«زنانگی» و مجازات تحقیرآمیز!

محسن گودرزی

کد خبر: ۳۱۴۵۶۲

تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۲:۰۷

در چند روز اخیر، یک متهم به عنوان مجازات با لباس زنانه در شهر مريوان گردانده شد. برخی نمایندگان مجلس به پوشاندن لباس زنانه به عنوان مجازات اعتراض کردند و یکی از نمایندگان مجلس نیز صراحتا پوشاندن لباس زنانه به «اراذل و اوباش» را «غیرشرعی» دانست. درباره رفتار مجرمانه در جامعه ما تفسیری رایج است که جرم را نتیجه ضعف نظارت (کنترل) اجتماعی یا پایین بودن هزینه‌های رفتار مجرمانه می‌داند. براساس این تفسیر، اگر نظارت (کنترل) اجتماعی تشدید شود و هزینه‌های رفتار مجرمانه از طریق اعمال مجازات هرچه سخت‌گیرانه‌تر افزایش یابد، از میزان جرایم کاسته خواهد شد. نمایش عمومی مجازات هم با این قصد صورت می‌گیرد تا به مجرمان بالفعل یا بالقوه، بگویند که چنین رفتارهایی چه عاقبتی در پی دارد. آیا چنین منطقی به هدفی که برای خود تعیین کرده است، خواهد رسید؟ درباره کارایی و اثربخشی این منطق، پرسش‌های متعددی مطرح است ولی تنها به چهار پرسش اکتفا می‌شود:

1.هدف اصلی مجازات یا سیاست کنترل اجتماعی، سست کردن ارزش‌های بنیادینی است که به رفتارهای مجرمانه منتهی می‌شود. رفتار «اوباش و اراذل» بر منظومه‌ای از ارزش‌های «مرد سالارانه» از قبیل برتری‌جویی نسبت به دیگران، زورمندی و نمایش یکه‌تازی و به اصطلاح عرصه را از «نفس‌کش» خالی کردن، متکی است. در این گروه‌ها معمولا رفتارهای خشن یک ارزش است و ضعف نشانه‌ای «زنانه» است. مجموعه نشانگان این گروه از قبیل زبان، رفتار، سلیقه‌های زیبایی‌شناختی، تفریحات، همگی دلالت بر چنین ارزش‌هایی دارند. در فرهنگ مردسالارانه، این نوع ارزش‌ها مثبت قلمداد می‌شوند. حتی برای برخی از نوجوانان و جوانان این نوع ارزش‌ها و تمسک به آن‌ها مثبت تلقی می‌شود و از آن الگوبرداری می‌کنند. این تصور از «مردانگی»، «زنانگی» را در نقطه مقابل و با ارزش‌هایی مثل ضعیف و شکننده بودن، نیازمند حمایت و زورپذیری تعریف می‌کند. مجازات پوشاندن لباس زنانه به طور ضمنی در خود این معنا را نهفته دارد که اگر به «مردی» صفت‌های «زنانه» نسبت دهند، در واقع او را با نسبت دادن شکنندگی و ضعف، تحقیر کرده‌اند. سیاست اجتماعی و نظام مجازات به عنوان بخشی از این سیاست، باید این نوع ارزش‌ها را که منتهی به رفتارهای خشونت‌آمیز و قلدرمآبانه می‌شود، نشانه بگیرد. در حالی که به تن کردن لباس زنانه به قصد تحقیر، پیش از این‌که چنین ارزش‌هایی را نشانه بگیرد، تمجید از آن بخش از ارزش‌های «مردانه‌»ای است که رفتارهایش مورد پسند نیست. رفتار تجلی یک ارزش است، اگر رفتاری مقبول نیست، به معنای عدم مقبولیت ارزش‌های بنیادین و زمینه‌ساز آن است. چگونه سیاست مجازات می‌تواند رفتاری را کنترل کند در حالی که ارزش‌هایش را ناخواسته تقویت و تایید می‌کند؟

2.مجازات به قصد کاهش رفتارهای مجرمانه اعمال می‌شود. بخشی از روند کنترل جرم، نشان دادن قبح و زشتی عمل مجرمانه است. به همین دلیل، مجازات باید به گونه‌ای اعمال شود که قبح جرم و رفتار مجرمانه در کانون توجه جامعه قرار گیرد در حالی که گاهی سیاست‌های مجازات، به گونه‌ای اعمال می‌شود که خود جرم به حاشیه رفته و وجاهت مجازات و شیوه اعمال آن در مرکز بحث عمومی قرار گرفته است. این به معنای آن است که سیاست مجازات بیش از این‌که جرم را به مسئله اجتماعی تبدیل کند، وجاهت مجازات را به مسئله تبدیل کرده است. در همین مورد اخیر، بحث‌ها به جای توجه و بحث درباره عمل مجرمانه به مجازات و درستی آن معطوف شده است. شیوه و بنیان‌های فرهنگی این مورد خاص از مجازات، عملا خود را به «مسئله» تبدیل کرده است. بخشی از افکار عمومی بیش از آن‌که از خود جرم روی داده شده نگران باشد، از شیوه و نوع تلقی زیرین آن نگران است. نگاهی که «زن بودن» را تحقیرآمیز و نوعی مجازات می‌داند.

3. سیاست مجازات باید همدلی افکار عمومی را‌ برانگیزد. اگر مجازات به گونه‌ای اعمال شود که افکار عمومی، قربانیان یا جرم را فراموش نکند و با مجرم همدلی نکند. افزایش آگاهی اجتماعی، رشد شهرنشینی، سبک زندگی، دسترسی به رسانه‌ها و افزایش مشارکت در مباحث عمومی به گونه‌ای است که بعضی گروه‌های اجتماعی با برخی از انواع مجازات همدلی نمی‌کند. اعتراضاتی که درباره نمونه اخیر ابراز شده است، به روشنی نشان‌دهنده عدم‌پذیرش این نوع مجازات است.

4.نکته ضروری برای هر سیاست از جمله همین سیاست، اطمینان از تحقق اهداف آن است. استمرار یک سیاست یا یک روش، تا جایی پذیرفتنی است که به اهداف خود برسد در غیر این صورت، تداوم آن محل تردید است. به همین دلیل است که جریان سیاست‌گذاری دقیق و کارآمد همواره به نظام ارزیابی علمی متکی است. تاکنون ارزیابی دقیق و علمی از میزان اثرگذاری مجازات‌ها منتشر نشده است. شاید انجام نشده یا اگر انجام شده، انتشار عمومی نداشته است. در هر حال، در غیاب این نوع ارزیابی‌ها به شواهد دیگری باید متوسل شد. در حدی که آمارهای اجتماعی منتشر می‌شود، می‌توان گفت آسیب‌های اجتماعی کاهش نیافته است. به نظر می‌رسد روندهای اجتماعی بیشتر زمینه رشد آسیب‌های اجتماعی را مساعد کرده‌اند. برای نمونه روندهایی از قبیل رشد سریع طلاق، فرسایش سرمایه اجتماعی، تنزل پایبندی‌ به اخلاق اجتماعی، میزان بالای بیکاری، افزایش میزان خشونت‌های کلامی و فیزیکی بیشتر زمینه‌ساز رشد آسیب‌های اجتماعی است تا کاهش آن. به نظر می‌رسد از مجموعه سیاست‌های جامع کنترل جرم، سیاست‌های مجازاتی بیش از دیگر جنبه‌های آن مورد توجه قرار گرفته است. اگر آمارهای جرایم به صورت تفصیلی منتشر شود، به صورت دقیق‌تری می‌توان این نوع رویکرد در سیاست‌های اجتماعی را ارزیابی کرد. ولی تا زمانی که احساس بی‌نیازی از دانش اجتماعی وجود دارد، مجال چندانی برای این نوع ارزیابی‌ها فراهم نخواهد شد.

منبع: بهار