یک بام و دو هوای تورم و قیمت خودرو

کد خبر: ۳۱۶۴۵۹

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۲

عصرایران نوشت:

روز گذشته ، قیمت 4 نوع خودروی پرتیراژ داخلی اعلام شد. مبنای کلی قیمت گذاری جدید نیز این بود که بر قیمت پایه قبلی ، مبلغی معادل نرخ تورم بخشی خودرو را اضافه کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزی ، تورم این بخش ، بسته به نوع خودرو ، از 50 تا 60 درصد اعلام شده و به همین میزان نیز بر قیمت خودرو افزوده شده است.

مثلاً پراید 131 ، با نرخ تورم 50 درصدی ، به 14 میلیون و 300 هزار تومان رسیده و پژو 405 ، با 60 درصد تورم ، 20 میلیون و 400 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

این ، البته در کلیت ، فرمول درستی است ، چون توازن قیمت ها را در بطن خود دارد. با این حال ، دو نکته در این باره قابل توجه است:

1 - چگونه است که وقتی نوبت به قیمت گذاری خودروها می رسد ، نرخ تورم ، 50 تا 60 درصد اعلام می شود ولی در تبلیغات رسانه ای و برای عموم مردم ، آن را 30 درصد اعلام می کنند؟
شاید گفته شود که آنچه درباره خودرو بوده ، تورم بخشی و مربوط به خودرو است و این 30 درصد ، تورم عمومی ناظر به مجموعه ای از کالاها و خدمات است.

این سخن درستی است ، اما واقعاً آیا مردم که هر روز ، در بازار با قیمت های مختلف ، از نان و پنیر گرفته تا میوه و لباس و دارو و مسکن و ... سر و کار دارند ،می پذیرند که با یک تورم 30 درصدی طرف هستند؟! واقعاً قیمت کدام کالا به افزایش 30 درصدی بسنده کرده است؟
خودرو ، یک محصول منفرد نیست بلکه یم محصول بین بخشی است که اقلام متعددی مانند فلزات،برق،الکترونیک،شیشه،پلاستیک،مواد شیمیایی و نیز نیروی کار را در برمی گیرد و در واقع ، نموداری از یک مجموعه وسیع اقتصادی و فراتر از یک یا چند کارخانه خاص است و لذا وقتی از تورم آن صحبت می شود ، از تورم صدها کالا و خدمات مرتبط با آن و با اندکی اغماض ، از تورم کلی جامعه سخن گفته می شود.

2 - چگونه است که وقتی می خواهند قیمت خودرو را تعیین کنند ، سراغ تورم می روند و می گویند چون تورم این بخش ، فلان قدر افزایش داشته ، باید قیمت خودرو هم به همان اندازه بالا برود و در این راه، حتی از ریال آخر نیز نمی گذرند(سمند ال ایکس 208693773 ریال و پراید صدوسی ویک ،143574546 ریال قیمت گذاری شده اند)اما وقتی نوبت به حقوق کارمندان دولت می رسد ، از این خبرها نیست و درصد افزایش حقوق ها ، حتی به اندازه تورمی که خودشان هم اعلام می کنند صورت نمی گیرد. آیا اگر کارمندان ضرر کنند و قدرت خریدشان پایین بیاید ، مشکلی نیست؟! این سیاست یک بام و دو هوا تا کجا باید ادامه پیدا کند؟!