نقد رفيعي به راي کميته انضباطي درمورد تباني

کد خبر: ۳۲۱۰۹۵

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۷

وکيل سابق فدراسيون فوتبال در مورد راي تباني در ليگ دسته اول نقد‌هايي را مطرح کرده است.

غلامرضا رفيعي با اشاره به احکام صادره از سوي کميته انضباطي فدراسيون فوتبال در خصوص تباني هاي اتفاق افتاده در ليگ دسته يک آزادگان گفت: جاي تشکر از کميته انضباطي فدراسيون فوتبال است که برخلاف عادت مالوف و مانوس خود، لااقل اين راي که خود آن را مهمترين و حساس ترين راي پرونده تاريخ فوتبال ايران ناميده است ،به صورت کامل در سايت فدراسيون فوتبال منتشر کرده است تا جامعه حقوقي و ورزشي ايران بتوانند براي اولين بار يک راي کميته انضباطي را تمام و کمال مورد نقد قرار دهند.

به گزارش فارس ، وي ادامه داد: انتقاد کردن در مورد اين احکام به معني ناديده انگاشتن زحمات مراجع نظارتي، انتظامي و کارشناسي نيست. اميد است فوتبال ايران زمين شاهد فضايي پاک و عاري از هرگونه تخلف و اقدامات غير اخلاقي باشد. بنده هم وکيل باشگاه فرهنگي ورزشي شهرداري تبريز نبوده و داراي هيچ سمتي در آن باشگاه نيستم. به علاوه هيچ خصومت شخصي با احدي ندارم؛ تا پاي خود را از محدوده مسائل فني و کارشناسي حقوقي راي صادره فراتر گذارم. اگرچه اشتغال به حرفه شريف وکالت دادگستري را افتخار خود مي دانم اما کثرت مشغله وکالتي و شخصي به اينجانب مجالي براي وکالت در اين پرونده ها نمي دهد.

کارشناس حقوقي مسائل ورزشي ادامه داد: راي صادره مغاير آيين نامه انضباطي ايران و فيفا است. راي صادره غير مستند، غير مستدل و از جهات عديده مغاير موازين قانوني و موجب تضييع حقوق متهمان پرونده است. اظهارات رياست محترم کميته انضباطي در پاسخ به ايرادات مطروحه مبني بر اينکه به دليل محرمانه بودن و حفظ امنيت شهود و تحقيق شوندگان- که از نظر ايشان در همه جاي دنيا اينطور است- راي کميته انضباطي اينگونه صادر شده است؛ نيز بنا به جهات زير نادرست، مغاير قوانين فوتبال ايران و فيفا و لزوم رسيدگي عادلانه است. دلايل اين صحبت هايم هم مي گويم:

الف) به موجب بند 3 و 4 آيين نامه، در آراء کميته انضباطي بايد به مدارک، مستندات و دفاعيات طرفين اشاره شود و نيز رأي داراي استدلال کافي و استناد به مباني حقوقي و مقررات مرتبط باشد. در رأي صادره هيچ اشاره اي به دفاعيات متهمان به خصوص دفاعيات باشگاه شهرداري تبريز نشده است و به نظر مي رسد باشگاه مذکور، حتي بسياري از متهمان ديگر پرونده به جلسه رسيدگي کميته انضباطي دعوت نشده و يا به صورت کتبي اتهام منتسبه به آنان ابلاغ نگرديده است تا از خود دفاع نموده و يا با شهود مواجه شوند و يا از مفاد نظرات کارشناسي و گزارش هاي واصله اطلاع يافته و از خود دفاع نمايند. ضمن اينکه همانگونه در خود متن راي محرز است راي صادره به طور کلي از حيث مستنداتي که در مقدمه رأي ذکر شده اند تماماً مجهول، ناشناخته و نامعلوم هستند.

وي افزود: در اين خصوص اميد است کميته محترم انضباطي براي اينکه متهمان و وکلاي محترم آنها بتوانند از حق خود براي تقاضاي تجديدنظرخواهي نزد کميته استيناف استفاده نمايند اجازه دسترسي و مطالعه پرونده را صادر نمايند در غير اين صورت با توجه به ايرادات عديده اي که در راي صادره وجود دارد معلوم نيست متهمان و وکلاي آنها بر چه مبنايي نزد کميته استيناف مستندا و مستدلا تجديدنظرخواهي نمايند؟

ب) کميته انضباطي در رأي صادره بند 5 ماده 42 آيين نامه را نقض نموده است. در بند مذکور صراحتاً قيد گرديده است هرگاه کميته انضباطي در حين رسيدگي به وقوع جرمي علم حاصل نمايد مکلف است مراتب را جهت اتخاذ تصميم به مراجع قضائي و ساير مبادي ذيربط اعلام کند. با عنايت به اينکه رشوه و ارتشاء که صراحتاً در رأي اشاره شده جرم است که احراز آن منحصراً در صلاحيت مراجع قضائي دادگستري است و احراز جرم رشوه و ارتشاء خارج از صلاحيت کميته انضباطي است متأسفانه کميته انضباطي بدون ارجاع موضوع به مرجع قضائي ذيصلاح آن را مفروض دانسته و بدون اثبات اين جرم، در مورد متهمان اعلام نمود که رشوه نيز ارتکاب يافته است. ضمن اينکه حکم مرجع قضائي دادگستري شرط اصلي و لازمه استناد کميته انضباطي به ماده 42 آيين نامه است. بنابراين با عنايت به اشاره صريح به حکم مرجع قضائي در بند 1 ماده 42 آيين نامه انضباطي که شرط استناد و اعمال ماده 42 آيين نامه توسط کميته انضباطي است ، رأي صادره کاملاً مغاير اين ماده آيين نامه و قوانين جزائي کشور است.

ج) استناد کميته انضباطي به ماده 41 آيين نامه در خصوص تباني مغاير تعريف تباني در ماده 41 آيين نامه انضباطي فوتبال ايران است. در رأي صادره کميته انضباطي، به روشني ارکان و شرايط اساسي تخلف تباني در مورد محکومان و متهمان پرونده احراز نگرديده است و مشخص نيست که چگونه و به چه نحوي تباني ارتکاب يافته است. در ماده مذکور صراحتاً ذکر شده است« تباني به مفهوم اين است که اشخاص که اعم از مديران ... توافق نمايند که با اقداماتي بر خلاف اخلاق ورزشي و بازي جوانمردانه نتيجه مسابقه را تعيين نمايند». در رأي کميته انضباطي به طور دقيق روشن نشده است که چگونه و چه کساني به چه ترتيبي و نتيجه کدام مسابقه بين کدام تيم ها را تعيين نموده اند؟

رفيعي ادامه داد: در همين ماده اشاره شده است که از سه نفر کارشناس متعهد که حداقل داراي مدرک مربيگري A آسيا باشند استعلام خواهند شد. نه تنها نام اين سه کارشناس در رأي ذکر نشده است بلکه مفاد نظر کارشناسي نيز در راي صادره ذکر نشده و به متهمان ابلاغ نگرديده است، يا حتي حضوري مفاد نظريه کارشناسي سه نفره به آنان تفهيم نشده است تا متهمان از خود در رد مفاد آن ولو با تقديم دفاعيه کتبي دفاع نمايند. متأسفانه رأي فاقد بيان چگونگي احراز ارکان تخلف تباني موثر بر نتيجه حتي يک مسابقه است.

د) در بندهاي مختلف رأي واژه اقرار و شهادت شهود به کار رفته است که در اين زمينه بايد گفت: معلوم نيست کدام متهم در موضوع کدام تخلف و کدام بازي يا مسابقه بر چه امري اقرار نموده است؟!

رفيعي ادامه داد: اساساً اقرار هر کس فقط عليه يا در حق خودش نافذ است. از نظر حقوقي و در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا، اقرار به امري، توسط شخصي عليه شخص ديگر فاقد اعتبار و صحت است. اقرار هرکس عليه خود اقرار کننده نافذ است. در مورد شهادت شهود نيز بايد گفت در راي صادره اساسا هيچ اسمي از شهود يا ذکري از مودا يا مفاد شهادت شهود ادعايي نشده است. متهمان قانونا حق داشتند با شهود مواجهه شوند؛ استماع شهادت شهود نمايند؛ به صحت و اعتبار شهادتشان خدشه وارد کنند و از شهود سوال کنند تا بي اعتباري شهادتشان را اثبات کنند يا در اعتبار و عدالت خود شهود ترديد نمايند و به طور کلي از حقوق خود در امر شهادت شهود دفاع کنند.

هـ) در مقدمه ي رأي صادره صراحتاً ذکر گرديده است به تحقيقات مفصل «ستاد رسيدگي به تخلفات فوتبال» استناد شده است که چنين ستادي بر خلاف مفاد اساسنامه و آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال ايران است. چنين ستادي با چنين نامي در اساسنامه فدراسيون و آيين نامه انضباطي فدراسيون فوتبال ايران وجود ندارد. بديهي است تحقيقاتي که توسط ستادي که جايگاهي قانوني در اساسنامه و آيين نامه انضباطي فدراسيون ايران و فيفا ندارد فاقد اعتبار است. ستاد مذکور برخلاف ماده 61 اساسنامه فدراسيون فوتبال است. در ماده 61 اساسنامه فدراسيون، رکن قضائي فدراسيون شامل سه رکن کميته انضباطي، کميته استيناف و کميته اخلاقي است. ستاد مذکور نه جزء ارکان قضائي فدراسيون است و نه جزء کميته هاي دائمي مذکور در ماده 41 اساسنامه. اساساً استناد به تحقيقات چنين ستادي که جزو ارکان قضايي و کميته هاي مذکور در اساسنامه فدراسيون نيست از نظر قانوني، فاقد اعتبار و وجاهت است.

وي تاکيد کرد: فقط ارکان قضائي فدراسيون طبق اساسنامه مجاز به انجام رسيدگي قضائي و تحقيق از متهمان و تفيهم اتهام آنان به ارتکاب تخلف انتسابي هستند. اميد است به زودي جايگاه قانوني چنين ستادي با توجه مفاد اساسنامه جديد فدراسيون فوتبال (اساسنامه کنوني) از حيث انطباق آن با قوانين فيفا و قوانين فدراسيون فوتبال را براي عموم مردم روشن گردد و اعلام شود اعضا اين ستاد چه کساني هستند؟ و چه کسي آنان را مستندا به چه ماده قانوني به عضويت در ستاد مذکور منصوب کرده است؟حدود اختيارات اين ستاد کجا و در کدام سند قانوني به نحو شفاف بيان شده است؟

و) رأي کميته انضباطي مملو از اشارات و ارجاعات کلي، نامعلوم و نامشخص و بدون تبئين چگونگي ارتکاب تخلفات انتسابي است. در حالي که رئيس محترم کميته انضباطي در هنگام انتشار رأي و در کنفرانس مطبوعاتي اعلام نمود در آينده اي نزديک جزئيات اين پرونده را تشريح خواهد کرد، اما در مصاحبه ي مورخ 25/02/1392 با خبرگزاري فارس در چرخشي 180 درجه اي اعلام نمود«قصد داشتيم پس از انتشار رأي کميته انضباطي هيچ صحبتي را انجام ندهيم زيرا انتظار داشتيم که برخي بخواهند فدراسيون و کميته انضباطي را به چالش بکشانند». مگر چه اتفاقي افتاده است که اين چنين تغيير موضع 180 درجه اي رخ داه است؟ مگر به چالش کشيدن و يا نقد و بررسي علمي و حقوقي يک راي کميته انضباطي که مرجع صادر کننده راي آن را مهمترين و حساسترين راي تاريخ فوتبال ايران دانسته اند خلاف مقررات است؟

اين وکيل حقوقي خاطر نشان کرد: همانگونه که اکثريت قريب به اتفاق متهمان در مصاحبه با رسانه ها اعلام نموده اند، بسياري از آنها حتي از نام اتهام و جرم يا تخلف خود بي اطلاع هستند و گفته اند هرگز از اتهام خود اطلاع ندارند تا اينکه تحقيقي از آنها شده باشد يا بتوانند نزد کميته محترم انضباطي از خود دفاع کنند يا اينکه اکنون که راي کميته انضباطي صادر شده است بتوانند نزد کميته ي محترم استيناف تقاضاي تجديدنظر نموده و از حقوق خود دفاع نمايند؟!

ز) استناد رياست محترم کميته انضباطي به موضوع محرمانه بودن تحقيقات و تجويز آن در قوانين فيفا نيز نادرست و برخلاف واقع است. در قوانين فيفا اصل بر حق دفاع و استماع دفاعيات طرفين دعوا است (ماده 94 آيين نامه انضباطي فيفا). محدود کردن حق حضور در جلسه استماع و رسيدگي ، تنها در مواردي استثنايي آنهم در مرحله تحقيقات که ممکن است دلايل و مدارک جرم از بين برود تجويز شده است (ماده 95 آيين نامه انضباطي فيفا). اما وقتي تحقيقات مورد نظر انجام پذيرفت و مبناي توجه اتهام قرار گرفت؛ بايد متهم از مستندات، مدارک اتهامي و مفاد و موداي شهادت شهود و گزارش هاي مبناي اتهام و نتايج تحقيقات انجام شده مطلع شود تا بتواند از خود دفاع نمايد. چگونه متهم بدون اطلاع از نظريه کارشناسي و گزارش هاي واصله و تحقيقات انجام شده و مستداتي که دليل اتهامات وي ذکر شده اند از خود دفاع نمايد؟! و يا وقتي در رأي صادره مفاد آنها بطور دقيق تبيين نگردد، چگونه متهمان بطور مستند و مستدل از رأي کميته ي انضباطي نزد کميته ي محترم استيناف درخواست تجديدنظر نمايند؟!

ح) در رأي کميته انضباطي به بازجويي هاي انجام شده استناد و اشاره شده است. معلوم نيست متهماني که هرگز به جلسه کميته انضباطي به عنوان رکن قضائي فراخوانده نشده اند و جرم رشوه وفق بند 1 و 5 ماده 42 آيين نامه انضباطي به مرجع ذيصلاح قضائي دادگستري نيز ارجاع نگرديده است؛ چه مرجعي اقدام به بازجويي از چه کساني و از هر يک به چه اتهامي و در خصوص کدام مسابقه و نتيجه آن اقدام نموده است و بازجويي از آنان به چه تحقيقات و نتايجي انجاميده است؟!

وي افزود: در همه جاي دنيا انجام تحقيقات قضايي، پليسي و حتي امنيتي امري معمولي است ولي بعد از اتمام تحقيقات و استناد به آن تحقيقات به عنوان مبناي اتهام متهمان و مبناي صدور راي محکوميت آنان موضوع بدون ابهام بايد در راي صادره ذکر شوند. در پايان اميد است ضمن احترام به حقوق قانوني همه کساني که نامشان در راي کميته محترم انضباطي ذکر شده است اجازه مطالعه پرونده به آنان و وکلاي محترمشان داده شود تا بتوانند از خود دفاع نموده و حداقل لايحه تجديدنظرخواهي خود را به کميته محترم استيناف تسليم نمايند. همچنين از کميته محترم استيناف انتظار مي رود که با دقت، حوصله، تشکيل جلسات رسيدگي دقيق و مواجهه شهود و دلايل حکمي شايسته ، عادلانه و بر طبق موازين دقيق فني و حقوقي در خصوص پرونده صادر نمايند.