رابطه مالی دولت و وزارتخانه نفت مشخص شد

کد خبر: ۳۱۸۸۶۲

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۷

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مشخص کردن رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب بین دولت و وزارت نفت اولین ماده از لایحه بودجه سال 1392 را به تصویب رساندند.

به گزارش ایسنا براساس مصوبه مجلس در راستای اعمال حق مالکیتی و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی‌ربط بابت

کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یاد شده و شرکت‌های تابع از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه 14.5 درصد از ارزش نفت صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و مبالغ واریزی بابت پالایشگاه‌های داخلی براساس قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فروش سال 1392 به عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود.

همچنین به منظور تحقق مفاد ماده 229 قانون برنامه پنج ساله پنجم، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسب سهم صندوق توسعه ملی در سقف 7 میلیارد دلار از ابتدای سال 1392 و در مقاطع سه ماهه صرفا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد.

وزارت نفت از طریق شرکت تابع نفت مکلف است معادل 85.5 درصد بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت منظور و به شرح مقررات این بند با دولت تسویه‌حساب نماید.

وزارت نفت از طریق شرکت تابع ذی‌ربط می‌تواند از محل سهم خود قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملیاتی منعقد نمایند قیمت نفتی صادراتی از مبادی اولیه ، قیمت یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس متوسط قیمت نفت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی 95 درصد به متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

براساس تبصره این ماده به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در سقف 7 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به تهاتر نفت خام، میعانات گاز و فرآورده‌های گازی با پیمانکاران داخلی و خارجی، سازندگان کالا و تامین کنندگان تجهیزات و کالا بابت مطالبات آنها اقدام نماید.

مقدار و ارزش ارزی و ریالی هر محموله توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه نفت جهت اعمال حساب به خزانه‌درای کل کشور اعلام می‌شود.