بحران مالي جهاني و تاثيرات آن بر فوتبال

کد خبر: ۳۱۸۵۱

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۵

بحران اقتصادي جهاني نه تنها بر اقتصاد و بازار کار در سراسر دنيا تاثير گذاشته بلکه فوتبال و جام جهاني 2010 را نيز با مشکلاتي مواجه کرده است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، نزديک به 18 ماه به آغاز پيکارهاي فوتبال جام جهاني 2010 در کشور آفريقاي جنوبي باقي مانده است و نگراني مسئولان فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) و کميته برگزاري جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي پيرامون وضعيت نامطلوب اقتصادي دنيا و ميزان اثر آن بر روي مسابقات رو به افزايش است.

با توجه به تورم قيمت‌ها در آفريقاي جنوبي، دولت اين کشور بايد بودجه خود را به مبلغ 9 ميليارد و 200 هزار دلار افزايش دهد و 136 ميليون دلار روي هزينه‌هاي تضمين شده بگذارد تا ساخت ورزشگاه‌ها از نظر مالي تامين شود.

در حالي که مقامات آفريقاي جنوبي اميدوارند که حداقل 350 هزار توريست فوتبال به اين کشور سفر کنند و طي يک ماه چرخ صنعت گردشگري اين کشور را به گردش وا دارند، احتمال مي‌رود که بسياري از هواداران به علت شرايط کنوني اقتصادي در اروپا و آمريکا توانايي مالي سفر به اين کشور را نداشته باشند و از تماشاي نزديک بازي‌ها صرف نظر کنند. سپ بلاتر ـ رييس فيفا ـ با اشاره به ذخاير مالي فيفا اظهار كرده است که فدراسيون جهاني فوتبال محتاطانه به آينده خوشبين است.

اين در حالي است كه اکثر درآمد فيفا از برگزاري مسابقات جام جهاني حاصل مي‌شود و در حال حاضر براي برگزاري مسابقات 2010 و نيز 2014 اندوخته‌اي به مبلغ 650ميليون دلار موجود است و حاشيه امنيتي مناسبي را پوشش مي‌دهد. در همين حال رقابت‌هاي بوندس ليگاي آلمان نسبت به ساير ليگ‌ها با خيال راحت‌تري به بحران مالي جهان نگاه مي‌کند.

منابع درآمد باشگاه‌ها ساختار چند گانه‌اي دارند و از حق پخش تلويزيوني، شبکه حاميان مالي، تماشاگران در استاديوم و به ويژه امتياز وحق فروش اجناس مربوط به باشگاه مانند لوازم پوشاک و غيره تشکيل شده‌اند. اين فاکتورها موجب کاهش خطرات مالي و وابستگي مالي يکطرفه شده‌اند.

بنا بر نتايج تحقيقات شرکت تحقيقاتي اسپورت مارکت، بخش مالي 14 درصد اسپانسرهاي بوندس ليگا را تشکيل مي‌دهند و باشگاه‌هاي بوندس ليگا در کل به بانک‌ها وابسته نيستند.

درآمد باشگاه‌هاي دسته اولي از اسپانسرها در فصل گذشته حدود 370 ميليون يورو بوده که 50 ميليون آن از بخش مالي به دست آمده است. حتي در صورتي که 50 درصد حاميان هم از بخش مالي بروند، باز هم مشکل کمرشکني پيش نخواهد آمد.