما به نظر من ‌اين استدلال پذيرفته نيست.

آقاي مرتضوي در آن برهه تمام قد در حمايت از تخلفات آقاي جاسبي و آقاي‌هاشمي‌بود. اگر هم کساني بودند که مورد برخورد آقاي مرتضوي قرار مي‌گرفتند، کساني بودند که به آقاي‌هاشمي‌انتقاد‌هاي سختي مي‌کردند. چنانکه آقاي گنجي و عبدي از سوي آقاي مرتضوي مورد برخورد قضايي قرار گرفتند. آقاي مرتضوي هم در عرصه سياسي در خدمت آقاي‌هاشمي‌بودند و هم پرونده دانشگاه آزاد.

در نهايت پرونده ي فروش سوالات دانشگاه آزاد با چه عنواني بسته شد؟!

گفتند پرونده‌ها نيست! در روزنامه‌ها درج شد که‌اين شماره پرونده‌ها بوده و آقاي مرتضوي از قسمت‌‌هاي مختلف خواسته که پيگيري کنند اما پرونده‌ها مفقود شده است! متاسفانه آقاي مرتضوي تخلفات بارزي صورت داد که اگر در همان مقطع برخوردي صورت مي‌گرفت، قضاياي کهريزک و غيره اتفاق نمي‌افتاد. قضايائي که عامل تشديد برخي از مسائل در کشور باشد يا بهانه‌‌هاي لازم را دراختيار آشوب گران قرار دهد.

در‌اين رابطه مطالبه ديگري صورت نگرفت؟ مقصودم‌اين است که چه در فضاي عموم مردم و چه در فضاي مسئولين، تقاضائي براي برخورد با عاملين جرم صورت نپذيرفت؟ آقاي مرتضوي چطور در فضاي سياست و قضاوت عموم افراد جامعه‌اينگونه قانون گريزي مي‌کردند؟

آقاي جاسبي توانسته بود بسياري از افراد را وامدار کند. از وزراي دولت آقاي خاتمي‌تا دولت آقاي‌هاشمي، وامدار آقاي جاسبي بودند. بعضي وزراي دولت آقاي خاتمي‌در ابتداي کابينه مدرک فوق ديپلم داشتند اما در پايان دوران وزارت شان مدرک دکترا گرفتند. بسياري از نزديکان آقاي خاتمي، بسياري از عناصرسياسي فعال آن دوران، از آقاي جاسبي دکترا گرفتند. در حاليکه نه در کلاس درس شرکت کرده بودند، نه آزمون داده بودند. همه‌اينها صرفا براساس وامدارشدن‌ها بود. بنابراين چرا فکر مي‌کنيد آقاي مرتضوي نمي‌توانست‌اين حجم تخلفات را انجام دهد؟! تخلفات گسترده تري هم وجود دارد. در مواردي مي‌بينيد که آقاي جاسبي ملکي را به زور و بدون‌اينکه يک ريال پرداخت کند، تصاحب کرده است. قاضي هم به نفع‌ايشان حکم داده است! مثلا پرونده املاک سازمان بازرسي کل کشور. آقاي جاسبي در ابتدا‌اين دو ملک را به عنوان اجاره در اختيار گرفت و قراردادي به نام خودش نه بنام دانشگاه آزاد مي‌نويسد و از لوگوي دانشگاه آزاد و امضاي رياست دانشگاه ذيل قرارداد امضا مي‌کند. بعد از مدتي مشخص شد که رئيس صندوق بازرسي نمي‌تواند اموال دولتي را به صورت خارج از مزايده واگذار کند. ولي با‌اين وجود قاضي پرونده که موفق به اخذ مدرک از دانشگاه آزاد شده بود، و در دانشگاه تدريس مي‌کرد، حکم به پرداخته شدن ثمن معامله از سوي آقاي جاسبي مي‌دهد! در حاليکه آقاي جاسبي هزينه‌اي پرداخت نکرده بود. وقتي تخلفاتي با‌اين درجه از احراز صورت مي‌گيرد، تو خود حديث مفصل بخوان از‌اين مجمل! علت‌اينکه‌اين قدرت در آقاي جاسبي شکل گرفت ‌اين بود که‌اين وامدار شدن‌ها در طول ساليان صورت گرفته بود و‌اين آدم‌هاي وامدار در خدمت او بودند يعني در واقع اراده او رامحقق مي‌کردند. طبيعي ست که بالاتر از‌اين هم بايد متصور شد. در سال 85 رهبري دستور دادند اساسنامه دانشگاه آزاد اصلاح شود تا دانشگاه آزاد قانونمند باشد. مسئولين دانشگاه مرتبا اعلام مي‌کردند که‌اين کار را انجام مي‌دهيم. تا‌اينکه در واقع بحث دانشگاه آزاد در معرض افکار عمومي‌قرار گرفت و شوراي انقلاب فرهنگي مجبور شد به‌اين مساله بپردازد. درست در همين اثنا نمايندگان مجلس طوماري را امضا کردند که به موجب آن شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي‌توانست اساسنامه دانشگاه آزاد را اصلاح کند. در حاليکه اصلاح اساسنامه دستور رهبري بود و شوراي انقلاب فرهنگي بالاترين مرجع در مورد موسسات آموزش عالي ست. بنابراين بالاترين مرجع مي‌توانست اساسنامه را تغيير دهد. وقتي مجلس‌اين‌کار را کرد دانشجوها هم اعتراضاتي نسبت به مجلس به عمل آوردند و مجلسيان عقب نشيني کردند و شوراي عالي انقلاب فرهنگي وارد بحث اصلاح شد.‌اين در دوراني انجام شد که آقاي احمدي نژاد دچار تغييراتي شده بود. به ويژه وقتي آقاي احمدي نژاد متوجه شد که‌اين امکاناتي که تا ديروز در اختيار آقاي‌هاشمي ‌بوده، در جهت اهداف سياسي مورد استفاده قرار گرفته، اما درحال حاضر نمي‌تواند در جهت اهداف آقاي احمدي نژاد مورد استفاده قرار بگيرد، پس آقاي احمدي نژاد از ‌اين مسئله کناره گيري کرد. جلسات شوراي انقلاب فرهنگي را تشکيل نداد و در واقع موضوع را پيگيري نکرد.‌اين مسئله باعث تعويق در جريان قضايا شد.‌اين تعويق به صورت بارزي در امضاي حکم رئيس جديد دانشگاه نمود پيدا کرد. دراين اثنا بحث وقف دانشگاه مطرح شد که مدتي جامعه را مشغول کرد.

در شهريور 88 بود که بحث وقف مطرح شد. درست بعد از ماجراي 88 و مطرح شدن‌اين نکته که دانشگاه آزاد در ماجراي 88 چه بصورت بارز چه به صورت ضمني، به مخالفين کمک رساني کرده است. شاهد‌اين ادعا هم اظهارات بسياري از متهمين در فتنه88، مثل اظهارات آقاي باستاني يا آقاي کرمي‌است. آيا‌اين اشکال به عملکرد دانشگاه آزاد در سال87و88 وارد است؟

قطعا. ما قرارداد‌هايي را در‌اين رابطه مشاهده کرده بوديم؛ قراردادي که با آقاي کروبي بسته شده بود. دانشگاه آزاد ساختمان آقاي کروبي را اجاره کرده بود که البته بنام خانم آقاي کروبي بود و هزينه چندسال را پيشاپيش پرداخت کرده بود. نه در‌اين انتخابات که در انتخابات گذشته هم دانشگاه آزاد نقش داشت. نه در رياست جمهوري که در مجلس هم دانشگاه آزاد سرمايه گزاري مي‌کرد. در واقع هزينه تبليغات برخي نمايندگان را دانشگاه آزاد پرداخت مي‌کرد نه خود دانشگاه، بيشتر عناصر آقاي جاسبي. آن هم با روالي که کسي متوجه‌اين امر نشود.

به نوعي مي‌توان بحث وقف را با‌اين اتهامات مرتبط دانست؟ درحقيقت انگيزه مسئولين وقت از طرح بحث وقف دانشگاه را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

وقف يک مقوله جدا از‌اين بحث است. مسئولين وقت ديدند که دانشگاه آزاد درحال قانونمند شدن است و تحت نظارت عمومي‌قرار مي‌گيرد. آنها هم در برابر‌اين مسئله، ترفندي بکارگرفتند و بحث وقف را مطرح کردند.اين درحالي بود که طبق قانون و طبق شرع کسي قادر به وقف کردن اموال عمومي‌نيست. اموال عمومي‌متعلق به مردم است. هدف از وقف‌اين است که اموال خصوصي را عمومي‌کند. اما اگر کسي خواست که اموال عمومي‌را وقف کند درست نقطه مقابل وقف صورت مي‌گيرد. يعني اموال عمومي‌خصوصي مي‌شود. به‌اين دليل که واقف مي‌تواند شرايط وقف و متولي وقف را بطور مادام العمر تعيين کند. قانون گزار هم با هدف تشويق واقف به امر وقف،‌اين شرايط را مي‌پذيرد.‌اين شرايط مي‌تواند در نسل‌‌هاي بعدي نيز ادامه پيدا کند. مسئله وقف دانشگاه آزاد يک فريب بود؛ گفتند ما براي حفاظت از اموال دانشگاه، درصدد وقف آن برآمده‌ايم. از رهبري هم درقالب يک سوال عمومي‌پرسيدند که آيا کسي که حق تملک در مالي دارد، مي‌تواند آن مال را وقف کند؟ رهبري فرمودند اگر کسي حق تملک دارد، بله مي‌تواند. بعد گفتند؛‌ اين استفتاء را ما از رهبري گرفته‌ايم. بنابراين مي‌توانيم دانشگاه را وقف کنيم. ما هم در همين حين بحث تفاوت تملک مديريتي و تملک مالکانه را مطرح کرديم. يعني اگر شما شهردار باشيد مي‌توانيد اموال شهرداري را بفروشيد،‌اين تملک مديريتي است. کسي که تملک مديريتي دارد نمي‌تواند وقف کند. کسي که تملک مالکانه دارد مجاز به وقف است.‌اينها در‌اين مساله يک بازي ساختند.

و‌اين جدي ترين برهه‌اي شد که رهبري وارد قضيه ي دانشگاه آزاد شدند.

بله‌اينجا بود که رهبري از قوه قضاييه خواستند که نظر کارشناسي شان را دررابطه با وقف دانشگاه آزاد اعلام کنند.

آقاي‌هاشمي‌در‌اين قضيه هم ورود کردند. با رهبري جلسه‌اي گذاشتند و راجع به بحث فقهي وقف دانشگاه آزاد وارد بحث شدند. گويا‌ايشان نظر متفاوتي داشتند.

بله. آقاي‌هاشمي‌که اصلا مي‌گفتند ما صيغه اش را هم خوانده‌ايم و بازگشت ناپذير است و اصلا کسي نمي‌تواند‌اين را از موقوفات برگرداند.

نامه هم نوشتند به رهبري؟

بله. ولي رهبري گفتند شما که نمي‌توانيد برخلاف شرع صيغه وقف را جاري کنيد. قوه قضاييه هم در‌اين مساله نظر کارشناسان را اعلام کرد که؛ خير‌اين وقف خلاف است و اموال عمومي‌را کسي نميتوتند وقف کند. درست هم بود. پيشتر از‌اين هم روشن بود. آقايان داشتند در يک مساله ي بسيار روشن محاجه مي‌کردند. عرض کردم که دانشگاه آزاد عمومي‌است و اموال عمومي‌وقفش معنا ندارد. بخصوص‌اينکه آنها ميخواستند متولي را تعيين کنند. حتي‌اينطور نبود که بگويند سازمان اوقاف ما کار را به شما واگذار کرديم و خودمان رفتيم. آنها ميخواستند خودشان متولي بگذارند و متولي گذاشتن يعني‌اينکه اموال دانشگاه آزاد را هميشه از آن خود کردن! خوشبختانه‌اين هم به‌عنوان آخرين تير ترکش تيم وقت بود، که کارساز نشد. نکته‌اي که‌اينجا حائز اهميت است اظهارات اخير آقاي‌هاشمي‌است آقاي‌هاشمي‌اظهار کردند که دانشگاه آزاد را غصب کرده‌اند! تعبير غصب خيلي تعبير مهمي‌است يعني‌اينکه مال ما بوده و الان غصب کردند. ما راضي نبوده‌ايم. يعني هنوز هم نگاه آقاي‌هاشمي‌اين است که دانشگاه مال ماست! در حاليکه اگر از آقاي‌هاشمي‌سوال کنيد آيا شما يک ريال بودجه براي تاسيس دانشگاه آزاد آورده‌ايد، نمي‌تواند بگويد من يک ريال آورده ام! اما بخاطر‌اينکه زمان مديريت‌ايشان طولاني شده و هيچ نظارتي بر آن وجود نداشته، احساس تملک مالکانه شکل گرفته است. همان چيزي که متاسفانه در نگاه مديريت آقاي‌هاشمي‌نسبت به کل‌ايران وجود دارد.

آيا‌ايشان دليل خاصي هم در خصوص‌اين ادعا ارائه مي‌کنند؟ کسي هم مطالبه از‌ايشان نکرده؟

خير. کارشناسان قوه قضائيه براساس ارجاع رهبري، اعلام کردند که دانشگاه آزاد وقف نمي‌شود. چون خصوصي است و عمومي‌نيست. حالا چرا آقاي‌هاشمي‌اين مطلب را نمي‌پذيرد؟ بازهم مي‌گويند مال ما بوده، غصب کردند. امروز دانشگاه آزاد مال آقاي احمدي نژاد نيست. آقاي احمدي نژاد که برود هيچ نقشي در‌اين رابطه ندارد. يعني در واقع دانشگاه آزاد به جايگاهش برمي‌گردد. اما تعبير آقاي‌هاشمي‌براي ما خيلي قابل تامل است. بخصوص براي جواناني که دوران آقاي‌هاشمي‌را درک نکرده‌اند. از اظهارات‌ايشان مي‌توان هم نگاه مديريتي و هم نگاه شان به قانون را فهميد.‌اين نگاه‌ايشان نشان مي‌دهد که‌ايشان قائل به چرخش قدرت نيستند. همانطور که در ثبات مديريتي يعني مديريت مادام العمر، نيز‌ايشان به عدم چرخش معتقد است.‌اين براي جوانان امروز براي ما بسيار مهم است که بدانند آقاي‌هاشمي‌نگاهش به مسايل مديريتي چيست. نگاهش نسبت به قانون چيست. قطعا قوه قضائيه بايد حرف آخر را بزند و همه بپذيريم. ولي آقاي‌هاشمي‌تن به آخرين مرجع قضائي نمي‌دهد و‌اين به نوعي قانون ستيزي و تقابل با قانون است.‌اين تن ندادن به خصوصيت شخصي آقاي‌هاشمي‌بازميگردد. آقاي‌هاشمي‌کمترين نقد به دانشگاه آزاد را از دوستان خود- مثل آقاي نجفي- نمي‌پذيرفتند. حتي آقاي‌هاشمي‌به دوستان شان نمي‌گفتند من مانع‌اين تخلفات مي‌شوم، بلکه آنها را به چشم پوشي توصيه مي‌کرد. هر زمان هم کسي از بين ما انتقاد مي‌کرد، آقاي‌هاشمي‌مي‌گفت‌اينها يک سري آدم‌هاي حسود هستند. يعني تهمت مي‌زد، توهين مي‌کرد، نمي‌گفت فلان مورد درست است، ما بايد در‌اين قضيه اصلاحات انجام دهيم. آقاي‌هاشمي‌تعابير بسيار نازلي درخصوص مخالفين اظهار مي‌کردند.

در رابطه با تخلفات بارز دانشگاه آزاد چه موردي از‌اين بالاتر که شما بدون اعطاي مدرک ليسانس، دوره دکتري برگزار مي‌کنيد؟ در مورد اختلاف امام(ره) و ميرحسين موسوي درمورد اموال بنياد مستضعفين، از امام(ره) سوال مي‌کنند که آيا مي‌توانيم از اموال بنياد مستضعفان براي دولت استفاده کنيم؟ امام(ره) مي‌فرمايند که شرعا نمي‌توانيد. ولي آقاي‌هاشمي‌دستور اعطاي آن اموال به دانشگاه آزاد را صارد مي‌کنند. بعدها هم مي‌گويند که اصلا‌اين اموال متعلق به ماست و درحال حاضر غصب شده است.‌اين تا حد زيادي نوع نگاه و مديريت آقاي‌هاشمي‌را نشان مي‌دهد.

البته برخي در سال‌هاي اخير‌اينگونه مي‌گويند که آقاي‌هاشمي‌همان‌هاشمي‌دوران رياست جمهوري نيست و نقدپذير شده است. متاسفانه‌اين بحث‌‌هاي اخير‌ايشان-درخصوص غصب- ثابت کرد که هيچ تجديد نظري راجع به رويه‌ها و برنامه‌‌هاي‌ايشان صورت نگرفته است. آقاي‌هاشمي‌در سال 78 و در انتخابات مجلس ششم راي نياورد و واکنش تندي به‌اين مسئله نشان داد، که راي مردم را نمي‌پذيرد.‌ايشان در سال 84 هم نتيجه را نپذيرفت. در سال84 آقاي خاتمي‌روي کار بود و مجري انتخابات دولت آقاي خاتمي‌بود.‌ايشان گفت که من نتيجه انتخابات را قبول ندارم. آقاي‌هاشمي‌در مقاطع مختلف ثابت مي‌کند که نگاهش، رويه اش تغييري نکرده است. بارزترين نمونه براي اثبات‌اين قضيه دانشگاه آزاد است.

به‌عنوان آخرين سوال‌اينکه؛ پيگيري پرونده تخلفات دانشگاه آزاد در زمان آقاي دانشجو به چه صورت بوده است و تا کجا پيش رفته است؟

با آمدن آقاي دانشجو يک هدف بزرگ تامين شد و آن‌اينکه اموال عمومي‌به جايگاهش بازگشت. مديريت دانشگاه آزاد هم چرخشي شد و به همين دليل بسياري از مفاسد به خودي خود برطرف خواهدشد. آقاي دانشجو مي‌داند که بعداز طول دوران قانوني رياستش خواهد رفت. بنابراين نمي‌تواند پايه شبکه روابط ناسالم را بگذارد. زماني شما پايه روابط ناسالم را مي‌گذاريد که بدانيد بصورت دائم آنجا هستيد.

مقصودم‌اين است که بطور مشخص چه اقدام عملياتي در رسيدگي به تخلفات آقاي جاسبي برداشته شده است؟

به عنوان مثال عودت دادن اموالي که بصورت غيرقانوني ضبط شده بود. من فکر مي‌کنم گام‌‌هايي برداشته شده است. به‌عنوان مثال‌ايشان اموال زيادي را از ستاد اجرايي گرفته بود. خوشبختانه بعضي از اموال پس گرفته شده است. اما در زمينه‌‌هايي خير. متاسفانه بايد آقاي دانشجو با قاطعيت با‌اين مسائل برخورد مي‌کرد، که‌اينطور نبوده است. متاسفانه همچنان فرزند آقاي جاسبي که در پرونده فروش سوالات علوم پزشکي مورد اتهام بود درحال حاضر در لندن حقوق ارزي دريافت مي‌کند. آقاي دانشجو نسبت به‌اين قضيه حساسيت لازم را به خرج نداده است. خب‌اينها مسايلي جزئي است که بايد به آنها پرداخت. اما هدف کلي حاصل شد؛ امروز کسي نمي‌تواند درباره دانشگاه آزاد ادعائي کند. آقاي‌هاشمي‌همچنان اعلام مي‌کند که دانشگاه آزاد غصب شده است ولي آقاي‌هاشمي‌نمي‌تواند دانشگاه آزاد را به‌عنوان ملک شخصي درنظر آورد.‌اين واقعا گام بلندي بود و البته به پشتوانه آن شبکه روابط ناسالمي‌که‌ايجاد شده بود، مجريان قانون را با مشکلات عديده روبرو مي‌کرد. سد قوه قضائيه، مطبوعاتِ آلوده، مديران آلوده دررسانه، همه و همه به کمک هم مي‌آمدند و کار را براي منتقدين بسيار سخت مي‌کردند. خوشبختانه‌اين مرحله را پشت سر گذاشتيم . اما در حال حاضر بايد پرونده‌‌هاي تخلفات گذشته را پيگيري کنند و‌اين تخلفات را به سرانجام برسانند.‌اين انتظار همه ماست. البته ما مشکلات آقاي دانشجو را درک مي‌کنيم.‌ايشان بعد از مديريت نزديک به سي ساله آقاي جاسبي به دانشگاه آزاد آمدند. همه سازوکارها در اختيار‌ايشان نيست درنتيجه کار بسيار دشواري درپيشرو دارند. اميدوار بوديم قاطعانه برخورد کنند اما متاسفانه قاطعيت لازم را براي ريشه کن کردن مفاسد صورت ندادند. البته به نظر من جنبش دانشجويي هم دچار قصور شده است، جنبش دانشجويي بايد از آقاي دانشجو مطالبه مي‌کرد. به نظر ميرسد جنبش دانشجوئي همواره در انتظار يک پيشواست که به او اقتدا کند! کسي که موج مطالبه را عمومي‌کند و بعد جنبش دانشجوئي در‌اين فضا ورود کند. جنبش دانشجوئي بايد از آقاي دانشجو مي‌خواست که با قوت وارد عرصه شود. با کساني که به صورت خلاف شرع و قانون مدرک گرفتند، امکانات گرفتند، برخورد کنند. بايد فشار مي‌آوردند متاسفانه‌اينطور نشد و‌اين مباحث جزء اولويت‌هاي جنبش دانشجوئي و حتي شخص آقاي دانشجو نشد. اولويت اول آقاي دانشجو‌اين است که دانشگاه آزاد را اداره کند و از فضاها و فشار‌هاي زمان رياست آقاي جاسبي دور بماند. دانشجو‌اين را يک هنر بزرگ مي‌داند؛ در حاليکه شبکه قبلي در دانشگاه آزاد ريشه دوانده‌اند، او بتواند به دور از مفاسد شبکه دانشگاه را ادره کند.‌اين بالاترين سقف انتظار‌ايشان است البته بايد سقف انتظار جامعه را هم درنظر داشت، انتظار جامعه‌اين بود که ريشه ي دادوستدها و فساد خشکانده ميشد. متاسفانه بايد عرض کنم مادامي‌که ريشه برخي از مفاسد را نخشکانيم انتظار سلامت براي جامعه انتظار عبثي است. وقتي ما افرادي مثل مرحوم کردان داريم که سال‌ها حقوق يک دکتر را مي‌گرفت ولي درواقع مدرکي بيشتر از فوق ديپلم هم نداشت، نمي‌توانيم انتظار سلامت داشته باشيم. الآن هم خيلي از مسئولين هستند که مورد بررسي قرار بگيرند، استحقاق حقوق‌‌هاي دريافتي شان را ندارند و به باطل اموال عمومي‌را در اختيار گرفته‌اند. ماداميکه‌اين پولها برخلاف شرع به حلقوم برخي‌ها ريخته مي‌شود، انتظار حرکت در مسير حق، انتظار غلطي است. خب‌اين را بايد در درجه اول جنبش دانشجويي درک مي‌کرد و مناسبات فساد در کشور را برهم ميزد. اما متاسفانه‌اين کار را نکرد. اميدوارم در آينده‌اين مهم مورد توجه جنبش دانشجويي و البته آقاي دانشجو قرار بگيرد.