استیصال میلیون‌ها ایرانی برای حج واجب

در سال ۹۰ بالاترین هزینه حج، ۴.‌۶ میلیون تومان اعلام شد که در سال ۹۱ حداکثر رقم نهایی به شش میلیون تومان افزایش یافت و اینک بالاترین هزینه حج، به ۱۲.‌۵ میلیون تومان رسیده که رشدی بیش از ۱۰۰ درصد را پیش روی قرار می‌دهد. راهکار اصلی برای اینکه حج واجب در سال پیش رو و احتمالاً سال‌های آتی به حج اغنیا‌ مبدل نشود، طراحی و پرداخت تسهیلاتی با رعایت شرعیات به نام وام حج است. راهکار دیگر، آزادسازی خرید و فروش فیش حج است.

کد خبر: ۳۱۵۱۲۵

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۲۳:۲۸

با اعلام مابه‌التفاوت ودیعه و هزینه نهایی حج تمتع در سال ۹۲، بسیاری از مردم کشورمان که نوبت تشرفشان به بیت‌الله الحرام رسیده و باید برای حضور در آیین حج، در کاروان‌ها ‌‌نام‌نویسی کنند، توان پرداخت مابه‌التفاوت معینه را ندارند و در دو راهی بازپس‌گیری ودیعه‌شان یا صبر کردن برای حضور در حج واجب در سال‌های آتی مانده‌اند؛ اما آیا برای گذشتن از چنین وضعیتی، نمی‌توان راهکار اندیشید؟

به گزارش «تابناک»، نزدیک دو میلیون ایرانی در صف حج تمتع یا به قول مرسوم حج واجب هستند و در واقع اگر امسال ‌نام‌نویسی کنید، احتمالاً هفده یا هجده ‌سال دیگر نوبتتان خواهد شد. به همین دلیل بخشی از ‌نام‌نویسی کنندگان هیچ‌ گاه سفر حج را نمی‌روند. این مسأله البته تا اندازه‌ای اجتناب ناپذیر است، چرا که ظرفیت حج ایران محدود است و تاکنون رایزنی‌ها برای افزایش این سهمیه نیز بی‌حاصل بوده است.

با این حال، تنها سهمیه در این تأخیر نقش آفرین نیست و پافشاری برخی از مردم برای حضور چندباره در حج واجب نیز در این که برخی هیچ‌ گاه رنگ سفر حج را نبینند، موثر است. در واقع در اوضاع کنونی، برخی متمولین حتی به یک بار حج واجب نیز رضایت نمی‌دهند و بار‌ها از راه ‌نام‌نویسی و خرید فیش آزاد، راهی سفر حج شده‌اند و عملاً امکان بهره از این عبادت را از تعدادی از حجاج گرفته‌اند.

با این حال در سال‌های اخیر یک چالش دیگر نیز پیش آمده و آن شکافی است که میان ودیعه پرداختی و رقم نهایی هزینه حجم تمتع ایجاد شده و بسیاری از مسافران سرزمین وحی که نوبتشان رسیده، توان پر کردن این شکاف را ندارند. در سال ۹۰ حداکثر هزینه حج ۴.‌۶ میلیون تومان اعلام شد و در سال ۹۱ ‌بالاترین رقم نهایی به شش میلیون تومان افزایش یافت و اینک بالاترین هزینه حج به ۱۲.‌۵ میلیون تومان رسیده که رشدی بیش از ۱۰۰ درصد را پیش روی قرار می‌دهد.

با این اوصاف، بسیاری از مؤمنینی که تا پیش از این با خرید فیش‌های یک میلیون تومانی و کمتر، ودیعه ‌نام‌نویسی را پرداخته کرده و اینک می‌بایست ما‌به‌التفاوت را پرداخت نمایند، دیگر در زمره مستطیعین قرار نمی‌گیرند و بخش چشمگیری از مردم توان پرداخت میلیون‌ها تومان را ندارند و طبیعتا اگر استطاعت مالی‌اش باشد، بر هر مسلمانی حج واجب است اما اگر چنین توانمندی مالی نباشد، این عبادت مهم بر ذمه مسلمان نیست.

این شرایط تورمی نیز عمدتاً متوجه رشد بهای ارز بوده و هزینه‌های این سفر در عربستان چندان افزایش نیافته ‌و بنابراین، نمی‌توان بر سازمان حج و اوقاف خرده گرفت که چرا چنین تورمی مشمول چنین کار مقدسی شده و بسیاری از مردم آرزومند که سال‌ها چشم انتظار چنین سفری بوده‌اند به همین سادگی امیدشان، ناامید شده است.

با این حال می‌توان از متولی حج این خواسته را داشت که برای این شرایط استثنایی و درماندگی که سراغ میلیون‌ها ایرانی آمده، استثنائاتی تا زمان تغییر وضعیت فعلی در نظر بگیرد و ‌نام‌نویسی کنندگان حج دوسویه متضرر نشده باشند و شکی نیست که می‌توان تدابیری اندیشید تا طبقه ضعیف همچنان امکان پای نهادن بر سنگ فرش خانه خدا را داشته باشند.

راهکار اصلی برای اینکه حج واجب در سال پیش رو و احتمالاً سال‌های آتی به حج اغنیا‌ مبدل نشود، طراحی و پرداخت تسهیلاتی با نام وام حج با رعایت شرعیات به شکلی که از نظر مراجع تقلید اشکال شرعی نداشته باشد، است که اشخاص مستطیع از زمان ‌نام‌نویسی، بخشی از هزینه‌های حج را همچون بیمه پرداخت نمایند و در زمان سفر به حج با توجه به ارزش افزوده این اقساط، مابه‌التفاوت ودیعه اولیه و پرداخت نهایی از قبل عدد حاصل آمده پرداخت شود.

همچنین می‌توان برای این گروه که امسال اعزام داشته و فرصت چنین طراحی را ندارند، وام‌های حج را عرضه کرده و مستطیعین پس از بازگشت از حج به مرور اقساط سفرشان را پرداخت نمایند. با این حال اگر «وام حج» به عنوان راهکار اصلی نتیجه بخش نبود و بخشی از مردم اساساً توان پرداخت این اقساط را نیز نداشتند، چه باید کرد؟

بنا بر قاعده‌ای که در سال‌های اخیر توسط متولی حج در کشور پیاده شده، حج قابل انتقال نیست و حجاج تنها می‌توانند امتیازشان را به اقوام درجه یکشان واگذار کنند تا بدین ترتیب جلوی سوداگری و دلالی فیش حج که روزگاری جزو پرسود‌ترین تجارت‌ها بود، گرفته شود و بنا بر ادعای مکرر مسئولان این سازمان، تبلیغات برای فیش آزاد و خارج از نوبت حج غیرقانونی بوده و چنین کاری تقریباً ناممکن است.

با این شرایط اشخاصی که توان پرداخت مابه التفاوت را ندارند، می‌توانند اصل و سود پولشان را مطابق با سود بانکی معمول دریافت نمایند که در واقع ارزش پولشان پس از سال‌ها بلوکه شدن به عنوان ودیعه حج، به یک چندم کاهش یافته است. به همین دلیل شاید بتوان برای مدتی ـ تا زمان بهبود وعیت قیمت‌های حج ـ واگذاری امتیاز حج را تنها برای گروه‌هایی که با مشکل پرداخت مابقی هزینه حج برخورد کرده‌اند، آزاد کرد.

بدین ترتیب صاحبان فیش‌های حج واجب که توان مالی لازم را ندارند، دست‌کم اصل پولی را که برای حج به عنوان ودیعه گذاشته‌اند مطابق با ارزش روز در اختیار خواهند داشت و در واقع هم حج و هم قدرت خرید سرمایه‌شان را از دست نمی‌دهند. اندکی تأمل در شرایط کنونی، یکی از دو راه را منطقی جلوه می‌دهد و به نظر می‌رسد، بی‌انصافی باشد که شخصی نه توان رفتن به حج را داشته باشد و نه اصل سرمایه‌اش با ارزش روز، در اختیارش قرار گیرد.