رد اتهام محاربه دزدان طلافروشی

کد خبر: ۳۲۱۴۳۹

تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۳

پرونده دزدان مسلح طلافروشی در مجیدیه که کلکسیونی از جرایم خشن را در پرونده خود دارند با رد اتهام محاربه آنها، برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

به گزارش مهر، علی 30 ساله که از تبهکاران سابقه دار و حرفه ای است، شامگاه سه شنبه – 19 مرداد 89 – همراه دو تن از همدستانش در حالی که نقاب به چهره داشتند به یک طلافروشی در خیابان مجیدیه شمالی دستبرد زده و 8 کیلو طلاسرقت کردند. هنگام فرار نیز گلوله ای به سوی مرد طلافروش شلیک کردند که به وی اصابت نکرد.

همزمان با خروج دزدان مسلح از مغازه چند رهگذر که شاهد سرقت و تیراندازی بودند به طرف سارقان هجوم بردند که دزدان نیز تیراندازی کردند.

بر اثر شلیک گلوله ها 4 رهگذر مجروح شدند که همزمان با حضور ماموران پلیس به بیمارستان منتقل شدند. اما رضا – 32 ساله – بر اثر شدت خونریزی جان باخت.

ماموران در عملیات تعقیب، یکی از سارقان را در حوالی محل سرقت دستگیر کردند اما دو متهم موفق به فرار شدند. بدین ترتیب پرونده با دستور محمد شهریاری – بازپرس کشیک ویژه قتل – برای رسیدگی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

سپس مخفیگاه یکی دیگر از متهمان شناسایی و او در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد. ردیابی ها برای دستگیری علی – سرکرده باند – ادامه داشت تا این که شامگاه شنبه – 10 اردیبهشت90- وی نیز به دام افتاد.

علی پس از انتقال به دادسرای جنایی، در بازجویی ها ضمن اعتراف به سرقت از طلافروشی مجیدیه و قتل مرد جوان رهگذر، به قتل مرد دیگری در کرج نیز اعتراف کرد . بررسی ها نشان داد سرکرده باند از مجرمان حرفه ای و سابقه دار است که مدتی قبل در یکی از شهرهای غرب کشور با مقدار زیادی مواد مخدر دستگیر و به دو بار حبس ابد محکوم شده بود. اما با سپردن قرار وثیقه از زندان خارج شده و دیگر بازنگشته بود.

در ادامه پرونده برای رسیدگی به اتهام قتل و مجروح کردن رهگذران به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد که قضات دادگاه کیفری پس از محاکمه متهمان ، علی را به دو بار قصاص، شلاق و زندان محکوم کردند.همدستان او نیز به پرداخت دیه و زندان محکوم شدند.

بخشی از پرونده که مربوط به سرقت مسلحانه بود نیز با صدور کیفرخواست به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب فرستاده شد اما قاضی دادگاه انقلاب محاربه بودن متهمان را رد کرد و پرونده برای رفع اختلاف درباره محاربه بودن متهمان به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

قضات دیوان عالی کشور هم پس از بررسی پرونده ، نظر دادگاه انقلاب را قبول کرده و پرونده برای رسیدگی به اتهام سرقت مسلحانه به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد تا متهمان به زودی پای میز محاکمه قرار بگیرند.