بیمه‌هایی كه در معادلات سلامتی نقشی ندارند

کد خبر: ۳۲۰۰۶۲

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۷

فقط سهم ناچیزی از هزینه های خدمات درمانی توسط بیمه ها پرداخت و بخش عمده ای از آن از جیب مردم هزینه می شود.

شماری از مردم براین باورند كه بیمه ها آنقدر كم برای هزینه های درمانی می پردازند كه شاید بهتر باشد حق بیمه درمانی را پرداخت نكنیم و همان میزان اندك پول را هم از جیب بپردازیم.

به گزارش ایرنا، طبق آمارهای موجود، یك هزار و ۷۰۰ نوع خدمت درمانی تحت پوشش بیمه قرار ندارد و آنهایی هم كه قرار دارند، پاسخگوی نیازهای مردم نیست.

هم اكنون ۶/۱۸ درصد هزینه های درمانی را بیمه ها، ۳/۷ درصد را بیمه های خصوصی و ۲۰ درصد را منابع دولتی می پردازند در حالیكه در دیگر كشورهای جهان دولت ها ۳۴ درصد هزینه های درمانی، بیمه ها ۲۵ درصد و بیمه های خصوصی ۱۹ درصد هزینه های درمانی مردم را می پردازند.
شاید به همین علت باشد كه به گفته مسوولان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی سالانه ۵/۷ درصد از مردم براثر هزینه های درمانی به زیر خط فقر می روند.

طبق برنامه پنجم توسعه هزینه های درمانی از جیب مردم باید به كمتر از ۳۰ درصد كاهش یابد كه بسیاری از كارشناسان ذیربط تحقق این هدف را در گروی پرداخت بیشتر از سوی بیمه ها می دانند اما سازمان های بیمه گر برای پرداخت حق بیمه خدمات درمانی با مشكلاتی مواجه هستند.

نگاهی به مشكلات بیمه

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی درباره كاهش سهم مردم از هزینه های درمانی می گوید: راهكار منطقی برای حل این مشكل این است كه هرگونه رابطه مالی پزشك و بیمار قطع شود یا به حداقل ممكن برسد كه رسیدن به این هدف از طریق بیمه ها ممكن است.

'حسن امامی رضوی' در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، می افزاید: برای اینكه بیمه بتواند هزینه های درمانی را پرداخت كند باید از نظر مالی توانمند باشد.

وی تصریح می كند: نقش بیمه ها در بخش هزینه های سلامت فقط حدود ۱۵ درصد است یعنی خیلی در معادلات سلامت نقشی ندارد. باید ببینیم كه نقص كار كجاست.

معاون وزیر بهداشت تاكید می كند: اینكه هزینه ها بیش از حد است و باید كاهش یابد درست است. بخش قابل توجهی از این اعدادی كه مردم هزینه خدمات درمانی می كنند نباید هزینه شود.

امامی رضوی می افزاید: دریافت بیش از تعرفه های درمانی، نیازهای القایی غیرضروری و توجه نكردن به راهنماهای بالینی ، پرداخت های مردم را افزایش می دهد اما از سوی دیگر بیمه ها هم باید در این میان نقش داشته باشند.

وی خاطرنشان می كند: منابع بیمه ها باید كافی باشد اما دو مشكل وجود دارد. نخست آنكه بیمه ها پوشش كامل ندارند. به آن معنا كه بخشی از مردم بیمه نیستند. اینجا دولت باید حمایت خود را از مردمی كه توانمند نیستند، افزایش دهد.

معاون وزیر بهداشت می گوید: به جای اینكه به مردم فقط یارانه پرداخت كنیم، حق بیمه آنها را بدهیم. بطورمثال حق بیمه درمان را از محل یارانه كنار بگذاریم و افرادی غیرتوانمند را پوشش دهیم.

امامی رضوی می افزاید: مشكل دیگر در بیمه ها این است كه مكانیسم پرداخت حق بیمه نیاز به اصلاح دارد . قانون برنامه پنجم توسعه، منابع بیمه تامین اجتماعی كاركنان دولت را درصدی از حقوق و دستمزد آنان تعیین كرده و طبق آن فردی كه سه میلیون تومان حقوق می گیرد با فردی كه یك میلیون تومان حقوق می گیرد به یك اندازه حق بیمه پرداخت می كنند.

وی ادامه می دهد: درحالیكه در جهان شعاری هست كه می گوید: مشاركت در حد توان و بهره مندی در حد نیاز' و البته عدالت در سلامت نیز همین حكم را می كند.

معاون وزیر بهداشت می گوید: این درحالی است كه طبق قانون ما، منابع بیمه كافی نیست و توان حمایت كافی از مردم را ندارد . باید قانون را اصلاح كنیم و افرادی كه خودشان را بیمه می كنند باید قبول كنند كه اگر سطح خدمت قابل توجه و در سطح خدمت در كشورهای توسعه یافته می خواهند باید به همان اندازه حق بیمه پرداخت كنند.

وی می افزاید : ما می خواهیم خدمات تصویر برداری ام.ار.آی و سی. تی اسكن زیاد داشته باشیم و بهترین داروها را برای شیمی درمانی استفاده كنیم اما آن میزان مشاركت را نمی كنیم.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان می كند: در كشورهای پیشرفته مردم گاهی تا ۳۰ درصد حقوق را برای حق بیمه می پردازند اما در كشور ما این میزان حداكثر پنج درصد است كه كفایت ارایه خدمات پیشرفته را نمی كند و فقط همان بیمه پایه را می پوشاند یعنی همان خدماتی كه در بیمارستان های دولتی برای خدمات پایه در حال ارایه است.

امامی رضوی می افزاید: هم اكنون حق بیمه برای بیمه تكمیلی بالاتر از بیمه معمولی است اما همه مردم توان پرداخت حق بیمه تكمیلی را ندارند و نیازمندان مشكل پیدا می كنند.

به هرحال وزارت بهداشت هم اكنون ۱۴ هزار نوع محصول و خدمات را در مراكز آموزشی و درمانی به مردم ارایه می دهد كه بیمه سهم اندكی از پرداخت هزینه های آنها را برعهده دارد.

طبق آخرین آمار، ۱۶.۸۳ درصد جمعیت كشور از هیچ گونه پوشش بیمه پایه برخوردار نیستند.

طبق این آمار، ۸۳ درصد مردم تحت پوشش بیمه پایه، ۵.۱۴ درصد مردم دارای دو بیمه پایه و ۱۲.۴ درصد مردم دارای بیمه مكمل هستند.