پیش‌نویس قانون کار فاقد حمایت از کارگران است

کد خبر: ۳۱۳۸۱۹

تاریخ: ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۲

تحمیل کردن شرایط کار به کارگران با اراده کارفرما و انعقاد قراردادهای موقت و غیردائم بدون در نظر گرفتن سنوات و مزایای کارگری، سرآغاز اختلافات کارگری و کارفرمایی و اخراج دسته جمعی کارگران واحدهای تولیدی خواهد بود.

حسین حبیبی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار کرد: علیرغم آنکه انتظار می رود پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با استناد به ماده 73 برنامه پنجم توسعه، انعطاف لازم را در روابط کار و رفع اختلافات کارگر و کارفرما داشته باشد اما عملا چنین چیزی مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد که پیش‌نویس ماهیت سرمایه دارانه داشته باشد.

وی افزود: متاسفانه در این پیش‌نویس، حمایت از کارگر چه موقت و چه دائم در زمینه مزد، حقوق، سنوات پایان خدمت، قراردادکار، شرایط کار، روابط کار، حق داشتن تشکل مستقل کارگری و ادامه فعالیت آن و حق دفاع در مراجع حل اختلاف از کارگر دریغ شده و پیامد آن گسترش موج بهره کشی و اجحاف به کارگران خواهد بود.

به گفته حبیبی قانون کار باید یک قانون حمایتی از کارگر باشد نه کارفرما و دولت موظف است ضمن فراهم کردن ابزارهای حمایت از قشر کارگر، حمایت از کارفرما را هم در قالب قوانین و قواعد اداری مانند تنظیم و تسهیل مقرارت بانکی، مقررات بازرگانی و گمرگی، کاهش مالیات در بخش تولید و کاهش سهم بیمه کارفرما و کارگر در بخش تولید ببیند.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه جلوگیری از قاچاق و ورود بی رویه کالا به کشور، اخذ مالیات از طبقات و مصرف کنندگان با درآمد بالا، توجه به سیاستهای خارجی و جبران خسارتهای ناشی از آن، واگذاری مواد اولیه ارزان به بخشهای صنعت و تولید، اعمال تخفیف در هزینه‌های برق و سوخت برای واحدهای تولیدی، مبارزه با رانت خواری و حذف انحصارگرایی را از جمله راهکارهای حمایت دولت از بنگاههای تولیدی و کارفرمایان دانست.

وی پیش نویس مذکور را بر خلاف ماده 25 قانون پنجم توسعه دانست و افزود: برابر قانون برنامه پنجم، وزارت کار ابتدا باید سند ملی کار شایسته را در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار از قبیل الحاق به مقاوله نامه‌های 87 و98 آزادی انجمنها، حمایت از حق تشکل، ساماندهی و مذاکره دست جمعی را به منظور بهبود روابط کارگر وکارفرما فراهم کند.

به اعتقاد دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران اشاعه کار بر اساس فرهنگ استاد شاگردی متعلق به گذشته بوده و در زمان حاضر با توجه به تغییر و تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوابگو نخواهد بود؛ زیرا فرهنگ استاد شاگردی یعنی کار ارزان با دستمزد کمتر و یا مجانی که امروزدیگر مورد پذیرش نیست.

حبیبی درعین حال اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار پیش از اصلاح قانون کار را با رویکرد حذف نماینده مدیریت به عنوان عضو شورا و حذف ماده 2 قانون شورای اسلامی کار و محدودیت کارگاهی برای داشتن شورا حتی زیر 35 نفر خواستار شد.

وی همچنین احیای شورای عالی تامین اجتماعی با رویکرد سه جانبه گرایی و تدوین و اجرای سند کار شایسته موضوع ماده 25 برنامه پنجم توسعه را از دیگر اقداماتی دانست که پیش از اصلاح قانون کار باید صورت گیرد.