خطر سیاست‌زدگی در اقتصاد

عیسی گل‌وردی

کد خبر: ۳۱۶۳۰۸

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۶:۰۰

این یک واقعیت بدیهی است که مسائل اقتصادی تا هنگامی که «اقتصادی» ‌بمانند، می‌توان به شیوه‌ای اقتصادی حلشان کرد. این جمله به ظاهر خنده‌دار و بدیهی، به لحاظ سیاسی بسیار اهمیت دارد، به ویژه اگر به تعریف «مسأله اقتصادی» و تفاوت آن با «مسأله سیاسی» دقت شود. مسأله اقتصادی را می‌توان با عنایت به دوگانه «سودآور» و «غیر سودآور» دریافت؛ به این معنا که یک مسأله تا هنگامی که اقتصادی باشد، می‌توان آن را با تغییر تعادل سود و تولید ثروت برطرف کرد؛ مثلاً مشکل تورم در یک کشور را تا زمانی که اقتصادی پدیدار شود و مردم درکی اقتصادی از آن داشته باشند، می‌توان با ‌راهکارهای ویژه اقتصادی حل کرد.

اما «مسأله سیاسی» پیرامون دوگانه دیگری می‌چرخد. این دوگانه همانا دوگانه «دوست» و «دشمن» است؛ یعنی خط کشی میان دوست و دشمن در هر کجا که نمایان شود، می‌تواند جلوه‌ای سیاسی به خود بگیرد. نمونه بارز این مسأله، مارکسیست‌ها بودند که از بنیاد، مسأله نابرابری اقتصادی را بنا بر دوگانه دوست و دشمن و به گونه‌ای سیاسی می‌فهمیدند. از همین روی، به جای اینکه برای حل مسأله نابرابری اقتصادی راهکاری اقتصادی مبتنی بر سود و تولید ثروت پیشنهاد کنند، جهان اقتصاد را به دوست (طبقه کارگر) و دشمن (طبقه سرمایه دار) تقسیم می‌کردند‌ و برای حل نابرابری اقتصادی، خواستار نابوی و امحای بورژوازی بودند.

اصل بنیادی مملکت‌داری و حکومت‌داری، جلوگیری از استحاله و تبدل مسائل اقتصادی به ‌ مسائل سیاسی است. «شدت» و «استمرار» مسائل اقتصادی در مسخ سیاسی آن‌ها موثر است. مورد نخست، یعنی شدت مسأله اقتصادی را می‌توان در بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ در کشورهای اروپایی به ویژه آلمان جمهوری وایمار دید؛ یعنی جایی که شدت بحران اقتصادی، باعث شد تا طبقات آسیب پذیر جامعه، این بحران را نه محصول نوعی مسأله قابل حل اقتصادی، بلکه به عنوان دسیسه حاکمیت بفهمند.

همین امر باعث شد که یک مسأله اقتصادی به نوعی به مسأله امنیت ملی تبدیل ‌و در ‌‌نهایت به قبضه قدرت توسط نازی‌ها منجر شود. در حالی که در آمریکا، پیش‌دستی روزولت و حاکمیت در ارائه راهکار اقتصادی برای بحران سال ۱۹۲۹ باعث شد تا مسأله‌ای اقتصادی، بحرانی سیاسی ـ امنیتی را موجب نشود. مورد استمرار نیز در روسیه قرن نوزدهم دیده شد؛ یعنی جایی که استمرار مسائل اقتصادی کوچک در مدت زمان طولانی و ‌حل نشدن آن‌ها توسط حاکمیت، باعث شد تا درک مردم از این مسائل ‌‌تدریجی سیاسی شود، و همین امر فضا را برای سوء‌استفاده مارکسیست‌ها فراهم کرد.

اما این بار دشمنان نظام و انقلاب ‌‌می‌خواهند از همین حربه برای ضربه زدن به کیان انقلاب استفاده کنند. این افراد قصد دارند ‌با القای درکی سیاسی از مسائل اقتصادی در ذهن مردم، فضا را برای سوء‌استفاده سیاسی خودشان فراهم کنند. نمونه بارز این امر، پیوند زدن مشکلات اقتصادی با مذاکرات هسته‌ای است، حال آن که ناظران اقتصادی بر این باورند که بیش از ۸۵ درصد مشکلات اقتصادی امروزه ایران به خاطر ساختار‌های معیوب اقتصادی است و فقط ۱۵ درصد آن به آثار تحریم مربوط است. این بدان معناست که این مشکلات اقتصادی را می‌توان با یک برنامه اقتصادی منسجم حل کرد. اما دشمنان انقلاب می‌خواهند، القا کنند که مسائل اقتصادی این کشور به طور اقتصادی ‌حل شدنی نیست.

افزون بر این، استمرار مسائل اقتصادی و عدم حلشان، خواه نا‌خواه آن‌ها را به مسائل سیاسی ـ امنیتی تبدیل می‌کند. همان گونه که محسن رضایی می‌گوید، «دشمنان انقلاب تا به امروز نتوانستند مستقیم‌ در حوزه‌های نظامی و امنیتی کشور ما را تهدید کنند، این بار قصد دارند از بخش نرم، یعنی اقتصاد‌ کشور را تهدید کنند». امروزه دیگر شکی نیست که شدت مشکلات اقتصادی در کشور ما رو به افزایش است‌ و به رغم اخطار‌های پی‌درپی رهبر فرزانه انقلاب، مبنی بر تمرکز مسئولین در حل و مدیریت مسائل اقتصادی، متأسفانه سیاست زدگی و سیاست بازی، راه را بر عملی ساختن فرمایش‌های حکیمانه ایشان بسته است.

تاریخ کشور ما همواره با چالش‌هایی از سوی مسائل اقتصادی رو به رو بوده است؛ چالش‌هایی که عمدتاً تا کنون با اتکا به منابع معنوی نظام پس رانده شده‌اند. پتانسیل‌های شخصی و منصبی امام راحل و مقام معظم رهبری نقش زیادی در کمرنگ سازی اثر این مسائل داشته‌اند. مسائل جدی اقتصادی در ادوار گوناگون مثل دوران جنگ تحمیلی فشارهای بسیاری ‌به بخش‌های متعدد جامعه ما وارد کرده‌اند. هرچند می‌توان همچنان از منابع معنوی نظام هزینه کرد،‌ هیچ کدام از این‌ها به تنهایی مسائل اقتصادی نهایی را حل نخواهند کرد. در مقطع کنونی، هیچ راهی جز حل سریع این مسائل با راهکارهای اقتصادی وجود ندارد.

رهبر معظم انقلاب همواره یک گام از دشمنان انقلاب جلو‌تر بوده‌اند، و همین ‌باعث شده است که دشمنان نظام در توطئه‌های خود ناکام بمانند؛ اما متأسفانه بیشتر مسئولین کشور به علت درگیر شدن در مناقشات بیهوده سیاسی‌ و ‌بی‌توجهی به فرمایش‌های رهبر انقلاب، خواسته یا ناخواسته فضا را برای سوء استفاده دشمنان فراهم کرده‌اند. تنها راه حل مسائل اقتصادی، برخورداری از یک برنامه اقتصادی منسجم است؛ یعنی چیزی که سال‌هاست دلسوزان کشور بر اهمیت آن تأکید داشته‌اند.

متأسفانه چینش و صورت‌بندی نیروهای تأثیرگذار در حل مشکلات کشور بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است. جداسازی اصولگرا و اصلاح طلب بیش از آنکه ناظر بر تفاوتی در برنامه‌های اقتصادی باشد، ناظر بر مناقشات و دعواهای بیهوده سیاسی است که هیچ تأثیری در بهبود کیفیت زندگی مردم ندارد.

هم‌اکنون یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پیش روی ماست و هر کاندیدایی که بدون برنامه اقتصادی‌ و صرفاً با اتکا به مناقشات سیاسی و حتی کالبد نیمه جان اصول‌گرا ـ اصلاح طلب وارد میدان شود، ناخواسته در راستای منافع دشمنان انقلاب وارد صحنه شده است؛ دشمنانی که این بار می‌خواهند با تبدیل مسائل اقتصادی به مسائل اجتماعی و نهایتاً سیاسی ـ امنیتی کشور را تهدید کنند.

بنابراین، ‌برخوردار ‌نبودن کاندیدا‌ها از یک برنامه دقیق اقتصادی، به هدف دشمنان یاری خواهد رساند. مسائل اقتصادی امروزی ما با تدبیر اقتصادی مسئولین اجرایی کشور و رهنمود‌های رهبر انقلاب حل شدنی است، مگر اینکه فرصت‌طلبی‌ها‌ و درگیر شدن در مناقشات بیهوده سیاسی این مسائل اقتصادی را به تهدیدی امنیتی و سیاسی تبدیل کند.
تجربه تاریخی نشان داده است که اگر مسائل اقتصادی به مسائل اجتماعی‌ و مسائل اجتماعی به مسائل سیاسی ـ امنیتی تبدیل شوند، دیگر راه بازگشتی نیست؛ یعنی نمی‌توان آن‌ها را با راهکار‌های اقتصادی حل کرد. همان گونه که رهبر انقلاب در جایی اشاره کرده‌اند، «وقتی تاریخ به سراشیبی سقوط افتاد، دیگر چه فایده؟».