طلایی‌نیک در گفتگو با مهر:

اجرای اصلاح قانون انتخابات الزامی است

کد خبر: ۳۱۵۳۳۸

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۷

جانشین معاون نظارت مجلس با بیان اینکه اصلاحیه قانون انتخابات شوراها در روزنامه رسمی درج شده است، گفت: اجرای قانون جدید برای کلیه دست‌اندرکاران اجرایی و نظارتی این انتخابات و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی به عنوان ابلاغ رسمی تلقی‌ می‌شود.

رضا طلایی‌نیک در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم انتشار خبر ابلاغ اصلاحیه قانون انتخابات شوراها توسط رئیس جمهور توسط رسانه های دولت گفت:  با توجه به درج اصلاحیه قانون انتخابات شوراها در روزنامه رسمی، رعایت و استناد به آن را برای دست اندرکاران امور چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا الزامی دانست.

وی گفت: علاوه بر ابلاغ رئیس جمهور در یکم اردیبهشت، با درج و انتشار قانون جدید انتخابات و تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا در بخش ویژه قوانین و مقررات روزنامه رسمی، اجرای آن برای کلیه دست‌اندرکاران اجرایی و نظارتی این انتخابات و سایر نهادها و دستگاههای اجرایی به عنوان ابلاغ رسمی تلقی‌ می‌شود.

جانشین معاون نظارت مجلس افزود: رعایت و استناد به قانون درج شده در روزنامه رسمی سوم اردیبهشت ۱۳۹۲، طبق قانون برای مردم و تمام متصدیان و از جمله دست اندرکاران امور انتخابات الزامی است و در دوره چهارم انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز به عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه  با ابلاغ اصلاحیه قانون انتخابات شوراها، شش موضوع مهم در این دوره لازم الاجرا خواهد بود ادامه داد:  تشکیل یک شورا در محدوده شهری تهران، ‌ری و تجریش، تعداد ناظران نامزدها در شعب اخذ رای، معافیت اعضای قبلی شوراها از شرط تحصیلات برای نامزدی،‌ منتفی شدن عضویت نماینده شوراها در هیئت های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری، ماموریت کارکنان دولت و نهادهای وابسته به هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات شوراها و همکاری در تامین امکانات،‌ اعتبار اجرایی قانون اصلاحی از ۲۷ فروردین و برای دوره چهارم انتخابات شوراها از جمله مواردی است که شامل این قانون می شود.

جانشین معاون نظارت مجلس خاطرنشان کرد: داوطلبان و تمام دست‌اندرکاران انتخابات شوراها لازم است به مفاد قانون اصلاحی مندرج در روزنامه رسمی سوم اردیبهشت در بخش ویژه قوانین و مقررات مراجعه و اقدامات مربوطه را انطباق دهند و هرگونه تخلف از قانون منتشر شده در روزنامه رسمی قابل توجیه نیست.