مرور روزنامه‌های هجدهم اردیبهشت

رونمایی از نسل جدید کوپن در جلسه غیرعلنی دو لت و مجلس

در حالی که اخبار شروع ‌نام‌نویسی انتخابات ریاست‌جمهوری، بخش مهمی از صفحات سیاسی روزنامه‌ها را از آن خود کرده است، اخبار از نشست غیر علنی مجلس و برخی مقامات دولتی، آینده تعیین نرخ تسهیلات بانکی و آینده رفتار سیاسی و انتخاباتی هاشمی رفسنجانی از اخبار مهم دیگر روزنامه‌های امروز کشور است.

کد خبر: ۳۱۸۰۴۹

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۱

رونمایی از نسل جدید کوپن در نشست غیرعلنی دو لت و مجلس
روزنامه قانون از عزیزی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نقل کرده است که: احمد توکلی در سخنرانی امروز (ديروز) خود با ارائه پیشنهادی از دولت خواست تا توزیع کالاهای اساسی که با نرخ ارز مرجع وارد کشور می‌شوند، به دلالان نسپارد.

قاسم عزیزی در گفت‌وگو با خانه ملت، افزود: توزیع کالاهای اساسی با کارت هوشمند پیشنهادی بود که آقای توکلی در نشست غیر علنی مجلس به مسئولان دولتی پیشنهاد کرد تا از این به بعد شاهد دلال بازی و رانت خواری برخی از این منبع نباشیم. نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز نسبت به مدیریت نامناسب دولت در بخش واردات و تاخیر بانک مرکزی در تزریق ارز انتقاد کرد. به گفته این نماینده مجلس در این نشست همچنین نمایندگان به توزیع کالاهای اساسی وارداتی توسط دولت از سوی دلالان به جای شرکت بازرگانی دولتی انتقاد کردند. گفتنی است جلسه غیرعلنی ديروز مجلس شورای اسلامی برای بررسی علل افزایش نرخ کالاهای اساسی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، وزیران جهاد کشاورزی و صنایع و معادن برگزار شد.

تهران امروز در گزارش خود از جلسه دیروز در مجلس، دولت را به فرافکنی درباره گرانی‌ها متهم کرده و از قانع نشدن مجلس خبر داده است.

ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس درباره آنچه در اين جلسه غيرعلني رخ داده و نیز پاسخ دو وزير و رئيس كل بانك مركزي حاضر در مجلس چه بوده است، به تهران امروز مي‌گويد: «در واقع اگر بخواهم خلاصه بگويم، مجموع نمايندگان به اين نتيجه رسيدند كه تيم اقتصادي دولت در حال فرافكني است و به مشكلات معيشتي مردم توجهي ندارد».

این روزنامه در این باره گزارش داده است: ديروز مجلس شوراي اسلامي با حضور دو وزير و رئيس كل بانك مركزي جلسه‌اي غيرعلني برگزار كرد تا به بررسي دلايل و ريشه‌ گراني‌هاي اخير بپردازد. پس از پايان اين جلسه چهار ساعته، به نظر مي‌رسد كه نمايندگان از پاسخ‌هاي دولتي‌ها راضي نشدند. يكي از نكاتي كه در اين جلسه از سوي نمايندگان مطرح شد، وضعيت اختصاص ارز مرجع به دارو و ساير كالاهاي اساسي بود. اما گفته‌هاي محمود بهمني رئيس‌كل بانك مركزي اين اميد كه دولت ارز مرجع به دارو اختصاص دهد را كاهش دادو اعتراض آنها را برانگيخت.

ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس با فرافكني خواندن گفته‌هاي بهمني تاكيد كرد، رئيس كل بانك مركزي معتقد است به حد توان‌شان ارز مرجع را به كالاهاي اساسي داده‌اند و در حال حاضر هم دارو با ارز غيرمرجع به كشور وارد مي‌شود. گفته‌هايي كه با اعتراض چهره‌هاي شاخص مجلس از جمله احمد توكلي، غلامرضا مصباحي مقدم و حسينعلي شهرياري مواجه شد. جدا از رئيس كل بانك مركزي، وزير جهاد كشاورزي و وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين جلسه از موضع خود به نگراني نمايندگان مجلس پاسخ دادند، اتفاقي كه واكنش نمايندگان را در پي داشت و عنوان كردند، دولت به نظرات آنها توجهي نمي‌كند و مشكلات رابه تحريم‌ها و مسائل ديگر مربوط مي‌داند. ايرج نديمي در اين باره مي‌گويد: «وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير كشاورزي ريشه گراني‌ها را در مسائل ارزي و تحريم‌ها اعلام كرده‌اند، اما رئيس كل بانك مركزي ادعا كرده همه وظايفم را انجام داده‌ام».

در همين خصوص، از قول نماينده‌اي كه نخواسته نامش فاش شود، نقل شده است كه غضنفري در پاسخ به اعتراض نمايندگان درباره گراني‌هاي اخير در جلسه غيرعلني اعلام كرده: از 100 هزار كالايي كه وارد كشور مي‌شود، 15 رقم ارز مرجع دريافت كرده و الباقي يا ارز مبادله‌اي مي‌گيرند يا ارز دولتي دريافت نمي‌كنند.» وزير صنعت با تاكيد بر اينكه صنايع روغن ارز مرجع دريافت مي‌كند، گفته است: «روزانه يك ميليون و 400 هزار تن روغن توسط خانواده‌ها و كارخانجات در كشور مصرف مي‌شود و همچنين به‌رغم تحريم‌ها، از آغاز تحريم‌ها تا امروز 230 فروند كشتي كالاي اساسي وارد كشور شده است.» در اين جلسه، وزير كشاورزي هم مدعي شد شكر با قيمت كيلويي 950 تومان، قند كيلويي 3هزار تومان، روغن مايع كيلويي 3 هزار و 700 تومان و روغن جامد كيلويي 2800 تومان در بازار توزيع شده است. به گفته نمايندگان، اين اظهارات خليليان باعث اعتراض نمايندگان شد زيرا قيمت واقعي اين كالاها در بازار بسيار بالاتر است.

شرق نیز در مطلبی با تیتر «5 نکته راجع به جلسه غیرعلنی» به قلم مهدی سنایی، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس به این موارد اشاره کرده است:

1 ـ گزارش‌های ارایه شده توسط مقامات اجرایی در جلسه غیرعلنی، هماهنگ نبود. علاوه بر خالی ‌بودن جای وزیر اقتصاد، بیان مواضع متفاوت و بعضا متضاد، حاکی از وجود یک بیماری و مشکل مزمن در اقتصاد کشور است.

2 ـ عمل‌ کردن دستگاه‌ها و ساختارهای اجرایی به‌ صورت «مجمع الجزایر» و نبودن رویکرد اقتصادی واحد، سبب شده بسیاری از تصمیمات به شکل مسکن صرفا برای یک دوره زمانی خاص، اتخاذ شود.

3 ـ نقدینگی بسیار بالا در جامعه، یکی از مشکلات محوری است که روز گذشته هم از سوی مسوولان دولتی، تصریح شد.

4 ـ اختلاف در خصوص اختصاص ارز مرجع به واردات دارو، یکی از مشکلات این روزهای کشور است که ارتباط مستقیمی با سلامت روانی و جسمی جامعه دارد. در این‌باره هم مواضع متضادی شنیده شد. به نظر می‌رسد اظهارات بیش از اندازه درباره مسایل اقتصادی هم، آسیب‌های جدی در پی داشته است که در جامعه التهاب ایجاد می‌کند. ثانیا دادن قول و وعده بدون عمل، سبب بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی است. در این میان برای حل مشکلات اقتصادی نمی‌توان میان مجلس و دولت، تفکیک قایل شد. کاهش اعتماد و هماهنگی میان قوا و برداشتن گام‌های ناهماهنگ، به تشدید مشکلات انجامیده است.

5 ـ موضوعی که روز گذشته در مجلس، مغفول ماند، نقش دیپلماسی در اقتصاد است. بهره‌گیری از تجربه جهانی و احترام به دانش اقتصاد و تجربه اقتصادی در کشورهای دیگر و ادوار اداره کشور، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

شرق در مطلبی دیگر، غیرعلنی بودن جلسه دیروز را غیر ضروری دانسته و نوشته است: دیروز صبح تیم اقتصادی دولت میهمان جلسه غیرعلنی مجلس بودند تا نسبت به گرانی‌ها گفت‌وشنودی با نمایندگان داشته باشند. گفت‌وگویی که از نظر امیر آبادی‌فراهانی، دلیلی نداشت به شکل غیرعلنی برگزار شود. از نظر نماینده قم در مجلس مساله گرانی بیش از هر چیز با مردم و جامعه پیوند دارد و آنها باید از جزییات امر با خبر می‌شدند «گرانی؟» موضوع اینقدر در مجلس کشدار شد که دیگر جلسه علنی برگزار نشد و همان جلسه غیرعلنی کارکرد دیروز نمایندگان شد.

جلسه دیروز مجلس در حالی درخصوص معیشت مردم قوام یافت که رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص علل افزایش قیمت کالاهای اساسی ارایه داده با اظهارات وزرا مغایرت دارد. «البته این مغایرت تنها از آن سخن‌های دولتی‌ها با مجلس نبود بلکه سخنان آنان با هم تناقض داشت، یکی ارز و بالا رفتن قیمتش را دلیل گرانی‌های اخیر در کشور برشمرد، یکی اما این مسأله را رد کرد و گفت که برای تأمین ارز تمام تلاشمان را کردیم و به وزارتخانه‌های مختلف به اندازه ارز تخصیص دادیم.

رأي اكثريت اعضاي شوراي پول و ‌اعتبار به عدم تغيير نرخ سود بانكي

تهران امروز از جمله روزنامه‌هایی است که به تصمیم بیشتر اعضاي شوراي پول و‌ اعتبار به عدم تغيير نرخ سود بانكي پرداخته ‌و در این مورد نوشته است: وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه دولت قصد تغيير سياست‌هاي ارزي در سال 92 را ندارد، گفت: عموم اعضاي شوراي پول و اعتبار، اخيرا به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه نيازي به تغيير نرخ سود بانكي در سال 92 نيست.

سيدشمس‌الدين حسيني، ديروز در جمع خبرنگاران درباره تغيير سود بانكي در سال 92، گفت: بسته سياست‌هاي پولي و مالي سال 91 مختص همان سال نيست و ملاك عمل در سال‌جاري نيز است.وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: تا زماني كه نيازي به تغيير اعداد و آمارهاي بسته سال 91 نباشد، تغييري در نرخ‌ها صورت نخواهد گرفت، البته شوراي پول و اعتبار در اين خصوص تصميم‌گيري مي‌كند.او اضافه كرد: عموم اعضاي شوراي پول و اعتبار اخيرا به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه نيازي به تغيير نرخ سود بانكي در سال 92 نيست.

آرمان از زبان فرید ضیاء‌الملکی، کارشناس امور بانکی نرخ سود فعلی را پاسخگو ندانسته و توضیح داده است: در میان صحبت‌های بسیاری که در مورد نرخ سود بانکی عنوان می‌شود، به نظر می‌رسد که رای اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار به ثابت ماندن این نرخ بوده است. به نظر می‌رسد که دولت در نظر دارد نرخ سود را در سال جاری ثابت نگه دارد و تغییری در آن ایجاد نکند. آن هم در زمانی که نرخ تورم افزایش داشته و لزوم تغییر در نرخ سود بانکی دیده می‌شود. براساس فرمولی که بسیاری در مورد نحوه محاسبه نرخ سود عنوان می‌کنند به نظر من این نرخ باید رقمی معادل نرخ تورم به همراه درصد ریسک و بهره باشد. با توجه به نرخ 5/30 درصدی که بانک مرکزی از نرخ تورم میانگین سال گذشته اعلام کرده است باید تاکید کرد که نرخ 20 درصد به عنوان نرخ سود بانکی جوابگوی سپرده‌گذاران نیست. در این میان اتفاقی که می‌افتد این است که سرمایه‌های سرگردان به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه می‌رود و در نهایت بازارهای حاشیه‌ای را رونق می‌دهد. زمانی که فردی در بازارهای غیرمولد سرمایه‌گذاری می‌کند، به دنبال سود بیشتر است و به طور قطع این میزان سود موردنظر خود را از بازارهای مالی یا سپرده‌گذاری ندیده است.

روزنامه ایران هم در گزارشی به دلایل موافقان و مخالفان کاهش و افزایش سود بانکی پرداخته و به این پرسش، پاسخ داده است که «نرخ سود بانکی، پائین یا بالا؟».

ایران نوشته است: کارشناسان معتقدند زمانی که نرخ سود سپرده‌‌ها افزایش بیابد، مردم ترجیح می‌دهند نقدینگی را در بانک‌‌ها نگهداری کنند و بدین ترتیب منابع مردم به سمت بانک‌‌ها هدایت می‌شود. چون نقدینگی سرگردان به سمت سفته‌بازی می‌رود و موضوع‌‌هايي از این قبیل... در هر حال افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، موضوع امروز و دیروز نیست. هر از چند گاهی از سوی برخی از دولتی‌ها مطرح می‌شود در مقابل نیز برخی‌ها با آن مخالفت می​کنند. بنابراین معلوم نیست چه باید کرد؟

سید آیت​الله تجلی کارشناس ارشد اقتصاد درباره آثار کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بر شاخص تورم می​گوید: یکی از نتایج مورد انتظار موافقان کاهش نرخ سود بانکی، آثار ضدتورمی این اقدام است، به گونه‌ای که بالا بودن نرخ تورم را به بالا بودن نرخ تسهیلات نسبت می​دهند. به عبارت دیگر موافقان افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی معتقدند افزایش نرخ تورم معلول بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی است. وی در ادامه در گفت ‌وگو با خبرنگار اثر دیگر کاهش نرخ سود سپرده بانکی را افزایش شاخص سرمایه‌گذاری و بهبود اشتغال دانست و گفت: بدون شک کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در صورت وجود یک اقتصاد سالم در بلندمدت شاهد شکوفایی اقتصاد خواهد شد.

دکتر میثم موسایی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نظر دیگری دارد. او معتقد است افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط کنونی می​تواند بشدت در متعادل کردن متغیر‌های کلان اقتصادی کشور مفید و مؤثر باشد.

او معتقد است: کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شرایط کنونی به زیان اقتصاد است چرا که باعث خروج سپرده​گذاران از بانک‌ها شده و سرمایه‌های مردمی را به سمت بازار‌های غیرمولد سوق می​دهد. وی در ادامه پیشنهاد می​دهد برای خروج از وضع نابسامان اخیر باید هرچه سریعتر نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش داد تا اقتصاد ایران بتواند هرچه سریعتر از این وضع ر‌هایی یابد. استاد اقتصاد دانشگاه تهران تأکید کرد: وقتی نرخ سپرده کمتر از نرخ تورم باشد، در واقع میلیون‌‌ها سپرده‌گذار کوچک و بزرگ، مشکل بانک را حل می‌کنند و اگر نرخ سود سرمایه‌گذار کمتر از تورم باشد، آن سرمایه‌گذاری غیراقتصادی است، در حالی که باید نرخ بازده مثبت باشد، تا اقتصاد واقعی‌تر شود و من با سیاست افزایش نرخ سپرده در شرایط کنونی کاملاً‌ موافق هستم.

دکتر آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره علت بالا بودن نرخ تورم مي​گويد: باید انگیزه‌ای برای سپرده‌گذار برای سرمایه‌گذاری در بانک به جای خرید کالا ایجاد شود و سپرده‌گذار نباید از پس‌انداز کردن ضرر کند.

وی با اشاره به افزایش نرخ تورم در دو سال گذشته، افزود: سودی که به سپرده‌‌های بانکی مردم تعلق می‌گیرد باید معادل نرخ تورم باشد و این سود از طریق کارمزد یا سود تسهیلات باید تأمین شود؛ بنابراین نرخ سود تسهیلات باید بالا می‌رفت تا بانک‌‌ها بتوانند ضمن افزایش سود سپرده‌‌ها مانع از ضرر و زیان شوند. وی در ادامه در گفت‌وگو با توضیح داد: دولت باید برای کاهش نرخ سود بانکی یک برنامه‌ریزی میان​مدت و بلند‌مدت داشته باشد، چراکه کاهش نرخ سود سپرده بانکی در کوتاه​مدت امکان​پذیر نیست. وی در ادامه به اقدام دولت‌های نهم و دهم در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: بدون شک نرخ سود بانکی در بلندمدت به نفع اقتصاد است و باعث افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود روند تولید در کشور خواهد شد.

سناریوی بازگشت گام به گام هاشمی رفسنجانی!

رفتار انتخاباتی هاشمی رفسنجانی امروز هم از پررنگ‌ترین مطالب انتخاباتی روزنامه‌ها است. آرمان، روزنامه نزدیک به هاشمی رفسنجانی در مطلبی با عنوان «اگر قانع شوم، درنگ نخواهم كرد» از قول هاشمی نوشته: اگر قانع شوم در شرايط كنوني كشور، حضورم در انتخابات مي‌تواند براي نظام و انقلاب اسلامي مفيد و مؤثر باشد و به حل مشكلات كمك كند، درنگ نخواهم كرد ولي درصورتي كه احساس كنم اين حضور خداي‌ناكرده مقاومت‌هايي را در پي خواهد داشت كه مخلّ وحدت و موجب تشديد اختلافات در كشور بوده و مؤثر نخواهد بود، اقدام نخواهم كرد. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، دیروز در ديدار اعضاي ادوار انجمن اسلامي دانشگاه‌هاي اميركبير، شهيد بهشتي و آزاد اسلامي با ذكر اين مطلب گفت: درحال حاضر مقام معظم رهبری به‌عنوان عمود خيمه انقلاب، مسئوليت حفظ انقلاب را برعهده دارند و بايد براي حفظ نظام و انقلاب اسلامي، ايشان را ياري كنيم.

اعتماد نیز در مطلبی با تیتر «استرس اصولگرايان در آستانه انتخابات» به واكنش راست هاي سياسي به هاشمي رفسنجاني پرداخته است و گفته: هاشمي برخلاف گذشته كه تصميمي براي حضور در انتخابات نداشت گويا پس از درخواست هاي فراوان، حجت شرعي را بر خود تمام شده دانست كه از مشورت با رهبري نظام براي كانديداتوري احتمالي سخن گفته است. همين جمله نشان مي دهد كه هاشمي تصميمي ديگر گرفته است.

تصميمي كه اگر عملياتي شود، نه تنها معادلات از پيش ساخته خيلي ها را بر هم خواهد زد كه كسب و روزي سياسي تعداد بيشتري را، كساد خواهد كرد. اما اين تصميم احتمالي هاشمي بي واكنش نبوده است. نود نماينده اصولگراي مجلس به گفته روح الله حسينيان نامه يي را براي هاشمي رفسنجاني ارسال كرده اند و به او هشدار داده اند كه «ما نه تنها مخالف حضور جنابعالي نيستيم، بلكه از شما درخواست داريم كه در انتخابات شركت و بار ديگر مردم را تجربه و پاسخ آنها را عملا دريافت كنيد».

محافظه‌كاران هم به خوبي از پايان اين داستان مطلعند كه با آمدن هاشمي، «تصور» و «تصويرشان» زير و زبر خواهد شد. چنين است كه هر چه روزها به سمت مشخص شدن كانديداهاي اصلي و نهايي مي رود بر حيرت و نگراني آنان مي افزايد. آنان با يك چشم نگران احمدي نژاد و طيف دولت هستند و چشم ديگرشان به راهي است كه هاشمي مي‌خواهد برود و تصميمي است كه مي‌خواهد بگيرد.

روزنامه بهار نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به هاشمی را نشانه این دانسته است که ثبت‌نام هاشمی قوت گرفته و موتور تخریب روشن شده است.

این در حالی است که ایران، روزنامه دولت؛ نامه 100 نماینده مجلس به هاشمی را تأمل برانگیز دانسته و موضوع این نامه را چنین توضیح داده است که: روح‌الله حسينيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامه جمعي از نمايندگان به هاشمي رفسنجاني اظهار داشت: آقاي هاشمي در اظهارات اخير خود به دو مسئله فلسطين و ولايت فقيه اشاره داشت.

وي افزود: آقاي هاشمي در سخنراني اخير خود اعلام كرد كه مسأله فلسطين به ما ارتباطي ندارد و اعراب بروند و با اسراييل بجنگند و ما با اسراييل سر جنگ نداريم و در مورد مسئله ولايت نيز گفته است كه فقط خداوند به 12 امام(ع) اجازه ولايت داده‌اند.

عضو كميسيون اصل 90 مجلس با بيان اين‌كه در اين راستا، تعدادي از نمايندگان با تنظيم نامه‌اي درصدد پاسخ منطقي و مستدل به وي شدند، خاطرنشان كرد: در اين نامه آمده است كه جناب آقاي هاشمي! آزادي فلسطين يكي از آرمان‌هاي حضرت امام(ره) بوده است و ايشان تصريح كرده‌اند كه بايد اسراييل از صحنه روزگار محو شود.

نماينده تهران با اشاره به سخنراني هاشمي مبني بر اين‌كه خداوند اجازه ولايت را تنها به 12 امام(ع) داده‌اند، بيان داشت: خدمت وي گفته‌ايم كه مسئله ولايت نيز يكي ديگر از آرمان‌هاي حضرت امام(ره) بوده و ايشان فرموده‌اند كه ولايت فقها(؟!) همان ولايت رسول‌الله است و ولايت فقها(؟!) ولايت بزرگان و در امتداد ولايت فقيه است. اين فراز از نامه نمايندگان درحالي است كه طرح شوراي فقهي كه متعلق به هاشمي است در سال‌هاي اخير با شكست روبه‌رو شده است.

حسينيان افزود: ما نه‌تنها مخالف حضور آقاي هاشمي در انتخابات رياست جمهوري نيستيم، بلكه از وي درخواست داريم كه در انتخابات شركت و بارديگر مردم را تجربه و پاسخ آن‌ها را عملاً دريافت كنند. 100 نفر از نمايندگان مجلس اين نامه را امضا كرده‌اند و اين سؤال مطرح است كه با توجه به سخنان هاشمي در مخالفت با سياست‌هاي كلي نظام و انديشه امام راحل و رهبر معظم انقلاب، چطور جمع كثيري از نمايندگان اين نامه را امضا نكرده‌اند!

این در حالی است که حسین شریعتمداری در ستون يادداشت روز کیهان در مطلبی با نام «طبل‌هاي توخالي» در مورد اخبار مربوط به آمدن یا نیامدن هاشمی نوشته است» قاي هاشمي رفسنجاني به اين علت که اطمينان دارد در صورت نامزدي براي رياست جمهوري يازدهم، صلاحيتش تأييد خواهد شد، نامزد نمي‌شود! چرا؟! براي آن که بعد از ثبت‌نام به عنوان کانديداي رياست جمهوري يازدهم، نوبت به انتخابات مي‌رسد و آقاي هاشمي نيز مانند ساير نامزدها بايد نامزدي خود را در ميدان انتخاب مردم قرار بدهد و اين همان ميداني است که جناب آقاي رفسنجاني از ورود به آن بيم دارد، زيرا برخلاف آنچه گروه‌هاي مأموريت يافته در ملاقات‌هاي پي‌درپي با ايشان ادعا مي‌کنند. آقاي هاشمي به خوبي مي‌داند که پايگاه مردمي قابل توجهي ندارد و از سالن وزن‌کشي نامزدهاي رياست جمهوري يازدهم، «سنگين وزن» بيرون نخواهد آمد.

ایران نیز در گزارشی از پشت پرده بازي «آمدن و نيامدن» هاشمي، آن را سناریوی بازگشت گام به گام نامیده است. ایران با اشاره به سخنان آيت‌الله سيدمحمد خامنه‌اي نوشته است: احتمالاً آقاي هاشمي بهترين فرد برای این برنامه است.

«آن طور كه از شواهد برمي‌آيد، احتمالاً آقاي هاشمي رفسنجاني بهترين فرد براي اين برنامه است و فرق نمي‌كند كه وي از عمق اين توطئه آگاه باشد يا نباشد.» اين سخنان مردي است كه هر چند به لحاظ علمي شناخته‌شده‌تر است اما علاوه بر سابقه طولاني مبارزاتي و حضور در اركان تصميم‌سازي پس از انقلاب، اشراف دقيق و جزيي بر تحولات سياسي داخلي و خارجي دارد».

ايشان با بيان اين‌كه اين طرح زمان‌بندي ‌است و هر بخش آن به نظر آن‌ها در موقع مقتضي و گام به گام به انجام مي‌رسد، در خصوص يكي از گام‌ها كه طرح تز «اعتدال» و رد و طرد روش افراط و تفريط در جامعه بود، تأكيد مي‌كند: «علت انتخاب شعار اعتدال و اين‌كه آقاي هاشمي سعي نكرده وعده اصلاح اقتصادي بدهد آن است كه خود وي و همه مي‌دانند كه شروع مشكلات اقتصادي نه در زمان جنگ بلكه در دوره رياست جمهوري ايشان بوده و در دولت پس از او اعلام شد كه ده‌ها ميليارد دلار ديون خارجي در دولت هاشمي براي كشور ايجاد شده كه معلوم نشد كجا رفته است. حال آن‌كه در زمان جنگ با آن همه مخارج همراه با تحريم، كشور بدهي خارجي مهمي نداشت!»

آيت‌الله خامنه‌اي با بيان اين‌كه يكي ديگر از گام‌هاي اين مرحله پاسخ دادن به كساني بود كه مي‌پرسيدند چرا در آستانه 80 سالگي و آن همه سوابق در فتنه 88 ميل به رياست جمهوري دارد، مي‌گويد: «براي اين منظور مكرر اعلام شد كه اگر وظيفه شرعي ببيند خواهد آمد.