ادامه تخریب زیر‌ساخت‌های اقتصادی؛

بخشنامه‌ای غیر‌قانونی برای بازگشت تصدی‌گری دولت بر معادن

این مصوبه بخش معدن را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا کرده و از این پس، اختیار معادن با استانداران است. از سوی دیگر، برخی بر این باورند که دولت می‌خواهد در این ماه‌های پایانی، برخی معادن غنی را در اختیار گیرد تا امکان واگذاری آن‌ها به غیر و نزدیکان خود را فراهم سازد.

کد خبر: ۳۱۵۶۵۸

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۶

اوایل فروردین ماه سال جاری، بخشنامه شماره ۲۴۷۴۳۵/۴۳۵۰۵ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به استان‌ها ابلاغ و به موجب آن، ثبت و اکتشاف معادن جدید در کشور ممنوع شد.

به‌ گزارش «تابناک»، این مصوبه جنجالی که در تاریخ دوازدهم اسفند ماه ۱۳۹۱ در نشست هیأت وزیران، ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۲ اسفند ماه‌‌ همان سال به تأیید کارگروه توسعه بخش معدن رسید، در تاریخ ۱۰ /۱/ ۱۳۹۲ توسط معاونت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به کل استان‌ها ابلاغ شد.

در این باره، محمدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با انتقاد از تصویب چنین ابلاغیه‌ای‌ گفت: کمیته معدنی کمیسیون صنایع، در حال بررسی این ابلاغیه و تهیه موارد مغایر با قانون آن است تا لغو این دستورالعمل از سوی معاونت تطابق قوانین صادر شود.

این نماینده مردم اصفهان در ادامه با اشاره به نارضایتی فعالان معدنی گفت: یکی از دلایل کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در ایران، فضای نا‌امن سرمایه‌گذاری و شرایط بسیار نامساعد کسب و کار است که متأسفانه دولت در‌ سال‌های گذشته نه تنها گامی برای کاهش معایب این سیستم‌ها برنداشته، بلکه بعضا مشکلات را برای سرمایه‌گذاری در ایران افزایش داده است.

منصوری دیگر عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس ‌با انتقاد از محدود کردن بخش خصوصی در فعالیت‌های معدنی، تأکید کرد: بهتر است دولت به جای این که برای خروج بخش خصوصی از صنعت معدن و پیمانکار کردن معدن‌داران باشد، به فکر کمک به بخش معدن، به خصوص افراد تحصیل‌کرده و متخصص برآید، نه اینکه عملا حوزه تصدی‌گری خود را افزایش دهد.

بنا بر این گزارش، این اعتراضات نمایندگان مجلس به غیر قانونی بودن این مصوبه و نقض قوانین بالادستی نظام از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی کشور ـ که بر کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد تأکید دارد ـ در حالی است که برخی نمایندگان دیگر به سرعت عملی که دولت برای ابلاغ این بخشنامه داشته، مشکوک هستند!

این گزارش در ادامه می‌افزاید، در حالی که دولت در امور دیگر، مقوله‌ای ‌که برای مردم و کشور بسیار مهمتر است،‌ ماه‌ها و بعضا سال‌ها به تعویق می‌اندازد. این سرعت عمل دولت قابل تأمل است! در سال گذشته و پس از تلاطم‌های ارزی که بسیاری آن را ناشی از تعلل دولت دانستند، وزیر بهداشت بار‌ها از دولت خواست تا درباره ارز مورد نیاز برای واردات اقلام دارویی کشور تعیین تکلیف شد و پس از اینکه هر بار با پاسخ ناامید کننده دولت روبه‌رو شد، تصمیم گرفت خود را با هماهنگی دستگاه‌های دیگر، ارز مورد نیاز برای واردات دارو را تأمین کند و همین کار دستجردی برای دور زدن تعلل دولت، باعث برکناری وی شد.

اما اکنون که کمتر از پنج ماه به پایان دولت دهم باقی است و دولت و وزرای کنونی باید از دولت و وزارتخانه‌ها‌ خداحافظی کنند، جای این پرسش‌‌ است که چگونه چنین مصوبه‌ای با این سرعت به تصویب رسیده است؟

همچنین جای این پرسش جدی باقی است که چرا دولت قصد نادرستی از این دستورالعمل نداشته و چرا ‌مصوبه را در دهم فرودین ابلاغ کند، که تهیه مقدمات آن تا دهم تیر ماه به طول بکشد و پس از آن نیز هیچ کاری تا شهریور ماه انجام نگیرد؟ دولت چه اضطرار و عجله‌ای داشته ‌که تنها تا بیست روز کاری تکلیف ۱۰ درصد از معادن دنیا را تعیین کرده است؟ آیا این هم از شتاب‌های بی‌برنامه دولت نیست که اقتصاد کشور را به این نقطه رسانده است؟!

بنا بر این ابلاغیه:

* سازمان استان موظف است حداکثر تا سه ماه با توجه به اطلاعات موجود، نسبت به انجام پهنه‌بندی طبق دستورالعمل، اقدام و موضوع را در ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان (ستاد اجرایی استان) مطرح نماید.

* از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (سازمان استان) موظف است، محدوده‌های آزاد را در اختیار سازمان استان‌ به نام استان حفظ کند.

* در پهنه‌های مصوب، از هر گونه انتقال پروانه اکتشاف، ثبت درخواست اکتشاف و واگذاری محدوده‌های در اختیار سازمان استان جهت اکتشاف و بهره‌برداری تا تعیین تکلیف پهنه مصوب خودداری شود.

بسیاری از کار‌شناسان و حتی کار‌شناسان حاضر در وزارتخانه صنایع و معادن از ابلاغ این مصوبه شوکه هستند و تأکید می‌کنند عملا این مصوبه بخش معدن را از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا کرده و اختیار معادن از این پس با استانداران است.

‌ذکر این مهم لازم است، ایران با دارا بودن بیش از ۱۰درصد صنایع معدنی دنیا، همیشه مورد طمع چپاولگران بین‌المللی و سودجویان داخلی بوده است و در عهد قاجار و رضاخان، دولت‌ها با در اختیار گرفتن امورات معادن، در قبال دریافت امتیازات مالی و سیاسی، حقوق ملت را به سوداگران داخلی و خارجی پیشکش می‌کردند و با تصویب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای آن معادن کشور پرسش جدی این است که چرا دولت پس از هفت سال به چنین نقطه‌ای رسیده ‌که باعث شده برخی آن را سیاسی قلمداد کنند؟!