سياست‌ شناور کردن نرخ ارز تورم‌ زا است!

اما چالش دولت در اين باره افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست زيرا هم شناور شدن نرخ ارز و هم هدفمندسازي يارانه‌ها سياست‌هاي تورم‌زا هستند اما واقعيت بزرگ و غيرقابل انكار اقتصاد ايران انتخاب يكي از دو راه (تورم بالا در كنار رشد تقريبا قابل‌قبول اقتصادي) يا (تورم ركودي) است. كه انتخاب گزينه اول به افزايش ارز خواهد انجاميد

کد خبر: ۳۱۶۵۴۱

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۰:۵۹

سياستگذاري اقتصادي در شرايط تحريم‌هاي گسترده عليه ايران امري پراسترس خواهد بود و طبعا برعهده گرفتن مديريت اقتصادي در چنين زماني نيز ريسكي مهم در زندگي حرفه‌اي مديران اقتصادي محسوب مي‌شود. يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي ارزي است كه چالش‌هاي ناشي از آن مدت‌هاست دامن اقتصاد ايران را رها نمي‌كند.

محسن بيگلري، نماينده سقز و بانه در این باره گفت: سياست‌هاي ارزي بخش مهمي از سياست‌هاي پولي و اقتصادي است كه نقش مهمي در مديريت صادرات و واردات، حمايت از توليد و اشتغال داخلي، و برنامه‌ريزي براي ثبات اقتصادي دارد.  در ايران كه ورود و خروج ارز بستگي فراواني به قيمت نفت خام دارد سياست ارزي مي‌تواند نقش مهمي در كاهش آثار بي‌ثباتي در درآمدهاي نفتي داشته باشد.

وی افزود: به همين دليل در حال حاضر ظاهرا بانك مركزي سياست ارز شناور مديريت شده را برگزيده تا ثبات اقتصادي كشور چندان تهديد نگردد. اما در سال‌هاي اخير مديريت نرخ ارز از سوي بانك  مركزي به قدري شدت يافته كه مي‌توان سياست واقعي اين بانك را سياست نرخ ارز ثابت با اجازه اندكي تغيير ذكر نمود.

به عبارت ديگر نوسانات بازار ارز در سال‌هاي گذشته مبين اين واقعيت است كه اگر دخالت غيرمستقيم و گسترده بانك مركزي نبود قيمت ارزهاي معتبر در اقتصاد ايران رشد قابل توجهي مي‌يافت دليل اين موضوع روشن است زيرا به‌دليل وجود ركود در بازارهاي بين‌المللي قيمت جهاني انواع كالاها و خدمات كاهش يافته بود و همين مسئله باعث شد تقاضا براي واردات (تقاضاي ارز) افزايش يابد در حالي كه تقاضاي بين‌المللي براي خريد كالاي ايراني حداكثر در سطوح سال قبل باقي مانده بود(عرضه ارز) بنابراين طبيعي بود كه در سال گذشته نرخ ارز افزايش قابل توجهي داشته باشد اما به مدد ذخاير ارزي قابل توجه بانك مركزي و جبران كسري عرضه ارز نسبت به تقاضا توسط اين بانك ارزهاي معتبر اجازه افزايش قيمت قابل توجه نيافتند.
به نظر مي‌رسد بانك مركزي در گذشته، حفظ ارزش پول ملي، كاهش تورم يا ايجاد ثبات اقتصادي را اولويت اصلي خود قرار داده و البته در اين راه موفق هم شده است اما پيامد منفي اين سياست كه تضعيف بنيانهاي صادرات غيرنفتي، كاهش قدرت رقابت توليدكنندگان داخلي در مقابل واردكنندگان و تضعيف رشد توليد و اشتغال بوده نيز به همان نسبت در سال‌هاي گذشته قابل مشاهده است.

این نماینده گفت: در حال حاضر به‌نظر مي‌رسد به‌دليل افزايش پيامدهاي ناخوشايند ركود اقتصادي نگاه برخي سياستگذاران به لزوم بازنگري در سياست‌هاي ارزي معطوف گشته است تا دولت بتواند بي‌آنكه موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي واردات را دستكاري كند با سياست‌هاي ارزي مناسب(تقويت شناور بودن ارز) هزينه تمام شده واردات و بهاي فروش صادرات را افزايش دهد تا توليد داخلي بتواند در سايه اينگونه سياستگذاري‌ها شاهد رشد و توسعه باشد.

اين سياست از جنبه ديگر نيز ضروري است زيرا درصورت اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، توليدكنندگان داخلي يكباره با افزايش هزينه توليد مواجه مي‌شوند كه قدرت رقابت آنها را با توليدكنندگان خارجي يكباره تنزل مي‌دهد بنابراين حركت قيمت ارز بسوي افزايش مي‌تواند بخشي از پيامدهاي منفي هدفمندسازي يارانه‌ها را جبران نمايد.

محسن بيگلري،  گفت: اما چالش دولت در اين باره افزايش سطح عمومي قيمت‌هاست زيرا هم شناور شدن نرخ ارز و هم هدفمندسازي يارانه‌ها سياست‌هاي تورم‌زا هستند اما واقعيت بزرگ و غيرقابل انكار اقتصاد ايران انتخاب يكي از دو راه (تورم بالا در كنار رشد تقريبا قابل‌قبول اقتصادي) يا (تورم ركودي) است. كه انتخاب گزينه اول به افزايش ارز خواهد انجاميد.