سیل افزایش قیمت‌ها به راه افتاد، افزایش حقوق همچنان در تهدید!

در حالی که پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد که پس از آغاز سال جدید، شاهد افزایش دوباه بهای برخی از اقلام اساسی سبد کالای خانوار باشیم، این اتفاق گویا از هم اکنون آغاز شده‌‌ و افزایش قیمت برخی از اقلام مهم کالایی شروع شده است. این در حالی است که مجلس از احتمال منتفی شدن افزایش حقوق کارمندان خبر داده است.

کد خبر: ۳۱۴۵۹۱

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۶

به گزارش «تابناک» پیش از آغاز سال جدید و در زمانی که زمزمه ایجاد برخی تغییرات در اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص ارز مرجع به آن‌ها در جریان بود، پیش‌بینی بسیاری از کار‌شناسان بر آن بود که در سال ۹۲، روند افزایش قیمت‌ها ادامه داشته باشد.

در همین حال، برخی دیگر از کار‌شناسان بر این باور بودند که هنوز ‌‌کاملا پیامدهای افزایش سه برابری نرخ ارز در اقتصاد کشور خود را نشان نداده ‌که نیمه نخست سال ۹۲ زمان بروز تدریجی این تبعات بر اقتصاد ایران در خصوص افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی است.

این پیش‌بینی‌ها گویا هم اکنون محقق می‌شود و روند افزایش قیمت‌ها که از آغاز سال بحثهایی بر سر آن‌ها در جریان بود، به تدریج شکل می‌گیرد.
حذف ارز مرجع برخی کالاها و افزایش قیمت آنها
مهمترین رخداد در این باره،‌ حذف ارز مرجع برخی کالا‌ها از جمله گوشت، روغن و کره است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بهای گوشت هم اکنون در سطح فروشگاه‌ای شهر به یکباره ۶۰ درصد افزایش یافته ‌که این امر ناشی از حذف ارز مرجع برای واردات این قلم کالای اساسی است.

وارد کنندگان گوشت از حذف ارز مرجع و روانه ساختن وارد کنندگان برای استفاده از ارز مبادلاتی را عامل افزایش قیمت گوشت عنوان کرده‌اند. همچنین یکی از دلایل آمده برای این کار، دشواری‌های دریافت ارز مبادلاتی و روند پیچیده آن ذکر شده ‌که عملا وارد کننده را مجبور به رجوع به بازار آزاد می‌کند.

بهزاد درخور، عضو هیأت مدیره مجمع عالی واردات در این خصوص گفته است: در ماه‌های پایانی سال گذشته، واردات گوشت با ارز مرجع صورت می‌گرفت که بر اساس تصمیم دولت، ارز مرجع واردات گوشت حذف و واردکنندگان به سمت واردات با ارز مبادلاتی که دو برابر قیمت ارز مرجع را داشت، هدایت شدند. در عین حال، کنترل‌های لازم را صورت داده‌ایم تا بهای گوشت دو برابر افزایش پیدا نکند و میزان افزایش قیمت کمتر باشد.

از سوی دیگر، امروز مدیرکل تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از اول اردیبهشت ماه سال جاری، کره روغن نباتی صرفا ارز مبادلاتی می‌گیرد، گفته: قیمت برای مصرف کنندگان بر مبنای ارز مبادلاتی نخواهد بود و نرخ در بازار، تلفیقی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی برای روغن نباتی تعیین می‌شود.

در همین رابطه، دبیر انجمن روغن نباتی اعلام کرده است که ارز مرجع برای واردات روغن به کشور از امروز قطع شد و بر این اساس، بهای روغن نباتی بر مبنای ارز مبادله‌ای‌ مرحله‌ای افزایش خواهد یافت.

قاسم فلاحتی امروز اعلام کرده که بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار و هماهنگی انجام آمده بین انجمن روغن نباتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش ۴۰ درصدی قیمت روغن نباتی تصویب شده است.
افزایش بهای نان به دلیل افزایش قیمت خرید تضمینی
در همین حال، بحث‌ها پیرامون افزایش بهای خرید تضمینی گندم از کشاورزان که سال گذشته نیز سر و صدای بسیاری به پا کرد و تا آنجا ‌پیش رفت که دولت دست به پرداخت نقدی یارانه نان برای جلوگیری از فشار بر قشر کم درآمد شد، امسال نیز گویا دردسر‌ساز خواهد شد!

امروز عباس قبادی، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است که با افزایش بهای خرید تضمینی گندم از کشاورزان طبیعتاً بهای نان افزایش خواهد یافت.

وی گفته: قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم، بین ۶۵۰ تا ۸۰۰ تومان برای هر کیلو گرم است.

بنا بر این گزارش، سال گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان برابر با ۴۲۰ تومان در نظر گرفته شد که البته در دو مرحله افزایش یافت تا به این رقم برسد و افزایش نزدیک ۲۰ درصدی آن به حدی در افکار عمومی جامعه پیرامون افزایش قیمت نان تأثیر گذار بود که دولت را به پرداخت یارانه نان اجبار کرد.

حال در سال جاری گویا قرار است نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان دست‌کم ۵۴ درصد افزایش یابد و حداکثر ۹۰ درصد شود؛ بنابراین، با این احتساب باید شاهد افزایش شدید در قیمت نان باشیم که خود این امر معضلی جدید پیش پای دولت برای کنترل بهای نان به وجود خواهد آورد.

احتمال منتفی شدن افزایش حقوق

سیل افزایش قیمت‌ها در حالی به راه افتاده ‌که هنوز بحث بر سر افزایش حقوق و دستمزد در سال ۹۲ محل مناقشه و جدل دولت و مجلس است. در حالی که پیش از این، رحیم ممبینی به تهدید ضمنی مجلس پرداخته ‌و سخن از احتمال منتفی شدن افزایش حقوق در صورت مخالفت مجلس با کلیات بودجه گفته بود، حاشیه‌ها و سایه روشن‌های افزایش حقوق همچنان پابرجاست.

امروز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲، بودجه‌ای غیر متوازن است، از احتمال مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش حقوق برای جلوگیری از تورم بیشتر خبر داده است. وی از مخالفت کمیسیون‌های مختلف مجلس برای عدم افزایش حقوق خبر داده و گفته است: افزایش حقوق باعث رشد تورم و خالی شدن سبد خانوار‌ها خواهد شد.

این در حالی است که امروز در حکمی که از سوی محمد رضا رحیمی به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است، پرداخت ۲۵ درصدی افزایش حقوق‌ها از فروردین اعمال می‌شود. در حالی که مجلس پیش از این به شدت در برابر افزایش حقوق از ماه اول سال مخالفت کرده است.

هم‌اکنون با توجه به شروع افزایش قیمت‌ها در سال جدید، ‌باید منتظر ماند و دید که دعوای مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق سال ۹۲ به کجا خواهد رسید. آیا قرار است قشر حقوق بگیر جامعه، اعم از کارمند و کارگر سال ۹۲ را نیز با تورم افسار گسیخته شروع کرده و به سر برد، یا آنکه سرانجام دولت و مجلس بر سر راهی برای کنترل پیامدهای افزایش قیمت‌ها به توافق خواهند رسید؟