مثلث رشوه، شان و سکه!

علی ذوالفقاریان

کد خبر: ۳۱۵۶۲۳

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۶

دوستی که از دارودسته مجوزداران کشورمان بود و مجوز موسسه فرهنگی هنری داشت، می گفت: روزی برای کاری به یکی از کارمندان اداره ای مبلغ صد و پنجاه هزار تومان هدیه دادم. کارمند گفت: «لطفا شان ما را رعایت کنید» چرا که از پرداخت پول نقد حس خوبی نداشت. دوستم که راه و چاه کار را به من یاد می داد از کیفش سکه یک گرمی و یک ربع سکه بیرون آورد و به من نشان داد. می گفت سکه حالت بهتری دارد. نمی دانست که اگر این کاره بودم وضعم فرق می‌کرد؛ یکی از افرادی می‌شدم که به خارجی ها به آن ها عملگرا می گویند و ما به آن ها زرنگ می گوییم.

من که همیشه به ارتباط فرهنگ و اقتصاد علاقه مندم یاد بازار سکه افتادم. به هر حال بازار سکه های گرمی و ربع بهتر از سکه های تمام است و به لطف این فضاها و افزایش تقاضا اگر قیمت ربع سکه را در چهار ضرب کنید می بینید که سیصدهزار تومان بیش از تمام سکه است در حالی که وزنش در همان حدود است. می بینید که اقتصاد ما چگونه با رشوه پیوند دارد. مثلث فرهنگی اقتصادی اخلاقیِ: رشوه، شان و سکه وجود دارد.

مجوز گرفتن برای مجله، آموزشگاه و هر کاری به جز تاسیس وب سایت (که آن هم از روی اجبار است)، یکی از سخت ترین کارهاست. می دانید که باطل شدن آن ها هم بسیار ساده است. برای همین هیچ گاه به درستی روزنامه ای درباره ارشاد نقد نمی نویسد و کمتر به این  پدرخوانده اش نگاهی از سر نقد می اندازد. البته ارشاد با آموزشگاه ها و موسسات فرهنگی هنری کار خاصی ندارد. حتا مطمئن نیست که چه تعداد از آن ها به راستی فعال هستند. من به گروهی از مردم که مجوزهایی در دست دارند ولی کاری بلد نیستند مجوزدار می‌گویم. این ها طبقه‌ای هستند که مجوز هر کاری دارند ولی توانمندی آن را ندارند.

طبقه مجوزداران در همشهری ستون ویژه ای برای تبلیغ خود دارند که در قبال اندک پولی، بخوانید از یک تا سه میلیون، مجوزشان را در اختیار می گذارند (با این که غیرقانونی است). حتا این سال ها موسسات فرهنگی هنری چندمنظوره هم مجوز می فروشند و یا اجاره می دهند. خریداران ساده هم نمی دانند پس از پرداخت رقمی بین سی تا هشتاد میلیون (تعرفه مشخصی در کار نیست) کارشان را می توانند آغاز کنند ولی نمی توانند به انجام برسانند چون ارشاد هر چند سال از آن ها می خواهد دوباره مدراک و اسنادشان را برای بررسی بیاورند و آن زمان است که خریدار باید دنبال فروشنده بدود و دوباره پولی در همان حد پرداخت کند. طبقه مجوزداران، این چنین است که در فضای آلوده اداری روزی کسب می کنند و از فضای بسته ارشاد به نفع خود بهره می گیرند.

می گویید چرا به ارشاد نرویم و درخواست مجوز نکنیم. ساده است. وقتی به آن جا می روید به شما می گویند «مجوز نمی دهیم» می گویید من تحصیلات عالی دارم و سابقه کار هشت ساله. می گویند «نمی دهیم. متقاضی بسیار است و تعداد مجوز فعال هم بیش از نیاز بازار!» گویی ارشاد مسئول سوددهی آموزشگاه هاست. در همین بین کسانی را می شناسی که به تازگی مجوز گرفته اند. اگر بپرسی که «پس شما این جا چه کار می کنید؟ و چرا با پول مردم خدماتی ارایه نمی دهید؟» مجبور می شوید تقریبا به تغییر شغل فکر کنید و یا این که اگر روزی کاری داشتید از دل طرف در بیاورید. کار از تاثیر آن بر قیمت سکه به ویژه گرمی و ربع ندارم.

به مساله مجوزداران می پردازم. چند سئوال ذهنم را درگیر کرده است:

یک. کسانی وجود دارند که مجوز دارند و نمی توانند با آن کار کنند چون بلد نیستند، پس ارشاد چگونه به آن ها مجوز داده است؟ و شرایط تعیین صلاحیتش چیست که موفق نشده است افراد با صلاحیت را از بی صلاحیت جدا کند؟

دو. کسانی هستند که مجوز و توانایی کار را با مدارکشان ارایه کرده اند ولی نمی توانند یا نمی خواهند کار کنند، پس ارشاد چرا به آن ها مجوز داده است؟ و چرا رفتار غیرقانونی آن ها پی گیری نمی شود و مجوزشان باطل نمی گردد تا جا برای افراد تازه که می توانند کار کنند باز شود. آیا نظارت دائمی بر کار آن ها از مسئولیت های ارشاد نیست؟

سه. ارشاد از کجا تشخیص می دهد که تعداد مجوزهای بالفعل بیش از تقاضای بازار است؟ مگر اقتصادی بودن آموزشگاه بر عهده ارشاد است مگر ارشاد پولی می دهد که می خواهد از تاسیس موسسه تازه جلوگیری کند؟ نیاز جامعه را عرضه و تقاضا تعیین می کند و آموزشگاه ها در صورت عدم بازده خود به خود کار را رها می کنند. ارشاد با  این کار خود تنها آن هایی که یا ناعادلانه مجوز گرفته اند و یا کار بلد نیستند تشویق می کند تا به دیگران مجوز بفروشند. ارشاد با عدم توجه به درخواستِ مجوزهای تازه، بسیاری را تشویق می کند که به هر نحوی آن را نگاه دارند و مانند کالایی ارزشمند با روش های صوری قانونی آن را بزک کنند و بفروشند. در این راه تنها قیمت سکه آن هم ربع و گرمی است که افزوده می شود.

چهار. آیا سخت کردن دریافت مجوز و آسان گیری در بازرسی بی مسئولیتی محض یکی از مهمترین نهاد فرهنگی کشور نیست؟

به یاد دارم روزی یکی از کارکنان ادارات سراغ دوستم آمده بود و از او خواهش می کرد به اداره بیاید و به دیگران بگوید که او رشوه نگرفته است. دوستم می گفت: اگر برخی رشوه نگیرند توبیخ می شوند چرا که حق و حقوق دیگران را در اداره نادیده می گیرند.

در این نوشته می خواستم پیشنهاد کنم که ارشاد دریافت مجوز را ساده کند و در عوض نظارت بیشتری بر فعالیت ها داشته باشد اما زود به اشتباهم پی بردم. چون با این کار قیمت سکه افزایش بسیار بیشتری پیدا می کند چون به شکل دائمی باید هزینه ها پرداخت شود و شان افراد نیز باید پاس داشته شود.

عادت ندارم فقط انتقاد کنم. به نظرم راه حل مناسب آن است که کارکنان ارشاد حق و حقوق خود را از دولت بخواهند. مردم هم حق و حقوق خود را از کارکنان ارشاد. دولت هم حق و حقوق کارکنانش را به اندازه نیازشان بدهد. تا جایی که کارکنان برای از دست ندادن جایگاهشان به کارهای غیرقانونی نپردازند. در عوض این ها دولت از درآمدهای نفتی و مالیات پول که هر دو پول خود این مردم است، حقوق کارکنانش را بدهد. متاسفانه این روزها برای هر کاری در هر رده ای جای چانه زنی وجود دارد و این مساله ثبات کاری را از همه سلب کرده است.