جیب‌هایتان را آماده کنید تا تراز تجاری دولت مثبت شود!

هر چند در سال گذشته، اقدامات عجیب و غریب دولت در ممنوعیت صادرات برخی از محصولات به بهانه‌هایی چون کنترل بازار داخلی و تمکین به عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی تا اندازه‌ای توجیه‌پذیر بود، ‌در سال جدید، خالی کردن جیب مصرف کننده برای به زور مثبت کردن تراز تجاری کشور دیگر به هیچ عنوان‌ توجیه‌شدنی نیست.

کد خبر: ۳۱۲۶۰۲

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۷

به گزارش «تابناک»، فشارهای تحریمی علیه کشور که منجر به کاهش وصول درآمدهای نفتی شده، بحث کاهش وابستگی به نفت و تمرکز بر افزایش درآمدهای غیر نفتی را به پیش کشیده است، موضوعی که هنوز جای بحث و جدل بسیاری دارد و راهکارهای ارائه شده از سوی دولت برای این امر، بسیار غیر مبهم و وضعیت بودجه نیز در قبال این امر نا‌مشخص است.

اما صرف‌نظر از این امر، تلاش دولت برای افزایش درآمدهای غیر نفتی از مالیات و صادرات غیر نفتی با تلاش برای مثبت کردن تراز تجاری کشور در متعادل کردن وضعیت ذخایر ارزی همراه شده ‌که این روز‌ها در پی فشارهای تحریمی غرب، دست دولت و بانک مرکزی را برای کنترل بازار ارز تا اندازه بسیاری بسته است.

در این باره، روز گذشته، کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت، آمار صادرات و واردات کشور را در سال ۹۱ اعلام کرد که بر پایه آمار ارائه شده از سوی وی، میزان واردات در سال ۹۱ برابر با ۵۳ میلیارد دلار و میزان صادرات کشور برابر ۴۱ میلیارد دلار بوده است.

این ارقام حاکی از منفی بودن تراز تجاری کشور به میزان ۱۲ میلیارد دلار در سال ۹۱ است که بخش اعظم آن ‌مربوط به کاهش صادرات نفت است.

شاید همین امر است که دولت را به صرافت انداخت تا در تلاش برای تأمین ارز مورد نیاز کشور، واردات را نیز تا حد زیادی کنترل کند. در نتیجه این امر امروز اعلام شده ‌که پیشنهاد گرفتن عوارض نیم درصدی از واردات در سال جدید ارائه شده است.

کرمانشاهی در همین باره از پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای گرفتن عوارض از واردات کشور به نفع صادرات غیرنفتی خبر داده و گفته: پیشنهاد شده است که از واردات کشور، عوارض نیم درصدی گرفته و منابع حاصل از آن به توسعه صادرات اختصاص یابد.

این درحالی است که بدون هیچ شک و تردیدی، هزینه اخذ عوارض از واردات در سال جاری منجر به افزایش هزینه و قیمت تمام شده محصولاتی خواهد بود که یا ‌‌مستقیم وارد کشور می‌شوند و یا تولید آن‌ها در کشور وابستگی مستقیم به واردات ماشین آلات و مواد اولیه دارد.

محمدحسین برخوردار ‌رئیس مجمع واردات درباره‌ پیشنهاد فوق از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تنها ۱۵ درصد از واردات به کالاهای ساخته شده اختصاص می‌یابد؛ بنابراین، به هیچ گفته نمی‌شود از مواد اولیه‌ تولید، ماشین آلات، تجهیزات پزشکی و حتی کالاهای ساخته شده در راستای صنعت عوارض دریافت کرد.

حال باید پرسید که هزینه این ‌عوارض از جیب چه کسانی پرداخت می‌شود؟ محمد حسین برخوردار اذعان کرده است: بار افزایش عوارض به دوش مصرف کننده می‌افتد، زیرا با دریافت عوارض قیمت‌ها افزایش یافته و هزینه اضافی را به مصرف کننده تحمیل می‌کند.

بدون شک هدف دولت از این کار و این پیشنهاد ـ همان گونه که کرمانشاهی خود اذعان کرده ـ حرکت به سمت تقویت صادرات است. دولت در صدد است ضمن کنترل خروج ارز از کشور، که برای آن شعبده‌های بسیاری از جمله اولویت‌بندی کالا‌ها و راه‌‌اندازی مرکز مبادلات ارزی به راه انداخته بود، اکنون با بستن مالیات و عوارض به واردات، تراز تجاری کشور را نیز مثبت کند.

اما این کار که در اصل کاری مثبت است، بدون در نظر آوردن این نکته است که هزینه این عوارض و مالیات بر واردات را تنها و تنها و در ‌‌نهایت مصرف کننده‌ای باید پرداخت کند که حقوق و مزایایش در آخرین مراحل توجه دولت قرار دارد و اگر توجهی هم به آن می‌شود، جنبه تبلیغاتی در آن مشهود و بارز است.

بار شدن هزینه دریافت عوارض از واردات ‌مستقیم و غیر مستقیم بر دوش مصرف کننده، ‌نتیجه دیگری ‌خواهد داشت. اگر پیش از این، تنها افزایش و نوسان نرخ ارز بود که منجر به بروز تورم در کالاهای وارداتی و وابسته به واردات می‌شد، اکنون دولت نیز با این کار کمک می‌کند که تورم ناشی از واردات به کشور دوباره افزایش یافته تا همچنان روند افزایش تورم ناشی از نرخ ارز، ‌غیر مستقیم ادامه داشته باشد.

البته این نخستین بار نیست که وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت اقدام به انجام عملیات‌های عجیب و غریب در حوزه واردات و صادرات می‌کنند. سال گذشته نیز اقدامات ضرب‌الاجل و تصمیمات غیر کار‌شناسانه آن‌ها در ایجاد برخی محدودیت‌ها سر و صدای بسیاری بر پا کرد.

اما هرچند می‌توان اقدامات سال گذشته را ناشی از تلاشی از سوی دولت برای کنترل بازار داخل دانست، مثبت کردن تراز تجاری کشور از جیب مصرف کننده، کاری نیست که بتوان به هیچ وجه آن را توجیه کرد؛ افزون بر آن که معلوم نیست ‌این عوارض دریافتی از واردات ‌چگونه در راه توسعه صادرات غیر نفتی به کار گرفته شود!