مرور روزنامه‌های شانزدهم اردیبهشت

اختلافات بر سر آینده هدفمندی اوج می‌گیرد

در حالی که در اردوگاه اصلاح‌طلبان، خبر از اجماع است، انشقاق در بین اصولگرایان بیشتر می‌شود. فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، مجلس و رئیس‌جمهور در مورد آینده هدفمندی سخنان متفاوتی بر زبان می‌آورند. شورای نگهبان نیز بر اساس روش‌های جدید به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد پرداخت.

کد خبر: ۳۱۷۵۵۵

تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۴

اختلافات بر سر آینده هدفمندی اوج گرفته است
اخبار گوناگونی از آینده هدفمندی از مجلس، دولت و ارومیه به گوش می‌رسد. روزنامه‌ها و از جمله تهران امروز، سخنان فرزین دبیر ستاد هدفمندی‌ یارانه‌ها را منتشر کرده‌اند که از سه سناریوی دولت برای هدفمندی خبر داده و در مورد درآمدهای هدفمندی در سال ۹۱ گفته است: میزان درآمد‌ها تقریبا ‌بر پایه ‌درآمدهای سال ۹۰ بوده است، چرا که تغییری در قیمت حامل‌ها نداشتیم.

وی با بیان اینکه آنچه در لایحه بودجه سال ۹۲ در قالب ردیف ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده، مربوط به سناریوی اول وقیمت بنزین ۱۰۶۰ تومانی است، خاطرنشان کرد: در این سناریو‌ها رقم دقیقی برای یارانه نقدی برآورد نشده ‌و رقم یارانه ۲۵۰ هزار تومانی مربوط به سناریوی سوم است که در آن قیمت بنزین به ۲۱۶۰ تومان می‌رسد.

فرزین تفاوت این سه سناریو را در نرخ ارز اعلام و تصریح کرد: در سناریوی اول مبنای محاسبه قیمت حامل‌های انرژی نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی است. وی افزود: در سال ۹۱ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان از خانوار‌ها در قالب اصلاح قیمت‌ها دریافت کرده‌ایم.

این در حالی است که روزنامه شرق نوشته است: با وجود پیشنهاد دولت، مجلس تنها با ۵۰‌هزار‌ میلیارد تومان برای بودجه سال ۹۲ موافقت کرده است. در همین حال قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق از کاهش مبلغ پرداخت‌های نقدی خانوار‌ها خبر داده است. با این حساب با توجه به منابعی که در بودجه تصویب شده، یارانه پرداختی به ۷۴‌میلیون ایرانی به ۲۵‌هزار و ۳۰۰تومان کاهش خواهد یافت.

در گزارش روزنامه «قانون» از بررسی بودجه هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق آمده است که: یارانه نقدی تغییر نمی‌کند.

پرداخت یارانه‌ نقدی که یکی از ابعاد قانون هدفمندی یارانه‌هاست بیش از دیگر بخش‌های این قانون به محل منازعه گروه‌های اقتصادی و سیاسی بدل شد چرا که برخی بر این عقیده بودند که دولت از ابزار پرداخت یارانه نقدی برای اهداف سیاسی و انتخاباتی بهره می‌گیرد. این مسئله تا جایی پیش رفت که سال گذشته نمایندگان دست به کار شدند و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی را به ‌صورت قانون تصویب کردند تا دولت امکان افزایش یارانه نقدی را نداشته باشد. هر چند احمدی‌نژاد این مسأله را به رسانه‌ها کشاند و در برنامه زنده تلویزیونی گفته بود که ما می‌خواهیم پول توی جیب مردم بگذاریم اما عده‌ای نمی‌گذارند. رئیس دولت در سال جدید نیز از رقم‌های جالبی یاد کرده بود که یکی از آن‌ها پرداخت یارانه ۲۵۰ هزار تومانی بود.

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با «قانون» گفته است: ‌ بودجه در نظر گرفته شده برای هدفمندی ۵۰ هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۳۸ هزار میلیارد آن از محل افزایش قیمت‌ها و حدود ۱۱ هزار میلیارد از محل یارانه برق و نان است.

وی افزود: ‌ اگر مصوبه کمیسیون ‌تلفیق عملی بشود، یارانه نقدی در سال جدید یا کاهش می‌یابد و یا تغییر نمی‌کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت شد، خاطر نشان کرد: امسال با احتساب ۱۰ درصدی که می‌توان از بخش تولید و دولتی کسر و به بخش مردمی اضافه کرد این رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. نماینده مردم شیراز همچنین متذکر شد: اگر بخواهیم ۳۸ هزار میلیارد تومان کسب درآمد کنیم باید به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی ۳۸ درصد اضافه شود. قادری اضافه کرد: اگر دولت بخواهد از این ۲۸ هزار میلیارد تومان به میزان سابق یارانه نقدی پرداخت کند، باید برخی از دهک‌ها حذف شوند.

عزت‌الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگو با «قانون» اظهار داشت: تصور ما این است که با تصویب ۵۰ هزار میلیارد ‌تومان برای هدفمندی یارانه‌ها، ‌ می‌توان‌‌ همان میزان سابق یارانه نقدی را به مردم پرداخت کرد. وی افزود: دولت معتقد است که با این رقم دیگر نمی‌تواند به میزان قبلی به مردم یارانه نقدی بدهد، این اختلاف نظر در مجلس بررسی می‌شود. نماینده مردم آمل با بیان اینکه مجلس تمایلی به گران شدن حامل‌های انر‍ژی ندارد، خاطر‌نشان کرد: از سوی دیگر کاهش یارانه نقدی هم به هیچ‌عنوان مورد نظر مجلس نیست. یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه افزایش یارانه نقدی منتفی است، تصریح کرد: در حال حاضر تمام تلاش این است که مانع کاهش یارانه نقدی شویم.

احمد توکلی نماینده مردم تهران نیز در گفت‌وگو با «قانون» گفت:‌ دولت با رقم فعلی مصوب مجلس هم می‌تواند‌‌ همان یارانه‌ نقدی سال گذشته را پرداخت کند. وی افزود: تغییر قیمت‌ها مصرف را کم و زیاد می‌کند و احتمال دارد که دولت با کسری بودجه مواجه شود که در ماه‌های پایانی این کسری را برای صدور مجوز به مجلس می‌آورد. این عضو کمیسیون تلفیق خاطر نشان کرد: رقم پیشنهادی دولت برای بودجه هدفمندی یارانه‌ها، باعث ۴/۵ برابر شدن قیمت‌ها می‌شد بنابراین مجلس این رقم را به ۵۰ هزار میلیارد تومان تغییر داد.

در همین حال، شهروند و ایران سخنان رئیس جمهور در ارومیه را مورد توجه قرار داده‌اند که تأکید دارد، کسی نمی‌تواند یک ریال از یارانه‌ها را کم کند. وی در واکنش به مخالفان فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفته است: شما این پول را از جیب مردم برداشتید.

اصلاح‌طلبان و اصولگرایان؛ از اجماع تا انشقاق

خبر مهم در رسانه‌های اصلاح‌طلب، سخنان هاشمی رفسنجانی در مورد شرایط حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری است که آمدن خود را منوط به موافقت رهبر انقلاب کرده است. در حالی که اجماع در بین نامزدهای فعلی اصلاح‌طلبان یک موضوع و واکنش آن‌ها در هنگام آمدن هاشمی یا خاتمی مسأله‌ای دیگر است، روزنامه آرمان سخنان عارف را نقل کرده است که: هاشمی دقیقه ۹۳ هم بیاید به نفع او کنار می‌روم.

عارف بعدازظهر دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران در حالی وارد سالن آمفی تئا‌تر هتل سیمرغ شد که همسرش وی را همراهی می‌کرد. عارف در این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود عنوان کرده بودید که خبر خوشی برای اصلاح‌طلبان دارید آیا این خبرتان در مورد اجماع است و آیا قرار است کاندیدای دیگری وارد صحنه انتخابات شود، گفت: ما از ابتدای ورود در خرداد سال ۹۰ نگاه پروسه‌ای داشتیم که فضای انتخابات را پرشور کنیم و با تجربه‌ای که در انتخابات سال ۸۸ داشتیم، تلاش کردیم، مسأله اجماع حول رئیس دولت اصلاحات را دنبال کنیم، خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفت، امیدواریم هر چه زود‌تر اجماع صورت گیرد. وی افزود: به ‌اندازه کافی کاندیدا وجود دارد و قرار نیست کاندیدای جدیدی وارد شود و خبر خوش من هم در مورد اجماع است.

حتی اگر نامزدهای دیگری نیز وارد صحنه نشوند، باز هم ظاهرا اصلاح‌طلبان در مسیر اجماع هستند. شرق سخنان اسحاق جهانگیری را در گفت‌وگو با این روزنامه آورده است که گفته: نمی‌گذاریم تجربه ۸۴ تکرار شود. شرق در ادامه نوشته است: «حضور خاتمی و هاشمی در هر شرایطی سرنوشت ساز و راهگشاست.» این موضع اسحاق جهانگیری است. او معتقد است در شرایطی که اصلاح‌طلبان با محدودیت‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و با مشخص نشدن تصمیم نامزد حداکثری خود زمان را از دست می‌دهند، اگر نامزدهای اصلی این جریان به نتیجه برسند که حضور داشته باشند، معادلات سیاسی کشور تغییر می‌کند و حضور آنان مشکلات زیادی را برطرف خواهد کرد.

جهانگیری گفته است که احتمال تقسیم آرا بین نامزدهای اصلاح‌طلب را خیلی بعید می‌دانم. بالاخره اصلاح‌طلبان از اتفاقات سال ۸۴ درس‌های زیادی گرفتند تا دیگر اشتباه خود را تکرار نکنند. از طرفی، شرایط فعلی کشور هم به گونه‌ای نیست که چهره‌های اصلاح‌طلب، داوطلب جدی ماندن با هر قیمتی در این میدان باشند. این دو موقعیت در کنار هم و نیز فراغ بال بسیار‌ی که شخصیت‌ها و چهره‌های اصلی اصلاح‌طلب دارند، این فرصت را پیش آورده که در جلسات طولانی با همدیگر بحث کنند و حتما به راهکار مشترکی برسند و با نامزد واحدی وارد صحنه شوند.

حداقل خود من شرطم این است که اصلاح‌طلبان ازمن بخواهند وارد صحنه شوم، اگر آنان نخواهند دلیلی برای ورود شخصی و مستقل ندارم. معتقدم در صورتی که اصلاح‌طلبان یا به عبارت دیگر اکثریت جریان اصلاحات، از من حمایت کنند حضور خواهم داشت. چون ممکن است کسی بخواهد کاندیدای مستقل باشد و به حمایت احزاب احساس نیاز نکند اما در مورد من ماجرا متفاوت است. به نظر من کسی باید کاندیدای اصلاح‌طلب باشد که حداقل، اکثریت احزاب و شخصیت‌های اصلاح‌طلب در مورد او به تفاهم رسیده باشند و مورد حمایت آنان باشد.

‌وی در پاسخ به این ‌که «در صورت اعلام نامزدی آقایان هاشمی و خاتمی همچنان نامزد می‌مانید؟» گفته است:

خوب، نه. طبیعی است اگر آقایان هاشمی و خاتمی- که در حال بررسی شرایط هستند - حضور پیدا کنند حتما من نامزد نخواهم ماند. سال ۸۴ هم جمع زیادی از دوستان اصرار کردند نامزد بشوم اما با همین پیش‌فرض که در مقابل پیشکسوت‌تر و بزرگتر از خودم -که آن موقع هاشمی و کروبی درصحنه بودند - اعلام کردم نامزد نمی‌شوم. در حال حاضر هم اگر این بزرگواران حضور پیدا بکنند نه تنها کاندیدا نمی‌شوم، حتما به آنان کمک خواهم کرد.

اعتماد هم در مطلبی با نام «صدای اجماع در اردوگاه اصلاح طلبان» و در بررسی آخرین وضعیت کاندیداهای اصلاح طلب نوشته است:

اسحاق جهانگیری: تنها با اجماع اصلاح طلبان می‌آیم

محمد شریعتمداری: تلاش‌هایم ائتلاف و یکپارچگی است

محمد‌رضا عارف: اگر اجماع روی من نبود کنار می‌کشم

محسن مهرعلیزاده: اگر همه به نام من برسند، می‌آیم

اردوگاه اصلاح طلبان نسبت به رقیب اصولگرا سر و سامان بیشتری دارد. آن‌ها هم در تعدد کاندیداهای فعلی و هم در ساز و کار انتخاب کاندیدای نهایی کیلومتر‌ها جلو‌تر از رقیب به سر می‌برند. در مقابل حدود ۲۰ کاندیدای اصولگرا و دولتی اصلاح طلبان تنها با چهار چهره شاخص وارد گود شده‌اند: اسحاق جهانگیری، محمدرضا عارف، محسن مهرعلیزاده و البته محمد شریعتمداری. از بین این چهار گزینه دو نفر هنوز حتی فعالیت انتخاباتی خود را هم شروع نکرده و اعلام داشته‌اند تنها در صورتی وارد عرصه می‌شوند که اجماع تمام اصلاح طلبان را پشت سر خود داشته باشند. ساز و کار انتخاب کاندیدای نهایی اصلاح طلبان نیز بسیار ساده‌تر و روان‌تر از مکانیزم‌های پیچیده اصولگرایانی است که از همین امروز بوی اختلاف از آن بلند شده است. در اردوگاه اصولگرایان هر کس ساز خودش را کوک می‌کند تا شاید کاندیدای نهایی باشد. عده‌ای با محوریت آیت الله مصباح تنها به اصلح بودن می‌اندیشند و خود را صاحب صلاحیت‌تر از دیگران می‌دانند. عده‌ای دیگر که نام ائتلاف ۱+۲ را بر خود گذاشته‌اند هنوز نمی‌دانند خروجی ائتلافشان قرار است با نظرسنجی مشخص شود یا نظر علما و خواص سیاسی. اگر هم می‌گویند هر دو اثر دارد باز هم مشخص نیست وزن کدام پارام‌تر بیش از دیگری است. ائتلاف اکثریت هم هنوز کاندیدای خود را نشناخته و قرار است تا روز پایانی ثبت نام-۲۱ اردیبهشت- بالاخره نامزد اصلی خود را معلوم کند.

وضعیت در کارزار انتخاباتی اصلاح طلبان اما به مراتب بهتر است. آن‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند اگر هاشمی یا خاتمی قبول مسئولیت کنند همه کنار خواهند رفت و ظرفیت‌های خود را برای کاندیدای اصلی به کار می‌گیرند؛ بنابراین، کافی است یکی از میان این دو روحانی صاحب نام به نتیجه برسد تا پس از شانزده سال اصلاح طلبان بار دیگر تنها حول یک نفر فعالیت کنند. اما اگر به هر دلیلی هیچ کدام از دو نامزد اصلی اصلاحات برای انتخابات وارد گود نشوند، آن‌ها باز هم جلو‌تر از رقیب به سر می‌برند. از بین چهار کاندیدای اصلاح طلبان تنها عارف و شریعتمداری اعلام کاندیداتوری کرده و فعالیت انتخاباتی خود را آغاز کرده‌اند

آرمان نیز به انشقاق در ائتلاف ۲+۱ پرداخته است و نوشته: حداد عادل، یکی از سه عضو ائتلاف سه‌گانه اصولگرایان یا‌‌ همان ائتلاف ۲+۱ است. ائتلافی که توسط سه نفر از کاندیداهای اصولگرای موجود در بین کاندیداهای پرتعداد اصولگرا تشکیل شده است. این تعداد از کاندیدا در هیچ کدام از ادوار پیشین انتخابات وجود نداشته ولی آنچه مشهود است اختلافاتی است که با نزدیک شدن به انتخابات در بین جناح اصولگرا دیده می‌شود. به هر حال تاکنون ابهام، تنها کلمه‌ای بوده است که از آن برای توصیف فضای پیشاانتخاباتی ریاست جمهوری یازدهم می‌توان استفاده کرد تا جایی که ائتلاف‌های رنگارنگ اصولگرایان نیز نتوانسته‌اند از این ابهام بکاهند. با این حال غلامعلی حداد عادل معتقد است حضور کاندیداهای حداکثری اصلاح طلبان می‌تواند به اتحاد میان اصولگرایان کمک کند. حداد عادل در رابطه با احتمال کاندیداتوری آیت‌ا.. هاشمی رفسنجانی عنوان کرد: بنده یک استنباط شخصی دارم از مجموع آنچه از آقای هاشمی می‌دانم، اینکه بعید می‌دانم آقای هاشمی در انتخابات شرکت کند. وی ادامه داد: طبعا ورود هاشمی یا خاتمی ضرورت پرهیز از تعدد نامزد‌ها را در میان اصولگرایان بیشتر می‌کند. یعنی هرکدام از این دو نفر که بخواهند شرکت کنند. فرض کنید بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، چنین شود که به نظر فرض ضعیفی است، در آن صورت باعث خواهد شد که حرکت اصولگرایان به سمت کاندیدای واحد سرعت بیشتری بگیرد و ضرورت بیشتری پیدا کند.

برخی اصولگرایان اما برای جلوگیری از بروز اختلافات و در نتیجه چنددستگی در اردوگاه خودی، دست به تشکیل ائتلاف‌هایی زده‌اند. ۱+۲ به نظر اصلیترینِ این ائتلاف‌هاست گرچه به نظر می‌رسد در این ائتلاف نیز، به جای وحدت، دوگانگی‌هایی وجود دارد. حداد عادل از اعضای این ائتلاف در حاشیه نشست با دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آقای ولایتی اخیرا گفته‌ است که می‌خواهند بیشتر به نظر جامعتین تمکین کنند، نظر شما در این زمینه چیست، گفت: ایشان نظر‌سنجی را نفی نکردند. وی در واکنش به این سوال که گفته می‌شود آقای ولایتی می‌خواهد ساز و کار را تغییر دهد هم افزود: این مسأله هم اگر باشد ما باید بین خود بحث کنیم. ما سعی می‌کنیم که راه‌حلی پیدا کنیم که بتوانیم خودمان برای رسیدن از سه نفر به یک نفر تصمیم بگیریم.

بررسی برنامه‌ای جدید شورای نگهبان برای صلاحیت نامزد‌ها

تهران امروز از جمله روزنامه‌هایی است که به خبر مطرح شدن برنامه کاندیدا‌ها به عنوان ‌شرط جدید احراز صلاحیت از سوی سخنگوی شورای نگهبان پرداخته و نوشته است:

سخنگوی شورای نگهبان از تغییر سازوکارهای بررسی صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری توسط این شورا خبر داده که بر اساس آن احتمال مطالبه برنامه‌های مدون نامزدهای انتخابات وجود دارد. عباس‌علی کدخدایی درباره این مسأله گفت: اگر اعضای شورای نگهبان موافق باشند، ممکن است که از نامزد‌ها بخواهیم تا برنامه‌هایشان را هم جزء مدارکشان ارائه دهند و حتی در گفت‌وگویی با نامزد‌ها با حضور متخصصین امر، برنامه‌ها و توانمندی علمی آن‌ها را محک بزنیم.

وی با اشاره به آیین‌نامه جدید شورای نگهبان درباره بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: ما نیازمند ملاک‌هایی برای ملموس‌تر شدن سنجش معیارهایی چون مدیر و مدبر بودن بودیم تا زمانی که اسامی نامزد‌ها اعلام شد، زمینه هم فکری در شورای نگهبان وجود داشته باشد. وی در پاسخ به اینکه چرا چنین آیین‌نامه‌ای تا پیش از این تدوین نشده بود، اظهار داشت: تاکنون اعضای شورای نگهبان بر اساس نظرات شخصی‌شان درباره نامزد‌ها تصمیم‌گیری می‌کردند؛ اما الان می‌خواهیم که سازوکاری برای تشخیص توانایی‌های نامزد‌ها در نظر بگیریم.

بر این اساس هرچند بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان مسأله برنامه داشتن کاندیدا‌ها قرار است مورد توجه بیشتر اعضای شورا قرار گرفته تا آنجا که ممکن است به یکی از شروط لازم احراز صلاحیت نامزد انتخابات برای شرکت در رقابت‌ها مبدل شود، اما باید دید که اجرای این مسأله امکان‌پذیر است یا نه.

مهلت چندروزه بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها عملا امکان بررسی دقیق و کار‌شناسانه برنامه‌های نامزد‌ها را منتفی خواهد کرد، مگر اینکه شورای نگهبان سازوکار گسترده‌ای را با حضور جمع کثیری از کار‌شناسان در نظر داشته باشد تا بتواند برنامه‌های ارائه شده توسط کاندیدا‌ها را مورد بررسی دقیق و کار‌شناسانه و علمی قرار دهد.

آرمان نیز به موضوع تشکیل پرونده برای کاندیداهای ریاست‌ جمهوری اشاره کرده است و نوشته: در همین حال، یک عضو دیگر شورای نگهبان از تشکیل پرونده برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری خبر داده است؛ پرونده‌ای که به گفته حسینعلی امیری شامل استعلاماتی از وزارت اطلاعات، دستگاه‌های امنیتی، اداره کل انتخابات شورای نگهبان و قوه قضائیه می‌شود. حسینعلی امیری درخصوص ابهاماتی که می‌تواند در ردصلاحیت کاندیدا‌ها ایجاد شود گفته که «اعضای شورای نگهبان نه معصوم هستند و نه علم غیب دارند. این شورا ۶ فقیه و ۶ حقوقدان دارد و براساس اسناد و مدارکی که در پرونده هر کدام از کاندیداهای ریاست‌جمهوری وجود دارد و همچنین بعد از شخصیت‌شناسی کاندیدا نتیجه‌گیری می‌کنند».

وی در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به بررسی برنامه‌های کاندیدا‌ها برای تعیین میزان مدیر و مدبر بودن آن‌ها ندارد؛ اما درخصوص احراز صلاحیت سیاسی و مذهبی کاندیدا‌ها می‌گوید: «رجل مذهبی این نیست که شخص نماز بخواند، روزه بگیرد، نذری بدهد و... این‌ها واجبات و مستحبات است. یا اینکه فردی رفته دکترای علوم سیاسی گرفته است این هم رجل سیاسی نیست. شورای نگهبان کسی را رجل سیاسی و مذهبی می‌داند که جامعه وقتی نام فرد را شنید او را به عنوان یک چهره سیاسی و مذهبی بشناسد و مقبولیت داشته باشد.» وی ادامه داد: «ما شاید کاندیدایی داشته باشیم که شاید هر روز در تلویزیون و روزنامه و خبرگزاری‌ها مطرح باشند ولی شورای نگهبان آنقدر پخته و با تجربه است که گول اینگونه ترفند‌ها را نمی‌خورد‌».

دکتر علی نجفی‌توانا نیز درباره «مبانی ارزیابی شرایط کاندیداهای ریاست‌جمهوری» در روزنامه آرمان نوشته است: در کشور ما وظیفه نظارت بر انتخابات طبق اصل۹۹ به شورای نگهبان در رابطه با مجلس خبرگان، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. اما این نظارت که در نظام حقوقی به نظارت قانونی باید تأویل و تفسیر شود، با ارزیابی و بررسی شرایط داوطلبان روند برگزاری انتخابات اعمال می‌شود. درخصوص شرایط و ارزیابی نامزدهای متقاضی برای شرکت در کسب مقام ریاست‌جمهوری شرایطی در اصل ۱۱۵ مورد اشاره قرار گرفته که قطعا احراز آن‌ها برعهده شورای نگهبان است اما ارزیابی این شورا صرفا براساس ظاهر و متکی بر مستندات قضایی و قانونی باید باشد. درواقع اگر بحث احراز صلاحیت مطرح می‌شود، تطبیق مشخصات ظاهری با لحاظ اصل برائت با قانون اساسی مطمح نظر است ولاغیر. طبیعتاً در این رابطه نیز شورای نگهبان به‌ عنوان نهادی که مستقل از قوا و قطعا جریانات جناحی باید باشد، درخصوص شرایطی مانند حسن سابقه، امانت و تقوا، ایمان و تعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور و همچنین تدبیر و تدبر براساس معیارهای متعارف بدون آنکه درخصوص میزان تدبیر و تدبر یا امانت، تقوا مبادرت به قضاوت کند، با لحاظ شرایط اجتماعی، تحصیلی، مدیریتی و فردی شخص مبادرت به اعلام نظر خواهد نمود. قطعاً در تحلیل و ارزیابی شرایط نامزد‌ها حداقل معیار‌ها که نشان‌دهنده تدبیر و تدبر، امانت و سلامت باید احزار شود. اما درخصوص این مقوله نیز معیارهای متعارف مدنظر است نه معیارهایی که براساس تفسیر و نگاه فردی اشخاص. مسلماً این نوع ممیزی‌ها موجب خواهد شد افرادی که دارای سابقه کیفری یا دارای پرونده‌های فساد مالی، رانت اطلاعات یا ارتباطات بوده و در عرض چند سال در کسوت کارمند دولت میلیارد‌ها اندوخته‌اند، خروج موضوعی خواهند داشت یا نباید مورد تائید قرار گیرد والا همین که شخصی دارای سابقه مدیریت در بخش خصوصی یا عمومی دارای تحصیلات و حسن‌سابقه و مشهور به سلامت رفتار باشد، با معیارهای متعارف بدون لحاظ گرایشات سیاسی و جناحی باید بتواند به‌عنوان نامزد در انتخابات شرکت کند.

علی‌اکبر گرجی هم در مورد «بررسی صلاحیت‌ها از منظرجدید» در روزنامه آرمان نوشته است: سخنگوی شورای نگهبان دیروز خبر داد که شورای نگهبان احتمالا این بار از کاندیدا‌ها برنامه می‌خواهد. اولین موضوعی که درخصوص این تصمیم احتمالی شورای نگهبان باید گفت این است که اساسا شورای نگهبان درقانون چنین مسئولیتی ندارد. این شورا اگر بخواهد وارد چنین فضایی شود و به ارزیابی برنامه‌ها و اندیشه‌های سیاسی و اجرایی کاندیداهای ریاست‌جمهوری بپردازد، ظاهرا وارد حیطه فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی شده است و این حرکت مبنای حقوقی لازم را ندارد. اساسا ورود شورای نگهبان به بحث بررسی صلاحیت‌ها از این منظر با صلاحیت خود شورای نگهبان در حوزه انتخابات ریاست‌جمهوری همخوانی کاملی ندارد. شورای نگهبان در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی دارای وظیفه‌ای حقوقی است و اصولا بررسی برنامه‌های انتخاباتی و اندیشه سیاسی کاندیدا‌ها امری سیاسی. تمایل شورای نگهبان برای بررسی برنامه‌های کاندیدا‌ها با هدف تشخیص میزان مدیریت و تدبر آن‌ها نشان می‌دهد که ساختار سیاسی-حقوقی ما در این زمینه با خلأیی مواجه است. در نظام‌های حقوقی حضور پر رنگ احزاب در شکل دهی فضا و معادلات سیاسی و در کنار آن نقش جدی مردم در این خصوص، خلأ مورد اشاره را مرتفع کرده است. به این معنا که صلاحیت اجرایی ومدیریتی کاندیداهای انتخابات یا توسط احزاب قانونی مشخص می‌شود یا به تایید درصد خاصی از رای دهندگان می‌رسد. در ایران نیز تاکنون کارنامه کاندیدا‌ها محل داوری شورای نگهبان در این خصوص بوده است.
در پاسخ به این ‌که چرا شورای نگهبان تمایل به اتخاذ چنین تصمیمی برای احراز صلاحیت مدیریتی نامزدهای انتخاباتی دارد، می‌توان به دو عامل اساسی اشاره کرد؛ اول اینکه باید توقع افکار عمومی را عامل اتخاذ چنین تصمیمی دانست، به خصوص آنکه صلاحیت مدیران توسط شورای نگهبان تایید شده بوده به ‌گونه‌ای است که رضایت عمومی را صددرصد در پی نداشته و هم اینکه نشان داده این نحوه احراز صلاحیت نمی‌تواند کاملا تضمین‌کننده شرایط مناسب در صورت قدرت گرفتن آن افراد باشد. دومین دلیل نیز فقدان راهکار حقوقی در این زمینه است. شورای نگهبان و مجموعه قانون‌گذاری مجبور است دیر یا زود گره حقوقی این مساله را باز کند و راهکارهای سیاسی و شبه‌سیاسی نمی‌تواند تضمینی بر نتیجه بخش بودن فرآیندهای کنونی باشد. این موضوعی است که بار‌ها و بار‌ها مورد تاکید حقوقدانان کشور قرار گرفته است.

پیشتر در بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پیشنهاد شده بود که کاندیدا‌ها با تایید تعداد مشخصی از نمایندگان مجلس امکان ورود به عرصه رقابت را پیدا کنند. این راهکار هر چند راهکاری کامل و بدون نقص نبود اما می‌توانست مکانیزمی نتیجه ‌بخش‌تر از راهکارهای کنونی باشد که شورای نگهبان مطرح کرده است. وقتی کل پروسه احراز صلاحیت کاندیدا‌ها به یک مجموعه معدود و واحد واگذار می‌شود قطعا با بن‌بست‌های حقوقی نیز مواجه می‌شویم. در اینجاست که نیاز باز تعریف نقش احزاب در شکل‌دهی فضای سیاسی و همچنین تعمیق تاثیرگذاری آن‌ها در مناسبات مشخص می‌شود؛ احزابی که بتوانند با رعایت عدالت و قانون فعالیت کنند و هر یک نمایندگی قسمتی از افکار عمومی را در عرصه قدرت بر عهده بگیرند.