HP دیگر به ایران نمی فروشد

HP همچنین در این بیانیه قید کرده این شرکت از این پس کنترل بیشتری بر کار توزیع کنندگان محصولات خود نیز خواهد داشت.شرکت Hewlett-Packard بر این مساله تاکید دارد که هرگز محموله ای به طور مستقیم به ایران حمل نکرده و کارمندی در این کشور ندارد.

کد خبر: ۳۲۱۲۳

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۸۷ - ۰۹:۲۲

در ادامه تحریم های آمریکا علیه ایران شرکت Hewlett-Packard در آخرین ساعات روز پنجشنبه هفته گذشته در بیانیه ای که در اختیار خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار داده بود، تصریح کرده از تمام قراردادهای خود با توزیع کنندگان محصولاتش رفع ابهام کرده و به صراحت، «فروش محصولات HP به ایران را ممنوع خواهد کرد».

طبق اطلاعات منتشره در مطبوعات آمریکا، HP در سال 1997 توافقنامه ای با کمپانی Redington Gulf دوبی امضا کرده بود که کالاهای این شرکت را بفروشد و گویا شرکت اماراتی به فروش چاپگرهای HP در خاک ایران می پردازد.

گفته می شود مدیران HP اطلاع داشتند که محصولات آنها در ایران فروخته می شود. با این همه شرکت HP اظهار می دارد که هیچ کار غیرقانونی انجام نداده و از این پس «ورای عبارت قانون» عمل کرده و جلوی فروش محصولات خود را خواهد گرفت.

در عین حال به گزارش آسوشیتدپرس دیوید شین سخنگوی HP اعلام کرده بود که Hewlett-Packard به رعایت کامل تمامی قوانین صادراتی آمریکا پایبند است.پیش از اعلام رسمی قطع فروش محصولات این شرکت به ایران برخی رسانه های آمریکایی از زیر پا گذاشتن محدودیت های صادراتی از سوی شرکت HP به تهران خبر داده بودند.

با این وجود اخیراً در گزارشی در روزنامه بوستون گلوب آمده بود که یکی از مدیران HP ایران را بازار مهمی خوانده است. این مدیر ابر شرکت رایانه ای بنابر برآوردی از سال 1999 در مورد بازار ایران گفته بود، فروش در این بازار سالی 50 درصد رشد دارد. این گزارش به یک نظرسنجی که توسط یک سازمان خبری ایرانی انجام شده، اشاره دارد که بر اساس آن چاپگرهای HP، 41 درصد بازار ایران را در اختیار خود دارند. همچنین ایالات متحده آمریکا در ادامه تحریم های خود علیه ایران با وارد آوردن فشار به یک شرکت هندی که صادرکننده عمده بنزین به ایران است، قصد دارد صادرات بنزین این شرکت را به ایران قطع کند.این شرکت هندی که گفته می شود 30 درصد از بنزین ایران را تهیه می کند، اعلام کرده است پس از پایان قراردادش دیگر به ایران بنزین صادر نخواهد کرد.به گزارش مجله «تایمز اکونومیک» چاپ هندوستان، پیش از این هشت تن از قانونگذاران آمریکایی از بانک «صادرات و واردات» ایالات متحده خواسته اند تا زمانی که شرکت هندی «RIL» که از شرکت های مهم بخش خصوصی هند است، همچنان به فروش بنزین به ایران می پردازد، بانک صادرات و واردات آمریکا تمامی کمک ها و وام های مالی تعهد داده شده به این شرکت هندی را متوقف کند که تاکنون تصمیمی از سوی این بانک برای هند گرفته نشده است .

این بانک آمریکایی قرار است دو وام به ارزش کلی 900 میلیون دلار در اختیار پروژه های در حال ساخت این شرکت هندی قرار دهد که 500 میلیون دلار آن قرار است در پروژه بازسازی و افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه «جام ناگر» هند هزینه شود. این پالایشگاه قرار است با مشارکت شرکت «شورون» بازسازی شده و ظرفیت روزانه تولید بنزین آن به پنج میلیون و 800 هزار بشکه در روز برسد.این در حالی است که سخنگوی این شرکت هندی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تجدید نظر بانک آمریکایی در پرداخت وام تعهد داده شده، با اعلام بی خبری در این باره افزوده است که هنوز هیچ پیام رسمی از سوی بانک صادرات و واردات آمریکا یا قانونگذاران آمریکایی دریافت نکرده است.

اما یکی از منابع مطلع و نزدیک به شرکت هندی «RIL» گفته است این شرکت برای قطع همکاری های خود با ایران و سودان زیر فشار شدید شرکای آمریکایی و دولت ایالات متحده قرار دارد و صندوق بازنشستگی آمریکا که یکی از سهامداران عمده این شرکت هندی است، تهدید کرده در صورت تداوم همکاری های این شرکت با ایران منابع مالی خود را از این شرکت خارج خواهد کرد.
در گزارش اخیری هم که توسط شورای روابط خارجی آمریکا و با نظارت چند تن از نزدیکان و مشاوران باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا منتشر شده است، از موضوع تحریم فروش بنزین به ایران به عنوان راهکاری برای افزایش فشار به دولت ایران نام برده شده است.در ادامه تحریم های جدید از سوی ایالات متحده اندرو دسوزا، سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا که مجری اعمال تحریم علیه ایران است، با تاکید بر اینکه «شرکت هایی که می خواهند به طور مستقیم یا با واسطه محصولی را به ایران بفرستند باید به دولت فدرال گزارش کنند یا در صورت نقض قانون با جریمه های سنگین مواجه خواهند شد.» گفت: «البته در این قانون استثنائاتی هم وارد است که بیشتر مربوط به مواد غذایی و دارویی بوده که برای حمل آن به ایران به مجوز خاصی از طرف دولت فدرال نیاز است. »

بر اساس این گزارش برای نقض قانون تحریم تجاری، جریمه های جزایی تا 20 سال حبس، جریمه های نقدی تا میزان یک میلیون دلار در نظر گرفته شده است. در موارد حقوقی، جریمه نقدی تا 250 هزار دلار یا دو برابر ارزش کالا خواهد بود.سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا در مقابل این پرسش که آیا در مورد موضوع فروش محصولات شرکت Hp به ایران، تحقیق و بررسی خواهد شد یا نه، پاسخی ارائه نداد.دولت آمریکا، ایران را به حمایت از تروریسم متهم می کند و بی اعتنا به گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی به برنامه اتمی تهران مشکوک است. از این رو ایران را مشمول تحریم های خود کرده است. مطابق قانون تحریم، صادرات کالا، خدمات و فناوری از آمریکا به ایران ممنوع است. ایران اتهام هایی که براساس آنها تحریم شده است را رد می کند.

منبع: سرمایه