هتل، ضبط فیلم و آبروی مردم؛ اسم این کار هشیاری نیست

سی سال پس از این که امام با آن تأکیدات شدید و غلیظ بر حفظ آبروی مردم فرمان می‌دهد، برخی چنان به آبروی دیگران بی‌اعتنا شده‌اند که ضبط فیلم از روابط دیگران هرچند غیر اخلاقی را آن هم در هتل، هشیاری می‌دانند. کدام هتل به این هشیاری تن داده و کدام نهادی به چنین مدرکی نیاز داشته است؟ بهت‌آور نیست که اجازه داده شود خلافی انجام شود تا از آن فیلم گرفته شود؟!

کد خبر: ۳۱۵۸۹۵

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۵:۴۳

«این مدیر، سال گذشته نیز در یک پرونده‌ فساد اخلاقی محکوم شده بود. در آن پرونده، وی دختر جوانی را به هتل دعوت و در اتاق خود با دختر جوان رابطه‌ غیراخلاقی برقرار کرده بود که با هشیاری مسئولان هتل، فیلم فساد اخلاقی این مدیر در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفت»؛ این خبری است که در روزهای اخیر در یکی از روزنامه‌ها نیز منتشر شده است.

وقتی ماجرای روابط غیر اخلاقی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پیش آمد، مطبوعات آمریکایی، بخشی از مشکل را ناشی از این دانستند که رئیس‌جمهور ایالات متحده به عنوان مقام ارشد‌، فرصت و انگیزه کافی برای نظارت بر ژنرال چهار ستاره را نداشته است تا مواظب رفتار وی در سازمان سیا باشد.

با گذر زمان و تغییر سبک زندگی در کشورهای گوناگون، نوع رابطه بین جنس‌های مختلف به مسأله‌ای پیچیده تبدیل شده است. در بسیاری از شرکت‌ها، ادارات و محیط‌های دانشگاهی بعضی کشور‌ها، قوانین روشنی برای پیشگیری از سوء‌ استفاده مسئولین به نفع و یا نسبت به کسانی که در موقعیت پایین‌تری از آن‌ها هستند، وضع شده ‌و با شدت و جدیت اجرایی می‌شود و یا قوانین مشخصی برای حمایت از زنان در محیط کار وضع شده است.

موج فزاینده حضور زنان در محیط‌های کاری، میزان برخورد و درگیری بین مردان و زنان را افزایش داده است که در کنار دیگر اثرات و الزامات آن، متأسفانه به اخبار تلخی هم منجر شده ‌که پی‌درپی به صفحات روزنامه‌ها راه می‌یابد.

نکته تلخ ماجرا آن است که به جای این که ساز و کارهای قانونی برای رفع چنین مشکلاتی اندیشیده ‌و اجرایی شود، برخورد با انحرافات اخلاقی به دلیل قبح شدید آن در ایران به ابزاری برای منکوب و لکه‌دار کردن دیگران و بی‌اخلاقی‌های شدید ‌تبدیل شده است.

سوء‌استفاده از قدرت علیه دیگران و یا موقعیت خود، چه ‌مالی، چه اخلاقی و یا هر راه دیگری هرگز مورد تأبید نیست، ولی می‌توان عمق سقوط اخلاقی عده‌ای را از چنین عبارتی دریافت: «این مدیر، سال گذشته نیز در یک پرونده‌ فساد اخلاقی محکوم شده بود. در آن پرونده، وی دختر جوانی را به هتل دعوت و در اتاق خود با دختر جوان رابطه‌ غیراخلاقی برقرار کرده بود که با هشیاری مسئولان هتل، فیلم فساد اخلاقی این مدیر در اختیار نهادهای مسئول قرار گرفت».

ظاهرا معنای تجاوز به حقوق دیگران و لگدمال کردن مقدمات اخلاق با هشیاری نزد عده‌ای جابجا شده است که ضبط فیلم از روابط دیگران را هشیاری معنا می‌کنند و به این نمی‌اندیشند که اگر چنین باشد، چه بسا روزی دیگران هم درباره آن‌ها یا خانواده‌‌شان دست به هشیاری بزنند!

اگر متن منتشره در روزنامه واقعی باشد، نکته مهم مغفول دیگر در این میان، یافتن هتلی است که به خود اجازه چنین کاری را داده است و یا نهادهای مسئولی که برای کار خود به چنین فیلمی نیاز پیدا کرده‌اند! آیا هتل‌های اصفهان نباید از آبروی خود و مشتریانشان دفاع کنند و یا مقامات آن نهاد مسئول نباید موآخذه و مجازات شوند.

چرا آبروی دیگران باید چنان بی‌اهمیت شده باشد که سی سال پس از فرمان هشت ماده‌ای امام راحل (ره)، عده‌ای ‌چنین خباثتی می‌کنند و نام آن را هم هشیاری می‌گذارند! یک بار دیگر بندهایی از آن فرمان را نزد خود مرور کنید‌، آقایان هشیار!

«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصى کسى بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسى را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردى اهانت نموده و اعمال غیر انسانى ـ اسلامى مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگرى به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا براى کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسرارى که از غیر به او رسیده، و لو براى یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم [و] گناه است و بعضى از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعى هستند و بعضى از آن‌ها موجب حد شرعى مى‏باشد.

آنچه ذکر ‌آن آمد و ممنوع اعلام شد، ‌غیر از مواردى است که در رابطه با توطئه‏‌ها و گروهک‌هاى مخالف اسلام و نظام جمهورى اسلامى است که در خانه‏هاى امن و تیمى براى براندازى نظام جمهورى اسلامى و ترور شخصیت‌هاى مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و براى نقشه‌‏هاى خرابکارى و افساد فى الأرض اجتماع می‌‏کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان‌هاى دولتى و دستگاه‌هاى قضایى و دانشگاه‌ها و دانشکده‏‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولى با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها، چرا که تعدى از حدود شرعیه حتى نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگارى نیز نباید شود.

در عین حال مأمورین باید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبى آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملى انجام ندهند و مؤکداً تذکر داده می‌‏شود که اگر براى کشف خانه‌‏هاى تیمى و مراکز جاسوسى و افساد علیه نظام جمهورى اسلامى از روى خطا و اشتباه به منزل شخصى یا محل کار کسى وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافى مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد، هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهى از منکر به نحوى که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدى از حدود الهى ظلم است و موجب تعزیر و گاهى تقاص می‌‏باشد.

و اما کسانى که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فى الأرض و مصداق ساعى در ارض براى فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است، آنان را به مقامات قضایى معرفى کنند.

همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمى صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌هاى کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمى است و نه محل توطئه‏‌هاى دیگر علیه نظام جمهورى اسلامى، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمى مورد تعقیب قانونى و شرعى است».