قیمت‎ها بالا می‎رود، بالا نمی‎رود!

کد خبر: ۳۱۷۸۷۷

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۵:۱۲

درباره قیمت کالا‌های اساسی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سخنان متناقضی از سوی مسئولان دولتی مطرح می‌شود که این امر نشان از سردرگمی خود مسئولان دارد. این درحالی است که تا لایحه بودجه به قانون بدل نشود، چندان نمی‌توان به اظهارات دولتی‌ها استناد کرد چراکه سقف بودجه هدفمندی یارانه‌ها تعیین‌کننده میزان آزاد‌سازی قیمت‌ها و بالطبع هزینه‌های تداوم اجرای قانون فوق است.

«جوان» در این باره نوشت: از دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گرفته تا معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و خود رئیس‌جمهور حرف‌های متفاوتی درباره سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها می‌زنند. این درحالی است که کمیسیون تلفیق مجلس و در نهایت صحن مجلس است که باید درباره سقف در‌آمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تصمیم بگیرد.

براساس این گزارش، مردم تاب تحمل قیمت‌های فعلی کالاهای اساسی و مورد نیاز خود را نیز ندارند، چه رسد به آن که بخواهیم درسال جاری شوک مجددی تحت هر عنوانی به بازار بدهیم. در این بین به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس مخالف تغییرات محسوس در بازار هستند زیرا سخنگوی کمیسیون تلفیق از مخالفت کمیسیون متبوعش با پیشنهاد افزایش سقف درآمد اجرای قانون یارانه‌ها در سال جاری از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۶۶ هزار میلیارد تومان خبر داد.

دولتی‌ها باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا حداقل تا اتمام فصل ابتدایی سال و اتمام بودجه سه دوازدهم بازارکالاهای مصرفی باثبات قیمت همراه باشد و شرایط در بازار از این بدتر نشود. از این گذشته بهتر است موضوع نظارت بر بازار را در دستور کار قرار دهند زیرا برخی سودجویان با علم به اینکه همزمان با تصویب قانون بودجه و اجرای آن از چهارمین ماه سال جاری نوسان در قیمت‌ها رخ می‌دهد اقدام به احتکار کالا می‌کنند که این امر نیز خود برهم زننده ثبات بازاراست.

با این حال دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با اعلام اینکه امسال یارانه نقدی نان به صورت جداگانه به مردم همچون سال گذشته پرداخت نخواهد شد، روش اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها و بازپرداخت منابع حاصل از آن به مردم و تولید همانند فاز اول را اعلام کرد.

محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با مهر در مورد پرداخت یارانه نقدی نان در سال ۹۲ گفت: امسال یارانه نقدی جداگانه‌ای مانند سال گذشته به نان نخواهیم داد، سال گذشته با توجه به افزایشی که در قیمت نان اتفاق افتاد، یارانه نقدی جداگانه‌ای به عنوان یارانه نان به حساب سرپرستان خانوار واریز شد، اما به دلیل اینکه امسال قیمت نان افزایش نیافته است، بنابراین یارانه‌ای نیز برای آن واریز نخواهد شد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در مورد تغییرات قیمت‌های حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها عنوان کرد: چارچوب کار در فاز دوم مانند فاز اول خواهد بود و قیمت‌ها اصلاح خواهد شد، همانگونه که این اصلاح در فاز اول نیز انجام شد، براین اساس منابع حاصل از آن به مردم و تولید بازپرداخت می‌شود، بنابراین تغییری در فرمول آن به‌وجود نخواهد آمد.

قیمت‌ها افزایش می‌یابد

وی ادامه داد: به هر حال اگر وارد گام دوم شویم قیمت حامل‌های انرژی تغییر خواهد کرد و میزان پرداختی به مردم افزایش می‌یابد، بدین ترتیب قیمت کالاها نیز با تغییر همراه می‌شود.

تک نرخی شدن ارز پس از ابلاغ بودجه ۹۲

از سوی دیگر معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تک نرخی شدن ارز از زمان ابلاغ قانون بودجه سال ۹۲ گفت: تا آن زمان مطابق با سال ۹۱ به کالاهای اساسی ارز با نرخ مرجع اختصاص داده می‌شود و پس از آن و به میزان ما‌به‌التفاوت آن با ارز دو هزار و ۴۵۰ تومان یارانه داده می‌شود. بدین ترتیب در محاسبات بودجه‌ای، برای ارز یک نرخ داریم که همان دو هزار و ۴۵۰ تومان است.

رحیم ممبینی گفت: برای کالاهای گروه یک و دو، نهاده‌های کشاورزی و دامی که در سال ۹۱ از ارز با نرخ مرجع استفاده می‌کردند، در سال ۹۲ یارانه مناسبی پیش‌بینی کردیم.

وی با اشاره به اینکه این امر به شفاف‌سازی کمک می‌کند، گفت: در واقع با این اقدام قیمت کالا برای مصرف‌کننده تغییری نمی‌کند و فقط برای اینکه بانک مرکزی در محاسبات یک نرخ داشته باشد این تصمیم گرفته شده است.

قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد

ممبینی با تأکید بر اینکه با این اقدام قیمت دارو، نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی تغییری نخواهد کرد، خاطرنشان کرد: با توجه به تصویب سه دوازدهم مطابق با بودجه ۹۱ برای سه ماه ابتدایی سال جاری، تا پایان بهار ارز مرجع به کالاهای گروه یک و دو اختصاص داده می‌شود و پس از آن ارز مرجع حذف شده و به میزان ما‌به‌التفاوت آن با ارز ۲ هزار و ۴۵۰ تومان یارانه داده می‌شود.

از اظهارات دولتی‌ها می‌توان متوجه شد که شرایط تا اتمام بهار به شکل فعلی خواهد بود و پس از تصویب قانون بودجه قیمت کالاها براساس ارز ۲ هزار و ۴۵۰ تومانی محاسبه خواهد شد. تناقض در اظهارات مسئولان دولتی بیانگر آن است که خود آنها هم نمی‌دانند دقیقاً با چه شرایطی مواجه خواهند شد و همچون همیشه بر پایه منطق هرچه پیش آید خوش آید، حرکت خواهند کرد.