دولت از بی نظمی خوشش آمده

غلامرضا تاج گردون

کد خبر: ۳۲۰۸۵۷

تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۱

غلامرضا تاج گردون در شهریور سال 1345 در شهر دوگنبدان از شهرستان گچساران متولد شد.وی نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی و یکی از اقتصاددانان ایران می باشد.

پرسش: دولت بودجه امسال را نیز با تأخیر به مجلس آورد و مجلس مجبور شد بودجه چند دوازدهمی را در دستور کار قرار دهد. دلیل اینکه بودجه تا این اندازه با تأخیر به مجلس می‌آید، چیست؟

پاسخ: دولت به بی نظمی عادت کرده است. هر دولتی که بر سر کار باشد، علاقه‌مند است که با نظارت کمتری کار کند. استراتژی مجلس در سال گذشته این بود و به هر حال برای اولین بار پذیرفت که بودجه چند دوازدهم را در اختیار دولت گذارد که البته اشتباهی استراتژیک بود و دولت نیز دید بد نیست ‌همین روش را ادامه دهد.

در سال گذشته پس از تصویب بودجه چند دوازدهم، برخی از نمایندگان طرحی را نوشتند که بر پایه آن پایان سال مالی دولت شهریور ماه باشد. در آن زمان من یکی از مخالفان جدی طرح بودم. در همان زمان گفتم که برای سال بعد نیز دولت بودجه را در موعد مقرر نمی‌دهد؛ اما متأسفانه مجلس این تغییر را پذیرفت. دولت نیز همین موضوع را بهانه کرد و مجلس را در راهی انداخت که به تأخیر بودجه تن دهد. امسال نیز پیشنهاد دادم‌ در کنار تصویب بودجه سه دوازدهم، قیدهایی برای دولت گذارد شود تا اتفاقات سال گذشته تکرار نشود.

منشأ مباحثی که امروز بین مجلس و دولت در مورد هلدینگ خلیج فارس پدید آمده، همان مصوباتی است که مجلس در مورد واگذاری‌ها در سال گذشته داشته و برای سال 92 تمدید شد که دولت نیز می‌گوید این اختیار را دارد.

اما اینکه چرا این اتفاقات افتاد؟!
نبود نهاد برنامه ریزی و بودجه نویسی در کشور موجب این مشکلات شده است. ما نهادی برای برنامه ریزی در کشور نداریم. به همین دلیل دولت هر تصمیمی بخواهد می‌گیرد. سازمان مدیریت حتی با توانایی کنونی‌اش می‌تواند بودجه را تا بیست روز جمع کند اما اکنون دولت پس از گذشت چند ماه می‌گوید ‌هنوز دارد ‌روی بودجه کار می‌کند!

پرسش: آیا این شبهه پدید نمی‌آید که دولت به صورت هدفمند سازمان برنامه، سازمان پول و اعتبار و نهادهای این چنینی را حذف کرد و موجب ایجاد بی نظمی شد؟

پاسخ: در دولت احمدی نژاد نهادهای برنامه نویسی و برنامه ریزی تضعیف شدند. در بودجه 92 در جایی گفته شده ‌که صدور اوراق مشارکت با «تصویب شورای اقتصاد» است؛ این به چه معناست؟! این موضوع در قانون هست که صدور اوراق مشارکت باید با مجوز شورای اقتصاد باشد. دولت بهانه می‌آورد که این شوراها دست و پا گیر هستند. دولت قاعده‌ها را به هم زد و روش کارش همین است و این روش کار آسیب‌های جدی به جامعه رساند.

پرسش: اگر بخواهیم ‌دوباره شروع کنیم و نظمی به سیستم برنامه ریزی کشور بدهیم، چه باید کرد؟

پاسخ: این کار شدنی است اما ساده نیست. در وهله نخست باید گفت با این دولت نمی‌شود، چون این دولت اصلا اعتقادی به این کار ندارد. برای برقراری نظم، نخست باید سازمانی مانند سازمان برنامه و بودجه شکل بگیرد و بعد رئیس دولت اعتقاد به این کار داشته باشد. وقتی رئیس جمهوری به کاری اعتقاد نداشته باشد، نمی‌توان  به زور انجام آن کار را از او خواست.

رئیس جمهور افزون بر اینکه باید اعتقاد به این کار داشته باشد، باید به این کار تن دهد که قاعده‌ها رعایت شود و دخالت نکند. باید شورای اقتصاد به عنوان مرجع اصلی بالای سر سازمان مدیریت قرار گیرد، چرا که هویت سازمان مدیریت با شورای اقتصاد بود؛ برای نمونه، بودجه باید در شورای اقتصاد تصویب می‌شد.

هم‌اکنون شورای اقتصاد به کارگروهی تبدیل شده ‌که مشخص نیست چه افرادی در آن هستند. وظایف شورای اقتصاد به وزیر واگذار شده است! شورای اقتصاد برای کنترل وزیر تشکیل شده بود اما اختیارات آن را به وزیر داده اند!

پرسش: کسانی که در سازمان مدیریت سابق حضور داشتند، هم‌اکنون در بدنه دولت حضور دارند یا اینکه به بخش خصوصی رفته اند؟

پاسخ: اتفاقا کارشناسان برنامه بودجه در بخش خصوصی خیلی کم هستند و اصلا بلد نیستند، در این بخش ‌کار کنند. بیشتر آنها در دانشگاه‌ها هستند یا در دستگاه‌های دیگر کار می‌کنند.

پرسش: اگر تصمیم به بازسازی سازمان برنامه و بودجه گرفته شود کارشناسان مورد نیاز در سیستم هستند؟

پاسخ: اگر بر اساس قاعده کار شود، چند دانشجوی تیزهوش در مدت شش ماه می‌توانند سیستم را ‌راه بیندازند. حُسن سازمان برنامه سیستم استاد ـ شاگردی آن بود. هر کسی نمی‌تواند از راه برسد و مدیر شود. حتی رؤسای سازمان برنامه نیز افرادی متخصص بودند؛ شرکا، ستاری فر، ‌عارف، ‌نجفی، زنجانی و... . اینها در کار برنامه نویسی سابقه داشتند و مدیر بودند.

اکنون آقایی را مسئول برنامه نویسی کرده‌اند که اگر به سابقه آن برگردیم، می‌بینیم که پیمانکار سد بوده است! معلوم است که کار به اینجا می‌رسد. کسانی که در حال حاضر کار می‌کنند، افراد زحمت کشی هستند؛ اما وقتی قاعده ای در کار نباشد، همه چیز به هم می‌ریزد.

هیچ وقت رئیس جمهور ردیف‌های بودجه را نگاه نمی‌کرد. این طور نیست که ارتباطی به رئیس جمهور نداشته باشد اما رئیس جمهور هم باید به قاعده تن بدهد. رئیس جمهور جدول کلان را نگاه می‌کرد و نهایتاً تأکیداتی را که رهبری یا شورای امنیت ملی و ... داشتند ‌منتقل می‌کرد. اینکه این گونه بنشیند و ردیف‌های بودجه را خط بزند، نبود. من به وضوح می‌توانم به شما بگویم که کدام ردیف بودجه 92 را رئیس جمهور خط زده است. این بودجه بر اساس قاعده بودجه ریزی بالا نیامده است. به یکباره ردیفی حذف می‌شود! یعنی چه که یک ردیف حذف شود؟ ردیفی که برای چند سال در بودجه بوده، یکباره اعتبارش صفر می‌شود! مشخص است که دخالتی شده است. یا اینکه عددی پنج برابر می‌شود! کسی که قاعده بودجه ریزی نداند، این کار از عهده اش بر‌نمی‌آید. اینکه آقای احمدی نژاد می‌گوید خودم می‌دانم، اولین اشتباهش است. اینکه یک فرد بگوید همه چیز را می‌داند از یک فرد تحصیل کرده بعید است و هر زمان که چنین چیزی گفت، باید بفهمیم که ‌اشتباه می‌کند و راه خطا می‌رود. من بیست سال در برنامه و بودجه کار می‌کردم اما به خودم اجازه نمی‌دادم در زمینه ای که اطلاعات کافی نداشتم، حرفی بزنم و یا تصمیمی بگیرم و همواره از کارشناسان مشاوره می‌گرفتم.

پرسش: در مورد ارز دولت باید بر چه مبنای کار کند. آیا اقدامات ارزی دولت با قانون و سیستم شناور مدیریت شده همخوانی دارد؟

پاسخ: ارز یک پارامتر مهم در بودجه است. معمولا چند نوع نگاه به ارز وجود دارد؛ یکی تامین بودجه کشور، یکی تبدیل ارز به ریال و نرخی که برای آن در نظر می‌گیرند و یکی هم نگاه خلافکارانه است که می‌توان با ارز بازی کرد و سود به دست آورد. هر سه نگاه همیشه بوده اما کم و زیاد شده است. وقتی دولت می‌خواهد بودجه را ببندد، باید یک نرخ محاسباتی داشته باشد و این نرخ محاسباتی باید مبنایی داشته باشد. مبنای آن نرخ ارز در بازار در همان لحظه است و چون دولت خود عرضه کننده و تقاضا کننده غالب است و می‌تواند ارز را تنظیم کند، به همین دلیل می‌گویند نرخ شناور مدیریت شده است.

برای نمونه، نرخ ارز در بازار 2450 تومان است. اگر بخواهیم نرخ ارز در بودجه را پایین تر از این بگذاریم سه نرخ به وجود خواهد آمد. پس همین 2450 تومان را می‌گذاریم و سعی می‌کنیم بالایی را به آن نزدیک کنیم. نرخ ارز در سال گذشته 1226 تومان بود. با افزایش بهای ارز، دولت ارز مبادله ای را به میان آورد و چندین نرخ در کشور به وجود آمد. از مهر ماه برای تصمیم گیری در مورد مابه التفاوت نرخ ارز جلساتی را برگزار کردیم اما دولت تا شب عید تأکید داشت که دلار را حتی یک سنت بالاتر از 1226 تومان نفروخته است. رئیس کل بانک مرکزی و ‌وزیر اقتصاد می‌گفتند که نفروخته ایم. با این حال در سال جاری در زمان بررسی بودجه آقایان گزارش عملکرد جدول مالی دادند.در جدول مالی تا 25 اسفند ماه عملکرد تخصیص بودجه عمرانی هشت هزار میلیارد تومان بود اما یک هفته پس از عید پانزده هزار میلیارد تومان!

این تفاوت از کجا آمده است؟ رفتار و دیدگاه خلافکارانه نسبت به ارز و بودجه اینجا خودش را نشان می‌دهد. ما خبر داشتیم که این کار اتفاق افتاده است. آقایان گفتند از دو محل آمده است و یک مورد این بود که به بانک مرکزی گفته اند از زمان تصویب قانون تاکنون هر مقدار ارز فروخته است، مابه التفاوت آن را باید به دولت بدهد. با این کار دولت 8 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی می‌گیرد اما بانک مرکزی باید این پول از کجا بیاورد؟ بانک مرکزی دلار را 1226 تومان فروخته و مابقی را باید از منابع خودش به دولت بدهد و این پول پرقدرت است. حالا می‌گویند چرا تورم در جامعه بالا رفته است!

بانک مرکزی این وسط خنثی و وابسته و مانند قلک است و دولت می‌تواند به آسانی ‌‌با مصوبه مجمع از بانک مرکزی پول خارج کند. این می‌شود نگاه خلافکارانه به ارز. تا دولت تن به رفتار عاقلانه ندهد، همین است که هست. چه الزامی داشت این کارها را انجام دهند؟ دولت باید مصارفش را کنترل می‌کرد تا تورم به جامعه تحمیل نشود.

پرسش: در همان زمان که بهای دلار یکباره بالا رفت، 42 میلیارد دلار توسط دولت در بازار توزیع شده بود. همه آن دلارها به قیمت 1226 فروخته شد اما کسی به این قیمت دلاری نگرفت.

پاسخ: نکته این است که این پول‌ها توسط بانک‌ها توزیع نشد، بلکه این کار از طریق صرافی‌ها انجام شد. آیا حکومت ما توان این را ندارد که آمار اینها را درآورد؟ بانک‌ها نسبت به صرافی‌ها قاعده مندتر کار کردند. اگر خلافی کرده باشند می‌توان  به راحتی جلوی آن را گرفت. متخلف اصلی در سال 91 بانک مرکزی است.

پرسش: در دولت احمدی نژاد همزمان با درآمدهای هنگفت نفتی شاهد افزایش زیاد نقدینگی بودیم. در سال84 حجم نقدینگی کشور 87 هزار میلیارد تومان بود و الان 470 هزار میلیارد تومان است. حجم بدهی‌های معوق 78 هزار میلیارد تومان است. با این همه بودجه‌های عمرانی تخصیص داده نشده پیمانکاران بسیاری از دولت طلب کار هستند.
دولت سال اول اشتباه اصلی را کرد. بسیاری از اقلام هستند که در بودجه نیست. مصارف منابع هدفمندی در بودجه نیست و اعداد بیشتر از این‌هاست. اشتباه استراتژیک دولت این بود که در سال اولی که آمد، بودجه جاری کشور تا سال 84، 20 هزار میلیارد تومان بود و درست در همان سال 40 هزار میلیارد تومان شد؛ یعنی در یک سال دو برابر شد. وقتی پایه را بالا ببرید و سالانه 10 تا 20 درصد رشد داشته باشید، کار به جایی می‌رسد که الان بودجه جاری به 100 هزار میلیارد تومان است.

پرسش: ‌مجلس هم مجوز این کار را به دولت داد؟

پاسخ: درست است. بودجه عمرانی در همان سال 10 هزار میلیارد تومان بود و در سال 91، 8 هزار میلیارد شد. اعتبارات جاری از 40 به 100 هزار میلیارد تومان رسیده اما بودجه عمرانی در همان 10 هزار میلیارد تومان مانده است. با احتساب تورم ارزش این 10 هزار میلیارد می‌شود دو هزار میلیارد تومان و ارزش صد هزار میلیارد هم می‌شود همان 20 هزار میلیارد تومان. این شکاف چیزی نیست که ‌بتوان به آسانی از آن گذشت. عدم بهره‌وری و رشد و رکود از اینجا ناشی می‌شود. در بودجه سال 92 هم مجبوریم به همین روش‌های افزایشی تن بدهیم.

دولت آینده باید خودش را جمع و جور و روش کارش را عوض کند. البته با شرایط تورمی موجود که شرایط بسیار سختی است و مردم در فشارند،‌ کار دشواری است.

بودجه جاری را نمی‌توان کم کرد، بلکه باید رشد آن را کم کنیم. برخی اعداد بودجه را که می‌بینم، تعجب می‌کنم. آن زمان با 500 میلیون تومان تا یک میلیارد تومان، نهادها را اداره می‌کردند اما الان برخی مسئولان درخواست‌های 20 میلیاردی دارند! 20 میلیارد تومان برای نهادی کوچک که اثر گذاری چندانی ندارد، چه معنایی دارد؟ در حالی که کل بودجه عمرانی شهرستان ما حداکثر 100 میلیارد تومان است؟ دولت آینده باید قاعده را برگرداند. اولویت بندی‌ها باید اصلاح شود.

پرسش: انتخابات ریاست جمهوری کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد؛ با این حال بسیاری از کاندیداها برنامه مشخصی ارائه نداده اند؟

پاسخ: تا چند دوره قبل، کاندیداها تیم اقتصادی تشکیل می‌دادند و برنامه‌هایشان را مشخص می‌کردند. الان کدام یک از کاندیداها تیم  ‌و برنامه اش را مشخص کرده است؟
مشکل این است که کسی هم مطالبه نمی‌کند.

پرسش: به وسیله ‌تابناک 43 نامه به کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری نوشتیم و تنها یک نفر از آنها پاسخ داد و برنامه‌هایش را ارائه کرد.

پاسخ: تاکنون تنها آقای رضایی برنامه ارائه داده است. البته ایشان حق دارند و نمی‌توان جزییات برنامه‌ها را گفت. در زمان مدیریت دکتر رهبر به عنوان مشاور آقای احمدی نژاد، از دولت خواستیم که اگر قانون برنامه چهارم را قبول ندارد، اصلاحش کند، نه اینکه خلافش رفتار کند؛ اما دولت نه تنها برنامه را اجرا نکرد بلکه بر خلاف آن رفت.

پرسش: در کشور ما افراد و احزاب مسئولیت کارهای خود را بر عهده نمی‌گیرند. به یاد دارم چند سال پیش مناظره ای بین آقایان شیرکوند، ‌قائم مقام وزارت اقتصاد دولت خاتمی و آقای توکلی در صدا و سیما برگزار شد. برنامه دولت این بود که قیمت حامل‌های انرژی را ‌پلکانی به فوب خلیج فارس برساند. آقای توکلی می‌گفت اجرای این برنامه بالای 40 درصد تورم دارد اما آقای شیرکوند می‌گفت، حداکثر 10 درصد. همین آقایان در مجلس هفتم به تثبیت قیمت‌ها و در مجلس هشتم به هدفمندی یارانه‌ها رأی دادند که نه تنها افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به همراه داشت بلکه آب و برق و گاز و نان و .. را نیز شامل می‌شد. برخی می‌گویند این تناقضات سیاسی است و برخی می‌گویند مطالبات اقتصادی است. این نوع رفتارها از کجا ناشی می‌شود؟

پاسخ: اشکال از همان تثبیت قیمت‌ها شروع شد. هزینه تثبیت قیمتها در پایان سال 3.5 میلیارد دلار می‌شد؛ هزینه‌ای که به دولت وقت تحمیل شد. سال گذشته در جلساتی که موضوع عدم اجرای فاز دوم هدفمندی بررسی می‌شد، خودمان همان طرح را دادیم! ولی یک تفاوت وجود دارد. آن زمان شیب تورم نزولی بود و الان صعودی است. در تورم 10 درصدی تحمل این کار را داشتیم اما در تورم 25 درصدی تحمل این کار وجود ندارد. اشتباه از همان جا شروع شد، اما اینکه دلیل آن سیاسی است یا اقتصادی، باید گفت تلفیقی از این دو است. نمی‌گویم توکلی سیاسی نگاه کرده است، ولی خیلی‌ها سیاسی به موضوع نگاه می‌کنند. مثلا زمانی که طرح جلوگیری از اجرای فاز دوم هدفمندی را مطرح کردیم، ما اقتصادی نگاه کردیم اما معتقدم 70 درصد کسانی که به این طرح رأی دادند سیاسی نگاه کردند.

تورم مانند زلزله است. شاید در شهری زلزله 5.9 ریشتری خسارتی ‌‌نداشته باشد، ولی زلزله 6 ریشتری همان شهر را ویران کند. همین 0.1 تأثیرات زلزله را به شدت افزایش می‌دهد؛ تورم هم همین گونه است.

دلیل این رفتارها بی اعتمادی طرفین به یکدیگر است. آقای ممبینی، معاون سازمان مدیریت در یکی از جلسات کمیسیون خیلی حرص می‌خورد ولی ما رأی نمی‌دادیم. رفتم بالای سرش و گفتم: ‌من خیلی درکت می‌کنم.‌ گفت: ‌یعنی چی؟ درکم می‌کنی ولی مخالفت هم می‌کنی؟‌

گفتم: ‌در مجلس هفتم من در جای شما نشسته بودم و هر چه صحبت می‌کردم برعکس رأی می‌دادند.‌

یکی از دوستان مجلس هفتم تعریف می‌کرد که ردیفی در لایحه سال 84 بود و می‌گفت ما پیش خودمان فکر می‌کردیم این پول انتخاباتی است و دولت اصلاحات می‌خواهد آن را برای انتخابات هزینه کند. ما در همان زمان به وزیر مربوطه گفتیم که خودش به کمیسیون برود. وزیر یک ساعت در مورد آن ردیف صحبت کرد؛ با این حال تنها دو رأی آورد. این دوستمان تعریف می‌کند که وزیر از یکی از نمایندگان ‌پرسید، مگر من منطقی صحبت نکردم و طرف گفت: شما منطقی صحبت کردید ولی نمایندگان فلسفی رأی دادند.‌

حکایت بستگی به این دارد که به طرف چقدر اعتماد داریم. در بودجه 92 هم برخی موارد که کمیسیون تلفیق تصویب شد از بی اعتمادی مجلس به رفتار دولت حکایت داشت. هر دولتی که بیاید چون ذاتا علاقه دارد، بدون نظارت عمل کند ـ حتی اگر خودم رئیس دولت باشم ـ تن به قاعده بی نظمی می‌دهد. پس باید امور قانونمند شود تا هر فردی که آمد نتواند بیرون از چهارچوب عمل کند. آن زمان دوستان فلسفی رأی دادند و ما هم الان فلسفی رأی می‌دهیم و این به دلیل عدم اعتمادی است که بین مجلس و دولت به وجود آمده است.

پرسش: ردیف‌های خاصی برای بنیادهای خاص وجود دارد؟

پاسخ: گزارش تلفیق در مورد نهادهای خاص نهایی نشده است. جدول شماره 9 در سال 83 به بودجه اضافه شد. یکسری دستگاه‌ها بودند که از دولت پول می‌گرفتند اما نظارتی بر آنها وجود نداشت. چون بر اساس قانون تشکیل نشده بودند و قاعده مالی شان مشخص نبود، نمی‌دانستیم چگونه پول بدهیم و چگونه حساب و کتاب کنیم؛ برای نمونه، اتحادیه انجمن‌های دانش آموزی یا کتابخانه آیت الله مرعشی و ...‌ ما اینها را در جدول قرار دادیم که نزدیک دوازده مورد بود. زیر آن جدول هم نوشتیم که این دستگاه‌ها مشمول فلان ماده قانون محاسبات هستند؛ یعنی اینکه نظارت مالی بر اینها همانند نهادهای عمومی غیر دولتی است. هدف این جدول این بود اما سال به سال اینها اضافه شد. قاعده باید عوض شود و هر یک از اینها باید زیر نظر دستگاه‌های اجرایی مربوط فعالیت کند. اگر بنیاد دینی است باید زیرمجموعه حوزه باشد و اگر فرهنگی است باید زیرمجموعه وزارت ارشاد شود و ... . در سال گذشته اعتبار در نظر گرفته شده برای این نهادها 860 میلیارد تومان بود و امسال هنوز مشخص نیست.

پرسش: سال گذشته پیش از اینکه سقف و کف بودجه مشخص شود، مجلس به بررسی جزییات بودجه پرداخت. امسال نیز ردیف درآمدها و هزینه‌ها تطابق نداشت. بودجه برای آن است که دخل و خرج کشور تنظیم شود. چگونه است که دولت بودجه ای می‌نویسد که از ابتدا پنجاه هزار میلیارد تومان کسری دارد؟

این کسری از تراز بودجه است. از سال 83 همین گونه است. از نظر تراز درآمدها و هزینه‌ها همخوانی دارد اما تراز عملیاتی است که می‌گوید درآمدها و هزینه‌های دولت تا چه اندازه همخوانی دارد. یکی از اهداف برنامه پنجم این است که درآمدها و هزینه‌ها جمعشان صفر شود، با این حال شکاف روز به روز بیشتر شده ‌و هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی تأمین می‌شود به همین دلیل تراز عملیاتی منفی می‌شود.

27 هزار میلیارد دلار نفت می‌فروشیم که ضرب در 2400 تومان می‌شود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی نیز 37 هزار میلیارد تومان است. یعنی 23 هزار میلیارد تومان از پول نفت که باید سرمایه گذاری شود صرف هزینه‌های جاری می‌شود که به آن تراز منفی می‌گویند.

پرسش: بحث پالایشگاه‌های خصوصی به کجا رسید؟ پالایشگاه‌های خصوصی در اختیار چه کسانی هستند؟

پاسخ: در روزهای اخیر بازار از تصمیمات مجلس گیج شده است. ما تصویب کردیم پالایشگاه‌ها خصوصی مشمول 26 درصد نشود. مشخص است با این کار شاخص بورس آن خوب می‌شود. اگر بخواهیم صحبت کنیم، می‌گویند رانت گرفته‌ایم! حرف ما این است کسی که با فوب خلیج فارس عمل می‌کند، معنایی ندارد که 26 درصد را از آن بگیریم. پالایشگاه‌ها خصوصی عمدتا در اختیار شستا و تأمین اجتماعی است.