واژه‌اي به‌ جز بحران، گوياي واقعیت اقتصادی نيست!

ماه‌هاي اخير را بايد ماه‌هاي بحراني شدن اقتصاد ايران بدانيم. سطح رشد اقتصادي، سطح سرمايه‌گذاري، بيكاري نيروي كار، وضعيت صادركنندگان ايراني، توان بانك‌ها براي تجهيز منابع بانكي و دیگر شاخص‌هاي مهم اقتصادي، هيچ كدام در وضعيتي نبوده و نيستند كه بتوان اقتصاد ايران را در شرايط حداقل مطلوب دانست.

کد خبر: ۳۱۹۷۹۹

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۵:۰۲

اقتصاد ايران روزهاي مهمي را می‌گذراند؛ روزهايي كه تنگناي اقتصادي در‌ خانه‌ بیشتر اهالي كشور را نواخته و كسي از اثرات آن بي‌نصيب نمانده است. بي‌گمان، چالش‌هاي مربوط به تدبير مديريت اقتصادي كشور و همين طور تحريم‌هاي پر‌ حجم غرب به رهبري آمريكا، مهمترين دغدغه كساني است كه در انديشه سكانداري مديريت اجرايي كشور هستند.

به گزارش «تابناک»، تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا براي اقتصاد ايران از اهميت ويژه‌اي برخوردارند، زيرا اين تحريم‌ها بخش‌هايي از اقتصاد ايران را هدف گرفته كه در زندگي روزمره مردم و فعاليت اقتصادي همه فعالان اقتصادي ايران تأثير دارد.

جنبه مهم ديگر تحريم‌هاي يكجانبه آمريكا ضمانت اجرايي آن است، زيرا عمده شركت‌هايي كه در توليد فراورده‌هاي نفتي يا در زمينه انتقال تكنولوژي در بخش نفت و گاز فعالند در اقتصاد آمريكا نيز هستند و يا الزاما بخشي از دارايي و نقدينگي خود را در ايالات متحده آمريكا نگهداري مي‌كنند و بناچار بي‌توجهي‌شان به تحريم‌هاي جديد آمريكا، باعث خواهد شد به آساني مورد تنبيه آمريكا قرار گيرند و از اين ‌روی، انتظار اين ‌كه عمده شركت‌هاي نفتي دنيا از تحويل مستقيم فراورده‌هاي نفتي به ايران يا سرمايه‌گذاري در صنعت انرژي ايران سر باز زنند، انتظاري كاملا منطقي خواهد بود.

سالار مرادي تأثير اين روند بر وضعيت نقل و انتقال انرژي ايران را این گونه ارزيابي مي‌كند: هرچند این رویداد، به معناي بسته شدن كامل راه‌هاي انتقال فراورده‌هاي نفتي به ايران نيست، بی‌گمان، به‌دليل ورود دلالان و محدود شدن راه‌هاي انتقال، هم حجم واردات فراورده‌هاي نفتي اقتصاد ايران پايين‌تر خواهد آمد و هم بهاي تمام شده آنها به ‌شدت بالا خواهد رفت.

ايران براي حفظ سطح توليد کنونی خود در اوپك، نيازمند سرمايه‌گذاري در بخش نفت است و درخصوص گاز نيز براي پاسخگويي به رشد تقاضاي مصرف داخلي و حضور در بازارهاي صادراتي مي‌بايست سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي در زمينه استحصال گاز انجام گيرد؛ بنابراين، تحريم بخش انرژي ايران در اين شرايط، جايگاه انرژي در اقتصاد ايران را پایین می‌آورد.

در این باره باید گفت که اخبار غيررسمي منتشره در‌ كاهش توليد روزانه نفت خام حتي اگر اكنون درست نباشد، ممكن است در آينده نزديك به وقوع بپيوندد، زيرا چاه‌هاي قديمي نفت نيازمند تزريق گاز بوده و در غير اين‌ صورت، استحصال نفت از آنها به ‌شدت كاهش خواهد يافت.

اين مسأله چيزي نيست، جز كاهش ارزهاي نفتي يا كاهش نفت خام ورودي به پالايشگاه‌هاي داخلي كه در هر صورت، مانعي جديد بر سر اقتصاد ايران براي رشد و رونق اقتصادي خواهد بود.

از سوي ديگر، آزادسازي بهاي انرژي كه اكنون قانونا يك الزام اجرايي براي دولت است و بالاخره با پافشاری دولت با شيبي اجرا مي‌شود كه به اعتقاد نمايندگان مجلس و كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس براي اقتصاد ايران خطر‌آفرين است، اين روزها با تحريم‌هاي آمريكایي به يك انتخاب اجباري هم تبديل شده است؛ به عبارت ديگر، آثار تورمي و ‌ركودي مترتب بر قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، امروز دقيقا با تحريم‌هاي آمريكا نيز دیده می‌شوند و امروز حتي اگر دولت از اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها سر باز زند، تحريم‌هاي جديد آثاري به ‌مراتب سنگين‌تر از آثار آزادسازي قيمت‌ها بر اقتصاد ايران دارند.

وی افزود: اين شرايط براي اقتصاد ايران به ‌گونه‌اي خواهد بود كه انگار انرژي رو به پايانی دارد، زيرا تقريبا عرضه همه حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران با تحريم‌هاي جديد كمتر خواهد شد و اين مسأله براي اقتصادي كه سال‌هاي سال انرژي ارزان استفاده كرده ‌به معناي پايان انرژي ارزان است.

نماینده مردم سنندج گفت: ماه‌هاي اخير را بايد ماه‌هاي بحراني شدن اقتصاد ايران بدانيم. سطح رشد اقتصادي، سطح سرمايه‌گذاري، بيكاري نيروي كار، وضعيت صادركنندگان ايراني، توان بانك‌ها براي تجهيز منابع بانكي و دیگر شاخص‌هاي مهم اقتصادي هيچ كدام در وضعيتي نبوده و نيستند كه بتوان اقتصاد ايران را در شرايط حداقل مطلوب دانست و واژه‌اي ‌جز بحران گوياي آن نيست.

نگاهي به تجارب اقتصادي دنيا، نشان مي‌دهد دو راه بيشتر جلوي تصميم‌گيران اقتصادي ايران نیست؛

يك سياست‌هاي انبساط پولي؛ به ‌نحوي كه ارزش پول ملي كاهش يافته و ارزها گران شوند تا بدين طريق كالاهاي توليد درون در مقايسه با كالاهاي وارداتي، قدرت رقابت قيمتي بالاتري پيدا كنند و حجم اشتغال و رشد توليد ناخالص داخلي رضايت‌بخش‌تر شود؛ البته در اين صورت چاره‌اي نيست جز اين ‌كه به تورم سنگين نيز تن دهيم.

این نماینده افزود: راه دوم پيشروي اقتصاد ايران در راه رياضت اقتصادي است. در اين راه دولت بايد از حجم بودجه خود بكاهد و به بخش‌هاي حمايتي ‌بيشتر توجه و در مورد حامل‌هاي انرژي نيز با تركيبي از سياست‌هاي قيمتي و غير‌قيمتي تعادل را در بازار برقرار کند. اگر دولت اين راهكار را برگزیند، سطح قيمتها باثبات مي‌ماند، ولی رشد اقتصادي نيز كاهش مي‌يابد كه به معناي افزايش بيكاري هم هست.

به ‌هر ‌حال نوبت واكنش سياست‌هاي پولي و مالي ايران به تحريم‌هاي خارجي است، زيرا عدم‌تغيير در اين سياست‌ها، آثار منفي تحريم‌ها را افزايش خواهد داد‌ و برعكس واكنش مناسب در قبال اين تحريم‌ها، ممكن است ايران را در جراحي بزرگ اقتصاد خود ـ كه همان استقلال توليد از انرژي ارزان است ـ موفق گرداند.