مرور روزنامه‌های بیست و یکم فروردین

بنزین گران‌تر و حذف ارز مرجع با اقتصاد کشور چه خواهد کرد؟

سرانجام مسأله تهدیدات متقابل در کره شمالی وارد حوزه سیاست داخلی ایران هم شده است و هاشمی رفسنجانی هشدارهای تندی در مورد این مسأله داده است. در هیاهوی سیاست و انتخابات، ظاهرا تصمیم در مورد آینده نرخ ارز و قیمت بنزین مسائل مهمی هستند که نباید فراموش شوند.

کد خبر: ۳۱۲۸۰۴

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۶

انتقادات تند هاشمی رفسنجانی در موضوع کره شمالی

روزنامه آرمان از جمله روزنامه‌هایی است که سخنان هاشمی رفسنجانی را در دیدار با مدیران مجمع منعکس کرده است. هاشمی رفسنجانی بر لزوم هشیاری مضاعف ارکان و اقشار گوناگون کشور در سال جاری تأکید کرده و با ابراز تعجب از اظهارات نابخردانه و غیرکار‌شناسی برخی افراد در زمینه مسائل خارجی، به بحران کره‌شمالی اشاره کرده و افزوده: با وجود ابراز خوشحالی نابخردانه برخی در داخل، اظهارنظر‌ها و تبلیغات رسانه‌های غربی نشان می‌دهد که بزرگنمایی و پر و بال دادن به اقدامات کره‌شمالی برای بزرگنمایی و چند برابر کردن خطر هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برای منطقه و جهان بوده است و همین می‌تواند زمینه تشدید فشارهای بیشتر بر کشور را فراهم کند.

حسن هانی‌زاده کار‌شناس مسائل بین‌الملل در یادداشتی برای روزنامه تهران امروز با نام «کلید بحران شبه‌جزیره کره»، با ارزیابی شرایط در شبه جزیره کره و تهدیدات کره شمالی نوشته است:

اگر چه بحران شبه جزیره کره اساسا ارتباطی به فعالیت هسته‌ای کره‌شمالی ندارد اما به نظر می‌رسد آمریکا از سال گذشته تاکنون با همراهی کره‌جنوبی و ژاپن سیاست تحریک‌آمیزی را علیه پیونگ یانگ دنبال می‌کند. این سیاست پس از به قدرت رسیدن «کیم جونگ ایل» در کره‌شمالی با هدف تغییر ساختار کمونیستی این کشور شدت گرفت و از آن زمان تاکنون آمریکا و کره‌جنوبی سه مانور دریایی مشترک را در نزدیکی آب‌های کره‌شمالی بر گزار کردند. کیم جونگ ایل رهبر جوان کره‌شمالی نیز اخیرا طی فرمانی به ژنرال‌های نیروهای مسلح اجازه «آتش به اختیار» داد تا در صورت صلاحدید از همه امکانات نظامی خود برای مقابله با تهدیدات خارجی استفاده کنند. این دستورالعمل در واقع کره‌شمالی را یک گام به یک جنگ هسته‌ای نزدیک‌ترکرد زیرا شمار زیادی از ژنرال‌های نیروهای مسلح کره‌شمالی بار‌ها اشتیاق خود را برای ورود به یک جنگ تمام عیار هسته‌ای علیه همسایه خود کره‌جنوبی ابراز داشته‌اند. اما آیا کره‌شمالی دست به این قمار بزرگ خواهد زد وبرای خروج از انزوای سیاسی وتحریم اقتصادی بحران را در شبه جزیره کره تشدید خواهد کرد؟

قطعا کره‌شمالی با توجه به اینکه چه در حالت نه جنگ و نه صلح و چه در حالت جنگ هسته‌ای چیزی برای از دست دادن ندارد، لذا از بروز یک جنگ هسته‌ای چندان نگران نیست. در برابر، کره‌جنوبی که در آن حداقل پنج پایگاه نظامی آمریکا مستقر است بیش از همسایه شمالی خود آسیب خواهد دید، زیرا هر گونه حمله اتمی کره‌شمالی به سئول به تخریب زیر ساختار اقتصادی وملی کره‌جنوبی منجر خواهد شد.

اما در این میان نقش پکن برای مهار بحران شبه جزیره کره قابل چشم پوشی نیست زیرا گفته می‌شود رمز عملیات جنگ میان کره‌شمالی و آمریکا معمولا از سوی چین صادر می‌شود. با توجه به اینکه چین مایل به بحرانی‌تر شدن شبه جزیره کره حداقل در این شرایط زمانی نیست لذا در دقیقه نود تلاش خواهد کرد تا این بحران را با پا در میانی میان کره‌شمالی و آمریکا مهار کند. چین در شرایط فعلی در حال ارزیابی واکنش‌های احتمالی آمریکا و کره‌جنوبی است تا در زمان مناسب برای پایان دادن به این بحران به چانه‌زنی با آمریکا وسئول بپردازد.

بنا بر این اگر چه هر گونه اشتباه جزیی از سوی آمریکا، کره‌شمالی و کره‌جنوبی و حتی ژاپن ممکن است به وقوع یک فاجعه اتمی در شبه جزیره کره منجر شود اما بر آیند رخدادهای می‌دانی وقوع یک جنگ اتمی را در شرایط فعلی در شبه جزیره کره منتفی می‌کند.

روزنامه ابتکار نیز در مورد مسأله هسته‌ای ایران، مقاله‌ای از ال مانیتور را منعکس کرده است که در آن آمده: گفته می‌شود که در مذاکرات آلماتی ۲، جزییات به طور عمیق تری مورد بررسی قرار گرفته ‌و یک مذاکره نیم ساعته بین نماینده ایران و آمریکا نیز انجام شده که در نوع خود جالب بوده است. در حالی که برخی گفت‌و‌گوی مقامات ایرانی و آمریکایی بر سر میز مذاکرات آلماتی را پیشرفت می‌دانند، به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که یک نکته روشن مورد توجه قرار گیرد و آن این است که چهارچوب کنونی مذاکرات شکست خورده است.

اسلاوین نویسنده این مقاله در ادامه نوشته است: در روزهای پیش از «دیپلماسی قرن بیست و یکم»، دیپلمات‌ها تدوین برخی بیانیه‌ها در اتاق‌های پشتی را آغاز کردند. تردیدی وجود ندارد که گروه ۱+۵ نیز به الگوی قدیمی همچون «دیپلماسی اتاق پشتی» نیاز دارد. اینکه ایرانی نقشه راهی را می‌خواهد که در آن تحریم‌ها لغو شود، نه جای تعجب دارد و نه یک انتظار بی‌دلیل است. این همچنین به نفع آمریکا خواهد بود که چنین بحثی به عنوان هسته مرکزی مذاکرات در جریان باشد. رئیس جمهور آمریکا برای لغو اغلب تحریم‌هایی که در کنگره به تصویب رسیده‌اند، باید ثابت کند ایران از تروریسم حمایت نمی‌کند و تهدیدی جدی برای ایالات متحده و شرکایش به شمار نمی‌رود. علاوه بر این وی باید این نکته را به اثبات برساند که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیکی و سیستم‌های موشکی حامل آن‌ها نیز نیست. معامله با ایران بر سر سوریه و دیگر موضوعات منطقه‌ای تنها به نفع ایران نیست. هم واشنگتن و هم تهران از بحث‌های تجربی در خصوص گام‌های مورد نیاز برای تعدیل نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده در خاورمیانه و لغو تحریم‌ها، سود می‌برند. به بیان دیگر، تحریم‌های آمریکا تنها زمانی می‌توانند لغو شوند که بحث گسترده تری در مورد نقش منطقه‌ای ایران درگیرد، چرا که پرونده‌های امنیت ملی و هسته‌ای در قانون تحریم‌های آمریکا با یکدیگر مرتبط هستند.

انتخابات: مشارکت مهم‌تر است یا نتیجه؟

اتهام روزنامه دولت به صدا وسیما مبنی بر حمایت از نامزدهایی خاص امروز نیز در مطلبی با عنوان «کمی شفاف‌تر» در روزنامه ایران تکرار شده است. نویسنده در این باره نوشته: گزارش خبری «کمی شفاف‌تر» که چندی پیش از بخش‌های خبری سیما پخش شد به بهانه تبیین چهارچوب رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری پیش روی، به واکاوی اهداف جناح‌های فرضی ذینفع و کاندیداهای احتمالی آن‌ها پرداخت. ورود زودهنگام رسانه ملی به عرصه رقابت‌های انتخاباتی کمی غیرمعمول است و در مقایسه با ادوار پیشین یک ماه زود‌تر رخ می‌دهد. دلایل این شتاب زدگی چندان هم غیر شفاف نیست: صدا و سیما هر از چندگاهی نقشی متمایز و قیم مآبانه برای خود در صحنه‌گردانی انتخابات ریاست جمهوری قائل بوده، اگر چه به دلیل رفتار غیرحرفه‌ای‌اش در مواردی به سختی از عهده این مهم برآمده است. نمونه آن را می‌توان در انتخابات سال ۷۶ و ادوار بعدی جست. با این حال، تلاش شدید رسانه ملی برای درک شرایط پیش از انتخابات به خودی خود عیب محسوب نمی‌شود، به شرط آنکه منطقی و سنجیده باشد. چنین پیش نیازی اما در شبه-گزارش «کمی شفاف‌تر» مشاهده نمی‌شود. گزارش آکنده از اغتشاش ساختاری و پراکنده‌گویی که گزاره‌های ساختاری و محتوایی آن با هم نمی‌خوانند.

روزنامه ابتکار در سرمقاله خود با تیتر «انتخابات خوب، نتیجه بد؛ نتیجه خوب، انتخابات بد» به قلم محمدعلی وکیلی نوشته است:

دیروز جمله نتیجه انتخابات مهم‌تر از حضور حداکثری است، به نقل از حضرت آیت‌الله یزدی دبیر جامعه مدرسین، تیتر برخی روزنامه هاشد. این نقل قول در حالی صورت پذیرفت که انتخابات با حضور حداکثری مورد تأکید چند باره رهبر انقلاب قرار گرفت. در همه سال‌های پس از انقلاب، همواره تأکید بر انتخابات رقابتی و حضور حداکثری مردم بوده است. به عبارتی حضور حداکثری در نگاه رهبران نظام جزو اهداف عالی به حساب می‌آمد و نگاه ابزاری به آن نداشتند. این اولین باراست که یک مقام محترم و مهم، همچون آیت‌الله یزدی که هم دارای جایگاه حقوقی تأثیر گذاری چون عضویت در شورای محترم نگهبان هستند و صاحب نقش برجسته‌ای در آرایش سیاسی گروه‌های اصولگرا می‌باشند، چنین با صراحت در معادله بین انتخابات با حضور حداکثری و انتخابات با نتیجه دلخواه، رأی به دومی می‌دهند و آنرا ارزش می‌پندارند. ایشان با تاکید بر اهمیت نقش رئیس جمهور و ضرورت پرهیز از تکرار پدیده رئیس جمهور حاشیه ساز تصریح می‌کنند که نتیجه مهم‌تر از حضور حداکثری است. این تفکیک حاوی یک نکته مهم است، گویا حضرت آیت‌الله بر این باورند که یا باید معادله انتخابات خوب و نتیجه بد را قبول کرد و یا نتیجه خوب و انتخابات بد. به عبارت دیگر در این استدلال فرض گوینده محصور در دو گزینه است. تاکید بر انتخابات با حضور حداکثری خطر نتیجه بد را به همراه دارد و اولویت دادن به نتیجه، ضرورت کم رنگ سازی حضور حداکثری را لازم دارد.

خط و نشان انتخاباتی اصولگرایان برای هاشمی دیگر مسأله مهمی است که مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. ابتکار در این مورد نوشته است: رابطه اصولگرایان با هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات ۲۲خرداد ۸۸ همچنان ثابت است. آنان همچنان با زبان هشدار و انذار با این پیر سیاست سخن می‌گویند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در چهارسال گذشته هرگاه که قصد تاثیرگذاری در تحولات سیاسی کشور را داشته است با سخنان هشدارآمیز و ‌گاه تقاضامندانه اصولگرایان روبه رو شده است. موضع گیری‌های این اردوگاه پیش و پس از آخرین نمازجمعه هاشمی در روز ۲۶ تیرماه ۸۸ و همچنین سخنان هشدار آمیز چهره‌های شاخص اصولگرا در روزهای پیش از برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان در سال۱۳۸۹ – که به کناره گیری هاشمی رفسنجانی از رقابت با مهدوی کنی و سپردن ریاست مجلس خبرگان به وی منجر شد – در همین راستا ارزیابی می‌شود.

این در حالی است که رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی به روزنامه اعتماد گفته است: حساسیت اصولگرایان به آقایان خاتمی و هاشمی رفسنجانی به دلیل موقعیت ویژه این آقایان است چرا که این دو نفر می‌توانند بازی انتخابات را ببرند در حالی که نسبت به دیگرکاندیدا‌ها چنین نگرانی‌ای ندارند. منتجب نیا افزود: اصولگرایان به دنبال حضور کاندیداهای اصلاح طلبی هستند که احتمال رای آوری آنان پایین است و بر همین اساس از حضور چنین اصلاح طلبانی استقبال می‌کنند در حالی که نسبت به حضور احتمالی آقایان هاشمی و خاتمی سریعا از لحنی تهدیدآمیز بهره می‌گیرند.

این تحلیل و تفسیر‌ها در حالی است که شرکت حسن روحانی در انتخابات خرداد ماه قطعی شده است. بر این اساس حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز پنجشنبه این هفته در گردهمایی حامیانش در مجمتع آدینه تهران رسماً نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را اعلام می‌کند. وی پس از برنامه ریزی برای ورود به عرصه انتخابات، مسئولان اصلی ستاد انتخابات خود را نیز تعیین کرده و «محمدرضا نعمت‌زاده»، وزیر صنایع و معادن دولت‌ هاشمی رفسنجانی را به ریاست ستاد خود برگزیده است. همچنین «اکبر ترکان» وزیر دفاع و بعد از آن راه و ترابری دولت سازندگی قائم مقامی ستاد انتخاباتی روحانی را بر عهده دارد و «محمدباقر نوبخت» نیز، قرار است سخنگوی ستاد انتخابات مردمی وی باشد. «علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات، مرتضی بانک و محمود واعظی» از دیگر اعضای احتمالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی هستند.

در بررسی بودجه در مجلس چه می‌گذرد؟

پیشنهاد افزایش سیصد تومانی قیمت بنزین در کمیسیون تلفیق مورد توجه امروز روزنامه‌ها قرار گرفته است. قانون در این مورد نوشته است: سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه احتمالا مجلس با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با توجه به تورم بالا در سال جاری مخالفت می‌کند، گفت: پیشنهادی از سوی نمایندگان ارائه شده است که در صورت اجرایی نشدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد از ۷۰۰ تومان به ۹۰۰ تومان افزایش یابد. جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه نمایندگان اعتراض داشتند که هنوز اطلاعاتی از کلیات بودجه که توسط مسئولان ارائه داده شده کافی نیست، گفت: به همین منظور مقرر شد روز سه شنبه نیز وزیران نفت، صنعت، رئیس سازمان خصوصی سازی و رئیس سازمان هدفمندی در جلسه کمیسیون تلفیق حضور یابند و قبل از ورود به جزئیات اطلاعات بشتری از کلیات به نمایندگان ارائه دهند تا در فضای کامل تری به بررسی کلیات پرداخته شود. شایان ذکر است روز گذشته از سوی عده‌ای از نمایندگان اعلام شد کمیسیون تلفیق به دلیل ناکافی بودن مستندات و اطلاعات لایحه پیشنهادی دولت بررسی بودجه را متوقف کرد.

تهران‌امروز تفسیر و تحلیل نمایندگان مجلس را در این باره مورد توجه قرار داده است و نوشته: انگار حاشیه‌ها و چالش‌های بودجه سال‌جاری که با تاخیر ۸۴ روزه تحویل مجلسیان شده بود قرار نیست پایانی داشته باشد. زیرا برای لایحه بودجه سال‌جاری حاشیه تازه‌ای درست شده و لایحه بودجه مورد توجه قرار گرفته ‌است. موضوع اینجاست که بررسی مهم‌ترین سند مالی کشور توسط کمیسیون تلفیق دو روز پیش با توقف روبه‌رو شد. دلیل این توقف کافی نبودن مستندات دولت در لایحه بودجه عنوان شد و همین امر به بررسی بودجه آسیب وارد کرد. بنابراین روند بررسی بودجه سال ۹۲ در کمیسیون تلفیق تا دیروز بعد از ظهر به تعویق افتاد تا دولت مستندات خود را به مجلسیان تحویل دهد تا براساس آن روند بررسی بودجه پیگیری شود. دیروز برخی نمایندگان مجلس از آغاز به کار دوباره کمیسیون تلفیق خبر دادند و احتمال دادند که کلیات لایحه بودجه به تصویب برسد. البته به صورت جسته‌ گریخته خبرهایی هم از اختلاف اعضای کمیسیون تلفیق برسر لایحه بودجه شنیده شده‌است. گفته می‌شود برخی معتقدند که لایحه بودجه ۹۲ نقاط مبهم و آشفتگی بسیاری دارد و برای اصلاح بار دیگر باید به دولت بازگردانده شود. گروه دیگر اما این امر را زمان‌بر می‌داند و بررسی لایحه بودجه در شکل‌وفرم فعلی‌اش را مناسب‌تر می‌داند.

علی محمد احمدی یک عضو دیگر کمیسیون تلفیق در این خصوص گفته‌ است: دیگر نباید ارز مرجع در بودجه وجود داشته باشد؛ قبل از تدوین لایحه جلسات مکرری را با حضور رئیس کل بانک مرکزی داشتیم که بر اساس آن مقرر شد که ارز ۱۲۲۶ تومانی فقط به اولویت‌های اساسی که دولت مکلف به پرداخت یارانه آنهاست پرداخت شود. این عضو کمیسیون تلفیق تاکید کرد: باید به سمت ارز اتاق مبادله‌ای حرکت کنیم، بنابراین دلار در بودجه ۹۲ را به دلار مبادله‌ای تبدیل خواهیم کرد و اگر زمان به بررسی ارز مرجع در کمیسیون تلفیق برسد این مورد را مصوب خواهیم کرد.

این در حالی است که ابراهیم جمیلی. عضو اتاق بازرگانی ایران در مطلبی با عنوان «حذف تورم‌زای ارز مرجع» برای روزنامه شرق نوشته است: حذف ارز مرجع با نرخ تورم و انتخابات پیش‌رو سازگاری ندارد و شوک جدیدی در بازار به وجود خواهد آمد. در حالی که نرخ تورم به ۴۰درصد رسیده و در شش‌ماهه اول سال هم انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، کشور وضعیت خاصی را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی دولت نباید با تصمیمات جدید شوک‌آفرینی کند. تنظیم بازار یکی از اولویت‌های مهم، اساسی و ضروری است که باید در نیمه اول سال با ظرافت و دقت بیشتری اجرا شود. تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که محاسبات را برهم بریزد، قطعا تبعات منفی دارد. بار‌ها دولت تصمیماتی را بدون اعمال‌نظر کار‌شناسان به اجرا درآورده است و به‌ نظر می‌رسد برای حذف ارز مرجع نیز راسا تصمیم گرفته و از کار‌شناسان نظرخواهی نکرده است. حذف ارز مرجع و محاسبه ارز مبادله‌ای تبعات افزایشی روی قیمت کالاهای مصرفی خانواده‌ها دارد و باعث می‌شود تا بازار با التهابات و شوک جدیدی مواجه شود.

مسعود دانشمند دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران به شرق گفته است: اولین تأثیر حذف ارز مرجع این است که ارز در کشور به سه نرخ مبادله‌ای، آزاد و حواله‌های ارزی تغییر می‌کند. اما این تغییرات تبعات مثبت و منفی دیگری را هم به دنبال خواهد داشت. با جایگزینی ارز مبادله‌ای به جای ارز مرجع، فضای رانتی که در پس عرضه ارز مرجع برای واردات برخی کالا‌ها به وجود آمده است، از بین می‌رود. برخی از واردکنندگان که از طریق ارز مرجع کالا وارد می‌کردند اما قیمت‌گذاری را با نرخ ارز مبادله‌ای انجام می‌دادند و به دلیل تفاوت زیاد بین این دو نرخ رانت زیادی به دست می‌آورند، از این رانت بی‌بهره می‌شوند. با حذف ارز مرجع از واردات کالا‌ها این رانت از بین می‌رود و این پیامد مثبتی است. اما در مورد تبعات منفی حذف ارز مرجع باید گفت، مهم‌ترین تاثیر این کار، افزایش تورم و فشار بر مصرف‌کنندگان است. اگر این کار صورت بگیرد، قیمت کالاهای وارداتی با افزایش زیادی همراه می‌شود، بدین‌ترتیب هزینه تامین کالاهای اساسی در خانواده‌ها و مصرف‌کنندگان بالا می‌رود و فشاری بر آن‌ها تحمیل می‌شود. با توجه به نرخ ارز مرجع و نرخ فعلی ارز مبادله‌ای باید انتظار این را داشت که قیمت کالاهای اساسی وارداتی بیش از صددرصد رشد را تجربه کنند. از طرف دیگر این افزایش قیمت باعث کاهش توان خرید مردم می‌شود و آن‌ها نمی‌توانند به راحتی مایحتاج خود را تهیه کنند. در این میان تقاضای تجار و بازرگانان این است که دولت و مسئولان تعیین‌کننده نرخ ارز در تصمیمات ارزی خود حق بیشتری برای بازرگانان و تجار قایل شود. همان‌طور که بازار به ما می‌گوید که نرخ ارز را بر مبنای عرضه، تقاضا و سایر پارامتر‌ها تعیین کرده است، دولت هم به جای ابلاغ تصمیمات صرف، مبنای محاسبات خود را منتشر کند.

در موضوع قیمت بنزین نیز عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هفتم و هشتم در مطلبی با عنوان «ابهامات افزایش قیمت بنزین» برای آرمان نوشته است: مجلس در پیشنهادی طرح افزایش قیمت بنزین را ارائه داده که بر اساس این طرح قرار است بنزین سهمیه‌ای از لیتری ۴۰۰ به لیتری ۷۰۰ و بنزین آزاد هم از لیتری ۷۰۰ به لیتری ۹۰۰ تومان برسد. در بررسی این پیشنهاد اولین سوالی که مطرح می‌شود دلیل و هدف افزایش قیمت بنزین است؛ یا این افزایش در ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست یا راهکاری است برای افزایش درآمدهای دولت و کاهش بخشی از هزینه‌های آن. افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت بنزین در هر لیتر نمی‌تواند گامی در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد. بر اساس این قانون قرار بود قیمت حامل‌های انرژی طی ۵ سال و هر ساله ۲۰‌درصد افزایش یابد تا قیمت‌ها با شیب اندکی در ‌‌نهایت به قمیت‌های جهانی نزدیک شود. این قانون نه در‌‌ همان سال اول درست اجرا شد و نه اکنون این افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی گواهی بر اجرای فاز دوم آن است، چون در زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها تدوین می‌شد مناسبات اقتصادی و قیمت ارز به نحو دیگری بود و اکنون با این قیمت ارز چنانچه قرار باشد فاز دوم اجرایی شود یا قیمت بنزین ۲۰‌درصد نسبت به قیمت اولیه افزایش یابد باید شاهد افزایش قیمتی بیش از قیمت پیشنهادی مجلس باشیم و قیمت‌ها به نحوی افزایش خواهد یافت. پس این طرح نمی‌تواند ادامه اجرای قانون هدفمندی باشد.

وی نتیجه‌گیری کرده است که: این اقدام تنها به جو روانی و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند؛ چون کوچک‌ترین افزایش قیمتی در بنزین تاثیر بسزایی بر افزایش قیمت دیگر کالا‌ها هم می‌گذارد و با تصور اشتباه افزایش درآمدهای دولتی انتظارات نادرستی در مردم ایجاد می‌‌کند. خلاصه کلام آنکه پیشنهاد افزایش قیمت‌ها یک طرح کار‌شناسانه و سنجیده به نظر نمی‌رسد باشد و این افزایش قیمت هم مانند افزایش قیمت بنزین به لیتری ۷۰۰ تومان به نظر می‌رسد باشد. چون در آن زمان هم ما بار‌ها به مجلس پیشنهاد دادیم که درصورت افزایش، قیمت بنزین باید به لیتری ۱۰۰۰ تومان برسد تا یک افزایش صحیح و اصولی باشد. این بار هم افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت تاثیری جز افزایش قیمت‌ها در بازار نخواهد داشت. کشور در آستانه سال جدید نیاز به ثبات و آرامش دارد و چنین تصمیماتی نشانگر خلأ تصمیمات صحیح اقتصادی است.