دادستان كل: ضابطان حق خدشه‌دار كردن كرامت متهمان را ندارند

ضابطان بايد با به رسميت شناختن چهارچوب قانوني مقتضي حساب شده، قانونمند و منضبط عمل كنند و طوري نباشد كه اقدام بجاي ناجا با بدسليقگي و قانون‌گريزي و افراط و تفريط برخي، سوژه دست مغرضان دهد و اصل طرح به چالش كشيده شود. اين نكته را هم بايد توجه كنيم كه در اجراي عدالت نيز نبايد از صراط تعادل عدول شود.

کد خبر: ۳۱۲۳

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۸۶ - ۱۵:۱۰

در پي برخورد نيروي انتظامي با قاچاقچيان مواد مخدر و انعكاس اخبار و عكس‌هاي آن كه در بسياري از صحنه‌ها، نيروهاي پليس در حال ضرب و شتم متهمان هستند، دادستان كل كشور تأكيد كرد: ضابطان حق خدشه‌دار كردن كرامت و شخصيت افراد را ندارند.

آيت‌الله دري نجف‌آبادي در پاسخ به سؤالات خبرنگار «تابناك» كه پرسيده بود: آيا ضرب و شتم متهم هنگام دستگيري وي با قانون و شرع مقدس همخواني دارد يا خير، اظهار داشت: «مثلث عدالت كيفري مبتني بر سه ضلع حقوق جامعه، حقوق مجني عليه و حقوق بزهكار است و ‌بايد هر يك از آنها در موقعيت مقتضي خويش ملحوظ نظر واقع شود؛ لهذاست كه در منشور حقوق شهروندي كه آيت‌الله شاهرودي ابلاغ فرمودند، به اين موضوع صراحتا اشاره و كرامت و حيثيت افراد مورد توجه قرار داده شده و ساز و كار رفتار عادلانه و قانونمند براي كارگزاران امر قضا و ضابطان ارايه طريق گرديده است. در اين راستا، ضابطان حق ندارند برخوردي نمايند كه كرامت و شخصيت افراد را خدشه‌دار سازد. ضابطان تحت امر مقام ذيصلاح قضائي مكلف به اجراي قانون هستند».

دري نجف‌آبادي درباره حقوق شمرده شده براي متهم و بزهكار در قانون تأكيد كرد: «سياست‌هاي كيفري عادلانه و منصفانه بايد هم متضمن تأمين حقوق جامعه باشد، هم از حقوق زيان‌ديده صيانت كند و هم حقوق قانوني بزهكار را ملحوظ نظر قرار دهد تا حيات و حيثيت بزهكار در قبال عكس‌العمل جامعه حفظ گردد؛ اين مهم هم در قانون ااسي در اصل 39 مورد توجه قرار گرفته و هم اعلاميه جهاني حقوق بشر ضمن شناسايي محكومين، استفاده جوامع را در حق كيفر اعمال ضداجتماعي محدود و تعديل نموده و تجاوز از آن را نقض حقوق انساني مي‌داند، از همه مهمتر قوانين حكميانه اسلام اصيل،‌ مشحون از اين هدفمندي‌ها و غايت‌گرايي‌هاست».

دادستان كل كشور با تشكر از خدمات نيروي انتظامي در راستاي تأمين امنيت و آرامش جامعه گفت: «تأمين امنيت پايدار و ايجاد آرامش و ثبات در جامعه، از جمله مهمترين تكاليف حاكميت است و بدون بروز و ظهور شرايط ايمن و سالم در جامعه، تحصيل اهداف ناممكن بوده و هرج‌ومرج و اجحاف و قلدري و تعدي و تجاوز سايه خواهد گسترانيد؛ براي همين امكانات كشور بايد به صورت فراگير بسيج شده و همه با هم در جهت ايجاد جامعه‌اي عادلانه و فضليتمند و برخوردار از امنيت همه‌جانبه همت گماريم و با تمام توان در برابر عوامل مخل امنيت به مبارزه برخيزيم».

وي توضيح داد: «در نظام اسلامي فلسفه وجودي حاكميت، تأمين امنيت و ايجاد رفاه در سايه‌سار عدالت و براي نيل به اهداف متعالي است كه محصول آن، دستيابي به دنيا و آخرت حسنه است؛ مدينه فاضله اسلامي به شرايطي اطلاق مي‌گردد كه مردمان، رابطه فهميانه و كريمانه با يكديگر داشته و با اعراض از افراط و تفريط، در صراط ايمن تعادل قدم بردارند و نسبت به حريم و حقوق يكديگر ملتزم و به شرافت و كرامت انساني خويش پايبند باشند».

دادستان كل كشور در عين حال تذكر داد: بند 14 اصل سوم قانون اساسي بر تأمين حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون اشاره نموده و چنانچه از روح حاكم بر قانون اساسي برمي‌آيد و در فواصل مختلف اشاره شده، در هيچ شرايطي نبايد آزادي‌هاي مشروع و حقوق حقه ملت سلب شود. ظرافت و حساسيت اين موضوع تا بدانجاست كه حتي در فصل سوم قانون اساسي در باب حقوق ملت، حقوق متهم نيز مورد غفلت قرار نگرفته و صراحتا در اصل 32، 33، 34، 35، 36، 37 و 39 نيز به انحاي مختلف به اين مقوله توجه ويژه‌اي مبذول گرديده است و دولت و حاكميت را موظف به اداي اين حقوق تلقي نموده است».

دري نجف‌آبادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مي‌توان با مجوز كلي اقدام به ورود و تفتيش منازل قاچاقچيان خرده‌پا كرد، گفت: در حقوق كيفري در تعبير «حقوق متهم» و «محاكمه عادلانه» وجود دارد. عدالت كيفري اقتضا دارد نسبت به حقوق افراد و از جمله متهم توجه گرديده و از عدول از رفتارهاي عادلانه اجتناب گردد. در عين حال، نسبت به مصالح اجتماعي و حاكميت ملي كه همواره جزو مهمترين ارزش‌ها براي يك ملت است، ملتزم بوده و حريم سلامت اجتماعي نقض نگردد.

وي درباره ميزان هماهنگي نيروي انتظامي با دستگاه قضائي و دادستاني در اين زمينه با تشكر از تلاش دست‌اندركاران طرح ارتقاي امنيت اجتماعي گفت: «دستگاه قضائي حمايت و هماهنگي خود را در مقاطع مختلف اعلان نموده و با تأكيد بر ضرورت قانونمندي در ايفاي اين وظيفه خطير، خواستار التزام ضابطان محترم قضائي به اوامر مقام ذيصلاح قضائي شدند. لذا اقدامات با هماهنگي دادسراها در سراسر كشور و دادسراي عمومي و انقلاب تهران انجام پذيرفت؛ البته در برخي موارد، تخلفاتي گزارش شد كه مسئولان محترم قضائي و انتظامي با هماهنگي و قانونمندي و انضباط به طرق مقتضي برخورد نمودند و در مجموع، اميدواريم شاهد انجام چنين طرح‌هايي در گستره ملي و به منظور تأمين رضايت مردم باشيم كه بي‌ترديد مردم شريف ما قدرشناس خادمان خود در عرصه گسترش و تأمين امنيت خواهند بود».

دادستان كل كشور هشدار داد: «ضابطان بايد با به رسميت شناختن چهارچوب قانوني مقتضي حساب شده ـ قانونمند و منضبط عمل كنند و طوري نباشند كه اقدام بجاي ناجا با بدسليقگي و قانون‌گريزي و افراط و تفريط برخي، سوژه دست مغرضان دهد و اصل طرح به چالش كشيده شود. اين نكته را هم بايد توجه كنيم كه در اجراي عدالت نيز نبايد از صراط تعادل عدول شود».

تصاوير از ايرانيوز

وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه عكسبرداري و فيلمبرداري از صحنه ضرب و شتم متهمان و پخش پي در پي آن از صداوسيما، با حقوق متهمان و نيز آرامش و امنيت رواني جامعه همخواني دارد، اظهار داشت: «همراهي افكار عمومي متضمن پايايي و دوام چنين برنامه‌هايي است و انتظار مي‌رود براي هرچه مطلوب‌تر شدن اين برنامه‌ها از فرهيختگان، نخبگان و صاحب‌نظران گروه‌‌هاي مرجع اجتماعي نيز نظرخواهي شود تا طرح با كمترين درصد خطا و بيشترين بهره‌وري عايد گردد».

دري نجف‌آبادي تصريح كرد: «قانون براي همه و متضمن صحت و سلامت جامعه است و هيچ كس حق ندارد با ارتكاب فعل يا ترك فعل، ‌مبادرت به قانون‌شكني نمايد؛ هزينه قانون‌شكني بايد چنان در جامعه بالا باشد كه ارتكاب جرم براي هيچ كس نافع و سودمند نباشد؛ سپهر قانون‌مداري بايد چنان فراگير باشد كه حتي در اجراي قانون نيز تخطي نشود؛ لذاست كه در قوانين ما اعم از اساسي، مدني، كيفري و... قانون براي يكايك افراد الزام‌آور بوده و از رهبري تا وزير و وكيل و قاضي و ضابط و مردم عادي همه در چارچوب قانون تعريف مي‌شوند و حدود و حقوق و وظايف و تكاليف ايشان با ابتناي به قانون ترسيم مي‌گردد. سياست كيفري حاكم بر نظام قضايي كشور نير مستثني از قاعده قانون بودن نيست؛ از جرم و مجازات گرفته تا قصور و تقصير و مسئوليت مدني و ضمانت كيفري همه تحت لواي اصل قانوني بودن مشروعيت مي‌يابد؛ فرآيند كشف و تعقيب و تحقيق و نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان، همه و همه بايد از شرايط و خصوصيت قانوني بودن برخوردار باشد».