اخذ آب بهای مازاد مغایر عدالت اجتماعی است

یازدهمین نشست علنی مجلس برای بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش‌های درآمدی به ریاست علی لاریجانی آغاز به کار کرد.

کد خبر: ۳۲۰۲۸۳

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۷

وزارت نیرو تا سقف دوازده هزار میلیارد تومان مجاز به وضع قرارداد است

از این پس، وزارت نیرو مجاز است با موافقت نمایندگان، تا سقف دوازده هزار میلیارد تومان با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به روش بیع متقابل قرارداد وضع کند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۲ با الحاق یک بند به بودجه موافقت کردند.

بر پایه این بند الحاقی، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ‌ریال با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی به روش بیع متقابل قرارداد وضع کند.

دریافت صد ریال به ازای هر مترمکعب آب شرب علاوه بر نرخ آب شهری شد

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه سال ۹۲ وزارت نیرو را مکلف کردند که افزون بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، ‌صد ریال از مشترکان آب دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه واریز کنند.

بر پایه این بند وزارت نیرو مکلف شد تا از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، یکصد‌ ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید، این وجوه ‌به ‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط به شمار نمی‌رود و مشمول مالیات نمی‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس با بخش درآمدی بند ۶۸ نیز موافقت کردند.

در این بند تصریح شده است که به‌ منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاه‌ها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، ‌توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، ‌کاهش تلفات، بهینه‌سازی مصرف، ‌صرفه‌جویی در مصرف سوخت مایع و افزایش سهم صادرات سوخت، به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)‌ ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و عمومی قرارداد.

محمدقسیم عثمانی، نماینده مردم بوکان پیشنهاد حذف کل بند ۶۷ را مطرح کرد که با ۲۰ رأی موافق و ۱۳۳ رأی مخالف این پیشنهاد رد شد.

اخذ مبلغ مازاد بر نرخ آب بهای شهری از مشترکان مغایر عدالت اجتماعی است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اخذ مبلغ مازاد بر نرخ آب بهای شهری از مشترکان در شهرها را که مبلغ صد ریال در ازای هر مترمربع آب مقرر شده است، مغایر عدالت اجتماعی خواند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اینک در بند الحاقی ۶۷ آمده ‌که در ازای هر مترمربع آب شرب، علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، صد ریال باید از مشترکان گرفته شود که مغایر عدالت اجتماعی است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم‌ یادآور شد: نمی‌توانیم بگوییم چون خانواده‌ها در شهرها پرمصرف هستند باید از آنها پول بیشتری دریافت شود بلکه همه باید بر پایه جدول وزارت نیرو پرداختی بدهد.

دکتر علی لاریجانی اخطار را وارد ندانست و گفت: این مصداق تبعیضات ناروا نیست چرا که حکومت اسلامی می‌تواند در ازای خدمات در کشور، نرخی تعیین کند و اینکه کجا هزینه می‌شود، مورد بحث نیست.

مازاد منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌شود

نمایندگان مجلس با سرمایه‌گذاری مازاد منابع ارزی حاصل از افزایش قیمت صادرات نفت خام و گاز موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه با تغییرات اعمال شده در جزء یک بند ۳ لایحه بودجه ۱۳۹۲ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بود، موافقت کردند.

‌ذکر این مهم لازم است که جزء یک بند ۳ لایحه بودجه ۹۲ به شرح زیر است:

به ‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت چهارده و نیم درصد(۵/۱۴%) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی بر پایه قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فروش داخلی سال ۱۳۹۲ ، پس از کسر هزینه‌های معاف از مالیات و تقسیم سود سهام به‌عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود. همچنین به‌منظور تحقق مفاد ماده(۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد(۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از ابتدای سال ۱۳۹۲ و در مقاطع سه ماهه صرفاً به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد.

مبلغ مذکور به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌های شرکت است. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد(۵/۸۵%) بقیه ارزش مواد مذکور(به‌استناد فروش مازاد مذکور در این جزء) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) ‌منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز بر پایه قیمت تمام‌ شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک‌ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، نود و پنج درصد(۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

پالایشگاه‌هایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (۹۵ % قیمت فوب خلیج فارس) خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مورد تأیید خزانه داری کل کشور واریز می‌کنند، مشمول مفاد جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیستند.

مخالفت مجلس با راه اندازی بورس ارز

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه سال ۹۲ با پیشنهاد راه اندازی بورس ارز با ۵۸ رأی موافق، ۱۱۳ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع مخالفت کردند.

در نشست امروز محمدرضا پورابراهیمی، پیشنهاد تشکیل بورس ارز را مطرح کرد که احمد توکلی، محمدقسیم عثمانی به عنوان مخالف و حسین زاده بحرینی و مصباحی مقدم به عنوان موافق این پیشنهاد صحبت کردند.‌