منع «شل» از «تهاتر» با ایران

کد خبر: ۳۱۵۳۸۹

تاریخ: ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۴

روزنامه شرق نوشت:

دولت بریتانیا مانع از پرداخت بدهی 2.3 میلیاردی شرکت نفتی «شل» در قالب تهاتر با غلات و دارو شد. به گزارش «رویترز»، شرکت انگلیسی -هلندی «رویال داچ شل» که در تلاش است بدهی خود بابت خریدهای پیشین نفت از ایران را تسویه کند با ممانعت دولت بریتانیا مواجه شده، حتی هنگامی که قصد کرده بدهی خود را به صورت تهاتری و با تحویل غلات و دارو تسویه کند.

«شل» در چند ماه گذشته در پی یافتن راهی برای دور زدن تحریم‌های ایران است که شرکت‌ها را از پرداخت ارز به ایران در مقابل فروش نفت بازمی‌دارد.  «رویترز» در گزارشی به نقل از «منابع آگاه» می‌نویسد، دولت بریتانیا از ایجاد هر منفذی برای وصول بدهی‌های دولت ایران جلوگیری می‌کند و اکنون کار را به جلوگیری از مبادله کالا به کالا رسانده است، حتی وقتی این کالا دارو و غذا باشد. یک منبع آگاه به امور صنعتی به «رویترز» می‌گوید: «دیدگاه این است که وقتی دولت (بریتانیا) می‌خواهد بر ایران فشار بیاورد، بی‌معنی است کسی بخواهد راه کمک به ایران را هموار کند.» یکی از سخنگویان دولت بریتانیا، بدون ذکر نام و بدون اشاره به قضیه «شل»، می‌گوید: «دولت با تمام توان از رژیم تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران حمایت می‌کند.» گزارش «رویترز» در ادامه می‌نویسد از منابع آگاه اطلاعاتی کسب کرده که از رایزنی مسوولان «شل» با دولت بریتانیا در باب امکان تهاتر دارو با ایران حکایت دارد. در این مذاکرات که در ماه فوریه صورت گرفته مقامات «شل» پیشنهاد داده‌اند بخشی از بدهی‌های ایران را با ارسال داروهای شرکت بریتانیایی «جی.اس.کا» به ایران تسویه کنند. «جی.اس.کا» می‌گوید از این ماجرا کاملا بی‌اطلاع است و مسوولان «شل» از اظهارنظر خودداری می‌کنند. پیش از این و در ماه اکتبر نیز «رویال‌داچ شل» در نظر داشت در عوض بدهی‌های خود غلات به ایران وارد کند.

«رویترز» می‌نویسد «شل» این طرح را با دولت‌های انگلستان و هلند در میان گذاشته و شرکت تجاری - کشاورزی «کارگیل» ایالات متحده را نیز به عنوان مجری طرح انتخاب کرده است. دولت هلند با طرح پیشنهادی مخالفت نمی‌کند و حتی جلسه‌ای نیز در «کارگیل» برگزار می‌شود اما در نهایت دولت بریتانیا جلوی اجرای آن را می‌گیرد. «رویترز» می‌نویسد مسوولان «شل» و «کارگیل» هر دو از اظهارنظر در این مورد خودداری می‌کنند.  «مسایل سیاسی هر روز عوض می‌شود، در حالی که منفعت شرکت و سهامدارانش در پرداخت بدهی‌ها و حفظ روابط با تولیدکننده بزرگی نظیر ایران است.» این جمله را یکی از مقام‌های «شل» که نخواسته نامش فاش شود به «رویترز» می‌گوید.  «شل» در ماه مارس اسنادی به قانونگذاران ایالات متحده ارایه کرد که نشان می‌داد این شرکت 2.3میلیارددلار بابت خرید نفت به ایران بدهکار است. «شل» برخلاف شرکت‌های همتای غربی و با استناد به تبصره‌ای که قراردادهای پیش از  اجرایی شدن تحریم‌ها را مستثنی می‌کرد به تجارت با ایران ادامه داد. بدهی مذکور بابت خریدهای انجام گرفته در سال‌های 2011 و 2012 است.

غذا و دارو از جمله کالاهایی است که در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و اروپا قرار ندارد. اساسا و مطابق موازین بین‌المللی، در زمان جنگ نیز هیچ کشوری حق ندارد از ورود غذا و دارو به کشور دیگر جلوگیری کند.  دور جدید تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران از کشورهای خریدار نفت ایران می‌خواهد نخست به‌طور مستمر از واردات نفت خود از ایران بکاهند و در این مدت نیز از پرداخت ارز معتبر در مقابل نفت خودداری کنند و در عوض بهای نفت را به پول محلی خود بپردازند، آن پول را در بانک‌های خود نگهداری کنند و به‌ازای آن کالاهای مجاز، نظیر غذا و دارو به ایران تحویل دهند.

بر اساس اظهارات احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت در روز یکشنبه اول اردیبهشت، ایران در حال حاضر بابت فروش نفت به کشورهای خارجی چهارمیلیارددلار طلب دارد که به دلیل مشکلات ایجاد شده به‌واسطه تحریم‌ها قرار است این مبلغ به صورت تهاتر و در قالب دارو و غذا به کشور پرداخت شود. قلعه‌بانی در این اظهارات پس از تایید مبادله کالا به کالای نفت با غذا و دارو، میزان صادرات نفت کشور را محرمانه اعلام کرد.

اکنون گزارش «رویترز» از ممانعت کشورهای غربی از مبادله کالا به کالا، حتی در مورد غذا و دارو خبر می‌دهد.