مرور روزنامه‌های دوم اردیبهشت

رونمایی از اتهامات عجیب بین دولت و رقبا

یک روز پس از سخنرانی احمدی‌نژاد در اهواز و مصاحبه مشایی با ایرنا، امروز ایران روزنامه دولت، به سراغ رقبای سیاسی دولت رفته ‌و اتهامات عجیبی را متوجه آن‌ها کرده است. طرف مقابل نیز ساکت ننشسته است. نهایی شدن قیمت نفت و ارز در بودجه کشور و پایان یافتن ‌نام‌نویسی شورا‌ها و آینده مشارکت سیاسی اصلاح‌طلبان، دیگر اخبار مهم امروز هستند.

کد خبر: ۳۱۴۹۴۱

تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۵

رونمایی از اتهامات عجیب میان دولت و رقبا
یک روز پس از سخنرانی رئیس جمهور در اهواز، روزنامه تهران امروز که به شهردار تهران نزدیک است، «نمی‌‌گذارند» را بهانه دولت‌های سیاست‌زده دانسته و نوشته‌: محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور که دیروز به خوزستان سفر کرده بود، طی سخنانی به انتقاد از کسانی پرداخت که به گفته او «نمی‌‌گذارند» دولت کار کند. احمدی‌نژاد در شرایطی عبارت «نمی‌گذارند دولت کار کند» را برای هشت سال تمام به کار می‌برد که طبق گفته برخی کار‌شناسان و نمایندگان مجلس عبارت «نمی‌‌گذارند» به کلید واژه دولت‌های سیاست‌زده تبدیل شده است و دولت قبلی هم از این واژه برای پوشاندن ضعف‌هایش استفاده می‌کرد.

تهران امروز این مسأله را فصل مشترک احمدی‌نژاد و خاتمی دانسته ‌و ادامه داده است: احمدی‌نژاد با همه دولت‌هایی که به آن‌ها انتقاد داشت یک فصل مشترک دارد و آن هم «نمی‌توانستم» و «نگذاشتند»‌‌های روزهای پایانی است. اینگونه رسم شده که دولت‌ها روزهای پایانی دولت‌هایشان به جای پاسخگویی در قبال عملکرد و مسئولیتی که هشت سال بر عهده داشتند، تقصیر همه ناکامی‌ها را بر عهده کسانی می‌دانند که عملا حضور ندارند و نه رئیس‌جمهور نام و نشانی از آن‌ها دارد و نه حاضر است لااقل دستگاه قضایی را از نشان آن‌ها آگاه کند.

مجید نصیرپور نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در روزنامه قانون، احمدی‌نژاد را به نبرد با «دشمن فرضی» متهم کرده است و توضیح داده که: ادبیات جناب آقای رئیس‌جمهور در ماه‌های اخیر نسبت به هفت سال گذشته تفاوت چشم‌گیری پیدا کرده است. به نظر می‌رسد هر چه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک‌تر می‌شویم، ایشان از گفتار خشن‌تر و چالش‌برانگیزتری استفاده می‌کنند. آقای رئیس جمهور در ماه‌های اخیر درباره موضوعات مختلفی صحبت کرده‌اند که در بخش قابل‌توجهی از آن‌ها از دست‌های پشت پرده و مخفی که مانع کار ایشان می‌شود، سخن به میان آورده‌اند. مانند سخنانی که در ماه‌های نخست ریاست جمهوری دوره نهم خود به زبان آوردند، اما تاکنون هیچ‌گاه مصداق روشنی از مافیای قدرت و دست‌های پشت پرده‌ای که ظاهرا آرمان‌های ذهنی آقای احمدی‌نژاد را آزار می‌دهد، بیان نکرده‌اند.

در روزی که سخنان یار نزدیک رئیس‌جمهور علاوه بر ایران، حتی در شرق نیز مورد توجه جدی قرار گرفته است، ایران نسل جدیدی از اتهامات را متوجه رقبا کرده است. شرق توضیح داده است که همزمان با افزایش انتقادهای اصولگرایان از نامزد احتمالی دولت در انتخابات، «اسفندیار رحیم‌مشایی» در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، بدون نام‌بردن از خود یا گروه خاصی، منتقدان خود را به «دروغگویی»، «پرونده‌سازی» و «تلاش برای انتقام‌گیری از دولت» متهم کرد.

وی ادامه داده است که «آنهایی که برای گرفتن انتقام از رییس‌جمهوری و دولتی که در برابر باج‌خواهی آنان مقاومت کرده، به طراحی و اجرای انواع توطئه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، از ‌جمله به‌ کارگیری الفاظی نظیر رانت‌خواری، فساد مالی و انحراف روی آورده‌اند. این قبیل اقدامات از سوی بدخواهان در سایه ولایت فقیه و با عنایت حضور ولی‌عصر‌ (عج) به عامل رسوایی و بدنامی خودشان تبدیل شده است‌».

مشاور رییس دولت آنچه را «دشنام‌شنیدن برای خدمت‌گزاران مردم» می‌نامید، «امری طبیعی و قابل تحمل» دانست و افزود: «عده‌ای که به نام دین و ارزش‌ها تا پرونده‌سازی اخلاقی، مالی و امنیتی برای هم‌کیشان و هموطنان خود پیش می‌روند، نشانه سقوط این دسته از افراد است و این‌گونه بد‌اخلاقی‌ها جای تاسف دارد.

در تناقضی آشکار با سخنان مشایی در مورد اتهام‌زنی، روزنامه ایران، امروز در مطلبی با عنوان «به خاطر یک مشت دلار» و با درج تصویری از فیلم‌های وسترن در پاسخ به این پرسش که «چه کسی از دیوار سفارت بالا می‌رود؟» شهردار تهران را متهم کرده است که با تحریک دانشجویان در موضوع باغ قلهک، راه را برای افزایش تحریم‌ها و بالا رفتن نرخ دلار باز کرده است تا کسانی که خریدهای میلیاردی طلا و ارز انجام داده‌اند از این مسأله بهره‌برداری کنند.

دلار ۲۴۵۰ تومانی و نفت ۹۵ دلاری در بودجه

روزنامه‌های امروز، تصویب نرخ ارز و نفت در بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق را مورد توجه قرار داده‌اند. تهران امروز به نقل از سخنگوی کمیسیون نوشته است: بعضی‌ها اعتقادشان بر این بود که نرخ ارز را ۱۷۰۰ تومان محاسبه کنیم که رأی نیاورد؛ همچنین پیشنهاد رقم‌های ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومان هم رای نیاورد و در ‌‌نهایت پیشنهاد دولت یعنی ۲۴۵۰ تومان رأی آورد.

بالاخره نرخ دلار و نفت در بودجه تعیین شد. نمایندگان کمیسیون تلفیق پس از بررسی‌های فراوان با دلار ۲۴۵۰ تومانی و نفت ۹۵ دلاری در بودجه پرحاشیه سال‌جاری موافقت کردند و این اولین گام خداحافظی با دلار ۱۲۲۶ تومانی مرجع خواهد بود. نرخ ۲۴۵۰ تومانی برای هر دلار در بودجه‌‌ همان نرخی بود که دولت پیشتر‌ها وعده آن را داده بود و آن را به عنوان پیشنهادی در بودجه گنجانده بود. نرخ ۱۷۰۰ تومانی و ۲۲۰۰‌تومانی هم نرخ پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس بود که رأی نیاورد و در ‌‌نهایت هم شانس موافقت با پیشنهاد دولت بود.

تعیین نرخ دلار در بودجه ۹۲ حاشیه بسیاری داشت و بسیاری از کار‌شناسان منتظر بودند تا ببینند دلار در بودجه جدید چه قیمتی پیدا می‌کند. افزایش نرخ دلار در بودجه ۹۲ مسلما تأثیراتی در بازارهای مختلف خواهد گذاشت و باید دید واکنش بازار‌ها به این نرخ چیست. به هر روی اما دیروز جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق از تعیین نرخ دلار و نفت در بودجه خبر داد و گفت: درخصوص قیمت هر بشکه نفت نیز در کمیسیون تلفیق مباحثی مطرح شد و نمایندگان نظرشان را درخصوص نفت بشکه‌ای ۹۵ دلار عنوان کردند و در ‌‌نهایت به این نتیجه رسیدیم که با توجه به قیمت سال‌های گذشته نفت بشکه‌ای ۹۵دلار می‌تواند قیمت قابل قبولی باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته: درخصوص قیمت ارز هم مباحث مفصلی داشتیم، بعضی‌ها اعتقادشان بر این بود که نرخ ارز را ۱۷۰۰ تومان محاسبه کنیم که رای نیاورد؛ همچنین پیشنهاد رقم‌های ۲۰۰۰ و ۲۲۰۰ تومان هم رای نیاورد و در ‌‌نهایت پیشنهاد دولت یعنی ۲۴۵۰ تومان رای آورد.

تهران امروز در گفت‌وگو با کار‌شناسان و نمایندگان مجلس به بررسی این مسأله پرداخته ‌که کاهش ارزش پول ملی؛ فرصت یا تهدید‌ است و توضیح داده ‌که: در سال‌های گذشته، دولت تورم را در قیمت ارز لحاظ نکرد و به صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگاه داشت که بتواند پول ملیمان را در مقایسه با ارزهای دیگر قدرتمند نشان دهد.

نمایندگان مجلس و کار‌شناسان حوزه اقتصاد در این خصوص نظریات مختلفی دارند. کسانی مانند عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه کاهش ارزش پول ملی برای کشورهایی نظیر چین که رونق صادراتی دارند، فرصت مناسبی است، می‌گوید: «ما هم می‌توانستیم از این فرصت استفاده کنیم، اما در ماه‌های گذشته چنین اتفاقی نیفتاد و تنها مشکل برای مردمی باقی ماند که ارزش داراییشان کاهش یافت‌».

محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است باید از دولت پرسید که ساز و کار صحیح تعیین ریال چگونه است. او با اشاره به رقم حدود ۲۵۰۰ تومانی دلار در مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی می‌گوید: «در همه دنیا بانک‌های مرکزی روش‌هایی برای تعیین ارزش پول ملیشان دارند. اما دولت هرگز توضیح نداد چگونه به عدد حدود ۲۵۰۰ تومانی برای هر دلار آمریکا رسید‌».

مهدی تقوی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که چندین رساله در‌ تعیین پول‌های ملی و ارزهای خارجی دارد، با توضیح انواع فرمول‌های تخصصی اقتصاددانان برای محاسبه ارزش پول ملی یک کشور می‌گوید:‌ «جدا از مباحث تئوریک، دو روش ساده برای تعیین ارزش پول ملی وجود دارد؛ یکی تخمین نوسانات پول ملی کشور در مقایسه با سبد ارزی شامل دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن در یک بازه زمانی مشخص است. روش دیگر هم قدرت خرید پول ملی در بازارهای جهانی است. هر چند مردم کوچه و بازار بیش از هر کس دیگری درک می‌کنند که تا چه اندازه پول‌ ملی‌شان ارزش دارد».

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۲ هم عقیده‌ای مانند مهدی تقوی دارد. ایرج ندیمی می‌گوید: «بهترین راه برای تشخیص ارزش پول ملی، توان قدرت خرید است. به عنوان مثال یک ایرانی در سال گذشته همین موقع با هزار تومان چند واحد کالا می‌توانست بخرد و امروز چقدر می‌تواند‌». این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه از ازرش پول ملی ما در سال گذشته به طرز بی‌سابقه‌ای کاسته شده است، می‌گوید: ‌ «در سال‌های گذشته زائران ایرانی در کشورهای عراق و عربستان می‌توانستند با ریال کشورمان خرید کنند. اما چند ماهی است که کسبه این کشور‌ها حاضر به قبول پول کشورمان نیستند‌».

روزنامه آرمان نیز، دیگر روزنامه‌ای است که به ارزیابی نرخ ارز در بودجه ۹۲ پرداخته است. کمال سیدعلی برای آرمان نوشته است: کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه بررسی‌های بودجه‌ای خود نرخ ۲۴۵۰‌تومان را برای دلار در نظر گرفته است. آنچه در تعیین نرخ ارز بودجه سال ۹۲ باید مورد توجه قرار گیرد این است که بخشی از این نرخ نشات گرفته از نرخ مبادله‌ای و آزاد ارز و میزان نرخی است که بانک مرکزی ارز خود را در بازار به فروش می‌رساند. البته تعیین این نرخ هیچ تعهدی را برای بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند، چرا که کاملا یک محاسبه بودجه‌ای است و بانک مرکزی می‌تواند در مواردی با استفاده از نرخ آزاد فعالیت‌های خود را انجام دهد. این مسأله بستگی به این دارد که درآمدهای حاصل از نفت به چه میزان جوابگوی مصارف ارزی باشد که دراین صورت این نرخ می‌تواند کاملا منطقی بوده و اجرایی شود. البته از نظر بودجه‌ای این نرخ برای محاسبات طرف هزینه است تا مشخص شود که می‌تواند جوابگوی طرف درآمد باشد یا خیر. نکته دیگر این است که درآمدهای نفتی نیز در این راستا نقش مهمی دارد. به عنوان مثال اگر روزی یک میلیون بشکه نفت صادر شود و پیش از این میزان صادرات در روز ۲ میلیون بشکه بوده و قیمت فعلی ۱۰۰ دلار در هر بشکه است نمی‌توان به بالا بودن درآمد اطمینان حاصل کرد، چرا که ممکن است قیمت نفت به بشکه‌ای ۵۰ دلار برسد و در این صورت میزان درآمدهای نفتی در ۲ سال متوالی یکسان بوده است. در این صورت اگر فروش نفت کم باشد و قیمت نفت نیز پایین آمده باشد، بودجه مورد نظر که از درآمدهای نفتی تامین می‌شود، به‌دست نمی‌آید. بر این اساس بانک مرکزی باید باتوجه به نرخی که برای دلار در نظر گرفته شده، میزان درآمدهای نفتی را تخمین زده و برای تأمین بودجه مورد نظر برنامه‌ریزی کند. این مسأله با توجه به موضوع محدودیت‌های بین‌المللی برای اقتصاد ما و جنگ اقتصادی که برخی کشور‌ها با ایران دارند در نظر گرفته می‌شود، چرا که میزان فروش نفت در آینده بستگی به روند مذاکرات ایران با غرب و نتایجی دارد که از آن حاصل می‌شود.

ابوالحسن خلیلی، دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی نیز هزینه ارز مرجع را بیش از فایده آن دانسته و برای آرمان نوشته است: مباحث مربوط به چند نرخی بودن قیمت ارز موضوع امروز و دیروز نیست. مدت‌هاست که ضرورت وجود یک نظام تک نرخی ارزی در کشور عنوان شده و در خصوص پیامدهای وجود یک نظام چند نرخی و وجود ۳ قیمت ارزی متفاوت در کشور مباحث بسیار زیادی عنوان شده است. پیامدهایی که پیدایش رانت‌های اقتصادی و ارزی یکی از مهم‌ترین و بارز‌ترین آن‌ها بوده است. با افزایش قیمت ارز در کشور ضرورت وجود نرخ ارز مرجع در کشور برای تامین کالاهای اساسی مصرفی مردم عنوان شد تا کالاهای اولویت‌دار با ارز ۱۲۲۶ تومانی تامین شود. اما این راهکار در کنار ویژگی مثبت آنکه جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و جلوگیری از بروز تورم بود تبعات منفی دیگری هم به دنبال داشت که مهم‌ترین آن ایجاد رانت اقتصادی و دیگری افزایش قاچاق کالا به کشورهای همسایه بود. یعنی در حالی که قرار بود این کالا‌ها با ارز مرجع تامین شوند تا با قیمت بسیار کمتر در اختیار عموم مردم قرار بگیرند اما این کالا‌ها به دلیل فاصله قیمتی زیاد با کشورهای همسایه و سودآوری فروش آن‌ها در مواردی به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند. اکنون دولت در این شرایط برای رفع این ۲ مشکل و رفع تبعات منفی ارز مرجع در صدد است که ارز را تک نرخی و ارز مرجع کالاهای اساسی را حذف کند. اما در این میان مشکل دیگری که مطرح می‌شود این است که چگونه باید این ۲ عامل منفی را کنترل کرد که خود باعث بروز عامل منفی دیگر یعنی تورم و گرانی نشود. بدون شک حذف ارز مرجع و اختصاص ارز مبادله‌ای به کالاهای مختلف باعث بروز گرانی و ایجاد فشار بر مردم و طبقات و دهک‌های پایین جامعه می‌شود. اما به نظر بنده وجود گرانی از بروز رانت و قاچاق بهتر است. دولت می‌تواند ارز مرجع را از کالاهای اساسی حذف کند اما افزایش قیمت‌ها را از طریق دیگری یعنی با پرداخت یارانه‌ یا حمایت‌های خاص از دهک‌های مختلف جبران کند. دولت برای بروز مشکلات ناشی از حذف ارز مرجع ۲ راهکار دارد؛ ‌یکی حمایت از بخش مولد کشور است تا هم واردات وابسته به نرخ ارز در کشور کاهش یابد، هم با حذف ارز مرجع بخش تولید دچار افزایش هزینه‌ها نشود و راهکار دیگر حمایت از اقشار آسیب‌پذیرو کم‌درآمد است. دولت بخشی از این حمایت‌ها را در قالب یارانه‌های پرداختی ماهانه به مردم جبران می‌کند و می‌شود راهکارهای دیگری برای کاهش فشار به برخی از دهک‌های جامعه وضع کرد. پافشاری در پرداخت ارز مرجع و وجود یک نظام چند‌نرخی در کشور مشکلات و تبعات منفی خواهد داشت که تمام ویژگی‌های مثبت را در خود حل کرده و آن‌ها را بی‌اثر می‌کند.

اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده چه خواهند کرد؟

نوع رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده همچنان معمایی است که پاسخ آن به تدریج در حال روشن شدن است. روزنامه ابتکار، امروز سرمقاله خود را با نام «نگاهی به وضعیت دوجناح اصلی کشور درباره انتخابات ریاست جمهوری» به این موضوع اختصاص داده ‌و در شرح حال اصولگرایان و اصلاح‌طلبان نوشته است: یک طرف «احساس تکلیف» یک طرف «بلاتکلیفی».

در پایان این سرمقاله آمده است: جناح اصلاح طلب نیز که در چهار سال گذشته در بی‌سابقه‌ترین وضعیت خود نسبت به سال‌های حضور در عرصه سیاسی کشور، به سر برده است، این روز‌ها شایسته عنوان «بلاتکلیف» است. این جناح که پس از حوادث انتخابات جنجالی خرداد ۸۸ تا کنون از عرصه معادلات سیاسی کشور حذف شده هنوز نتوانسته است در این انتخابات خود را به وضعیت ثابتی برساند. در حالی که برخی از چهره‌های منتسب به این جناح (مانند مصطفی کواکبیان و محمدشریعتمداری) اعلام حضور کرده‌اند و برخی نام‌های دیگر نیز شنیده می‌شود، اما بدنه اجتماعی و گروه‌های ریز ودرشت زیر مجموعه آن در انتظار تصمیم دونفر هستند. یکی آیت الله هاشمی رفسنجانی و دیگری سید محمد خاتمی. عدم تصمیم گیری این دوچهره سر‌شناس علیرغم درخواست گسترده گروه‌های منتسب به این اردوگاه، سبب شده تا قاطبه گروه‌ها و فعالان سیاسی این جناح (حتی کاندیداهای اعلام شده) همچنان در بلاتکلیفی بمانند. موضوعی که کفه ترازو را در این روز‌ها که نامزدهای ریز و درشت انتخابات درحال استفاده از فرصت‌های تبلیغاتی هستند، به نفع یک طرف سنگین‌تر کرده است.

این در حالی است که با شدت گرفتن بحث اجماع اصلاح‌طلبان بر گزینه‌ای چون جهانگیری، اعتماد گفت‌وگوی کوتاهی با وی انجام داده است که در بخشی از آن وزیر دولت اصلاحات گفته است: فکر می‌کنم که اجماع اصلاح طلبان بر یک کاندیدای واحد یک ضرورت است. همه کاندیداهای اصلاح طلب هم باید مکانیسم اجماع اصلاح طلبان بر کاندیدای واحد را بپذیرند تا به امید خدا اصلاح طلبی بتوانداز این وضعیت خارج شود. حتما اجماع اصلاح طلبان می‌تواند خلا امکانات و محدودیت‌ها را برطرف کند چرا که اصلاح طلبان با وجود همه محدودیت‌ها از پایگاه اجتماعی مقتدری برخوردارند.

آمدن من جدی است و می‌آیم. در شرایطی ورود پیدا می‌کنم که مطمئن باشم یک ماموریتی از سوی جریان اصلاح طلبی به من واگذار شده است. به هیچ عنوان انگیزه شخصی ندارم. بدنه اجتماعی من در صورتی به وجود خواهد آمد که اصلاح طلبان پای کار بیایند. شخص جهانگیری پایگاه اجتماعی ندارد اما با حمایت چهره‌های محبوب اصلاح طلبی این پایگاه اجتماعی فراهم می‌شود.

دیگر وزیر دولت اصلاحات یعنی مسجدجامعی نیز طرف گفت‌وگوی اعتماد قرار گرفته ‌و در پاسخ به این پرسش که دو ماه دیگر در این روز نتیجه انتخابات هم معلوم شده اما ما هنوز نمی‌دانیم کاندیدای جریان اصلاحات چه کسی است! برای معرفی کاندیدا دیر نشده، گفته است: دو نکته وجود دارد: یکی تلاش عمومی و کلی است که معتقدیم خواست مردمی برای اصلاح بیش از سابق به وجود آمده است. نکته دوم این است که حل سیاسی اقتصادی و اجتماعی روی هم انباشته شده به یک باره ممکن نیست. در این شرایط آمدن کسانی با ظرفیت‌هایی که گفتیم به عنوان راه برون رفت از مشکل پیشنهاد می‌شود: کسانی که ظرفیت بسیج اجتماعی داشته باشند. به هر حال اگر هیچ یک از این دو بزرگوار هم قبول مسئولیت نکنند روی نفر سومی اجماع خواهد شد که به فضای عقلانیت، آزادی و اخلاق پایبند باشد.