پاک کردن دستاوردهای هدفمندی توسط تورم

کد خبر: ۳۱۲۴۵۴

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۴:۰۴

بانک جهانی با هشدار نسبت به از بین رفتن اثر مرحله نخست طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران به دلیل افزایش تورم تاکید کرد کنترل تورم در ایران نیازمند اتخاذ سیاست های پولی و مالی هماهنگ است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم بانک جهانی در گزارشی با عنوان «مروری بر اقتصاد ایران» که روی صفحه ویژه ایران قرار داده شده است میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2012 را 484 میلیارد دلار اعلام کرد.

این گزارش با اشاره به اجرای مرحله نخست طرح هدفمند کردن یارانه ها در ایران نوشت: دولت ایران طرح مهمی را برای اصلاح نظام پرداخت یارانه های مستقیم به اجرا گذاشته است که اگر موفقیت آمیز باشد می تواند بهره وری در بخش هزینه ها و فعالیت های اقتصادی را به شدت افزایش دهد. در سال 2008 کل یارانه های پرداختی از سوی دولت 77.2 میلیارد دلار، معادل 27 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. دولت ایران برنامه ای را برای پرداخت نقدی در مقابل افزایش قیمت فرآورده های نفتی،‌آب، برق، نان و برخی محصولات دیگر به اجرا گذاشته است. اما مشاجرات سیاسی بین دولت و پارلمان به همراه مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها اجرای مرحله دوم این برنامه را به تعویق انداخته است.

بانک جهانی افزود: اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها در دسامبر 2010 که با اتخاذ سیاست های احتیاطی در بخش اقتصاد کلان و انتقال پول نقد به حساب خانوارها همراه بود بر عملکرد اقتصادی کشور تاثیر منفی نگذاشت. اما تشدید تحریم ها، به ویژه تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران که در ماه جولای 2012 به اجرا گذاشته شد به کاهش شدید صادرات نفت ایران منجر شد. در نتیجه تحریم های اخیر، اقتصاد ایران در سال 2012 با رشد منفی مواجه شد.

افزایش قیمت کالاهای وارداتی به دلیل افزایش قیمت انرژی و کاهش ارزش ریال نیز بر عملکرد بخش صنعتی و غیر نفتی اقتصاد ایران اثر منفی گذاشت. ریال در فاصله مارس 2012 تا مارس 2013 حدود 80 درصد ارزش خود را از دست داده است و احتمال کاهش بیشتر هم می رود. برای نمونه باید گفت صنعت بزرگ داروی ایران با مشکل واردات مواد اولیه ضروری دست و پنجه نرم می کند. به علاوه به نظر می رسد ورشکستگی شرکت ها رو به افزایش دارد و این در حالی است که کارخانه ها فقط با نصف ظرفیت کار می کنند.

بانک جهانی در مورد پیش بینی خود از چشم انداز آینده اقتصاد ایران نوشت: چشم انداز رشد اقتصادی ایران برای میان مدت منفی است و علت آن اثر تحریم های اقتصادی کنونی است که انتظار می رود درآمدهای نفتی ایران را کاهش دهند و مانع احیای شرکت ها شوند.

سرعت تطبیق اقتصاد با قیمت های بالای انرژی بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تا حد زیادی به توانایی شرکت ها با جبران افزایش هزینه های خود بستگی دارد. طرح هدفمندی یارانه ها در بلند مدت می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود. اما انتظار می رود وضع تحریم ها احیای شرکت ها را به تاخیر بیندازد و این در حالی است که دسترسی آن ها با بازارها،‌ کالاها و تکنولوژی های خارجی مشکل تر می شود.

این گزارش در پایان با اشاره به از میان رفتن اثرات مرحله نخست هدفمندی در پی افزایش تورم نوشت: افزایش تورم از سال 2011،‌ به ویژه افزایش اخیر تورم کالاهای وارداتی که در پی کاهش ارزش ریال رخ داده است در حال از بین بردن اثر هدفمندی یارانه ها در بخش بهره وری است. تورم بالا باعث کاهش قیمت واقعی انرژی در داخل می شود و در نتیجه منافع ناشی از هدفمندی در حال از بین رفتن است.

کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاست های پولی و مالی کاملا هماهنگ است. نرخ رسمی تورم در سال 2012 بالغ بر 28.7 درصد بوده است. اما به نظر می رسد داده های رسمی میزان واقعی تورم را ارائه نمی دهند.