مرور روزنامه‌های سی‌ام اردیبهشت

در بازار ارز، همه فروشنده شده‌اند

ادامه بررسی فضای انتخابات و صلاحیت‌های نامزدها، یک روز مانده تا پایان فرصت احراز صلاحیت‌ها در شورای نگهبان و اخباری از این دست، در کنار نتایج بررسی بودجه در مجلس، آینده اقتصاد کشور و وظایف و مسئولیت‌های رئیس جمهور بعد و آخرین نشست دادگاه متهمان کهریزک، مهمترین اخبار امروز روزنامه‌های کشور هستند.

کد خبر: ۳۲۰۵۲۹

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۶

در بازار ارز، همه فروشنده شده‌اند
روزنامه شرق در بررسی تأثیر انتخابات بر بازار ارز، نوشته است: همه فروشنده شده‌اند. این روزنامه ادامه داد: معاملات در بازار ارز و سکه از رونق افتاده است. نه تنها صرافان و دست‌اندرکاران بازار بلکه مردم عادی نیز معتقد به افت بیشتر نرخ ارز در آینده هستند.

تحلیلگران بازار از احتمال با ارزش‌تر شدن ریال پس از برگزاری انتخابات خبر می‌دهند. ادامه روند کاهش قیمت ارز و سکه که از روز ثبت‌نام کاندیداها و با اعلام حضور ‌ هاشمی‌ رفسنجانی کلید خورد؛ باعث رکود معاملات در روزهای گذشته شده است. افت قیمت دلار تا سه‌هزار و 460‌ تومان ما را بر آن داشت که برای یافتن دلایل این رکود یا شنیدن شایعات احتمالی، سری به بازار صرافان بزنیم. اما مراجعه به صرافی‌ها به عنوان فروشنده دلار چندان با توفیق همراه نبود. غالب صرافان با گفتن «نه» بر اعتقادشان به افت بیشتر قیمت دلار صحه می‌گذاشتند. آنها نه تنها رغبتی به خرید ارز و سکه نداشتند بلکه از فروش آن نیز خودداری می‌کردند. دامنه این رکود به مغازه‌های صرافی و طلافروشی محدود نمی‌شود. گویا همه چشم دوخته‌اند به انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری. برای صحبت با «خان‌زاده» یکی از صرافان معتبر بازار وارد مغازه می‌شوم. گفت‌وگویی هرچند کوتاه با این فعال بازار، بسیاری از زوایای شرایط حاکم بر بازار را روشن می‌کند.

او تأکید می‌کند که به دلیل افت تقاضا، قیمت دلار هر روز حدود 10 تا 12‌تومان کاهش می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود تا سه هفته آتی نیز این روند ادامه داشته باشد. وی از امید بازاریان به سروسامان‌گرفتن اقتصاد خبر داده و می‌گوید: «نتیجه انتخابات مشخص خواهد کرد که ریال ارزش پیدا خواهد کرد یا خیر‌». وقتی از حال و هوای این روزهای بازار و شایعات احتمالی می‌پرسم به مراجعه بیش از اندازه فروشندگان اشاره می‌کند و متذکر می‌شود: «مردم از ترس آنکه ارزش ذخایر دلاری‌شان بیش از این کاهش نیابد؛ برای فروش دست به کار شده‌اند اما خریداری وجود ندارد‌».

گفتمان‌های رقیب در انتخابات آتی ریاست جمهوری

روزنامه‌ها بسته به وابستگی‌های سیاسی خود، به تحلیل و بررسی گفتمان‌های رقیب در انتخابات آتی ریاست جمهوری پرداخته‌اند. شهروند که از روزنامه‌های طیف دولتی است در مطلبی به نقل از یکی از نمایندگان سابق مجلس، خواستار تأیید صلاحیت مشایی برای شکل‌گیری حماسه سیاسی شده است.

هفت صبح دیگر روزنامه طیف دولتی، رد صلاحیت‌ هاشمی را شوخی دانسته که دارد جدی می‌شود.

«تهران امروز» روزنامه طیف قالیباف نیز به مصاف گفتمان «پیشرفت و عدالت» با گفتمان‌های «بازگشت به گذشته» و «تثبیت وضع موجود» پرداخته و نوشته است: اگر چه هنوز لیست كاندیداهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است اما با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد درانتخابات 24 خرداد ماه گفتمان عدالت و پیشرفت با گفتمان‌های بازگشت به گذشته و تثبیت وضع موجود به رقابت خواهد پرداخت. گفتمان پیشرفت و عدالت خواستار تغییر وضع موجود با نگاهی رو به جلوست و معتقد است با شكستن سیكل بسته مدیریتی می‌توان كشور را در مسیر پیشرفت و عدالت واقعی قرار داد اما در عوض گفتمان بازگشت به گذشته می‌گوید كه باید همه چیز را به 8 سال قبل برگرداند. بازتولید آنچه كه در كشور طی سال‌های 68 تا 76 رخ داد، اصلی‌ترین ویژگی گفتمان بازگشت به گذشته است. گفتمان تثبیت وضع موجود هم می‌گوید كه هر آنچه طی 8 سال گذشته اتفاق افتاده است، می‌بایستی ادامه پیدا كند و فقط برخی تغییرات ظاهری یا تغییر مجری گفتمان وضع موجود كافی است. تحلیلگران معتقدند گفتمان پیشرفت و عدالت به واسطه داشتن افكار نو برای اداره كشور از اقبال بیشتری برای پیروزی در انتخابات آینده برخوردار است.

آرمان روزنامه هوادار رفسنجانی نیز به رابطه آیت‌الله مصباح و شریعتمداری مدیر کیهان پرداخته و در مطلبی با تیتر «شاید تبیین گفتمان 24 خرداد!»، نوشته است: حسین شریعتمداری هم کوله بار سفر بست و به قم رفت. این روزها اتوبان تهران - قم ترافیک سنگینی دارد چرا که کاندیداهای ریاست جمهوری برای دریافت تایید و اذن ورود به انتخابات از مراجع به قم می‌روند اما این اتوبان دیروز مسافری از جنس دیگر داشت که نامش حسین شریعتمداری بود. مشخص نیست او برای چه به قم سفر کرد و تنها چند خط کوتاه از دیدار او با آیت‌الله مصباح یزدی در برخی سایت‌ها منتشر شد.

دیدار شریعتمداری با مصباح یزدی در آستانه انتخابات ریاست جمهور می‌تواند حاوی پیام‌ها و تحلیل‌های مختلفی باشد. او و رئیس مؤسسه امام خمینی(ره) دارای گفتمان مشترکی در سوم تیر 84 بودند و بارها در سخنرانی‌هایشان بر لزوم حفظ این گفتمان تأکید می‌کردند. هر دو حمایت از محمود احمدی‌نژاد را تکلیف می‌دانستند و از هیچ تلاشی برای تحقق این هدف فروگذار نکردند اما از مقطعی صدای انتقادات شنیده شد یکی از قم و دیگری از تهران. مصباح یزدی و شریعتمداری از حضور مشایی در کنار احمدی‌نژاد گلایه داشتند و آن را سدی در برابر تحقق گفتمان سوم تیر می‌دانستند. هر دو در ابتدا سعی کردند انتقاداتشان را متوجه مشایی کنند و در این مرحله نقد جدی به شخص احمدی نژاد وارد نکنند چنانکه از سرمقاله‌های شریعتمداری در روزنامه کیهان می‌توان پی به این واقعیت برد. آیت‌الله کمتر در نقد مشایی و دولت سخن می‌گفت چرا که امید داشت پیام‌های او از قم به پاستور برسد و احمدی‌نژاد هم مانند قبل از سال 84 او را پدر معنوی خود بداند. به تدریج رئیس‌جمهور نشان داد که از گفتمان مورد انتظار مصباح یزدی دور است و بعضی از افراد کم سن و سال جریان نزدیک به دولت حرمت‌هایی را زیر پا گذاشتند به نحوی که دیگر امکان بازگشت نبود و راه برگشت احمدی‌نژاد بسته شد. شریعتمداری هم از هجمه نزدیکان دولت در امان نماند و او هم هدف برخی انتقادات قرار گرفت البته او رسانه‌ای برای پاسخگویی داشت. حالا بعد از گذشت حدود 8 سال، هم شریعتمداری و هم مصباح یزدی امیدها را برای بازگشت فرد محبوب خود در سال 84 کمرنگ می‌بینند لذا دوباره همانند سال 84 با هم دیدار کردند تا شاید نقط ضعف گفتمان تعریف شده در سال 84 را شناخته و در جهت ترمیم آن گام بردارند و شاید گفتمان جدیدی را مطرح کنند به نام: گفتمان 24خرداد!

وضعیت بازار مسکن در ماه‌های آتی

امروز، قانون و تهران امروز با دو رویکرد گوناگون به آینده بازار مسکن پرداخته‌اند. قانون در بررسي وضعيت بازار مسكن در پي كاهش نرخ ارز بر این باور است که ماه‌هاي آينده بازار مسكن به ثبات مي‌رسد.

قانون نوشته است: این روزها با تعیین تکلیف بازار خودرو، برخی متقاضیان مسکن می‌گویند حال که قیمت خودرو با وجود وارداتی بودن بخشی از مواد مصرفی آن، کاهش یافته چرا مسکن که عمده کالاهای مصرفی آن تولید داخلی است، از ثبات قیمت بی‌نصیب مانده است؟ در حالی که نیروی کار و بیش از 70 درصد مصالح ساختمانی همگی تولید داخلی‌ هستند، نرخ ارز و نوسانات این بازار بیشترین تاثیر را بر افزایش قیمت‌های مسکن گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که برخی مسئولان و صاحب‌نظران مسکن بازگشت آرامش و ثبات قیمت‌ها را وابسته به ثبات نرخ ارز می‌دانند و برخی دیگر رونق بازار مسکن را پس از انتخابات ریاست جمهوری و رسیدن فصل جابه‌جایی‌ها مطرح می‌کنند.

حال این پرسش مطرح می‌شود که منظور از رونق مسکن افزایش دوباره قیمت‌هاست یا رونق در خرید و فروش‌ها؟ آیا با داغ شدن خرید و فروش‌ها باز هم قیمت‌ افزایش می‌یابد؟ در این میان برخی از صاحب‌نظران افزایش دوباره قیمت‌ها را بعید می‌دانند و می‌گویند «مسکن دیگر ظرفیت افزایش قیمت را ندارد و دوره افزایش قیمت مسکن تمام شده است». هر چند از ابتدای امسال شاهد حکمفرمایی رکود در بازار مسکن بودیم اما سرشکن شدن قیمت‌ها و ثبات در این بازار مورد انتظار متقاضیان است و اقدامات برای ثبات قیمت‌ها بیش از هر تصمیم دیگری از سوی مسئولان بخش مسکن انتظار می‌رود چراکه توان مالی خرید خانه در 6 ماه اخیر کم شده و رکود بازار، تعداد خرید و فروش‌ها را کاهش داده است؛ به گونه‌ای که بنگاه‌داران از کاهش معاملات مسکن و متقاضیان نیز از بالا بودن قیمت‌ها و نداشتن قدرت خرید گلایه دارند. در این میان عده‌ای از خریداران به دلیل ترس از افزایش دوباره قیمت‌ها اقدام به خرید می‌کنند و فروشندگان نیز به طمع افزاش قیمت‌ از فروش دست نگه داشته‌اند که این امر مهمترین دلیل رکود در بازار مسکن و نگرانی از ناتوانی در صاحبخانه شدن است.

تهران امروز اما معتقد است که دولت توان مهار قيمت‌ها در بازار فروش و اجاره بها را ندارد و وضعيت نابسامان در بازار مسكن تداوم خواهد یافت. این روزنامه نوشته است: مي‌توان پيش‌بيني كرد كه زمين در سال 92 رشد قابل ملاحظه‌اي نخواهد داشت، اما در مقابل قيمت واحدهاي مسكوني همراه با رشد تورم افزايش مي‌يابد و قيمت واحدهاي تجاري افزايش پيدا نخواهد كرد

در ماه‌هاي گذشته و با پيشي گرفتن نرخ تورم از بهره بانكي، بازارهايي مانند ارز و طلا رونق بسياري گرفت. هر‌چند بازار مسكن رونق چشمگيري نيافت، اما اين اتفاقات باعث افزايش قيمت مسكن شد. حسين عبده تبريزي در همين خصوص و با تشريح اين نكته ‌كه املاك همواره در ايران وسيله سرمايه‌گذاري مردم بوده است  گفته: «اين مسئله اكنون نيز مشهود است به‌طوري كه زمين، ساختمان و ماشين از اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري و پس‌انداز مردم شده‌اند و اين تفكر در بين آنها وجود دارد كه هر چه سرمايه‌هاي فيزيكي را خريداري كنند نرخ بازده بالاتري خواهند داشت‌».

دادگاه کهریزک در ایستگاه آخر

بهار از جمله رسانه‌هایی است که دادگاه کهریزک را به خوبی پیگیری می‌کند. این روزنامه ‌در این باره نوشته است: متهم اصلی پرونده «جنایت کهریزک» دست‌کم با احتمال صدور حکم «انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال» مواجه است. حکمی که این قاضی تعلیق‌شده را برای همیشه از بازگشت به مسند قضاوت محروم می‌کند و با ممنوع‌کردن حضور او در مشاغل دولتی به حضور غیرقانونی او بر مسند عالی ریاست سازمان تامین اجتماعی از مسیر قضایی پایان می‌دهد. به این ترتیب، اگر حاصل آخرین دفاع مرتضوی در محضر دادگاه تبرئه نباشد، تلاش یک‌ساله مجلس برای برکناری او و احکام ابطال حکم صادرشده از سوی هیات عالی دیوان عدالت اداری بالاخره از مسیر دستگاه قضا به سرانجام می‌رسد.

انفصال دایم از قضاوت و محرومیت از مشاغل دولتی تنها مجازات، یکی از اتهاماتی است که در کیفرخواست علیه مرتضوی مطرح شده است و دادستان سابق تهران برای تبرئه از اتهامات‌اش همین امروز فرصت دارد. جلسه‌ای برای آخرین دفاع که ناچار است آن را با دو متهم دیگر پرونده «جنایت کهریزک» تقسیم کند.

نخستین جلسه دادگاه سه ماه پیش آغاز شد و امروز دهمین نشست و آخرین روز رسیدگی است. فرصتی برای حاشیه‌ رفتن نیست. هر چه مرتضوی و حیدری‌فر دو متهم حاضر دادگاه چنان‌که شنیده شده در جلسات گذشته حاشیه رفته‌اند و به‌دلیل خروج از موضوع از دادگاه تذکر گرفته‌اند؛ حالا با تنگی زمان مواجه‌اند؛ خاصه اگر متهم سوم هم بالاخره قدم رنجه کند و برای دفاع آخر به دادگاه بیاید.

صالح نیکبخت، وکیل خانواده مرحوم امیر جوادی‌فر، با یادآوری این‌که در جلسات گذشته متهمان به دفعات از موضوع خارج شده‌اند و بخش بسیاری از وقت دادگاه به تذکر و جروبحث بر سر این مسائل گذشته است، در این‌ باره به «بهار» گفت: «قرار است در این جلسه فقط مواردی به ‌عنوان آخرین دفاع متهمان در برابر اظهارات شاکیان و وکلایشان مطرح شود که قبلا از طرف متهمان پاسخ داده نشده است؛ بنابراین، علی‌القاعده دادگاه از بیان مطالب تکراری و خارج از موضوع جلوگیری خواهد کرد و تشخیص این موضوع بر عهده ریاست دادگاه است‌». وی درباره احتمال صدور حکم انفصال از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی گفت: «اتهام حیدری‌فر و حداد برای صدور این حکم محرز است چنان‌که مرتضوی هم دستور اعزام بازداشت‌شدگان به کهریزک را داده، اما هنوز آقای مرتضوی با دو اتهام دیگر، یعنی معاونت در تهیه گزارش خلاف‌واقع و معاونت در قتل هم مواجه است‌».

نیکبخت درباره اتهام معاونت در قتل متهم اصلی کهریزک گفت: «کیفرخواست این اتهام برای شکایت خانواده مرحوم کامرانی صادر و در این دادگاه رسیدگی شد، اما خانواده‌های مرحومان روح‌الامینی و جوادی‌فر هم شکایت مؤخری تقدیم کرده‌اند. پرونده این شکایت‌ها در دادسراست. البته دادسرا یک‌بار با این دلیل که وضعیت متهم در این شکایت‌ها مانند پرونده کامرانی است آن‌ها را به دادگاه فرستاده بود، اما دادگاه گزارش دادسرا را عودت داد و خواستار صدور کیفرخواست‌های جداگانه شد‌». وی افزود: «همچنین هنوز نتیجه اعتراض شاکیان و وکلایشان به قرار منع تعقیب متهمان درباره اتهامات دیگرشان مشخص نشده است و این علاوه بر آن است که مرتضوی و حیدری‌فر به اتهام نشر مطالب دادگاه غیرعلنی تحت تعقیب دادگاه قرار دارند‌».

صالح نیکبخت در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است با توجه به تعدد اتهامات دادگاه مجازات اشد تعیین کند، گفت: این دیگر تصمیمی است که باید دادگاه اتخاذ کند. اما نظر اغلب خانواده شاکیان و وکلایشان این است که مسأله صرفا یک مسأله شخصی نیست. بلکه هدف رعایت قانون به‌ طور مساوی درباره همه آحاد جامعه است. تا هیچ‌کس نتواند بر اساس مقام و منصب خود مرتکب جرم یا سوءاستفاده شود، اما با توجه به این‌که متهم اصلی پرونده اعمال خلاف قانون متعددی داشته و علیه افراد مختلف اظهارات قابل پیگرد کرده است خواهان محکومیت او هستیم‌».

انتقاد شديد دولت از تغييرات در لايحه بودجه

در حالی که روزنامه ایران «‌آسیب 21 میلیارد دلاری مجلس به لایحه بودجه» را تیتر نخست خود کرده است، دیگر روزنامه‌ها نیز به وجوه گوناگون اختلاف دولت و مجلس بر سر قانون بودجه سال آینده پرداخته‌اند.

اعتماد ضمن اشاره به «انتقاد شديد دولت از تغييرات در لايحه بودجه»، پاسخ مجلس را مورد توجه قرار داده است که: جلوي تورم 100 درصدي را گرفتيم.

اعتماد در این مورد نوشته است: اصلي ترين انتقاد نمايندگان دولت به درآمد 120 هزار ميليارد توماني قانون هدفمند كردن يارانه‌ها برمي گردد كه مجلس اين درآمد را به علت گراني‌هايي كه به بار مي آورد، به 50 هزار ميليارد تومان كاست و مانع دولت براي تحقق وعده 250 هزار توماني يارانه نقدي شد.

با اين حال، بهروز مرادي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بر این باور است كه آنچه تا امروز در جريان تصويب لايحه بودجه دولت در مجلس گذشته است، اين لايحه را به طرح مجلس تبديل مي‌كند. براي همين سؤال ما در دولت اين است كه چرا؟ ضمن اينكه تغييراتي كه در كميسيون تلفيق و صحن علني مجلس درباره بودجه 92 مي بينيم، يك تغييرات اساسي و ساختاري است.

وي كه در يك برنامه تلويزيوني سخن مي‌گفت، افزود: شاكله بودجه پيشنهادي دولت در مجلس تغيير كرده است، اما وفق اصل 52 قانون اساسي مسئول تنظيم و تدوين بودجه، دولت است و به همين خاطر در قالب لايحه بودجه را به مجلس ارائه مي دهد.

مرادي با بيان اينكه دولت در صحنه اجراست، مشكلات را مي‌بيند و بودجه‌اي را در قالب لايحه تنظيم مي كند تا بيايد در مجلس يك مقدار كارشناسانه تر با آن برخورد بشود تصريح كرد: ما لايحه را با 98 بند تنظيم و به مجلس تقديم كرديم، اما 26 بند از اين لايحه حذف شد، 35 بند دچار تغييرات اساسي و 68 بند نيز به آن اضافه شده است.

وي ادامه داد: هم اكنون با درنظر گرفتن شرايط سال 91 براي سال 92، مجلس 38 هزار ميليارد تومان منابع درآمدي را ديده است كه وجود خارجي ندارد و به احتمال بالاي 95 درصد محقق نمي شود. از سوي ديگر، براي اين 38 هزار ميليارد تومان كه يقين داريم محقق نمي شود، آمده اند 38 هزار و 500 ميليارد تومان هزينه ديده اند و از درآمدي كه وجود ندارد، ايجاد تعهد شده است.

معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور متذكر شد: با تصويب اين موضوع، چند راه جلوي پاي ما هست يا اينكه محل درآمد اين 38 هزار و 500 ميليارد تومان را كه 23 درصد بودجه عمومي كشور است، به طور دقيق مشخص كنيم. يا بياييم پروژه‌ها را تعطيل كنيم كه هيچ كس اين را نمي پسندد و راه حل سوم اين است كه قانون را اجرا نكنيم كه اين هم نشدني است.

مرادي در عين حال با انتقاد از مصوبه مجلس در بخش هدفمند كردن يارانه‌ها، گفت: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه اجرا شد، كاهش معناداري در مصرف حامل‌هاي انرژي اتفاق افتاد و بنزين از 65 ميليون ليتر مصرف روزانه به 59 ميليون ليتر پس از هدفمندي يارانه‌ها كاهش يافت؛ اما در ده ماه سال 91 دوباره به 64 ميليون ليتر رسيده است كه حتما امسال رشد مصرف خواهيم داشت.

به گفته وي، الان وزير نفت مي‌گويد براي يك نياز 5/8 ميليارد دلاري ايجاد منبع كنيد تا اين روند رشد مصرف را پاسخگو باشيم. سوال ما از مجلس اين است كه اين 5/8 ميليارد دلار كجاست؟ نمي‌توان صورت مسأله را پاك كرد و بايد جواب داد.

وي تأكيد كرد: اگر فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اجرا نشود، 4/12 ميليارد دلار درآمد ناشي از صرفه جويي حامل‌هاي انرژي از بين مي رود. يعني نه فقط صرفه جويي 4/12 ميليارد دلاري اتفاق نمي افتد، بلكه بايد 5/8 ميليارد دلار هم خلق كنيم تا فرآورده‌هاي جديد را براي بازار مصرف بياوريم.

بلافاصله پس از اين گفته‌هاي مرادي و انتقاداتي كه نسبت به مصوبه‌هاي مجلس مطرح كرده بود، نمايندگان واكنش نشان دادند و اظهارات وي را خلاف واقع دانستند. محمد حسن نژاد، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با «اعتماد» در اين باره اظهار داشت: هيچ تعهدي در مقابل دستگاه‌ها ايجاد نكرديم و با توجه به اينكه ماهيت بودجه پيش بيني درآمد و هزينه است، بنابراين براي دولت خرج تراشي اضافي نداشته ايم.