هشدار درباره بازي جديد فرانسه با اقتصاد ايران

هم‌اكنون سه شركت مهم «پژو»، «رنو» و «ستيروئن» با سه شركت مهم خودروسازي ايران قراردادهاي كلان بسته‌اند كه مهمترين مانع عملي فرانسه براي گسترش تحريم‌ها عليه ايران به شمار مي‌رود. فرانسه براي جايگزيني بازار ايران در اين كشورها در آينده، كار مي‌كند.

کد خبر: ۳۱۲۶

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۸۶ - ۱۶:۲۸

برخي شواهد و قراين از تلاش‌هاي فرانسه براي مصونيت از پيامدهاي تحريم ايران حكايت دارد.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، هم‌اكنون سه شركت مهم خودروسازي فرانسه شامل «پژو»، «رنو» و «ستيروئن» با سه شركت مهم خودروسازي ايران شامل «ايران‌خودرو»، «پارس‌خودرو» و «سايپا» قراردادهاي كلان بسته‌اند كه مهمترين مانع عملي فرانسه براي گسترش تحريم‌ها عليه ايران به شمار مي‌رود. با اين حال، سفرهاي اخير «نيكلا ساركوزي» به برخي كشورهاي جهان و بستن قراردادهاي كلان با آنها، اين احتمال را پديد آورده كه فرانسه در پي آن است تا به موازات همگرايي سياسي كم‌سابقه رئيس‌جمهور اين كشور با آمريكا، ارتباط خود با بازار ايران را هم بسيار محدود سازد.

بنا بر اين گزارش، با سفر قذافي به پاريس و سفر ساركوزي به الجزاير و چين در هفته‌هاي جاري و قراردادهاي ميلياردي، اين‌گونه به نظر مي‌رسد كه فرانسه با توافق آمريكا و انگليس، براي جايگزيني بازار ايران در اين كشورها در آينده كار كرده و خود را براي تحريم‌هاي جديد آماده مي‌كند.

اين در حالي است كه نقطه مهار فرانسه درباره روابط با تهران، بازار ايران و پيامدهاي اقتصادي تحريم بود، به ويژه كه هم‌اكنون ضربه‌پذيري اقتصادي فرانسه ضريب بالايي دارد.

اين گزارش مي‌افزايد: در هفته جاري، قرارداد حتمي سه ميلياردي و قراردادهاي ديگر به امضا رسيد که مجموع آن را دوازده ميليارد برآورد مي‌کنند كه اگر قرارداد پنج ميلياردي الجزاير و 22 ميلياردي چين را به آن بيفزاييم مبلغي بيش از قراردادهاي شرکت‌هاي فرانسوي در ايران به دست مي‌آيد و قرارداد جديد شرکت‌هاي اتوموبيل‌سازي فرانسه با «لادا»ي روسيه هم در اين رابطه است.

ساركوزي به ويژه در سفر به چين، قول ساخت دو نيروگاه هسته‌اي را به اين كشور داد و قيمت تمام‌شده برق حاصل از نيروگاه‌هاي فرانسوي، نصف بهاي برق ناشي از تكنولوژي نيروگاه‌هاي چيني است. بخشي از قرارداد فرانسه با چين هم مربوط به ارايه پنجاه تا شصت فروند هواپيماي ايرباس است كه با موافقت و همكاري بوش انجام شده است.

به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد، مسئولان بخش‌هاي صنعتي، بازرگاني و ديپلماسي كشور، بايد نسبت به تحركات احتمالي فرانسه هشيار باشند.