الهام: دولت مخالف برخي برخوردها در طرح امنيت اجتماعي است

گفت:« اين نكته روشن است كه دولت مخالف اين گونه برخوردها با مردم، خصوصا جوانان ست و هيچ گونه تغييري در نگاه و سياست رييس جمهور به وجود نيامده است.»

کد خبر: ۳۱۹۶

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۸۶ - ۱۰:۴۴

سخنگوي دولت گفت:« نبايد با ادبياتي كه با متخلفان صحبت مي كنند، مردم را مخاطب قرار دهند و اين گونه ادبيات بايد اصلاح شود. متخلف با مردم تفاوت دارد.»

دكتر غلامحسين الهام در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان مطلب فوق اعلام كرد كه دولت مخالف برخي برخوردها در قالب طرح امنيت اجتماعي است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه « درحال حاضر شاهد اجراي طرح امنيت اجتماعي هستيم و در قالب اجراي اين طرح بعضا برخوردهايي در جامعه صورت مي‌گيرد، اما مردم در برابر اين برخوردها به اين صحبت رييس‌جمهور در جريان تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري مبني بر اين كه مشكل اصلي ما پوشش جوانان نيست، اشاره مي‌كنند، نظر دولت صراحتا در مورد اين طرح چيست؟» گفت:« اين نكته روشن است كه دولت مخالف اين گونه برخوردها با مردم، خصوصا جوانان ست و هيچ گونه تغييري در نگاه و سياست رييس جمهور به وجود نيامده است.»

وي درپاسخ به اينكه ممكن است مردم برخوردهايي را كه بعضا صورت مي‌گيرد از ناحيه دولت بدانند و فكر كنند دولت متصدي اين‌گونه برخوردهاست گفت:« نيروي انتظامي در برخورد با ناهنجاري‌ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضايي انجام وظيفه مي‌كند و وقتي كه ضابط قضايي مي‌شود ارتباطي با دولت ندارد ؛ چرا كه ضابط قضايي زير نظر قوه قضاييه كار مي‌كند و از نظر برخورد، تعيين حدود كار و تشخيص مصاديق مجرمانه همه‌ تابع قانون و نظارت قضايي است؛ از اين رو شكل رفتاري كه پليس دارد و موضوع و محتوايي كه به عنوان ضابط قضايي انجام مي‌دهد، زير نظر قوه قضاييه است.»

وي ادامه داد :« ما نبايد با ادبياتي كه با متخلفان صحبت مي‌شود مردم را مخاطب قرار دهيم و اين امر بايد اصلاح شود، به هر حال در جامعه ممكن است عده‌ي قليل، محدود و معدودي، هنجار شكن وجود داشته باشد، ولي اين ها كه همه‌ مردم نيستند و بايد حساب مردم را از اين گونه افراد متفاوت دانست، هم‌چنين نحوه‌ گفت‌وگو با مردم و صحبت‌كردن با آن‌ها را تغيير داد و اصلاح كرد.»

الهام با بيان اين كه ديدگاه دولت نسبت به مسائل فرهنگي روشن است، افزود:« هيچ كس در پايبندي رييس جمهور به موازين شرع ترديدي ندارد و رييس‌جمهور و دولت بر رعايت اين موازين تاكيد دارند البته تعيين موارد و مصاديق غير شرعي با علماء است ، ولي اين گونه برخوردها را دولت قبول ندارد و سياستش در امور فرهنگي مشخص و روشن است.»