عرضه سهام بانك ملت به تعويق افتاد

به اين ترتيب بعد از واگذاري 5درصد سهام مخابرات روند خصوصي‌سازي‌ اموال دولت عملا متوقف شد؛ هرچند متولي واگذاري‌ها به هيچ عنوان حاضر نبود توقف اجراي بند ج اصل 44 قانون اساسي براساس برنامه زمان‌بندي شده را بپذيرد.

کد خبر: ۳۱۴۳۵

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۸۷ - ۰۸:۴۶

وقتي در آخرين روزهاي نخستين ماه تابستان ناقوس سقوط بازار سهام تهران براي نخستين‌بار در سال 87 به صدا درآمد و حركت شاخص روي نوار نزول آغازشد، سازمان خصوصي‌سازي‌ به نيابت از دولت وعده داد با تزريق برگه‌هاي سهام جديد و دست‌اول، صاحبان سرمايه را تشويق خواهد كرد تا براي شركت درحراج‌هاي بزرگ دست به جيب شوند؛ به اين ترتيب رونق از دست رفته هم به بورس باز خواهدگشت.

با اين همه، گذشت زمان نشان داد كه دولت به‌عنوان سهامدار عمده شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران بيشتر از ديگر اهالي بازار جانب احتياط را نگاه مي‌دارد و نمي‌خواهد در روزهاي بي‌رونق، سهام شركت‌هاي اصل 44 خود را روي ميز فروش بگذارد.

با اين‌همه قريب به اتفاق وزارتخانه‌هاي دولت به هر بهانه‌اي واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه خود را به وقتي ديگر موكول مي‌كردند و اميدوار بودند با وقت‌كشي و فرستادن توپ به زمين حريف، بالاخره حال و روز بازار به شرايط عادي بازگردد و زمان مناسب براي عرضه اوليه سهام در تالار شيشه‌اي از راه برسد.

دست‌آخر هم يكي از اعضاي شوراي بورس تعارفات را كنار گذاشت و آب پاكي را روي دست سهامداران ريخت و اعلام كرد با موافقت رئيس‌جمهوري خصوصي‌سازي‌ تا پايان سال متوقف شده است.

اعلام همين خبر كافي بود تا سازمان خصوصي‌سازي‌ وارد گود شود و اين خبر را به‌شدت تكذيب كند و البته براي اثبات مدعاي خود خبر از ورود بانك ملت به بورس تا پايان دي‌ماه را بدهد.

در ادامه هم اعضاي شوراي هيات واگذاري دور هم جمع شدند و با صدور مجوزي به سازمان خصوصي‌سازي‌ اختيار دادند كه در نخستين فرصت 5درصد سهام بانك ملت را براي كشف قيمت روي ميز فروش بگذارد. اما اين تصميمي است كه از نظر متولي سازمان بورس قابليت اجرا ندارد و به‌عبارت ديگر اميدي به عرضه سهام بانك ملت در نخستين ماه زمستاني سال نيست.

علي صالح‌آبادي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: عرضه سهام نخستين بانك دولتي به‌علت آماده نبودن قطعا در دي ماه انجام نخواهد شد. به گفته او، اين بانك هنوز نزد سازمان بورس به ثبت نرسيده و اساسنامه آن ابلاغ نشده است؛

ضمن اينكه اطلاعات متقاضي جديد ورود به بازار سهام آماده نيست و حتي اين بانك دولتي هنوز به يك شركت سهامي عام هم تبديل نشده است.

صالح‌آبادي اظهار داشت: طي اين مراحل بيش از يك‌ماه زمان مي‌برد؛ بنابراين نخستين بانك دولتي نمي‌تواند در دي ماه وارد بورس شود. صالح‌آبادي درمورد زمان نهايي ورود بانك ملت به بورس پيش‌بيني كرد كه اگر اين بانك آماده شد شايد تا پايان سال عرضه ‌شود.

وي درخصوص توقف عرضه سهام شركت‌هاي دولتي هم گفت: در جلسه‌اي كه با حضور رئيس‌جمهوري برگزار شد به اين نتيجه رسيديم كه عرضه سهام شركت‌ها متناسب با شرايط بازار صورت گيرد.

به اين ترتيب با توجه به گفته‌هاي رئيس سازمان بورس بعيد به‌نظر مي‌رسد سهام شركت‌هاي دولتي دست كم در روزهاي بي‌رونق زمستاني مجوز ورود رسمي به تالار حافظ را دريافت كنند.

با اين همه و با وجود اظهارات صريح صالح‌آبادي، سازمان خصوصي‌سازي‌ كماكان اصرار دارد كه سهام بانك ملت را ظرف همين ماه روانه بورس تهران كند.

اسماعيل غلامي، معاون سازمان خصوصي‌سازي‌ در اين خصوص تاكيد كرد: با توجه به نتايج آخرين جلسه مشترك مديران بانك ملت و نمايندگان شركت بورس، اساسنامه سهامي عام بانك ملت به اداره ثبت شركت‌ها ارسال شده و به‌نظر مي‌رسد ظرف هفته جاري اين اقدام به نتيجه برسد.

غلامي به لزوم دريافت گزارش عملكرد حسابرسي شده 6 ماهه بانك ملت اشاره كرد و گفت: باتوجه به طي مرحله ثبت در اداره شركت‌ها، بايد منتظر دريافت اين گزارش از سوي سازمان حسابرسي باشيم.

او تاكيد كرد: براساس تصميمات اتخاذ شده، شركت تأمين سرمايه امين متولي تعهد پذيره‌نويسي سهام بانك ملت براي نخستين بار در بازار سرمايه خواهد بود. البته غلامي درباره زمان عرضه سهام بانك ملت احتمال ديگري هم مطرح كرد و افزود: يكي از پيشنهادها اين بود كه باتوجه به لزوم دريافت گزارش حسابرسي، درج و پذيرش در بورس، برگزاري جلسه معارفه و ديگر مقدمات لازم، عرضه سهام بانك ملت به‌عنوان نخستين بانك دولتي در دهه فجر انجام شود كه احتمال موافقت هيات واگذاري با اين پيشنهاد وجود دارد.

تأخير در واگذاري بيمه‌ها

محمد ابراهيم امين، مديرعامل شركت بيمه البرز گفت: محقق نشدن فرايند واگذاري سهام شركت‌هاي بيمه در نيمه نخست سال‌جاري، باعث شد براي اجراي اين كار در نيمه دوم سال، نيازمند تهيه صورتحساب‌هاي ميان‌دوره‌اي باشيم كه تهيه آنها در حال انجام است.

او در گفت‌وگو با ايسنا ادامه داد: تمام مراحل لازم براي واگذاري اعم از شفاف‌كردن حساب‌ها، تشكيل مجمع عمومي و حسابرسي مالي تا پايان سال 86 انجام شده و سهام بيمه البرز آماده عرضه‌در بورس براي كشف قيمت بود اما به‌علت اصلاح نشدن اساسنامه شركت ‌كه بايد از سوي وزارت اقتصاد صورت مي‌گرفت، فرايند واگذاري تكميل نشد. امين افزود: نهايي نشدن تغييرات اساسنامه در سال 86 و نيمه نخست سال‌جاري باعث شد، با ورود به 6 ماهه دوم سال، مجددا نيازمند حسابرسي شركت براي نيمه اول باشيم.

او با اشاره به لوازم اين حسابرسي تصريح كرد: تهيه صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي بايد براساس استاندارد مالي‌باشد، اين استاندارد هم نيازمند بررسي در شوراي‌عالي بيمه است كه در حال حاضر در دست انجام است.

مديرعامل بيمه البرز تاكيد كرد: پس از اتمام اين بررسي و تهيه صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي و ارائه آنها به بورس درصورتي‌كه اساسنامه نيز اصلاح شده باشد، سهام آماده عرضه براي كشف قيمت است كه اين كار نيز با عرضه 5‌درصد سهام عملياتي خواهد شد.

وي اضافه‌كرد: مقرر شده 20درصد سهام بيمه البرز به صندوق‌ بازنشستگي، تامين اجتماعي و صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واگذار شود ولي براي تعيين ارزش اين سهام بايد ابتدا 5درصد سهام در بورس ارائه و كشف قيمت شود چون در غير اين صورت جريان واگذاري واقعيت پيدا نمي‌كند.