دعوای ارزی، حج را دور کرد؛

چه کسی سد راه حج ۴۳ درصد متقاضیان شده است؟!

اگر بخواهیم همه تلاشمان را برای فرستادن متقاضیان واجد شرایطی که هشت سال پیش پولشان را در اختیار سیستم بانکی کشور گذاشته‌اند، اما امروز قادر به پرداخت مبلغ گزاف باقی مانده نیستند، به کار بگیریم، دو راهکار پیش رویمان است؛ نخست این که ندای یاری رئیس سازمان حج و زیارت را لبیک گفته و برای کاهش نرخ ارز راهکار بجوییم. دوم آنکه نظر وی را به ابهامات سخنانش جلب کنیم که به نظر دومین گزینه معقول‌تر است!

کد خبر: ۳۱۷۵۰۰

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۳:۵۴

با اندک چشم‌پوشی، نزدیک نیمی از افرادی که ستاره بختشان دمیده بود و می‌توانستند راهی سرزمین وحی شوند، اکنون ‌مشکلی دارند که تا این لحظه آرزویشان را بر باد داده است و تلخ‌تر آن که به نظر نمی‌رسد گشایشی برایشان حاصل شود، مگر اینکه حساب و کتاب مسئولان از زبان ریاضیات تبعیت کرده و جنگ ارزی درگرفته میان دو نهاد پایان بگیرد!

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که سازمان حج و زیارت هر سال، نهایتا ‌دو هفته ثبت‌ نام‌های سفر حج واجب را انجام می‌داد، امسال این دو هفته گذشت، ولی چهل هزار نفر وسع مالی ‌نام‌نویسی داشتند و این کار را کردند؛ چهل هزار نفر از هفتاد هزار نفری که می‌توانند بنا بر سهمیه کشورمان به حج مشرف شوند.

این رویداد بی‌سابقه از این روست که در یک سال اخیر، بحران نرخ ارز شرایط را به گونه‌ای رقم زده که به گواه سخنان رئیس کل بانک مرکزی، باید هزینه حج بر مبنای جایگزین شدن ارز مبادلاتی با ارز مرجع، دو برابر شود اما سازمان حج و زیارت این رقم را بسیار چرب‌تر محاسبه کرده تا عملا هزینه ۹ تا ۱۲ میلیونی اعلام شده این سازمان، عدم استطاعت چهل و چند درصد از متقاضیان و به دنبال آن، بازماندن ایشان از انجام فریضه واجب را رقم بزند.

حج از چهار و نیم میلیون تا دوازده میلیون!

ماجرا از آنجا آغاز شد که با رسمیت یافتن نرخ ارز مبادلاتی، هزینه همه کالا‌ها و خدماتی که با نرخ ارز مرجع محاسبه می‌شد، به ناگهان افزایشی چشمگیر یافت و یکی از این خدمات، هزینه سفرهای زیارتی و حج بود؛ بنابراین، در شرایطی که سال گذشته سقف هزینه سفر حج واجب، چهار و نیم میلیون تومان محاسبه و از متقاضیان گرفته شده بود، سازمان حج و زیارت برای اعزام متقاضیان واجد شرایط در سال جاری، رقمی بین ۹ تا ۱۲ میلیون تومان را اعلام کرد که اعتراض بسیاری را به همراه داشت.

هزینه‌ها می‌بایست دو برابر شود؛ می‌بایست دو نیم برابر شود!

رقم درخواستی سازمان حج و زیارت اینقدر عجیب بود که استدلال ایشان برای جایگزینی ارز مبادلاتی با ارز مرجع، صدای رئیس کل بانک مرکزی را هم درآورد، چراکه به باور بهمنی، «اگر قرار باشد قیمت حج تمتع تغییر کند، سازمان حج باید بر اساس نرخ تورم سال ۹۱ (۳۰/۵ درصد) آن را افزایش دهد. در این صورت و با در نظر گرفتن ارز مبادلاتی که سازمان حج آن را ۲۶۵۰ تومان اعلام کرده است، هزینهٔ سفر حج باید دو برابر نرخ سال پیش شود که سقف آن بنا بر اعلام معاون سازمان حج، چهار میلیون و پانصد هزار تومان بود».

البته استدلال بانک مرکزی مورد پذیرش سازمان حج و زیارت نیست، چراکه به عقیده حجت‌الاسلام سیداحمد موسوی، رییس این سازمان، «بهای ارز مبادلاتی ۲۶۵۰ تومان است که نسبت به ارز مرجعی که سال پیش به حج دادند، دو و نیم برابر شده» و بنا بر این استدلال، همه باید مشارکت کنند تا نرخ ارز کاهش یافته و به دنبال آن میزان مبالغ دریافتی از متقاضیان کمتر شود.

بدین ترتیب متقاضیان با دو تفسیر از یک موضوع روبه‌رو هستند که از یک سو بر مبنای سخنان بانک مرکزی، سقف (و نه کف!) نه میلیون تومانی را برایشان رقم خواهد زد و از سوی دیگر و بنا بر اظهارات سازمان حج، در حالت کمینه نه میلیون تومان شده و سقف آن به دوازده میلیون تومان سر خواهد سایید.

تناقض در سخنان رئیس سازمان حج و زیارت

این تفاوت حداقل سه میلیون تومانی زمانی مبهم‌تر خواهد شد که بدانیم رییس سازمان حج و زیارت، جزییات هزینه‌ سفر حج را به تازگی اعلام کرده و البته تناقضاتی در سخنانش به چشم می‌خورد!

موسوی در تشریح جزییات هزینه این سفر می‌گوید: «هزینه‌ هر زائر ایرانی در حج با حداکثر ۴۵ روز اقامت و تأمین بهترین وعده‌های غذایی، پذیرایی، بهداشت، درمان و... بین ۳۸۶۶ تا۴۷۰۰ دلار می‌شود».

وی در ادامه هزینه‌های این سفر را به تفکیک خدمات و بر مبنای دلار این گونه برشمرد: «اقامت (۵۸ تا ۸۴ دلار در هر شب)، تغذیه (روزانه نزدیک ۱۲/۵ دلار)، ورودیه‌ عربستان، ‌ چادرهای منا و عرفات (سرجمع ۱۷۶/۲۷ دلار)، هزینه‌ حمل و نقل ترددی و برون‌شهری (هر نفر ۲۲۸ دلار)، سرانه‌ بهداشت و درمان (۵۴ دلار) و نرخ بلیت هواپیما برای هر نفر (۷۶۹ دلار)».

ابهام نخست

نخستین ابهام این ماجرا آنجاست که رئیس سازمان حج و زیارت، مبنای محاسبات را بر اقامت ۴۵ روزه زائران گذاشته است، حال آنکه بیشتر زائران ایرانی در موسم حج، سفری بین ۳۰ تا ۳۵ روز به عربستان دارند که گواه این موضوع را می‌توان هزینه‌ درمان هر زائر دانست که در محاسبات خود رییس سازمان حج و زیارت هم ۵۴ دلار برای ۳۰ روز اقامت در نظر گرفته شده است!

ابهام دوم:

دومین ابهام ماجرا هنگامی جلوه گر خواهد شد که اعداد سرجمع ارائه شده توسط موسوی را در نرخ ارز مبادلاتی ضرب کنیم که در این صورت، هزینه کف تا سقف این سفر، معادل ۱۰ تا ۱۲/۵ میلیون تومان خواهد شد؛ حال آنکه این هزینه در رقم اعلامی سازمان به متقاضیان، ۹ تا ۱۲ میلیون آمده و معلوم نیست ‌کدام تخفیف شامل حال ایشان شده و اصولا منبع تأمین این تخفیفِ نیامده کجاست!

ابهام سوم:

عجیب‌ترین ابهامی که در سخنان رئیس سازمان حج و زیارت به چشم می‌خورد، زمانی است که هزینه‌های جداگانه زائران را بر مبنای اقامت یک ماهه‌ای حساب کنیم که بیشتر زائران حج تمتع تجربه می‌کنند؛ در این صورت هزینه سفر به ۳۱۱۴ تا ۳۸۹۴ دلار، معادل هشت تا ده میلیون تومان بر مبنای نرخ ارز مبادلاتی خواهد بود که به رغم افزایش چشمگیر به نسبت هزینه‌های سال گذشته، به مراتب کمتر از هزینه‌های اعلام شده از سوی سازمان است.

برخی متقاضیان واجد شرایط که قادر به پرداخت سهم باقی مانده هزینه سفرشان نیستند، ادعا می‌کنند که اگر هشت سال پیش، با یک میلیون تومانشان به سراغ بازار سکه می‌رفتند، پنج سکه نصیبشان می‌شد، اما امروز نه تنها از سودی معادل این محروم مانده‌اند، بلکه باید ۹ تا ۱۲ برابر سرمایه اولیه‌شان هزینه کنند تا امتیازی که به خون جگر به دست آورده‌اند، از کفشان نرفته و به حج مشرف شوند؛ گلایه‌ای قابل توجه که نه بانک مرکزی و سازمان حج و زیارت پاسخی برایش دارند و نه احتمالا هیچ نهاد دیگری!

بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم همه تلاشمان را برای فرستادن متقاضیان واجد شرایطی که هشت سال پیش پولشان را در اختیار سیستم بانکی کشور قرار داده، اما امروز قادر به پرداخت مبلغ گزاف باقی مانده نیستند، به کار بگیریم، دو راهکار پیش رویمان است؛

نخست این که بخواهیم ندای یاری رئیس سازمان حج و زیارت را لبیک گفته و برای کاهش نرخ ارز راهکار بجوییم، و دوم آنکه نظر رئیس سازمان را به ابهامات سخنانشان جلب کرده و از ایشان درخواست کنیم که برای کاستن از هزینه‌ها، ترتیبی دهند که مثلا مدت زمان سفر حج امسال ولو در حد چند روز کاهش پیدا کند، نه آنکه به جای ۳۰ تا ۳۵ روز، ۴۵ روز محاسبه شود؛ گویا این راهکار در مقابل یافتن راه کاهش نرخ دلار، راه معقول‌تری باشد!