تهديد 14مارس به‌انتخاب رئيس‌جمهور غيرتوافقي

کد خبر: ۳۱۳۵

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۸۶ - ۱۷:۲۹

جريان 14مارس كه تلاش دارد بحران انتخاب رئيس‌جمهوري لبنان را به نقطه اول بازگرداند، تهديد كرد در صورت تأخير دوباره در برگزاري جلسه انتخاب رئيس‌جمهور كه قرار است دوشنبه آينده برگزار شود، به گزينه نصف به علاوه يك متوسل خواهد شد.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه اماراتي البيان، «احمد فتفت» وزير جوانان و ورزش لبنان اعلام كرد، نيروهاي 14مارس كه اكثريت پارلمان لبنان را در اختيار دارند، گزينه انتخاب رئيس‌جمهور بنا بر نصف به علاوه يك را از دستور و برنامه‌هاي كاري خود حذف نكرده‌ و بدان پايبند هستند.

وي انتخاب رئيس‌جمهور بنا بر نصف به‌ علاوه يك را گزينه قانوني خواند و افزود: ما از اين گزينه چشم‌پوشي نخواهيم كرد.
فتفت گفت: نيروهاي اكثريت يا نيروهاي 14مارس همه راهكارهاي ممكن را براي حل بحران لبنان ارايه كردند تا مورد پذيرش تمامي لبناني‌ها واقع شود.

وي افزود: همه تلاش لازم را براي پر كردن خلأ به وجود آمده‌ كه تهديد براي عرصه سياسي لبنان است، به كار گرفتيم.
فتفت تصريح كرد: ادامه‌ بحران رياست‌جمهوري تا اواخر ماه جاري ميلادي به معناي طولاني شدن اين بحران است.

نظام سياسي لبنان از زمان استقلال اين كشور در سال 1953 بنا بر تقسيم قدرت سياسي ميان طوايف گوناگون آن پايه‌ريزي شده، به گونه‌اي كه رئيس‌جمهور بنا بر  عرف معمول از ميان مسيحيان ماروني، نخست‌وزير از ميان اهل تسنن و رئيس پارلمان از ميان شيعيان برگزيده مي‌شوند. اين سنت در لبنان مرسوم بوده و در قانون اساسي اين كشور نيز بدان اشاره‌اي نشده است.

اكثريت پارلمان لبنان داراي 68 نماينده از مجموع127نماينده پارلمان است و مخالفان دولت سنيوره نيز داراي 58 نماينده هستند كه چهارده نفر آنان وابسته به حزب‌الله هستند.
گروه‌هاي سياسي لبنان درباره حد نصاب لازم براي انتخاب رئيس‌جمهور با يكديگر اختلاف دارند و هر كدام در اين زمينه به روش خود به تفسير قانون اساسي مي‌پردازند.

موافقان تشكيل دولت وحدت ملي يا به تعبير ديگر مخالفان دولت سنيوره از جمله حزب‌الله، جنبش امل به رهبري نبيه بري، رئيس مجلس لبنان و جريان ملي آزاد به رياست ميشل عون با حد نصاب دو سوم اعضاي پارلمان براي انتخاب رئيس‌جمهور لبنان موافقند. اين در حالي است كه اكثريت پارلمان لبنان و موافقان دولت سنيوره بر حد نصاب نصف به علاوه يك تأكيد دارند.
مخالفان دولت هشدار داده‌اند انتخاب رئيس‌جمهوري بعدي لبنان غير از اين روش (غير از انتخاب رئيس‌جمهور توافقي) مشروعيتي نخواهد داشت و فرد برگزيده تنها نماينده يك گروه خواهد بود.

در ماده 49قانون اساسي لبنان درباره نحوه انتخاب رياست‌جمهوري آمده است: «رئيس‌جمهور در دوره اول رأي‌گيري بنا بر رأي دو سوم نمايندگان شركت كننده و در دوره‌هاي بعدي حضور اكثريت (نصف به علاوه يك) ضروري است.