افزایش مرخصي زايمان مادران و مرخصی اجباری پدران رد شد؛

نه لایحه دولت به کار افزایش جمعیت آمد و نه مصوبه مجلس!

اگر گمان می‌کردید که با پدر و مادر شدن، از مزایای دو هفته مرخصی اجباری (برای پدر) و همچنین افزایش سه ماهه مرخصی زایمان برخوردار خواهید شد، این خیال خام را‌‌ رها کنید، چراکه مصوبه دولت و مجلس پس از گذشت زمان طولانی که صرف تهیه آن شد، با چنان اشکالی روبه‌رو شده که چه بسا تبدیل شدن آن به قانون تا پایان سال ۹۲ هم ممکن نبوده و یا حتی به بوته فراموشی سپرده شود!

کد خبر: ۳۱۳۱۰۱

تاریخ: ۲۲ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۲

«در اوایل دهه هفتاد اجرای سیاست کنترل جمعیت بنا بر مصالحی، صحیح بود اما ادامه آن در سال‌های بعد خطا بود. بررسی‌های علمی و کار‌شناسی نشان می‌دهد که اگر این سیاست ادامه پیدا کند، به تدریج دچار پیری و در ‌‌نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد؛ بنابراین، مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید‌نظر کنند و...»؛ همین فراز از سخنان رهبر انقلاب در چهارمین روز ماه رمضان گذشته، کافی بود تا مسئولان به تکاپو افتاده و برای جایگزینی «دو بچه کافی است» با سیاست تشویق به افزایش جمعیت، دست به کار شوند.

به گزارش «تابناک»، در شرایطی که نزدیک نه ماه از تغییر سیاست‌های تنظیم خانواده و جمعیت گذشته است، به جز تغییرات نیم‌داری که محدود به موضوعاتی مانند تغییر یا حذف درس یک واحدی «تنظیم جمعیت و خانواده» در سطح دانشگاه‌ها و یا توقف عرضه رایگان وسایل کنترل بارداری در سطح مراکز بهداشت شده است، عملا با تغییر خاصی روبه‌رو نبوده‌ایم؛ چراکه بارز‌ترین راهکاری که مسئولان برای تشویق افزایش جمعیت در دستور کار قرار داده بودند، افزایش مرخصی زایمان بود که گرچه نخست در هیأت دولت و سپس در مجلس به تصویب رسید، به دلیلی عجیب، با شکست مواجه شد و البته تأخیرهای رخ داده در تصویب آن موجب شده که رفع نقص و تبدیل آن به این زودی‌ها محقق شدنی نباشد.

ماجرا از این قرار است که دولتمردان برای افزایش جمعیت، رویکرد تشویق را مناسب ارزیابی کرده و به این منظور لایحه‌ای تدارک دیدند که بر پایه آن قرار بود مرخصی مادران پس از زایمان از شش ماه به ۹ ماه افزایش پیدا کرده و پدران نیز به همین مناسبت برای نخستین بار در تاریخ کشورمان به دو هفته مرخصی اجباری بروند؛ لایحه‌ای شیرین که حتی قرار بود مزایای آن شامل حال مادرانی که در مرخصی زایمان بودند نیز شده و به این ترتیب ادعای تصویب سریع در بطن آن به چشم می‌خورد.

از سوی دیگر، انعکاس سخنان رهبری در سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم نشان از عزم جزم ایشان برای تغییر در سیاست‌های تنظیم جمعیتی داشت و توجه به همین گزاره کافی بود تا رسیدگی سریع مجلس به این لایحه و تصویب آن قابل پیش بینی باشد؛ اتفاقی که بی‌کم و کاست رخ داد تا لایحه وارده از جانب دولت در دومین روز اسفند ماه سال گذشته (البته با اصلاحاتی) به تصویب اکثریت نمایندگان (۱۵۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر) رسیده و برای تبدیل شدن به قانون، در گام آخر راهی شورای نگهبان شود.

برای مشاهده تصویر مصوبه مجلس در ابعاد بزرگتر، روی آن کلیک کنید

تا اینجای کار طرحی در حالی بررسی بود که رأی موافق دو قوه، دولت و مجلس را به همراه داشت و همین موضوع موجب شده بود که بسیاری از نمایندگان و دولتمردان موفقیت آن را حتمی دانسته و بار‌ها در ستایش آن این سو و آن سو مصاحبه کنند و افزایش جمعیت را در سایه اجرای آن حتمی بدانند. اما نظر شورای نگهبان در روزهای گذشته نشان داد که نه دولتمردان به عنوان طراح لایحه و نه بهارستان نشینان به عنوان کار‌شناسان قانون‌گذاری، به مهم‌ترین نکته مصوبه خود دقت نکرده و به عبارت بهتر، مصوبه‌ای را راهی شورای نگهبان کرده بودند که به رغم گذشت ۹ ماه برای تدارک آن، تا آن اندازه بی‌دقت تنظیم شده بود که عملا راه تصویب آن را تا نیمه دوم سال ۹۲ بست!

پاسخ شورای نگهبان پس از بررسی این مصوبه، حاکی از آن است که بر ماده واحده مصوب هیچ ایرادی وارد نبوده و حتی تبصره یک در نظر گرفته شده برای آن نیز خالی از اشکال است؛ اما تبصره دو،‌‌ همان بخشی از قانون که بدنه اصلی تغییر را در بر گرفته و در ارتباط مستقیم با جامعه است، به این دلیل که «به افزایش هزینه عمومی منجر شده و طریق تامین آن نیز معلوم نشده است»، مغایر با یکی از اصول قانون اساسی شناخته شده و به موجب آن، مصوبه دولت و مجلس رد می‌شود.

این نظر شورای نگهبان به آن معناست که می‌بایست مجلس مصوبه‌اش را بار دیگر به کار‌شناسی سپرده و حتی با دعوت از کار‌شناسان دولت در کمیسیون‌های تخصصی، برای رفع این نقطه ضعف (که از قضا کوچک هم نیست!) تلاش کند. اما این مهم به این زودی‌ها محقق شدنی نیست، چراکه لایحه بودجه سال ۹۲ تا این لحظه بسته نشده و بحث‌های مفصلی که پیرامون آن مطرح است، عملا فرصتی برای بررسی طرح‌ها و لایحه‌های مختلف باقی نمی‌گذارد.

شهلا میرگلو بیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این باره گفت: شورای نگهبان مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از شش ماه به ۹ ماه را رد کرد، چراکه منابع مالی اجرای این طرح مشخص نشده بود، در حالی که باید پیش از تصویب این موضوع، با کارشناسی‌های دقیق در کمیسیون بودجه، منابع مالی اجرای این طرح را تعیین می‌کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این مصوبه توسط مجلس اصلاح و امسال ابلاغ می‌شود، گفت: با توجه به وضعیت بودجه کشور در سال ۹۲ بعید می‌دانم که بتوان منابع مالی اجرای این طرح را تأمین کرد.

بدین ترتیب عملا اصلاح این مصوبه در ماه‌های آخر دولت ممکن نبوده و از آنجایی که مبدأ آغاز آن، لایحه‌ای بوده که از طرف دولت وصول شده بود (نه طرحی که توسط نمایندگان مجلس تنظیم شده باشد)، چه بسا ‌با برگزاری انتخابات و استقرار دولتی که در مفاد لایحه‌های ترتیب اثر داده نشده، انتقادهایی وارد شود و عملا افزایش مرخصی مادران و در نظر گرفتن مرخصی اجباری برای پدران تبدیل به قانون نشده و تمامی مدعای دولت دهم و مجلس برای تحقق خواسته‌های رهبری، در حد سخن باقی بماند.

البته شاید هم این چنین نشده و نظر نمایندگان بر تصحیح هر چه سریع‌تر مصوبه خود بوده و تلاش بر جبران مافات کنند که در این صورت یا بررسی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح به مباحث مرتبط با متمم بودجه سپرده شده و مشروط به شروط متعدد خواهد شد و یا عملا به بررسی لایحه بودجه سال ۹۳ رقم خورده و عملا کارآیی خود را تا اندازه بسیاری ‌از دست خواهد داد؛ اینجاست که گویا دیرکرد و تعلل طولانی دولت و مجلس در بررسی یک تغییر ساده و بی‌توجهی شگفتی آور ایشان به مقوله‌ای بدیهی مانند هزینه اجرا، موضوع جمعیت رو به پیری را با چنان چالشی روبه‌رو کرده که به آسانی ‌حل شدنی نیست.