مرور روزنامه‌های هفتم اردیبهشت

صنعت خودرو در دوراهی تعطیلی یا تغییر

نامزد احتمالی مهم در روزنامه‌های امروز، هاشمی رفسنجانی است؛ اینکه آیت‌الله، دولت‌داری خواهد کرد یا دولت‌سازی، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. اخبار به ظاهر محرمانه و تحلیل‌هایی نیز در این مورد وجود دارد. وضعیت اقتصادی کشور و آینده بازار خودرو که مورد مباحثه چندجانبه‌ای قرار گرفته، دیگر مطالب مهم روزنامه‌های امروز هستند.

کد خبر: ۳۱۵۸۲۸

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۱

به خاطر ندارم به هاشمي رأي دادم يا به احمدي نژاد
«به خاطر ندارم به هاشمی رأی دادم یا به احمدی‌نژاد»؛ این جمله متفاوت را روزنامه اعتماد از حبیب‌الله عسکراولادی نقل کرده است.

اعتماد در ادامه مطلبی با تیتر «نظر مؤتلفه این بود که هر دو را صالح بشماریم»، نوشته است: دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در قسمت پایانی برنامه درباره مسائل مربوط به انتخابات اظهار داشت: سال ۸۴ ما در دور اول آقای لاریجانی را قبول داشتیم و به ایشان رأی دادیم اما در دور دوم کار‌ها جور دیگری شد و نظر ما در مؤتلفه بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی‌نژاد این بود که ما هر دو را صالح بشماریم و هر کس به هر کدام رسید، رأی بدهد. خودم به خاطر ندارم که به هاشمی رفسنجانی رأی دادم یا به آقای احمدی‌نژاد.

همین روزنامه سخنان هاشمی رفسنجانی را نیز نقل کرده است که: امیدواریم برخی لجاجت‌ها و اصرار‌ها بر ادامه اشتباهات برطرف و زمینه جبران انحراف از برنامه‌ها و سند چشم انداز و اصلاح امور فراهم شود. متأسفانه به دلیل تلف شدن منابع مالی و انسانی کشور و سوءمدیریت‌ها در دوره اخیر، اداره کشور در دوره جدید اجرایی با مشکلاتی همراه است. اگر فردی با وجهه داخلی و بین‌المللی و مشارکت بالای مردم، بتواند سکاندار قوه مجریه شود، می‌توان امیدوار بود که در یک دوره سخت و پر تلاش به تدریج مشکلات داخلی و خارجی کشور مرتفع شود.

مجتبی حسینی نیز در تحلیلی با تیتر «دولت داری یا دولت سازی؛ هاشمی رفسنجانی چه تصمیمی خواهد گرفت؟»، برای اعتماد نوشته است: «آیا هاشمی رفسنجانی می‌آید؟» سؤالی است که این روز‌ها نه تنها در کوچه و بازار شنیده می‌شود که دل مشغولی‌ها و ذهن مشغولی‌های فراوانی را برای بازیگران عرصه سیاسی کشور متولد کرده است. همه می‌خواهند بدانند که آیا او همچون سال ۸۴ می‌آید یا‌‌ همان گونه که اعلام کرده، قصد ورود به بازی انتخابات را ندارد. خیلی از مسائل آتی سیاسی معلول «آمدن و نیامدن» هاشمی است.

او که تا پیش از این لحظات نشان داده بود، دیگر نه به دنبال دولت‌‌داری که در اندیشه دولت‌سازی است، پس از دیدن نگرانی مشتاقان ایران و ایرانی بازهم وعده آخر بهمن ماه ۹۱ خود را تکرار کرد که «اگر لازم باشد حتما خواهم آمد‌. از آن سو، برخی نزدیکان و دوستداران آیت‌الله با وجود همه این فعل و انفعالات از قطعیت عدم حضور هاشمی در انتخابات سخن گفتند اما مصاحبه محسن هاشمی در روز ثبت نام در انتخابات شورای شهر که می‌گفت: «پدر تا ۱۵ روز دیگر تصمیم خود را خواهند گرفت‌. همه پیش بینی‌ها و خبرهای «نیامدن» را نقش بر آب کرد تا خیال‌های آسوده از عدم کاندیداتوری هاشمی، پریشان شود چرا که همه معادلات سیاسی و انتخاباتی با حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات گرفتار سونامی خواهد شد، مسأله‌ای که برخی از تحلیلگران سیاسی همچون صادق زیبا کلام به آن اعتقاد دارند.

زیبا کلام بر این باور است، «اگر هاشمی در انتخابات حضور پیدا کند اصولگرایان ناگزیرند از کاندیداهای درجه دوم و سوم خود عبور کنند و به دنبال نامزد درجه یک خود باشند‌. در عین حال برخی از چهره‌های اصولگرا مانند محمدرضا باهنر، علیرضا زاکانی، حداد عادل و... در واکنش به حضور احتمالی آیت‌الله هاشمی در انتخابات نتوانستند نگرانی خود را در قالب مخالفت با این حضور پنهان کنند.

در حالی که حضور یا عدم حضور هاشمی رفسنجانی بیشتر در روزنامه‌های اصلاح‌طلب مورد توجه بوده است، شهروند روزنامه نزدیک به دولت که داوری از مسئولان آن اصرار دارد هاشمی در صحنه حاضر خواهد شد، امروز حداقل سه مطلب در پشتیبانی از این نظر دارد.
علی تاجرنیا نماینده مجلس ششم خبر داده است که بر سر هاشمی اجماع داریم. در همین حال شهروند مدعی شده ‌که نشستی در کامرانیه تصمیم در مورد وضعیت حضور هاشمی در انتخابات را نهایی خواهد کرد. سخنان زیباکلام تحلیلگر مشتاق به حضور هاشمی رفسنجانی نیز در این روزنامه نقل شده ‌که حضور هاشمی را بر هم زننده بازی فعلی انتخابات دانسته است.

راهکار خروج خودرو از وضعیت کنونی

وضعیت بازار خودرو و آینده قیمت‌گذاری آن، از مهم‌ترین مسائل امروز اقتصادی روزنامه‌ها است، به ویژه به این سبب که مناظره تمام عیاری بین افراد مختلف درگیر در آن شکل گرفته است.

روزنامه اعتماد در جدید‌ترین آمار از تولید خودرو نوشته است: بر اساس جدید‌ترین آمارهای به دست آمده تولید انواع خودرو در اسفند ماه سال ۹۱ معادل ۴/۳۳ درصد و در ۱۲ ماهه سال گذشته ۲/۴۴ درصد کاهش یافته است. تولید انواع سواری در اسفند ماه سال ۹۱ برابر با ۷۱ هزار و ۲۸ دستگاه بوده که در مقایسه با تولید ۱۰۷ هزار و ۵۵۴ دستگاه اسفند ماه سال ۹۰ معادل ۳۴ درصد کاهش داشته است. اسفند ماه سال ۹۱ معادل ۱۱ هزار و ۶۸۹ دستگاه انواع وانت تولید شد که در مقایسه با تولید ۱۵ هزار و ۱۴۶ دستگاه اسفند سال ۹۰ معادل ۸/۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت مجموعا ۱۰۱۸ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده تولید شد که در مقایسه با تولید ۲۸۴۲ دستگاهی اسفند سال ۹۰ معادل ۲/۶۴ درصد کاهش یافته است. تولید انواع اتوبوس نیز با افت ۹/۶۶ درصدی از ۱۶۹ دستگاه در اسفند ماه سال ۹۰ به ۵۶ دستگاه در اسفند سال ۹۱ رسیده است. تولید مینی بوس و می‌دل باس نیز با افت ۷/۹۶ درصدی از ۱۸۰ دستگاه در اسفند ماه ۹۰ به شش دستگاه در اسفند ماه سال ۹۱ کاهش یافته است. اسفند ماه سال ۹۱ تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو ۴/۳۴ درصد، پارس خودرو ۱/۴۶ درصد، سایپا ۱/۳۴ درصد، خودروسازی راین ۵/۶۱ درصد و گروه بهمن ۹/۲۳ درصد کاهش یافته و در خودروسازی مدیران ۳/۱۲ درصد افزایش یافته است. همچنین تولید انواع سواری در ۱۲ ماهه سال گذشته از یک میلیون و ۴۲۰ هزار دستگاه سال ۹۰ به ۷۸۸ هزار و ۳۹۰ دستگاه کاهش یافته است که نشان از افت ۵/۴۴ درصدی تولید این محصول دارد.

در این حال احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودرو‌سازان، فرمول شورای رقابت برای خودرو را غیر واقعی دانسته ‌و‌ به شرق گفته است: پرونده قیمت‌گذاری خودرو در حالی روی می‌زهای مجلس و شورای رقابت گذاشته شده که همچنان خودروسازان ضرر و زیان سال گذشته‌شان را دریافت نکرده‌اند. با وجودی که نامه‌هایی را به کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی نوشته‌ایم هنوز جوابی دریافت نکرده‌ایم. از طرفی مصوبه جدید شورای رقابت هم هنوز اجرایی نشده و این شورا نظر قطعی خود را اعلام نکرده است. در همین حال این شورا به دلیل عدم اعمال نظرات بانک مرکزی و موسسه استاندارد در اعلام مصوبه قطعی تعلل می‌کند و این وضعیت بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد. بنابر آمار سال گذشته خودروسازان زیان چهارهزارمیلیاردتومانی را متحمل شدند اما دولت اعتباری برای جبران این زیان در نظر نگرفت. حالا هم شورای رقابت فرمولی را برای قیمت‌گذاری اعلام کرده که از نظر ما قابل اعمال نیست. قیمتی که بدون در نظر گرفتن قوانین برنامه پنجم توسعه و بندهای آن تصویب شده است. در کل می‌توان سه ایراد را به قیمت‌گذاری شورای رقابت وارد کرد. اولین ایراد اینکه در این قیمت‌گذاری قیمت بازار مدنظر است، نه قیمت تمام‌شده خودرو در کارخانه‌ها. دومین ایرادی که می‌توان به این فرمول وارد دانست این است که شورا در این فرمول استناد به سال ساخت خودرو‌ها می‌کند. یعنی قیمت پایه را فروردین‌ماه سال قبل می‌گیرد حال اینکه خودروهایی که هنوز به بازار نیامده‌اند طبق چه فرمولی باید قیمت‌گذاری شوند؟ این را هم در نظر بگیرید که پایه قیمت‌گذاری سال ۹۲، قیمت‌های فروردین ۹۱ است که قیمت‌های این ماه دقیقا قیمت‌های اسفندماه هستند. یعنی قیمت‌های اسفندماه سال ۹۰ با فروردین سال ۹۱ برابر است، در حالی این قیمت‌ها مبنای قیمت‌گذاری اعلام شده که در سال ۹۱ خودروسازان به‌دلیل بالا رفتن قیمت تمام‌شده‌شان و ثبات قیمت‌ها زیانی برابر با چهارهزارمیلیاردتومان را تجربه کردند و دولت هم برخلاف قوانین کمکی به آن‌ها نکرد. در این سال ما با ورشکستگی ۳۰درصد از قطعه‌سازانمان مواجه شدیم و برای اولین‌بار تولید خودرو در کشور با کاهش ۴۰درصدی همراه شد. این موارد گویای این موضوع است که قیمت‌های این سال با نیاز صنعت همخوانی ندارد. وقتی ما این مستندات را با مراجع تصمیم‌گیری، مجلس و شورای رقابت طرح کردیم عنوان کردیم که دیگر نمی‌توانیم به تولید ادامه بدهیم. آقای پژویان پاسخ دادند که اگر نتوانستید تولید کنید به ما ربطی ندارد. در همین حال آقای مددی، نماینده مجلس نیز در این باب کم‌لطفی می‌کنند و در رسانه‌ها اعلام می‌کنند که قیمت خودرو باید ۲۰ تا ۳۰درصد پایین بیاید اما این رقم درست نیست. این‌گونه جو روانی بازار را برهم می‌زنند.

اعتماد نیز خبر داده ‌که وزیر صنعت با درخواست از احمدی‌نژاد، به دفاع تمام قد از خودروسازان و انتقادهای تند از شورای رقابت پرداخته و ‌نوشته است: بعد از گذشت یک سال و اندی از آغاز صعود قیمت‌ها در بازار خودرو و فرازو فرودهای زیاد این بازار، بالاخره مهدی غضنفری به عنوان عالیترین مقام وزارت صنعت و معدن به صدا در آمد و از وضعیت موجود در این بازار گلایه کرد: امری که به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی دولت دهم می‌تواند فشارهای زیادی را به دولت وارد کند و از این منظر بالاخره این عضو هیات دولت به صدا در آمده و از رییس دولت خواسته تا همانطور که در برنامه تلویزیونی خود به این بازار وارد شد و واکنش‌های متفاوتی را موجب شد این بار با دید مثبت به این بحث وارد شده و موجب شود تا موج بیکاری جاده مخصوص را فرونشاند.

این در حالی است که شهروند روزنامه نزدیک به دولت خبر داده ‌که انتقاد از اظهارات وزیر صنعت بالا گرفته است. عیسی امامی از اعضای شورای رقابت به شهروند گفته ‌که تصمیم شورای رقابت در باره قیمت خودرو لازم الاجراست و هیچ کس نمی‌تواند از آن عدول کند.

آرمان نیز در جستجوی راهکار خروج خودرو از وضعیت فعلی به قلم دکتر علی خاکساری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نوشته است: آنچه در تمام این سال‌ها به مشکلات در این صنعت دامن زده، نبود مدیریت صحیح در این صنعت است. خودروسازان با دریافت حمایت‌های بسیار در این صنعت از دولت گرفته تا دیگر نهاد‌ها و بخش‌ها انحصاری را در صنعت خودروسازی در کشور ایجاد کرده‌اند که نتیجه آن نه تنها رشد و پیشرفت این صنعت نبوده است، بلکه انحصار در این بازار افزایش قیمت‌ها و کاهش کیفیت خودرو را به دنبال داشته است. اکنون هم تنها راه برون‌رفت از بحرانی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده، تجدیدنظر اساسی در صنعت‌ خودروسازی است. خودروسازان هم عدم واردات خودرو و وجود تعرفه‌های بالای واردات به کشور را می‌خواهند و هم حمایت‌های جامع و کامل بخش دولتی را. اما این دو در کنار هم عملی نمی‌شود. ۲ راهکار اصلی وجود دارد؛ یا دولت و تمام نهادهایی که خود را در تولید خودرو ذی‌حق می‌دانند باید از این بازار خارج شوند و قیمت‌گذاری را به بازار آزاد بسپارند که در ‌آن صورت باید تمام تعرفه‌های وارداتی و حمایت‌های دولتی حذف شود یا اینکه تعرفه‌های سنگین واردات باید همچنان پابرجا بماند و صنعت خودروسازی هم به انحصارخود ادامه دهد اما دولت در قیمت‌گذاری دخالت داشته باشد. اکنون هم دولت، هم مجلس و هم شورای رقابت و سازمان حمایت هر کدام خود را در عرصه قیمت‌گذاری ذی‌حق می‌دانند و دلیل آن هم این است که هر کدام از این نهاد‌ها در موقعیت‌های مختلف و موارد متعدد حمایت‌های بی‌دریغی از صنعت خودروسازی داشته‌اند و اکنون خود را محق به دخالت در این عرصه می‌دانند. ما باید به سمتی برویم که هیچ فرد یا نهاد خاصی در مدیریت و سیاست‌گذاری خودرو دخالت نکند.

سه مسأله اقتصادی در یک نگاه

در آخرین هفته‌های کار دولت یازدهم، انتقادات از وضعیت اقتصادی کشور در روزنامه‌ها فزونی یافته است. این انتقادات با برخی مواضع متغیر مقامات دولتی نیز همراه شده است.

۱) شرق به «عقب‌نشینی در آستانه انتخابات رحیمی» پرداخته است که بنا به ادعای وی «حذف «ارز مرجع» نظر دولت نبود». شرق در این مورد نوشته است: جهش قیمتی تمامی بازار‌ها که در ابتدای سال جدید با افزایش نرخ روغن آغاز شد، دولت را به عقب‌نشینی واداشت؛ عقب‌نشینی‌‌ که به شدت رنگ و بوی انتخاباتی دارد.

رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری مامور شد در خلال سخنانش برای مردم اصفهان از مواضع دولت دفاع کند و حذف ارز مرجع را که عامل اصلی گرانی کالاهای اساسی است به گردن دیگرانی به غیر از دولت بیندازد. او به صراحت اعلام کرد: «حذف ارز مرجع کالاهای اساسی با تصمیم دولت نبوده و این امر بدون هماهنگی صورت گرفته است‌. او خبر حذف ارز مرجع را که از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام شده بود، کاملا بی‌اساس دانست و گفت: «دولت مکلف به تأمین ارز مرجع برای کالاهای اساسی است و این روند را تا پایان دولت دهم ادامه خواهد داد و با کسانی که کالا‌ها را در انبار احتکار کنند، برخورد می‌کند‌.

و حالا بر اساس گفته‌های رحیمی قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ قبلی خود بازگردد. این انکار و سلب مسوولیت از دولت در حالی مطرح می‌شود که رییس کل بانک مرکزی که عضوی از هیات دولت است، در ۲۶ فروردین سال‌جاری حذف ارز مرجع را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. جدا از این مهدی غضنفری، زمانی که برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان به کمیسیون تلفیق مجلس رفته بود در مورد ارز مرجع کالاهای اساسی گفت: «من مخالف این موضوع بودم، اما نتوانستم کاری کنم چون من یک نفر بیشتر نیستم‌. در نامه بانک مرکزی به بانک‌ها هم از موافقت وزارت صنعت درخصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی صحبت شده بود. و مهم‌تر از همه این‌ها، همانطور که قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد، دولت در بودجه سال‌جاری قیمت هر دلار را ۲۴۵۰‌تومان تعیین کرده است که نشان از حذف ارز مرجع ۱۲۲۶‌تومانی و جایگزینی آن با ارز مبادله‌ای حدود ۲۵۰۰‌تومان است.

۲) سعید شیرکوند اقتصاددان وضعیت فعلی را ««درو» کاشته‌ها» نامیده است و نوشته: آنچه امروزه در اقتصاد کشور ما رخ می‌دهد، باوجود برخی نگرانی‌هایی که با خود به همراه دارد گویای واقعیت دیگری نیز هست و آن اینکه این وضعیت تصادفی شکل نگرفته و تصادفی نیز تداوم نمی‌یابد بلکه امروز در حال درو کردن مزرعه‌ای هستیم که دولت‌های نهم و دهم با بی‌توجهی‌ها به قواعد و اصول علمی، بذر آن را کاشته‌اند. نکته‌ای که نگرانی‌ها را افزون می‌کند آن است که این وضعیت به دلیل همراه شدن با ناهماهنگی‌ها و بی‌برنامگی‌های دولت در کنترل نتایج به‌دست‌آمده، روزبه‌روز عمق بیشتری پیدا می‌کند. واقعیت‌های موجود در اقتصاد کشور بیانگر آن است که دولت برخلاف همه خوشبینی‌هایی که درباره اجرای سیاست‌های پرداخت نقدی یارانه به کار گرفته بود، به دلیل عدم جامع‌نگری سیاست‌ها و بی‌توجهی به ثبات مورد نیاز در اقتصاد کشور برای برداشتن گام‌های تدریجی و تکمیلی آن، وضعیت امروز را پدید آورده است. به بیان دیگر تمامی کالاهایی که دولت معتقد بود می‌خواهد یارانه موجود در آن را حذف کرده و در عوض به صورت نقدی به مردم پرداخت کند به‌ناچار مجددا به قیمت‌هایی در دسترس مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد که همراه با یک یارانه جدید باشد! در نتیجه دولت ناگزیر از پرداخت «یارانه مضاعف» شده است. یعنی هم باید برای تأمین کالاهای اساسی مانند روغن، آرد، دارو و حامل‌های انرژی و نهاده‌های دامی - مانند دوران پیش از این سیاست نقدی کردن یارانه‌ها- به تأمین این کالا‌ها همراه با یارانه بپردازد و هم به صورت نقدی، یارانه‌ای را به شهروندان پرداخت کند.

تأملی در میزان پرداختی این یارانه‌ها به روشنی گویای آن است که دولت شرایط را از قبل از اجرای این سیاست‌ها نامناسب‌تر کرده است به‌گونه‌ای که می‌توان چنین نتیجه گرفت که دولت بر یارانه‌هایی که در گذشته در اقتصاد ایران وجود داشت و موجب نگرانی همه علاقه‌مندان به اقتصاد کشور و دلسوزان معیشت مردم شده ‌بود، یارانه جدیدی را اضافه کرده است.

۳) روزنامه قانون برای حمله به دولت به قانون‌های برنامه نیز چنگ انداخته است و از اعتراض به نرخ مالیات بر ارزش افزوده خبر داده است و به نقل از بعضی نمایندگان مجلس نوشته که نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده چالش‌زا و نیازمند بازنگری است.

قانون نوشته است: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالا‌ها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند. سال ۸۹ و با اعمال سه درصد مالیات بر ارزش افزوده بازار طلافروشان تا مدت‌ها دچار تعطیلی و تنش بود به طوری که تا مرحله برخوردهای جبری و انتظامی نیز پیش رفت.

تابستان سال ۹۰ صنف پارچه‌فروشان نیز در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتراض، اعتصاب و تعطیلی بازار زدند. امسال نیز براساس تبصره ۲ ماده ۱۱۷ ماده قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد، نرخ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه به میزان یک درصد افزایش یابد، نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالا‌ها و خدمات عمومی از ابتدای سال، ۶ درصد اعلام شده است، این مسأله اواخر هفته گذشته اعتراض بازار آهن‌فروشان و تعطیلی آن را به دنبال داشت.

قانون سخنان نکو نماینده مجلس را منتشر کرده است که مالیات بر ارزش افزوده نیازمند بازنگری است. ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «قانون»، بر این باور است مالیات بر ارزش افزوده، متأسفانه برای افراد و اصناف مختلف مشکلاتی را به وجود آورده و در گرانی‌ها و فشار بر مردم در استفاده از کالا‌ها تاثیر گذاشته است. وی اضافه می‌کند: به اعتقاد من باید تجدیدنظر جدی در این مسأله انجام شود و اجازه ندهیم که صنفی مانند آهن‌فروشان که تاثیر زیادی بر صنعت کشور هستند به سمت تعطیلی برود بنابراین باید به افکار عمومی و مردم احترام گذاشته شود.

نماینده مردم رباط کریم، در مورد اعتراض برخی از اصناف به مالیات بر ارزش افزوده، خاطر نشان می‌کند که مسأله اصلی این است که مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از میزان مشخص شده، دریافت می‌شود و بیشترین فشار نیز متوجه مصرف‌کننده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه باید در زمینه آثار مالیات بر ارزش افزوده، آسیب‌شناسی انجام شود، تأکید می‌کند که ما باید ببینیم آیا با اخذ چنین عوارضی به مردم و جامعه خدمت کرده‌ایم یا خیر؟ به نظر من یکی از فشارهای مضاعف بر مردم در شرایط فعلی همین مالیات بر ارزش افزوده است که چالش‌هایی را در زندگی مردم به همراه دارد و نیازمند بازنگری است.

این در حالی است که جعفر قادری اقتصاددان مجلس گفته است: نرخ مالیات در دنیا بیشتر از ایران است. قادری تأکید می‌کند که بر اساس برنامه پنجم توسعه از ابتدای سال باید این میزان افزایش در مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شود و ارتباطی به لایحه بودجه ندارد، ‌ بنابراین ما در جریان بررسی بودجه ۹۲ نرخ‌ها را تغییر ندادیم. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با دفاع از مالیات بر ارزش افزوده، معتقد است که این شکل از مالیات، منطقی‌ترین نوع مالیاتی است که می‌توانیم در کشور وصول کنیم. در کشورهای اروپایی این نرخ بالای ۲۰ درصد است در دیگر کشور‌ها نیز این نرخ بالای ۱۸ درصد است بنابراین نرخ ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده در کشور، رقم بالایی نیست. نماینده مردم شیراز مالیات بر ارزش افزوده را مالیاتی عنوان می‌کند که از مصرف‌کننده دریافت می‌شود و اضافه می‌کند تفاوت این مالیات با دیگر مالیات‌ها این است که عوارضی است که بر مصرف اعمال می‌شود و نه بر تولید، و این یک مزیت است ضمن آنکه این مالیات، یک مالیات مضاعف نیست و آثار و پیامدهای منفی اقتصادی ندارد و موجب کاهش تولید نمی‌شود.