سومین روز بررسی بودجه 92 در مجلس

استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین روز رسیدگی به لایحه بودجه 92 در نشست‌های علنی مجلس به ادامه بررسی بخش‌های درآمدی پرداختند.

کد خبر: ۳۱۹۱۸۱

تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین روز رسیدگی به لایحه بودجه 92 در جلسات علنی مجلس به ادامه بررسی بخش‌های درآمدی پرداختند.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه، با سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌های خارجی مخالفت کردند.

بنا بر آنچه ‌در لایحه دولت آمده بود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شد به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی، مبلغ پنج میلیارد دلار در بانک‌های عامل و یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند.

با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق در گزارش خود این بند را حذف کرده بود، درخواست بازگشت به لایحه دولت مطرح شد که نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند.

مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه سال 92، مصوب کردند که مالیات حقوق تمامی کارکنان شرکت‌های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

به گزارش ‌ایسنا، در مورد یک بند پیشنهاد حذف نیز مطرح شد که مورد موافقت قرار نگرفت.

همچنین نمایندگان در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اجازه دادند که در صورت آغاز عملیات اجرایی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای این قانون و قوانین بودجه سنواتی قبل که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم برای تکمیل عملیات اجرایی را در سال 92 به انجام برسانند.

بر اساس این گزارش، همچنین مصوب شد که صددرصد وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوطه ـ که در این قانون پیش‌بینی شده است ـ با تصویب هیأت وزیران، حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذیربط قرار می‌گیرد تا صرف اجرا و ایفای تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب شود.

سود سهام عدالت به خزانه‌داری کل کشور واریز می شود

با نظر نمایندگان شرکت‌های سرمایه پذیر مکلفند که سود سهام عدالت را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌ کل کشور واریز کند.

بر اساس جزء ۱۰ بند ۱۳ لایحه بودجه، شرکت‌های سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کنند و سازمان مذکور مکلف است، مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌ کل کشور واریز کند.

سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری نماید.

نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان شرکت‌های واگذار شده

با موافقت نمایندگان قرار شد که مالیات حقوق تمامی کارکنان شرکت‌های واگذار شده بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه شود.

بنا بر جزء ۵ بند ۱۳ لایحه بودجه، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

تمام وجوه واریزی از محل اعتبارات متفرقه به دستگاه‌های اجرایی اختصاص یافت

با موافقت نمایندگان مجلس صددرصد وجوه واریزی از محل اعتبارات متفرقه، به دستگاه‌های اجرایی یا استانی اختصاص یافت.

براساس جز ۷ بند ۱۳ لایحه بودجه ؛صددرصد(۱۰۰%) وجوه واریزی ازمحل اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوطه که ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون پیش بینی شده است، با تصویب هیأت وزیران حسب مورد در اختیار دستگاه اجرایی ملی یا استانی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا صرف اجرا‌ و ایفای تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مصوب شود.

تعیین میزان سقف فروش و اموال شرکت‌های دولتی از سوی دولت

نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند نسبت به فروش اموال و سهام شرکت‌های دولتی تا سقف سی هزار میلیارد تومان اقدام کند.

بنا بر این جزء به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)‌ ریال نسبت به‌ فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع به دست آمده را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره(۵) ‌این قانون واریز نماید.

در جریان بررسی جزء مذکور، مهرداد بائوج لاهوتی ضمن پیشنهاد افزایش هفت هزار میلیارد تومان به سی هزار میلیارد تومان قید شده در این جزء گفت: در پیشنهاد کمیسیون تلفیق در بحث فروش و اموال سهام شرکت‌های دولتی سی هزار میلیارد تومان عنوان شده که ما در کمیسیون عمران هفت هزار میلیارد تومان به این میزان به دلیل نگرانی‌هایی که در بخش عمران به خصوص در سال جاری وجود دارد، اضافه کردیم.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورت موافقت با افزایش هفت هزار میلیارد تومان، پنج هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت راه جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و دو هزار میلیارد تومان برای رد دیون شهرداری‌ها در نظر گرفته می شود.

نادر قاضی پور در مخالفت با افزایش هفت هزار میلیارد تومان گفت: ما با این میزان افزایش مخالفیم به دلیل اینکه در صورت افزایش هفت هزار میلیارد تومان این رقم تحقق نمی یابد.

در ادامه بررسی جزء ۳ بند ۱۳ لایحه بودجه ایرج عبدی نیز ضمن موافقت با پیشنهاد لاهوتی گفت: اگر خطوط اعتباری برای بخش عمران در نظر گرفته نشود، بسیاری از پروژه‌های عمرانی ناتمام و بیکاری نیز افزایش می‌یابد.

در ادامه بررسی این جزء، نماینده دولت با پیشنهاد افزایش هفت هزار میلیارد تومان به موضوع جزء ۳ بند ۱۳ موافقت کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز به عنوان نماینده کمیسیون با پیشنهاد مذکور مخالفت کرد و گفت: عملکرد عمرانی دولت در سال گذشته، چهارده هزار میلیارد تومان بود اما امسال ۶۲ هزار میلیارد تومان برای این بخش اختصاص دادیم.

لازم به ذکر است نمایندگان با پیشنهاد لاهوتی مبنی بر جایگزینی عبارت "۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال" به جای "۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال" با ۷۴ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع مخالفت کردند.

بررسی دوباره فروش هلدینگ خلیج فارس از سوی دولت در کمیسیون تلفیق

نمایندگان مجلس موافقت کردند تا تخلف دولت از فروش هلدینگ خلیج فارس با ارجاع به کمیسیون تلفیق دوباره بررسی شود.

گفتنی است، در جزء ۱۴ بند ۱۳‌؛ دولت مکلف است حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سهام شرکت مادرتخصصی(هُلدینگ) خلیج فارس(پتروشیمی‌ها) را به ‌صورت نقدی به ‌فروش رسانده و منابع أخذ شده را به خزانه واریز نماید.

لازم به ذکر است به جهت آن که سقفی برای فروش نقدی سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس مشخص نیست، قرار است در کمیسیون تلفیق بررسی کند که ۵۰ درصد معادل چه قیمتی خواهد بود.

بر اساس این گزارش غلامرضا تاجگردون، نائب رئیس کمیسوین تلفیق در این خصوص گفت: واگذاری سهام شرکت هلدینگ خلیج فارس قبل از کشف قیمت، خلاف است.

نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۴۰ در صد از سهام هلدینگ خلیج فارس برای سهام عدالت، ۵ درصد برای سهام عرضه در بورس و ۵ درصد برای سهام ترجیحی کارگران در نظر گرفته شده است که تنها۵۰ در صد از سهام هلدینگ خلیج فارس باقی می‌ماند که بر اساس جزء۱۴ بند ۱۳ باید به فروش رسیده و به خزانه واریز شود.

در حاشیه این سخنان، رئیس مجلس شورای اسلامی از نماینده دولت پرسید که چقدر سهام باقی مانده که وی پاسخ داد: هیچ سهامی ‌نمانده است.

لاریجانی نیز افزود: اما وزیر اقتصاد در تماسی تلفنی اعلام کرد که ۳۰ درصد از سهام باقی مانده است.

۵۱ درصد سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی واگذار شد

نمایندگان مجلس با واگذاری ۴۹ درصد از سهام باشگاه‌های ورزشی دولتی همچون پرسپولیس واستقلال به هواداران و ۵۱ درصد از این سهام به بخش خصوصی موافقت کردند.

بر این اساس سهام باشگاه‌های ورزشی دولتی از جمله باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال از طریق بورس به بخش خصوصی و تعاونی به نحوی که ۴۹ درصد از آن به هواداران و ۵۱ درصد از آن به بخش خصوصی واگذار می شود.

بر این اساس ریزجزء ۸۷ و  ۸۸ جزء ۲ بند ۱۳ به شرح زیر است: به دولت اجازه داده می شود در سقف ۳-۱۳ ، شرکت‌های دولتی و سهام کلیه باشگاه‌های ورزشی دولتی و شبه‌دولتی که به نحوی از انحا‌ از بودجه دولت از طریق بورس بهره می‌گیرند، در سال ۱۳۹۲ به بخش خصوصی و تعاونی که از اهلیت و قابلیت لازم برخوردارند واگذار شود.

سهام در باشگاه‌های بزرگ استقلال و پیروزی به‌ بخش خصوصی و تعاونی به ‌نحوه زیر واگذار شود:

چهل و نه درصد(۴۹%) هواداران و پنجاه و یک درصد(۵۱%) به بخش خصوصی که اهلیت و قابلیت آنها به تأیید وزارت ورزش و جوانان رسیده واگذار می‌شود.