افزایش حقوق‌‌ ربطی به بودجه ۹۲ ندارد

کد خبر: ۳۱۳۶۵۴

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۱

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد دولت نمی‌تواند بودجه سه‌دوازدهم دیگری را به مجلس ارائه دهد و افزایش حقوق‌ اصلا ربطی به بودجه ۹۲ ندارد، بلکه بر اساس بودجه سه‌دوازدهم باید حقوق‌ افزایش یابد.

به گزارش فارس، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1392 کل کشور صبح امروز (دوشنبه) در نشستی خبری که در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، به بیان دلایل مخالفت کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه 92 پرداخت و اظهار داشت: وضعیت اقتصادی کشور هم‌اکنون رکودی و تورمی است، هم تورم شدید است و هم رکود بالاست در حالی که در چند سال اخیر دوره وفور درآمد ارزی و واردات بوده است.

وی افزود: میزان واردات در طول اجرای برنامه سوم 27 میلیارد دلار بوده و در دو سال اخیر اجرای قانون برنامه پنجم نیز 77 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 92 با بیان اینکه راه نجات از دوره هولناک تورم و بیکاری، سیاست‌های صحیح اقتصاد کلان و مدیریت عاقلانه و همراه با سلامت است، گفت: هدف ما باید مهار تورم و راه‌اندازی تولید باشد که این امر نیازمند سیاست مالی برای تعامل بودجه، سیاست تولید، سیاست بازرگانی، تثبیت نرخ ارز و کاهش نابرابری است.

وی ادامه داد: حجم کل بودجه اگر بیشتر باشد وسعت میدان فعالیت بخش خصوصی را تعیین می‌کند و هرچه حجم کل بودجه بیشتر باشد منابع در دسترس برای مردم کمتر می‌شود، هرچه هزینه‌های دولت نسبت به سرمایه‌گذاری‌اش بیشتر باشد، اثر منفی‌تری بر رشد تولید دارد.

توکلی با ذکر این نکته که حجم کل بودجه در سال 92 نسبت به سال 91 به میزان 41 درصد رشد یافته است، تصریح کرد: اگر دولت‌ها کسری بودجه بیاورند، یا اسکناس چاپ می‌کنند یا از مردم قرض می‌کنند یا از خارج استقراض می‌کنند یا اموالشان را می‌فروشند، هرچه کسری بودجه بیشتر باشد، کاهش رشد و افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود، چاپ پول در واقع خلق پول پرقدرت است.

وی تاکید کرد: در سال 88، 50 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که این رقم در سال 89 به 60 هزار میلیارد تومان رسید و در سال 90 به میزان 80 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در لایحه بودجه سال 92 نیز به 86 هزار میلیارد تومان رسیده است.

«در لایحه بودجه 92 مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد برای پرداخت اصل و 800 میلیارد تومان سود اوراق مشارکت سالهای پیش در نظر گرفته شده است که افزایش کسری سالهای بعد است، در بودجه 92 همچنین مبلغی به میزان 15 هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی لحاظ شده است و طی سال‌های 85 تا 91 مبلغ 110 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده که تقریبا سالی 20 هزار میلیارد تومان می‌شود و این یعنی گوشت لخمش رفته و آنچه باقی مانده چربی و استخوان است، اموال قابل فروش بالاخره یک روزی تمام می‌شود.»

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 92 با یادآوری اینکه نرخ متلاطم و فزاینده ارز بر تمام متغیر‌های مهم اقتصادی اثر تخریبی دارد، به بیان اثر کاهش ارزش پول ملی بر تورم پرداخت و گفت: مکزیک در سال اول 40 درصد افزایش نرخ ارز را به تورم منتقل کرد و در سال دوم نیز 70 درصد منتقل شد، یعنی بر این اساس باید احتمال دهیم که در سال 92 از این حیث شرایط ما بدتر می‌شود.

وی تاکید کرد: ارز دارایی دولت است ولی نه آن داریی‌ای که دولت هرچه بیشتر بفروشد بهتر باشد، باید با کمک آن تعادل مطلوب پیگیری شود، نرخ ارز در لایحه بودجه سال 92 به میزان 2 هزار و 450 تومان در نظر گرفته شده است، دولت در لایحه بودجه 92 بدون هیچ گزارش علمی و یا توضیحی، نرخ ارز را دو برابر کرده که آثار این تغییر باید دید کجا دیده می‌شود.

احمد توکلی با تاکید بر اینکه دولت باید در ابتدا سیاست ارزی خود را عرضه کند، درباره میزان اتکاء بودجه 92 به درآمد‌های نفتی، گفت: اگر بودجه متوازن باشد، هر مقدار افزایش در درآمد مالیاتی تامین شود، تولید ملی به همان مقدار افزایش مخارج بالا خواهد رفت.

وی درباره قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها که در بودجه 92 دیده شده،‌ گفت: هدفمندی یارانه‌ها چون یک پدیده فشار هزینه‌ای است، ماهیتا آثار رکودی و تورمی به دنبال دارد. هرچه تعجیل در اجرای قانون یارانه‌ها بیشتر باشد، فرصت تعدیل رفتار برای تولید‌کننده به منظور اصلاح ساختار کمتر و رکود تورمی بیشتر خواهد بود.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه در فاز اول اجرای قانون یارانه‌ها درآمدی معادل 27 تا 30 هزار میلیارد تومان کسب شد، گفت: در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی شده که درآمدی معادل 120 هزار میلیارد تومان از اجرای قانون یارانه‌ها حاصل شود و این به معنای بالا رفتن قیمت‌هاست.

وی به صندوق توسعه ملی اشاره و تصریح کرد: از 171 میلیارد دلار ارز واریزی به حساب صندوق توسعه ملی تنها 16 میلیارد دلار به بخش خصوصی و تعاونی تخصیص یافته و بقیه را در بودجه صرف کردند و هم‌اکنون حساب 19.2 میلیارد دلار تعهد ایفا نشده دارد؛ دولت در لایحه بودجه 92 پیش‌بینی کرده که 40 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای بخش‌های مختلف هزینه کند بنابراین ما چطور می‌توانیم با کلیات این لایحه موافقت کنیم؟

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 92 در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه هر طرح عمرانی کمک به توسعه و پیشرفت نیست بلکه آغاز هزینه جدیدی است، گفت: در سال 90 حدود 2546 طرح عمرانی پیش‌بینی شده بود که تنها 746 طرح به اتمام رسید که فقط 94 طرح خاتمه یافته و 652 طرح به سال 91 منتقل شده است.

توکلی در جمع‌بندی از بودجه 92 گفت: لایحه بودجه 92 تشدید غیرقابل تحمل رکود تورمی سالهای اخیر را در پی دارد و در مجموع قابل قبول نیست، بودجه 92 اولین بودجه ای است که قرار است توسط مجلس نهم به تصویب برسد و البته اولین بودجه‌ای است که دولت آینده آن را اجرا خواهد کرد بنابراین بایستی دقت لازم در این زمینه انجام شود.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌کنم که کلیات لایحه بودجه در جلسه فردای مجلس به تصویب می‌رسد و چاره‌ای نیست جز آنکه ما مسیر را طی می‌کنیم ولی رد شدن کلیات در تلفیق این حسن را دارد که توجهات به معایب بودجه معطوف می‌شود.

نماینده تهران در خانه ملت در ادامه سخنانش در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفت: بنده جزو سیاستمداران امیدوار هستم و فکر می‌کنم دولت بعدی کارها را عقلانی‌تر و علمی‌تر انجام دهد و از کارهای حساب نشده پرهیز کند.

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا که درباره مصلحت متفاوت در دو سال متوالی درباره کلیات بودجه 92 سوال کرد، گفت: سال گذشته که بودجه رد شد، آقای لاریجانی در کمیسیون تلفیق حضور یافت و پس از سخنرانی‌اش کلیات بالاخره تصویب شد. دو راه در این زمینه وجود دارد، یک راهش آن است که پارسال انجام دادیم و رئیس مجلس در کمیسیون تلفیق حضور یافت و یک راهش هم این است که تعیین سرنوشت بودجه به صحن سپرده شود.

توکلی مجددا با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌کنم کلیات بودجه در جلسه علنی فردای مجلس به تصویب برسد، در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که درباره اظهارات اخیر ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری که گفته بود «اگر کلیات بودجه به تصویب نرسد افزایش حقوق‌ها منتفی می‌شود و احتمال ارائه بودجه سه دوازدهم دیگر وجود دارد»، پرسید، توضیح داد: دولت نمی‌تواند بودجه سه دوازدهم دیگری را به مجلس ارائه دهد. برای بودجه، حداکثر سه دوازدهم وجود دارد و نمی‌تواند تکرار شود و یا حداقل صراحتی در قانون وجود ندارد که دولت می‌تواند بودجه سه دوازدهم دیگری را ارائه دهد.

وی ادامه داد: افزایش حقوق‌ها اصلا ربطی به بودجه 92 ندارد، بلکه بر اساس بودجه سه دوازدهم باید حقوق‌ها افزایش یابد و این حرف مبنای درستی ندارد و بیشتر برای بیان نظرات است تا کلیات بودجه در مجلس به تصویب برسد و نمایندگان با آن موافقت کنند.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با بیان اینکه اتکاء به نفت بر اساس درآمد ریالی در بودجه نوشته می‌شود، گفت: اگر میزان صادرات نفت در بودجه کاهش یابد ولی قیمت ارز بالا رود، در این صورت اتکاء به نفت تغییری نمی‌کند.

وی ادامه داد: به نظرم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید توسط دولت آینده برای نحوه تهیه بودجه، ارزیابی آثار و رصد نهایی اجرای آن، احیا شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: پدیده‌های اقتصادی به صورت دفعی رخ نمی‌دهد و به صورت دفعی هم معالجه نمی‌شود و رکود تا دو سال آینده هم ادامه می‌یابد. بنده هم نشان دادم که تصمیمات ساختار تدوینی بودجه پیش‌بینی شده دولت به رکود تورم دامن می‌زند.

«مدافع تک‌نرخی شدن ارز هستم البته بر اساس ملاک‌های اقتصادی و به نظرم بایستی تیمی که به صورت علمی و کارشناسی و دقیق کار می‌کند، تشکیل شود و تعیین کند که چه نرخی باید برای ارز در کشور ما در نظر گرفته شود، ولی از این شکلی که ارز را دارایی حساب می‌کنند، این ملاک نادرستی است.»

نماینده تهران در مجلس همچنین گفت: هرچه تعجیل در اجرای قانون یارانه‌ها بیشتر باشد، رکود تورمی بیشتری به آن تحمیل می‌کند، ما قبلا ثبات اقتصادی داشتیم که الان نداریم، وفاق سیاسی داشتیم که الان نداریم، میزان کسری بودجه هم‌اکنون بیشتر است و ذخایر کالاهای ما در زمان اجرای فاز اول قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها بهتر از شرایط فعلی بود. بنابراین از هر جهت که در نظر بگیریم، بحث برای شروع اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها منفی است و از هر جهت مجلس یکپارچه مخالف اجرای مرحله دوم است و به نظرم حرفهای احمدی‌نژاد درباره اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها هم با انگیزه‌های سیاسی مطرح می‌شود و مصلحت کشور نیست که در نظر گرفته شده باشد.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب رکود تورمی و جهش دوباره در قیمت ارز خواهد شد، خاطرنشان کرد: دولت در مرحله اول اجرای قانون یارانه‌ها درآمدی معادل 28 هزار میلیارد تومان کسب کرد و یارانه‌ای 45 هزار تومانی به مردم پرداخت کرد اگر دولت بخواهد یارانه نقدی 250 هزار تومانی به مردم بدهد باید میزان درآمد‌ها 8 برابر شود. به نظرم بهتر است یک رفراندومی برگزار شود و از مردم بپرسیم که آیا حاضرید قیمت حامل‌های انرژی را 8 برابر کنیم تا 250 هزار تومان یارانه نقدی به شما پرداخت کنیم؟

توکلی در خاتمه با تاکید بر اینکه کنترل تورم بهترین راهکار برای حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه است، گفت: در آمریکا 47 میلیون و 753 هزار نفر کوپن غذایی دریافت می‌کنند که به نظر می‌رسد استفاده از سیستم کارت هوشمند برای توزیع برخی کالاها برای اقشار ضعیف در کشور ما بایستی انجام شود تا به آنها امکان دهیم که بتوانند حداقل غذایی را برای خودشان تامین کنند.