مافیای دارو هزینه‌های دولتی را می‌بلعد

از سوی دیگر، ‌دولت نیز اراده‌ای بر‌ کنترل وضعیت موجود ندارد، به گونه‌ای که ‌علنی و بدون هیچ نگرانی، ‌بودجه این حوزه را کاهش می‌دهد و یا در سال گذشته بدون هیچ دلیلی شش هزار میلیارد مختص این حوزه را نداد.

کد خبر: ۳۱۹۸۱۵

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۷

وقتی سخن می‌گوید، نشانه‌ای از بیماری در گفتارش نیست، آرام و سلیس از خودش می‌گوید و از این که با بیماری ناشناخته‌اش که هنوز درمانی قطعی برایش پیدا نشده، کنار آمده است.

کارگری ساده است که باید با حقوق پایه وزارت کار خرج خانواده چهار نفری و هزینه درمانش را بپردازد؛ اما با افزایش ناگهانی بهای ارز، توان خرید داروی وارداتی که یک شب در میان باید مصرف کند، ندارد.

می‌گوید نزد هر پزشک متخصص مغز و اعصابی که رفته، مصرف داروی مشابه ساخت ایران را به هیچ عنوان به او توصیه نکرده‌اند و هم‌اکنون هشت ماه است که دارو مصرف نکرده ‌و دوباره مشکلات بیماری ‌گریبانش را گرفته و آزارش می‌دهد.

اینها بخش‌هایی از گفته‌های یکی از بیمارانی است که چند وقت پیش در یکی از رسانه‌ها منتشر شد.

از زمان روی کار آمدن دولت نهم و به ویژه دولت دهم، مشکلات دارو و درمان بیش از هر چیز در جامعه نمود پیدا کرده‌ و واکنش‌های مسئولین نیز برای رفع ‌و یا حتی کم کردن این معضل ‌به جایی نرسیده است. مسئولین کشور در حوزه سلامت، همواره در حال شعار ‌و وعده دادن به بیماران هستند، ولی عملا چیزی که عاید آنها می‌شود، چیزی نیست جز تحمل هزینه‌ها در کنار تحمل درد بیماری.

گویا، باند بازی در این حوزه یا به عبارت بهتر به قول دکتر رسول خضری مافیای هولدینگ دارو نمی‌خواهد که بیماران نفس راحتی بکشند!

از سوی دیگر، ‌دولت نیز اراده‌ای بر‌ کنترل وضعیت موجود ندارد، به گونه‌ای که ‌علنی و بدون هیچ نگرانی، ‌بودجه این حوزه را کاهش می‌دهد و یا در سال گذشته بدون هیچ دلیلی شش هزار میلیارد مختص این حوزه را نمی‌دهد.

اما اکنون مشکل اساسی‌تری وجود دارد و آن این ‌که چند روز پیش، کمیسیون تلفیق لایحه تک نرخی کردن ارز را تصویب کرد که به موجب آن، نرخ ارز به بالای 2400 تومان خواهد رسید و این عمل خواسته یا ناخواسته روی قیمت دارو اثر خواهد گذاشت.

رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره نرخ ارز، بودجه سلامت و عوامل تأثیر‌گذار در این حوزه گفت: کاهش بودجه سلامت ‌در نوع خود در سال‌های اخیر بی نظیر بوده است. بودجه بخش سلامت با احتساب نرخ ارز مبادلاتی و ارز مرجع، 5 درصد کاهش داشته است. در سال‌های اخیر بودجه حوزه سلامت اولویت ده یا یازده بوده، ولی این بار به اولویت پانزده یا شانزده رسیده است. گرانی دارو و عدم تأمین هزینه لازم برای خرید داروی بیماران خاص و سرطانی که عموما قشرهای محروم و کم درآمد هستند، نتیجه سیاست‌های نادرست دولت در بخش سلامت و ‌اجرای نادرست قانون است. وزارت بهداشت می‌تواند دست‌کم در اختصاص ارز مرجع به دارو تلاش کند و مجلس نیز پیگیر است.

لایحه بودجه را دولت می‌آورد و مجلس تنها چکش کاری می‌کند. کمیسیون تلفیق نیز تنها 5 درصد هزینه‌های بودجه را می‌تواند تغییر دهد. اختصاص ارز مرجع از خواسته‌های اساسی و مبرم کمیسیون بهداشت و درمان است و وزارت بهداشت و شورای سیاست گذاری حوزه سلامت باید از این موضوع دفاع کنند.

افزون بر این، در بخش‌های گوناگون ‌بهداشت و درمان کاهش بودجه داشته‌ایم، که بی مهری و بی انصافی به حوزه سلامت است. ‌در تمام دنیا به دو حوزه اهمیت می‌دهند؛ یکی آموزش و پرورش و دیگری بهداشت و درمان؛ بنابراین، این موضوع باید از نظر قانونی و اجرای عدالت آموزشی و سلامت ‌مورد توجه وزارت‌خانه باشد؛ اما متأسفانه در این دو حوزه هزینه‌های هنگفتی بر دوش مردم گذاشته می‌شود که عادلانه و قانونی نیست.

انتظار ما این است که بر پایه قانون و برنامه پنجم توسعه عمل شود. طبق اسناد بالادستی نباید وضعیت ‌این گونه باشد. بی انظباطی مالی و بی قانونی دولت پایانی ندارد. مجلس و وزارت بهداشت باید در این موضوع جدیت داشته باشند.

نماینده مردم پیران شهر و سردشت در مورد تک نرخی شدن ارز با نرخ 2500 تومانی و پیامدهای این موضوع در حوزه سلامت گفت: علاوه بر واردات دارو، بیش از 50 درصد مواد اولیه تولید دارو نیز وارداتی است. در نتیجه بر تولید داخلی تأثیرگذار است و صنعت تولید دارو هم از نظر قیمت تمام شده دچار مشکل می‌شود و هم بار هزینه‌های درمان بر دوش مردم سنگین تر می‌شود و این بر خلاف برنامه پنجم است.

بر پایه برنامه پنجم قرار بود تا پایان برنامه حداکثر 30 درصد هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت شود؛ اما در پایان سال 91 بر اساس آمار رسمی 50 درصد و در واقعیت 70 درصد هزینه‌ها را مردم پرداخت کرده‌‌اند. 40 درصد ما به التفاوت، رقم بالایی است و متأسفانه با تک نرخی شدن ارز این فشارها بیشتر خواهد شد.

یکی از دلایل گرانی دارو عدم اجرای قانون و ‌اختصاص نیافتن شش هزار میلیارد تومانی است که قرار بود به بخش سلامت تزریق شود که حتی یک ریال هم پرداخت نشد و باعث ایجاد مشکل در حوزه سلامت شد. امسال نیز باید بابت مابه‌التفاوت بهای ارز 2200 هزار میلیارد تومان به دارو اختصاص می‌یافت اما عملا چیزی محقق نشد. اینها همه در حالی است که روی کاغذ مصوبات زیادی داریم، ولی عملا کاری اجرا نمی‌شود. تنها شعار می‌دهند و به جای اجرای قانون،‌ حرف می‌زنند و وعده و وعید می‌دهند.

در این باره باید گفت ‌اگر بودجه‌ای هم که برای بخش سلامت مصوب شود،‌ تخصیص نیابد، مشکلی را حل نخواهد کرد. از طرفی دولت می‌گوید بودجه نفتی است و وضعیت نفت نیز مناسب نیست و در یک سال گذشته 50 درصد کاهش فروش نفت داشته‌ایم. طرح نفت در برابر غذا و دارو عملا اجرا می‌شود و به بسیاری از دارو‌ها دسترسی نداریم.

هدفمندسازی باید شیب ملایم داشته باشد که این گونه نشد. در حالی که با ‌اجرای نادرست قانون نه تنها باری از روی دوش مردم برداشته نشد، بلکه هدفمندی شرایط را بدتر از گذشته کرد. دولت سه برابر پرداخت‌ها را از جیب مردم ‌غیر عادلانه بیرون می‌آورد.

وی در پایان تأکید کرد: مافیای دارو بیش از 60 درصد هزینه‌های دولتی در بخش دارو را می‌بلعد. 70 درصد اقلام دارویی که در گمرک مانده بود، وسایل آرایشی و بهداشتی بود و ربطی به دارو‌های مورد نیاز بیماران نداشت. مافیای هلدینگ دارو باید کنترل شود. قدرت برخی از اینها حتی از وزارتخانه بهداشت و درمان نیز بیشتر است. ارز مرجع به کالاهای عجیب و غریب اختصاص یافته است.