بررسی ابعاد حقوقی قانون حمایت از خانواده:

از فسخ نشدن قانون سال 53 تا ماجرای ازدواج موقت

کد خبر: ۳۱۳۸۷۳

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۶

حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: قانون حمایت از خانواده سال 86 به پیشنهاد قوه قضائیه و از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در تاریخ 91/12/1 از چرخه تصویب و تأیید شورای نگهبان خارج شد. یعنی تقدیم این لایحه به مجلس و تأیید آن از سوی شورای نگهبان پنج سال و هفت ماه به طول انجامید که مدت زمان زیادی برای تصویب یک قانون است.

به گزارش مهرخانه، دکتر محمد روشن در خصوص نقاط قوت و ضعف قانون حمایت از خانواده گفت: در سال 87 و پیرو تصویب این لایحه، جمعی از حقوقدانان، پزشکان، روانشناسان و... کنفرانسی را با موضوع بررسی لایحه حمایت از خانواده برگزار کردند و این لایحه را به صورت بین رشته ای مورد نقد و بحث قرار دادند و امتیازات، اشکالات و نوآوری های آن را احصا نمودند؛ اما متأسفانه این پژوهش علمی برای خود یک مسیر را طی کرد و مسیر لایحه، مسیر دیگری بود.

این استاد دانشگاه گفت:دولت در هنگام تدوین این لایحه به دنبال اهدافی بود و امروز وقت آن رسیده تا ببینیم تا چه اندازه این اهداف تحقق یافته است؟

حتی با تصویب قانون جدید، قانون حمایت از خانواده سال 53 نسخ نشده است

روشن به مقایسه قانون جدید با قانون حمایت از خانواده سال 1353 پرداخت و افزود: قانون سال 53 از نظر شکلی دارای 28 ماده بود، ولی قانون فعلی 58 ماده دارد و همانطور که می بینید 30 ماده به این قانون اضافه شده است.

وی با بیان این مطلب که پس از تأیید این قانون، قانون حمایت از خانواده سال 53 نسخ نشده است، تصریح کرد: در آخرین ماده قانون حمایت از خانواده سال 53 به قوانینی که پس از تأیید این قانون نسخ می شوند، اشاره شده است. دولت در بند 4 ماده 53 لایحه ارسالی به مجلس تأکید کرده است که پس از تصویب قانون جدید، قانون حمایت از خانواده سال 53 نسخ می گردد، ولی در ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب مجلس، قانون حمایت از خانواده سال 53 از زمره قوانین منسوخ شده خارج نشده است و هنوز کارکرد خود را دارد؛ در حالی که هدف دولت از ارسال این لایحه تصویب قانونی جامع بوده است که با این اقدام مجلس می توان نتیجه گرفت که قانونگذار صرفاً مواد قانونی مغایر با قانون سال 53 را اصلاح کرده است.

کدامیک از مواد قانون سال 53 ناسخ و منسوخ است؟

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: یکی دیگر از اهداف دولت از تدوین این لایحه رفع ابهام از قوانین ناسخ و منسوخ است و همانطور که می بینید با تصویب این قانون بحث جدیدی آغاز می شود که کدامیک از مواد قانون سال 53 ناسخ و منسوخ است و به نظر می رسد در این زمینه هم توفیقی که مورد نظر بوده تسهیل نشده است، اما نمی توان امتیازاتی را که قانون فعلی نسبت به قانون مصوب سال 53 دارد، نادیده گرفت و به اعتقاد من این قانون یک گام جدید در راستای اعتلای حقوق خانواده است.

قانون حمایت از خانواده ابتدا توسط رئیس مجلس به دستگاه ها ابلاغ شد

این حقوقدان در ادامه به نحوه ابلاغ این قانون به دستگاه های اجرایی اشاره کرد و افزود: بر طبق ماده یک قانون مدنی، رئیس جمهور موظف است ظرف مدت 5 روز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را به دستگاه های اجرایی ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند. روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف 72 ساعت این قانون را چاپ و منتشر نماید. بر طبق تبصره این ماده اگر رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ این قانون استنکاف کند، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است این قانون را چاپ نماید و این اتفاق برای قانون حمایت از خانواده نیز رخ داد و این قانون ابتدادر تاریخ 92/1/22 توسط رئیس مجلس به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد و پس از آن یعنی 4 روز بعد ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور صورت گرفت.

قانون حمایت از خانواده از 7 اردیبهشت ماه سال جاری قابل اجراست
به گفته روشن این قانون 15 روز پس از ابلاغ یعنی در تاریخ 7 اردیبهشت ماه سال جاری لارم الاجرا خواهد بود و دستگاه ها موظف به اجرای آن می شوند.

وی اظهار داشت: به نظر می رسد این قانون بایستی ظرف این 15 روز مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و اظهارنظرهای علمی پیرامون آن انجام شود تا قضات دادگاه براساس دکترین های موجود تفاسیر درستی از مصوبه اخیر داشته باشند.

قبول سمت قضاوت برای زنان به عنوان یک رویکرد مثبت قانونگذار تلقی می شود

این استاد دانشگاه افزایش تعداد قضات دادگاه خانواده را به عنوان یکی از نقاط مثبت این قانون دانست و گفت: یکی از ویژگی های مثبت این قانون بر طبق ماده 2، تعداد قضات دادگاه خانواده است که بر اساس آن دادگاه خانواده از رئیس و یک قاضی مشاور زن تشکیل خواهد شد که فی النفسه قبول سمت قضاوت برای زنان به عنوان یک رویکرد مثبت قانونگذار تلقی می شود؛ اما با توجه به اینکه در حال حاضر قوه قضائیه به میزان مورد نیاز دادگاه های خانواده قاضی زن در اختیار ندارد، به این قوه اجازه داده شده است که تا 5 سال در صورت فقدان قاضی مشاور زن از قاضی مشاور مرد برای دادگاه های خانواده استفاده کند.

وی تأکید کرد: به اعتقاد من، رجولیت از صفات قاضی نبوده و بر اساس آرای برخی فقیهان، زنان می توانند تصدی شغل قضاوت را داشته باشند.

شناسایی نهاد نامزدی به صورت قانونی در نهاد خانواده

این حقوقدان در ادامه به صلاحیت های دادگاه خانواده در سیدگی به امور و دعاوی اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده 4 قانون حمایت از خانواده، امور و دعاوی 18 گانه ای در صلاحیت دادگاه های خانواده آمده است. یکی از نکات مثبت این قانون شناسایی مجدد نهاد نامزدی به صورت قانونی است که قبلاً در سال 1370 به دلیل غیر شرعی شناخته شدن اصل نامزدی از سوی شورای نگهبان حذف شده بود و اکنون این اقدام قانونگذار در تأیید نامزدی به عنوان اولین صلاحیت دادگاه خانواده، نشان از شناسایی نهاد نامزدی به صورت قانونی در حقوق خانواده دارد.

رسیدگی به ازدواج مجدد با ارجاع به قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده سال 53
وی اضافه کرد: ازدواج مجدد به عنوان یکی از صلاحیت های دادگاه خانواده مطرح می شود، ولی در متن قانون تضمین نشده است و به نظر می رسد در رسیدگی به ماهیت این گونه دعاوی باید به قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده سال 53 ارجاع داده شود.

صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به تغییر جنسیت

روشن تصریح کرد: در بند 9 زمره این صلاحیت ها سخن از انفساخ نکاح آمده است که به نظر می آید با توجه به بند 18 که در مورد تغییر جنسیت است، بتوان به نوعی ان را توجیه نمود؛ زیرا انفساخ دارای مفهومی است که تطبیق آن در بحث نکاح مشکل می نماید، اما چون در بند 18 تغییر جنسیت به عنوان موضوع دعاوی دادگاه خانواده آمده است و ضمن اینکه این نوآوری مناسب و مطابق با تجویز فقهی امام(ره) در استفتائاتشان است، می توان گفت با تغییر جنسیت در صورتی که نکاح انجام شده باشد این اصطلاح قابل توجیه خواهد شد.

پیش بینی مراکز مشاور خانواده در کنار دادگاه خانواده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: یکی از امتیازات این قانون نسبت به قانون قبلی، پیش بینی مراکز مشاوره خانوادگی است که بر اساس ماده 16 این قانون، قوه قضائیه مکلف شده است ظرف مدت سه سال در کنار دادگاه های خانواده این مراکز را ایجاد کند.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد با توجه به ترکیب اعضای این مراکز بر طبق ماده 17، مراکز مشاوره بتوانند نقش بسزایی را در جلوگیری از فروپاشی نهاد خانواده ایفا کنند و البته یکی دیگر از صلاحیت هایی که برای این مراکز در نظر گرفته شده است، ارائه درخواست طلاق توافقی به این قبیل مراکز است و بر اساس تبصره ذیل ماده 19 دادگاه مکلف است با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکر مشاوره خانواده لیکن به تشخیص فرد، مبادرت به صدور رأی نماید.

الزام به ثبت ازدواج های موقت مشروط به شرایطی

الزام به ثبت ازدواج های موقت مشروط به شرایطی، از امتیازات دیگر این لایحه است که این حقوقدان بدان اشاره کرد.

روشن در این خصوص اظهار داشت: بر اساس ماده 21 این قانون اصل در روابط خانواده بر نکاح دائم قرار داده شده است و در کنار آن اصل نکاح موقت به رسمیت شناخته شده و لازم به ذکر است که صرفاً در قانون ایران به دلیل ابتنای آن بر فقه شیعی نهاد ازدواج موقت به صورت قانونمند شناسایی شده است، اما در سه مورد باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد ثبت آن الزامی است.

حمایت از حقوق کودکان با ثبت ازدواج موقت

وی اضافه کرد: این شروط باعث شده که حقوق کودکان در ازدواج موقت بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد؛ زیرا بدواً و قبل از تولد، پدر شرعی او به دور از هر ابهامی شناسایی و برای زوجین در نکاح موقت سند زوجیت ازدواج موقت صادر می شود که آئین نامه آن ظرف مدت یک سال از سوی وزیر دادگستری تدوین می گردد.

این ماده ازدواج موقت را افزایش نمی دهد، بلکه آن را نظام مند می کند

این حقوقدان به ویژگی دیگر این ماده اشاره کرد و گفت: اینکه بر طبق توافق طرفین عقد ازدواج موقت به ثبت برسد، از ویژگی های مثبت این لایحه است که می تواند از هرگونه شائبه و شبهه ای که باعث تخریب شخصیت افراد می شود، جلوگیری کند و به اعتقاد من این ماده ازدواج موقت را افزایش نمی دهد؛ بلکه آن را نظام مند و قانونمند می کند.

تعیین 110 سکه برای مهریه مشکلی را حل نمی کند

روشن در ادامه به تبیین ماده مربوط به مهریه پرداخت و اظهار داشت: بر اساس ماده 22 این قانون، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان 110 سکه باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.

وی افزود: این ماده مشکلی را حل نمی کند، زیرا رئیس قوه قضائیه با اصلاح ماده 18 آئین نامه اجرایی، ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوبه 1378 را در مرداد ماه 1391 اصلاح کرد و بر اساس آن قانون، اصل بر عدم امکان حبس زوج است؛ مگر آنکه مطابق تبصره زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را به قاضی دادگاه اثبات نماید و در این صورت زوج در صورت عدم پرداخت مهریه حبس می شود.

ماده 22 قانون قبل از آنکه لازم الجرا شود فاقد کارایی شده است

این حقوقدان تصریح کرد: به نظر می رسد چه در قبل و چه در اکنون با نگاه به عدم توانایی زوجه در احصا و معرفی اموال زوج، عملاً امکان حبس زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه میسر نباشد و به هر شکل ماده 22 قانون قبل از آنکه لازم الجرا شود فاقد کارایی شده است.

چرا قانونگذار دفترخانه ها را ملزم به ثبت تنها 110 سکه نمی کند؟

وی در پاسخ به این سؤال که چرا قانونگذار دفترخانه ها را ملزم به ثبت تنها 110 سکه نمی کند، بیان داشت: با توجه به اصل آزادی اراده ما نمی توانیم افراد را محدود به حدود خاصی کنیم، زیرا در قران کریم نیز مهریه از نظر کمی یا زیاده، حد معینی ندارد و به تعبیر قرآن می تواند قنطارا(مال عظیم) باشد. این وظیفه حاکمیت است که اگر تعیین مهریه های سنگین را به مصلحت خانواده نمی داند، با فرهنگسازی به وسیله ابزارهای فرهنگی به ویژه رسانه ها مردم را به مهریه های پایین ترغیب نماید تا افراد بر اساس اراده خود و میزان توانایی هایشان مهریه های همسرانشان را تعیین نمایند نه بر اساس ناتوانایی ها.

مهریه به ابزاری برای به زانو درآوردن مردان تبدیل شده است

روشن ادامه داد: بسیاری از فقیهان پیشنهاد کرده اند که مهریه به میزان مهرالسنه تعیین شود که عبارت است از 500 درهم یا 262.5 مثقال نقره و معنای اولیه مهر پیشکش بوده است؛ ولی متأسفانه درحال حاضر مهریه کارکرد خود را از دست داده است و مردم به عنوان ابزاری برای استحکام خانواده و یا به عنوان وسیله ای برای به زانو در آوردن مردان از آن استفاده می کنند. همانطور که قبلاً گفته شد با توجه به آنکه وصول مهریه موکول به معرفی دارایی های مرد است، پس در نتیجه و عملاً هزینه غیر قابل وصول می شود و کارآیی مهریه را خدشه دار می کند.

مهرالمسمی به مهر المثل تبدیل شده است

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: من معتقدم در مواردی که مردان مهریه های فوق طاقت خود را تعیین می کنند، باید گفت دچار حجر یا سفح شده اند و از انجایی که اراده بعدی بر پرداخت مهریه وجود ندارد، شاید بتوان گفت در یک اجتهاد نوین مهرالمسمی به مهر المثل تبدیل شده است.

این حقوقدان در پایان به ماده 30 لایحه حمایت از خانواده اشاره و خاطرنشان کرد: این ماده بیان می کند که در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت کند. به اعتقاد من این ماده را نیز باید به عنوان ویژگی های مثبت قانون حمایت از خانواده معرفی کرد.