مرور روزنامه‌های دوازدهم اردیبهشت

پیش‌بینی بهمنی از سقوط نرخ ارز در روزهای آینده

در روز پایانی انتشار روزنامه‌ها در این هفته، در حوزه مسائل سیاسی، نظریات شورای نگهبان درباره تأیید صلاحیت نامزد‌ها، در مسائل اجتماعی و سیاسی موضوع محاکمه گروه مرتضوی و در بین مسائل اقتصادی، سخنان رئیس بانک مرکزی در مورد نرخ ارز، مهمترین مسائل کشور هستند.

کد خبر: ۳۱۶۷۹۷

تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۲

در روز پایانی انتشار روزنامه‌ها در این هفته، در حوزه مسائل سیاسی نظرات شورای نگهبان در مورد تائید صلاحیت نامزد‌ها، در مسائل اجتماعی و سیاسی موضوع محاکمه گروه مرتضوی و در بین مسائل اقتصادی، سخنان رئیس بانک مرکزی در مورد نرخ ارز مهمترین مسائل کشور هستند.

بخش مهمی از مطالب اقتصادی امروز روزنامه‌ها به سخنان رئیس بانک مرکزی در مورد اقتصاد کشور اختصاص یافته است. تهران امروز در این مورد نوشته است: بار دیگر رئیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد بهای ارز کاهش می‌یابد. او روز گذشته با اعلام اینکه تکلیف نرخ ارز تا پانزده روز آینده بر اساس مصوبه مجلس مشخص خواهد شد، پیش‌بینی کرد، نرخ ارز در بازار آزاد طی روزهای آتی کاهش یابد.

در حالی محمود بهمنی وعده کاهش قیمت ارز را می‌دهد که کار‌شناسان و نمایندگان مجلس به این گفته آقای رئیس کل خوش‌بین نیستند. از زمستان سال ۹۰ تمام پیش‌بینی‌های محمود بهمنی در خصوص کاهش قیمت ارز در بازار آزاد به واقعیت نپیوسته است و بازار رویه معکوس با وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی پیموده است. علی قنبری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس در واکنش به گفته‌های روز چهارشنبه بهمنی می‌گوید: «در تمام اقتصادهای دنیا، افکار عمومی و اقتصاددانان کشور گوش به زنگ حرف‌های رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سردمدار سکان سیاست‌های پولی و مالی کشورشان هستند و بر اساس نظرات او، رفتارهای اقتصادی خود را تنظیم می‌کنند. اما در کشور ماجرا قضیه عکس دارد و به نظر می‌رسد شاخک‌های بازار بر خلاف تمام وعده‌های بهمنی عمل می‌کند و این نقطه ضعف بسیار بزرگی برای ایشان و دولت است».

تهران امروز در بررسی وعده‌های رئیس بانک مرکزی نوشته است: اما محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به گفته‌های بهمنی می‌گوید: «من بعید می‌دانم که قیمت ارز در هفته‌های آینده کاهش پیدا کند. دلیل آن هم مشخص است؛ تا زمانی که ارزی از طریق صرافی‌ها به بازار آزاد تزریق نشود، چگونه ممکن است قیمت کاهش پیدا کند.» اگر گفته‌های حسن‌نژاد صحیح باشد، چرا رئیس کل بانک مرکزی چنین حرفی بر زبان رانده است؟ حسن‌نژاد در پاسخ می‌گوید: «این را باید از رئیس کل بانک مرکزی که چرا با علم به واکنش‌های بازار و الزامات تنظیم آن، چنین وعده‌ای داده است.» این دانش‌آموخته رشته اقتصاد می‌گوید: «بازار ارز، جزو حساسترین بازار‌ها به اصل عرضه و تقاضاست. فرض را بگیریم که قیمت ارز در بودجه در حالتی بعید و به عنوان مثال هزار تومان تعیین شود. این رقم چه تاثیری می‌تواند در بازار آزاد ارز بگذارد که به شدت وابسته به عرضه ارز است. تنها شکلی که ممکن است حرف آقای بهمنی به‌حقیقت بپیوندد، عرضه گسترده ارزهای خارجی از طریق صرافی‌ها در بازار است. تنها در این صورت است که امکان دارد بتوانیم توازن را به بازار برگردانیم و تا جایی‌که بنده اطلاع دارم بانک مرکزی قصد چنین کاری و عرضه گسترده ارز در بازار را ندارد‌».

امید کریمیان مانند همکارش بر این باور است که وعده رئیس کل بانک مرکزی قابل اتکا نیست. امید کریمیان، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت تجارت بین‌المللی کشورمان می‌گوید: «فروش نفت ما در حال حاضر به حدود زیر یک میلیون بشکه نفت کاهش یافته است. از آن سو، ارز ناشی از همین مقدار فروش نفت هم به صورت ارز به ما پرداخت نمی‌شود و بحث‌هایی مانند تها‌تر در میان است. طبیعی است در این شرایط به دلیل عرضه محدود ارز در بازار، قیمت آن رو به افزایش باشد

روزنامه اعتماد نیز خبر داده است که با تصویب ارز ۲۴۵۰ تومانی انحلال مرکز مبادلات ارزی در تیرماه رخ خواهد داد. با توجه به ماهیت تشکیل شدن مرکز مبادلات ارزی، چندی است که یک احتمال درباره تعطیل شدن این مرکز شنیده شده است. ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که راه اندازی مرکز مبادلات ارزی باعث ایجاد رانت و اختلال در بازار ارز شده است، گفت: کمیسیون تلفیق با تک نرخی کردن آن گامی در جهت ساماندهی بازار ارز و انحلال مرکز مبادلات ارزی برداشته است. وی افزود: لذا کمیسیون تلفیق با تعیین نرخ دو هزار و ۴۵۰ تومان زمینه را برای برنامه ریزی نرخ ارز آماده کرده و در بازار به صورت شناور ارز را مدیریت می‌کند. گفتنی است درصورت تصویب نرخ ۲۴۵۰ تومانی دلار در بودجه سال ۹۲ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مرکز مبادلات ارزی معنای خود را از دست خواهد داد و قرار است بعد از تصویب لایحه بودجه ۹۲ در مجلس و ارائه آن به دولت برای اجرا، مرکز مبادلات ارزی درتیر ماه تعطیل شود. هر چند که هنوز مسوولان دولتی در این خصوص به صورت رسمی اظهارنظر نکرده‌اند، اما همه شواهد حکایت از آن دارد که این اتفاق رخ می‌دهد، زیرا واردکنندگان هم می‌گویند که مرکز مبادلات ارزی در سال گذشته تاکنون نتوانسته تعهدات ارزی خود را برآورده سازد.

همین روزنامه در مورد وضعیت تخصیص ارز مرجع، سخنان یکی از معاونان سابق وزارت بهداشت را نقل کرده است که: ادامه اختصاص ارز مرجع برای دارو فسادآور است. اعتماد در توضیح این مطلب نوشته است: رییس دانشکده داروسازی تهران گفته: ادامه اختصاص ارز مرجع به دارو فسادآور است، البته دولت باید یارانه بیشتری برای جبران مابه التفاوت ارز دارویی اختصاص دهد. این اعتبار باید بدون تاخیر پرداخت شود ضمن اینکه تغییر نرخ ارز دارو نباید عطف بما سبق شود. رسول دیناروند افزود: اصل این تصمیم که دولت دارو را با نرخ ارز مبادلاتی وارد می‌کند در شرایط فعلی که فاصله قیمت ارز مرجع با ارز آزاد بسیار زیاد است کار کاملادرست و کار‌شناسی است زیرا فاصله ارز مرجع تا ارز آزاد ۳۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است و همین مساله منشا فساد و سوءاستفاده‌های جدی است. معاون سابق غذا و داروی وزارت بهداشت در زمان وزارت کامران باقری لنکرانی ادامه داد: اگر قرار باشد همچنان دارو با ارز مرجع وارد کشور بشود فساد زیادی ایجاد می‌شود که جلوگیری از آن کار بسیار سختی است بنابراین تصمیم درست این است که کاری کنیم فساد ایجاد نشود اما در عین حال باید به نحوی سیاستگذاری شود که به مردم فشار نیاید.

در حالی که بنا به نوشته روزنامه ایران، بهمنی خبر داده است که در بحث مطالبات معوق بانکی در دی ماه و بهمن ماه سال گذشته رقم این مطالبات حدود ۱۷ درصد بود که در بهمن ماه سال گذشته این رقم ۹/۱۶ درصد بوده که تا پایان اسفند ماه سیر نزولی داشته و به ۹/۱۴درصد رسیده است؛ روزنامه قانون سخنان یوسفیان ملا عضو ستاد فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری را نقل کرده که از افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی خبر داده است و گفته: هم‌اکنون در بحث معوقات بانکی نباید به یک نفر بسنده کرد، بلکه باید تمام وام‌گیرندگان کلان را مورد توجه قرار داد. وی با بیان اینکه یک چهارم نقدینگی حاصل از ارائه وام‌ها در دست یک‌هزار و ۵۰۰ نفر بود، گفته: این مسئله را ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار داد و بلافاصله برای برخورد با این افراد وارد عمل شد.

وی ادامه داد: این افراد مبالغ را با سودهای اندک دریافت کرده بودند و دستی در تورم، گرانی، بورس‌بازی و سفته‌بازی داشتند؛ از زمان آغاز به ‌کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اجازه پرداخت وام‌های کلان در جاهایی غیر از محل‌های تعیین شده، داده نشد.

وی گفت: طی دو ماه تعطیلی جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی افزایش پیدا کرد. این افزایش معوقات بانکی بیشتر به خاطر پیگیری‌ نکردن سازمان‌های نظارتی بود، به طوری که در این میان نیز سیستم ارتباطی منسجم برای استعلام مانده بدهی وام‌گیرندگان از بانک‌ها وجود نداشت.

یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: پیش از این، یک شخص از چندین بانک وام دریافت می‌کرد، بدون اینکه استعلامی گرفته ‌یا اینکه مانده بدهی آن مشخص شود.

وی افزود: از این پس تمام کسانی که قصد دریافت وام از کمترین مبلغ تا بالا‌ترین مبلغ را دارند، مانده‌ بدهی‌ آنان استعلام می‌شود. یوسفیان ملا با اشاره به دیگر اقدامات این ستاد گفت: در مرحله بعدی اقدامات سعی شد تا خدمات بانک‌ها، وام‌ها به افرادی که معوقات بسیاری دارند، ارائه نشود که پس از آن تحول خوبی ایجاد شد که بخشی از بدهی‌ها به شبکه بانکی برگردد.

در حوزه مسائل اقتصادی خبر مهم دیگر، ادعای روزنامه دولت یعنی ایران در مورد صدا و سیما با تیتر «گزارش‌های به ظاهر دلسوزانه اما مخرب» یا «رسانه ملی؛ شیپورچی گرانفروشان» است که در آن آمده است: این روز‌ها در صدا و سیما، گزارش‌های مردمی‌ نشان می‌دهد که در ظاهر بیان کردن مشکلات معیشتی مردم در خرید کالاهای اساسی و نوسان قیمتی است اما باطن ماجرا اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کند.

دوربین صدا و سیما به تازگی در سطح شهر می‌رود و با افرادی صحبت می‌کند که همه آن‌ها از شرایط موجود گلایه می‌کنند. مرتباً گزارش‌هایی از رسانه ملی پخش می‌شود که در آن حرف از گرانی، کمبود کالا، احتکار مواد غذایی و عدم نظارت دولت بر بازار است.

شاید گزارش‌های دلسوزانه صدا و سیما باعث شد مردم در خریدهای خود به علت نگرانی‌هایی که از سوی رسانه ملی تلقین می‌شود، عجله کنند و حتی دست به احتکار خانگی بزنند. همین امر بازار را با چالش مواجه کرده است چرا که به یکباره خریدهای مردمی افزایش یافته و ترس از این‌که کالایی در بازار کمیاب شود، موجب احتکار خانگی شده است. دولت نیز این روز‌ها تمام هم و غم خود را گذاشته است تا بازار را آرام کند و به مردم اطمینان دهد کالایی در کشور کمیاب نشده است.

سیاستی که رسانه ملی به تازگی در پیش گرفته، در حقیقت زیر پا گذاشتن منافع مردم و بها دادن به گرانفروشانی است که از هر فرصتی برای سود بیشتر استفاده می‌کنند. مردم نیز در این‌ باره به نکات جالبی اشاره کردند، آن‌ها اعلام داشتند رویه‌ای که سازمان صدا و سیما و رسانه‌های وابسته به برخی جناح‌ها در مورد انعکاس وضعیت عرضه بازار پیش گرفته‌اند، هیچ کمکی به مردم نمی‌کند و بر مشکلات نیز می‌افزاید.

شیوه کار جدید برای شورای نگهبان

سخنان دیروز کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد ملاک‌های بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به سبب اهمیت آن در روزهای آتی بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت. تهران امروز با عنوان «کارنامه و سابقه؛ ملاک بررسی صلاحیت‌ها» به این موضوع پرداخته است و نوشته که سخنگوی شورای نگهبان از بررسی معیارهای جدید برای احراز صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری خبر داده است.

سخنگوی شورای نگهبان از احتمال لحاظ شدن معیارهای جدید برای بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری خبر داد و گفت: مهم‌ترین این معیارها به بررسی سابقه و کارنامه داوطلبان ریاست‌جمهوری برمی‌گردد. عباسعلی کدخدایی گفت: در حال تدوین یک دستورالعمل برای بررسی دقیق‌تر صلاحیت کاندیداها هستیم که در این دستورالعمل مواردی چون اعتقاد قلبی کاندیداها به اصول قانون اساسی و نیز سابقه مدیریتی و توان اجرایی و برنامه آنان در صورت رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری را شامل می‌شود. کدخدایی تاکید کرده که چنین معیارهایی منبعث از توصیه هایی است که اخیرا رهبر معظم انقلاب درباره سخت بودن عرصه مدیریت اجرایی کشور بیان کردند. کدخدایی این سخنان را در شرایطی بیان کرده که نظرسنجی‌های مختلف نشان می‌دهد که مردم هم در انتخابات آینده به معیارهایی مانند سابقه و کارنامه و برنامه کاندیداها توجه بیشتری دارند. در واقع می‌توان گفت داشتن سابقه و برنامه به دو معیار مهم و مطالبه عمومی برای انتخاب رئیس‌جمهور تبدیل شده است. کدخدایی پیش‌بینی کرده با نهایی شدن چنین معیارهایی تعدادی از داوطلبان خودبه‌خود فاقد ویژگی‌های لازم شناخته خواهند شد.

كدخدايي ادامه داده است که: شوراي نگهبان هم تنها کاري که توانسته انجام دهد تا‌كنون اين بوده که تلاش کرده يک همفکري را در بين اعضا داشته باشد که در خبرها هم منتشر شد که در قالب يک آيين‌نامه يا دستورالعمل اين شرايط را مقداري براي خودمان تبيين کنيم و ببينيم که به عنوان مثال مقصود از مديريت چيست، زيرا ممکن است در رابطه با بحث مديريت، اين بحث مطرح باشد که فرد بايد سابقه يک کار اجرايي کلان مثل وزارت يا معاونت وزير را داشته باشد، يا اينکه نه، مديرکل هم در اين بخش حضور داشته باشد، البته فرمايشات مقام معظم رهبري نيز بايد در اين زمينه مدنظر قرار گيرد.اين سوالات همانطور که براي شما مطرح مي‌شود، براي ما هم مطرح است که آيا سوابق اجرايي خاصي نياز است يا خير و اينکه آيا اين سوابق اجرايي بايد سوابق اجرايي مثبت باشد يا اينکه هر سابقه اجرايي مطرح است؟

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرده: فرمايش اخير ايشان در مورد اينکه نامزدهاي رياست‌جمهوري بايد برنامه‌محور باشند و برنامه‌اي را ارائه کنند و وعده‌هاي توخالي به مردم ندهند، نيز براي ما ملاک قرار داده شده است.نگاه ديگري که در کلام گهربار رهبر انقلاب مورد توجه قرار گرفت اين بود که ايشان بحث اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران را به نوعي ديگر تبيين فرمودند که کانديداها بايد هم به قانون اساسي اعتقاد داشته باشند و هم وابسته و دلبسته به اين قانون باشند، اين تعبيرِ بسيار دقيقي بود، يعني کسي نبايد بگويد که من قانون اساسي را فقط چون قانون است مي‌خواهم اجرا کنم، بلکه بايد يک اعتقاد دروني به قانون اساسي داشته باشد.

تهران امروز در پاسخ به این سوال که «توان اجرايي کاندیداها چگونه احراز می‌شود؟ » به سراغ نمایندگان مجلس رفته است. محمد صالح جوكار عضو كميسيون امنيت ملي در مجلس،به تهران امروز گفته است: رئيس‌جمهور بايد تجربه‌هاي جدي در حوزه مديريت از اين جنس را داشته باشد و بتواند مسائل كلان كشور را در هر تصميم‌گيري خود مد نظر قرار دهد.»

سيد حميد رضا طباطبايي ناييني عضو كميسيون قضايي مجلس درباره پيش زمينه‌هاي رسيدن به توان اجرايي، به تهران امروز گفت: براي اينكه بگوييم فردي داراي توان اجرايي است يا نه بايد دو پيش زمينه را فراهم شده فرض كنيم،اول اينكه مسئله زيربنايي دانش حاصل شده باشد يعني در حوزه عملي كه هدف است، دانش و علم كسب كرده باشد. اين با تحقيق و آموزش كسب خواهد شد. نكته دوم اين است كه تجربه عمل در آن حوزه يا حوزه‌اي مشابه آن را داشته باشد.در مورد رياست‌جمهوري قطعا لازم خواهد بود فرد داراي مسئوليت كلان بوده و همچنين به هدف تعيين شده رسيده باشد. دقيقا اينجاست كه رجل سياسي و مذهبي بودن و مدير و مدبر بودن، شكل مي‌گيرد.در واقع اين خصوصيات از همين كارنامه‌هاي برجاي مانده در مسئوليت‌هاي كلان حاصل شده است.

اما حسن تاميني ليچاني عضو كميسيون بهداشت و درمان در مجلس مي‌گويد: «يك رئيس‌جمهور در اين حوزه بايد بداند چه مي‌خواهد و با چه ساز و كاري بايد به آن برسد.عمل به تعهدات خود در اين راستا مهم است عموم نارضايتي‌هاي مردم از اين ناشي مي‌شود كه مديران عالي رتبه به وعده‌ها و گفته‌هاي خود عمل نكنند و اين در دراز مدت حس بي‌اعتمادي را به وجود خواهد آورد.»

ماجرای عکس‌ها در پرونده مرتضوی چیست؟

شرایط پرونده متهمان کهریزک و غیرعلنی بودن آن باعث شده است که اطلاعات چندانی از این پرونده در روزنامه‌ها نباشد. روزنامه‌های خورشید و ایران، معدود روزنامه‌هایی هستند که سخنان متهمان را در مرکز توجه خود قرار داده‌اند.

شرق مانند بسیاری دیگر از روزنامه‌ها به این مساله توجه دارد که شاکی‌ها، راضی و مرتضوی، ناراضی بوده‌اند. شرق در این مورد نوشته است که: دیروز، روز شاکیان بود نه روز متهمان، «عبدالحسین روح‌الامینی» از شاکیان پرونده «کهریزک» جلسه پنجم دادگاه را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت، دادگاه وارد مسایل بسیار اساسی شد. این در حالی است که از لابه‌لای گفته‌های سعید مرتضوی، متهم ردیف اول پرونده مشخص بود که این جلسه چندان باب میلش نبوده است. او که جلسه قبل بدون حضور در جمع خبرنگاران از در دیگر دادگاه خارج شد، این‌بار وقتی اتومبیل حامل او از حیاط دادگاه خارج شد دستور توقف داد، پیاده شد و در حالی که گلایه داشت که حرف‌های او تحریف شده است، از خبرنگاران خواست که درخواست برگزاری علنی دادگاه را از سوی او به گوش قوه‌قضاییه و رییس دادگاه برسانند. دیروز همچنین ابراهیم رییسی، معاون اول قوه‌قضاییه از قصد دستگاه قضایی و دادگاه برای رسیدگی سریع به این پرونده خبر داد، آن هم در حالی که برگزاری ششمین جلسه دادگاه کهریزک روز یکشنبه پانزدهم اردیبهشت با نخستین جلسه دادگاه «مهدی هاشمی» همزمان شده است. دیروز همچنین پدر مرحوم «روح‌الامینی» برای نخستین‌بار از دو مقام ارشد قضایی و یک مقام اطلاعاتی به عنوان شاهدان پرونده خود خبر داد و گفت: «شاهدان من برای حضور در دادگاه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان و وزیر وقت اطلاعات است.» او با اشاره به اینکه تصور کرده‌اند که ما از متهمان کهریزک برای شهادت دعوت کرده‌ایم، به خبرنگاران گفت: «آن وقت یکی از متهمان می‌گوید که شاهدان ما حق شهادت ندارند و رسانه‌ها هم گفته‌هایش را منتشر می‌کنند، در حالی که تا به حال کسی نیامده از ما سوال کند که شاهدان شما چه کسانی هستند.»

روح‌الامینی با بیان اینکه«مصطفی پورمحمدی»، رییس سازمان بازرسی کل کشور را به‌واسطه اینکه بازرسی انجام داده و به نکاتی رسیده است و همچنین«غلامحسین محسنی اژه‌ای» و «قربانعلی دری نجف‌آبادی» را به عنوان شهود به دادگاه معرفی کرده‌ایم، گفت: «اما اینکه از آنها برای حضور در دادگاه دعوت به عمل‌ آید یا خیر تشخیص‌اش با قاضی است.»

آرمان: نیز سخنان وکیل خانواده جوادی‌فر را مورد توجه قرار داده است. وی گفته است: احتمالا یکشنبه 15 اردیبهشت آخرین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک باشد. محمدصالح نیکبخت بعد از اتمام پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک در جمع خبرنگاران حاضر شد و در مورد انتشار عکس‌های منتسب به جوادی‌فر از کشته‌شدگان حادثه کهریزک، توسط حیدری‌فر گفت: این عکس‌ها هیچ ارتباطی به آقای جوادی‌فر ندارد و دروغ محض است؛ جای طرح این مسائل در خیابان نیست و این مطالب باید در دادگاه مطرح شود. نیکبخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که گفته می‌شود در جلسه قبل دادگاه، 10 عکس نشان داده شده است، افزود: جلسه قبل هیچ عکسی نشان داده نشده و مسأله‌ای که راجع به خانواده جوادی‌فر بیان شده، جرم است و ما در این رابطه شکایت می‌کنیم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که خواسته‌ شما از دادگاه چیست؟ اظهار کرد: از دادگاه اجرای قانون در مجازات مجرمان را انتظار داریم. وی گفت: همه متهمان دفاعیات خود را انجام داده‌اند؛ البته هنوز آخرین دفاعیات گرفته نشده است؛ اما احتمالا یکشنبه 15 اردیبهشت جلسه آخر دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک است. نیکبخت بیان کرد: تا امروز شهودی به دادگاه معرفی نشده‌ است و وکیل حمیدرضا دهنوی به دفاع از موکل خود پرداخت. وکیل‌مدافع خانواده جوادی‌فر از توضیح درخصوص جزئیات بیشتر دادگاه به دستور قاضی، امتناع کرد.