مدیریت يارانه، کاهش فقر و تورم

وقتی با سیاست‌های پولی نادرست در کنار شوک ارزی، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، در این شرایط یک وسیله مبادله خارجی از مأموریت اصلی خود دور می‌شود و به جای این ‌که وسیله‌ای برای مبادله باشد، تبدیل به ذخیره ارزش می‌شود.

کد خبر: ۳۱۲۴۶۷

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۸

تورم تقاضایی که در جامعه در اثر افزایش یارانه نقدی پدید می‌آید، منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده و بر خلاف آنچه به ‌عنوان شعار در قالب این مسأله مطرح می‌شود، افزایش یارانه نقدی در اوضاع کنونی جامعه، تنها موجب افزایش فقر می‌شود و هیچ نشانی از ایجاد و افزایش رفاه یا قدرت خرید مردم در این باره باور کردنی و قابل‌ دیدن نیست.

در قانون هدفمندي يارانه‌ها، توزيع يارانه نقدي، ابزار حمايتي از مردم و قشر ضعيف در برابر آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي در نظر گرفته شد. تورم بخش ‌انكارناشدنی توزيع يارانه نقدي در جامعه است. توزيع يارانه نقدي در بين مردم جامعه به خودی خود، کار تورم‌زايي

وکلای ملت ۲۳ آبان‌ ماه طرح الحاق یک تبصره به بند ۴۴ و الحاق یک تبصره به بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را ‌بحث و بررسی کرده و به تصویب رساندند. به موجب این مصوبه، اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ ممنوع شد و دولت حق ندارد در ماه‌های باقی مانده سال جاری، سرانه یارانه نقدی پرداختی به خانوار‌ها را از هر منبعی افزایش دهد. بنا به تبصره الحاقی به بند ۴۴ بودجه ۹۱ مقرر شد، افزایش بهای حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها و خدمات، موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ ممنوع است.

است كه بايد رويكرد‌هاي مديريتي جدي در اين باره ـ همزمان با اعمال اين سياست ـ در نظر گرفته مي‌شد كه متأسفانه در طول اجراي قانون هدفمندي تا به امروز اين مسأله مديريت نشد.

علت افزایش ‌تورمی که امروز در جامعه می‌بینیم، ناشی از این ‌است که به جای جداسازی دهک‌های جامعه و تنظیم مبلغ یارانه نقدی میان دهک‌ها، به همه قشرهای مردمی، مبلغ ‌مساوی دادیم. این در حالی بود که به‌ دلیل آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی و نپرداختن سهم تولید در جریان اجرای قانون هدفمندی، نرخ تولید و ‌نقدینگی به‌ شدت با یکدیگر مغایرت داشت و هماهنگ نبود و طبیعی است که در این شرایط، تورم سنگینی ایجاد شده و مردم به ویژه قشر پایین از نظر درآمدی، زیر بار فشار گرانی قرار می‌گیرند.

علی‌محمد احمدی، نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس شورای اسلامی‌ در این باره گفت: اگر مجلس بحث ‌‌افزایش نیافتن یارانه نقدی در ماه‌های آغازین سال ۹۲ را مطرح کرد، به هیچ وجه مخالف با قانون هدفمندی نبود، بلکه جلوگیری و کنترل آثار اجرای سیاست هزینه‌ای هدفمندی یارانه‌ها بود‌. امروز رئیس‌جمهور با توجه به جایگاه قانونی خود، می‌تواند سیاستی را ادامه دهد، آن هم در شرایطی که مجلس نیز تأکید دارد تا سیاستی اجرایی نشود.

این نماینده گفت: در حقیقت رئیس‌جمهور در حال دور زدن قانون است. ‌رئیس‌جمهور کاری را انجام می‌دهد که مغایر با قانون است، حال آن که از دولت منضبط مالی و قانونگرا و دولتی که به نمایندگی از مردم مجری قانون است، افعال خلاف قانون پذیرفته نیست. قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک جراحی بزرگ اقتصادی است که اگر قرار باشد تا این اندازه ابزار دست سیاسیون باشد، از اهداف خود دور شده و به جای عدالت، ابزار بی‌عدالتی می‌شود.

تحليل بازار ارز

نماینده مردم دهلران‌ افزود: دست‌کم تا پایان فروردین انتظار نمی‌رود نرخ ارز به شکل جدی کاهش یابد.‌ اگر به کالاهای اساسی و نیازهای واقعی جامعه ارز تخصیص داده شود با همین منابع محدود بحران جدی در کشور پیش نخواهد آمد. اگر در سال جدید یک نظام ارزی مشخص نداشته باشیم، واقعیت این است که صحبت کردن درباره ارز ‌امری مشکل است.

ارز چند نرخی

وی گفت: بنا به قانون برنامه پنجم توسعه، نظام ارزی کشور ‌شناور مدیریت شده است؛ یعنی نرخ ارز باید در یک دامنه‌ای توسط بانک مرکزی مشخص شود و بانک مرکزی با مدیریت عرضه و تقاضای بهنگام، بهای ارز را ‌متعادل نگه دارد. هم‌اکنون نرخ ارز در کشور چند نرخی است؛ یک نرخ، با نام‌ نرخ حسابداری بودجه یا‌‌ همان نرخ مرجع است که نه دولت و نه مجلس به قانونی بودن آن اذعان ندارند، ولی عملا پایه بسیاری از مسائل کشور است، افزون بر این ‌که یک نرخ دیگر با نام نرخ ارز مبادله‌ای وجود دارد. این نرخ نیز یک نرخ جدید را به ارز تحمیل کرد.

اهمیت بازار ارز

احمدی افزود: طبیعی است که بازار ارز هر چند ‌بازاری کوچک است، تأثیرگذار است و می‌تواند شاخص تورم در اقتصاد کشور، ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، بورس و بسیاری از مبادلات داخلی و خارجی را به ‌شدت تحت‌ تأثیر قرار دهد. تا زمانی که ما به یک جمع‌بندی در مورد نرخ ارز نرسیم و نرخ ارز را بنا به برنامه پنجم توسعه مبنا قرار ندهیم، به باور بنده بی‌ثباتی همچنان دامنگیر اقتصاد ایران است و نمی‌توان ‌‌دقیق وضعیت نرخ ارز در آینده را مشخص کرد.

مخالفت با اولویت‌بندی ارز

من با اولویت‌بندی ارز مخالف هستم. پیش از این ‌که شوک ارزی در شش ماهه دوم سال ۹۱ رخ دهد، بسیاری از واردکنندگان ارز مرجع دریافت ‌و کالاهای زیادی وارد کردند و با این شوک ارزی بدون این‌که ارزش افزوده‌ای ایجاد کنند، ارزش دارایی‌هایشان به سرعت افزایش یافت. اگر به نیاز‌های اساسی چون دارو، کالاهای اساسی، لوازم الکترونیکی، دانشجویان و نیازهای واقعی جامعه ارز تخصیص دهیم، با همین منابع محدود بحران جدی در کشور ما پیش نخواهد آمد.

سیاست‌های نادرست ارزی

همچنین این نماینده در خصوص سیاست‌های نادرست ارزی گفت: متأسفانه به‌ دلیل سیاست‌های نادرستی که داشته‌ایم، ارز برای مبادله و پرداخت است، نه به ‌عنوان ذخیره ارزش. وقتی با سیاست‌های پولی نادرست در کنار شوک ارزی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد در این شرایط یک وسیله مبادله خارجی از مأموریت اصلی خود دور می‌شود و به جای این‌ که یک وسیله مبادله باشد، تبدیل به ذخیره ارزش می‌شود؛ بنابراین، اکنون تقاضای واقعی و معاملاتی برای ارز نیست.

سرمایه‌گذاری خارجی

این نماینده گفت: سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یا مشارکت‌هایی همچون خرید سهام باشد. تحریم‌های اعمال شده از سوی کشور‌های غربی به‌ ویژه اتحادیه اروپا تمایل سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش داده است.
وی با اشاره به این که بحث سرمایه‌گذاری خارجی، بحث پیچیده‌ای است و صور گوناگونی دارد، گفت: در خصوص نفت و گاز و مشتقات آن سرمایه‌گذاری خارجی شاید به ۸۰ در‌صد برسد اما درباره دیگر سرمایه‌گذاری‌ها این آمار و ارقام درست نیست. برخی از کشور‌های آسیایی مایل به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، ولی این نکته که ما ۱۰۰ درصد یا نزدیک به ۸۰ درصد رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را داشته باشیم، قابل تأمل است.