شکایت کارگران به دیوان عدالت و مجلس

کد خبر: ۳۱۳۴۷۵

تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۲:۵۴

عضو هيئت مديره كانون انجمن هاي صنفي استان تهران از تشکیل نشست فوق العاده کارگران برای بررسی موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری و مجلس درباره حداقل دستمزد سال 92 خبر داد و گفت: تورم در سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل، بیش از 50 درصد رشد داشته است.

علی لاریجانی در گفتگو با مهر، دستمزد تعیین شده برای سال 92 را غیرقابل قبول خواند وگفت: رقم تعیین شده از نظر کارگران غیرمتعادل است، چنین مبلغی با وجود تورم افسارگسیخته در سبد غذایی تمامي حقوق بگيران که نسبت به سال 90 تا 3 برابر افزایش پیدا کرده است، جوابگوی معیشت خانوار کارگری نخواهد بود.

عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران در مورد اعتراض به مصوبه حداقل مزد تعیین شده در شورای عالی کار اظهار داشت: جلسه فوق العاده اي تشكيل خواهد شد و در صورت تصويب اكثريت اعضا، نامه اعتراض و شكايت برای دیوان عدالت اداری و کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ارسال مي شود.

لاریجانی در مورد مصوبه تعیین حداقل مزد شورای عالی کار تاکید کرد: اين مصوبه نقض آشکار قانون به شمار می‌آید، زيرا میزان افزایش دستمزد بایستی با تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مطابقت داشته باشد. براي حل اين مشكل پيشنهاد این است مسئولان حداقل به اعلام نرخ رسمی خود که ملاک تعیین افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار است پایبند باشند و اين نكته را مد نظر داشته باشند كه تمام اقلام در سال گذشته حداقل 3 بار افزايش قيمت داشته اند، ولي حقوق كارگران فقط يكبار در سال افزايش مي يابد.

وي خاطر نشان کرد: واقعا کسانی که فکر می‌کنند یک خانواده می‌تواند با این حداقل حقوق زندگی کند جدول هزینه ماهیانه خانوار را تهیه کنند و نحوه هزینه کردن را براي يك خانوار با دستمزد 487 هزارتومانی اعلام نمايند.

اين فعال حوزه كارگري گفت: تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار  و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز  از  منابع رسمی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و مقایسه بهای کالا‌ها و خدمات و سبد هزینه مصرفی مورد نیاز یک خانوار کارگری نشان مي دهد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل تورم بیش از  50 درصد رشد داشته و افزايش 25 درصدی مزد کفاف زندگی كارگران و حقوق بگيران را نمی دهد.

عضو هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران افزود: به تازگی شايعاتي نیز در مورد عدم افزايش حق اولاد سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار به گوش كارگران رسيده است كه اميدواريم صحت نداشته باشد.