اهمال دولت در بروز مشکلات معیشتی مردم پذیرفته نیست

کد خبر: ۳۱۶۲۷۵

تاریخ: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۳:۴۷

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه ضعف نظارت‌های دولت موجب جولان گرانی‌ها در بازار می‌شود، گفت: هیچ‌گونه اهمالی از سوی دستگاه‌های اجرایی در بروز مشکلات بازار پذیرفته نیست.

عباس رجایی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، با بیان اینکه ضعف نظارت‌ها در کنار بهانه‌های دولت و مسئولان اجرایی موجب جولان گرانی‌ها در بازار می‌شود، به مجلس نیوز (پایگاه خبری فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی)گفت: تلاش برای کسب سود‌ بیشتر از سوی سود‌جویان نظم بازار را بر هم زده و موجبات فشار بیشتر بر مصرف‌کننده را فراهم می‌کند.

نماینده مردم اراک،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی مجلس با بیان اینکه عرضه و تقاضا مشخص‌کننده قیمت‌ها در بازار هستند، افزود: وقتی عرضه محصولی در بازار کم باشد طبیعی است که قیمت آن به صورت نجومی بالا می‌رود.

وی افزایش قیمت‌ها در بازار را نتیجه بالا رفتن فشار تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان خواند و تصریح کرد: باید با ذخیره‌سازی کالاهای مصرفی مردم، قیمت‌ها در بازار را کنترل کرد و از هرگونه افزایش قیمت جلوگیری کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با یادآوری برداشتن ارز مرجع از کالاهای اساسی و مصرفی مردم تاکید کرد: فشار ناگهانی بر زندگی و معیشت مردم توجیه منطقی ندارد و مسئولان باید با شناخت بازار مشکلات اقتصادی مردم را درمان کنند.

رجایی با بیان اینکه قیمت گذاری‌های انجام شده در مراکز قیمت گذاری به طور عمومی واقعی نیست، یادآور شد: نداشتن دید واقعی از شرایط تولید و در نظر نگرفتن مصرف‌کننده از عواملی است که قیمت‌ کالاها را از واقعیت دور می‌کند.

وی با اشاره به نقش نوسانات ارزی در برهم خوردن تنظیم و تعادل بازار، تصریح کرد: نوسانات ارزی عاملی بیرونی است که گرانی و عدم تعادل را به بازار داخلی تزریق می‌کند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس با بیان این مطلب که تنظیم بازار برعهده دولت است، گفت: هیچ‌گونه اهمالی از سوی دستگاه‌های اجرایی در بروز مشکلات بازار پذیرفته نیست چرا که معیشت مردم در دستان این دستگاه‌ها است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس یادآور شد: برای رسیدن به یک بازار با تعادل باید به دنبال رسیدن به ثبات در نرخ ارز، توجه به میزان عرضه و تقاضا باشیم که این مهم با کوتاه کردن دست سود جویان از طریق تشدید نظارت‌ها محقق می‌شود.