قاليباف و بازخواني علل عقب‌ماندگي ايران

در اوضاع كنوني و پرتو تحولات سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شكل‌گيري دولت توسعه‌گرا كمترين انتظار نخبگان كشور از نظام اسلامي است. تلاش در راستاي تحقق دولت كارآمد، اجتماعي ‌شدن قدرت دولت، اجماع نظري و عملي نخبگان پيرامون محور توسعه ايران و از همه مهمتر، بازسازي ساختارهاي دولت، مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تحقق دولت توسعه‌گرا در كشور فراهم آورد

کد خبر: ۳۱۲۱۷

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۸۷ - ۱۶:۲۲

مي‌توان گفت، اگر توسعه ضروريتي حتمي براي كشور ماست، راه تحقق آن در دولت نهفته است؛ تنها نوعي خاص از دولت، يعني دولت «توسعه‌گرا».

تحقق چنين دولتي نيز نيازمند دگرگوني‌هايي در درون انديشه و ساختارهاي شكل‌دهنده و جهت‌دهنده دولت است كه مي‌توان در يك كلام به آن «توسعه دولت» اطلاق كرد. نتيجه نهايي آن‌كه، توسعه نيازمند دولت توسعه‌گراست و دولت توسعه‌گرا، نيازمند توسعه دولت است.
مسأله حياتي امروز ما آن است كه با اتكا به پيام ‌محوري انقلاب و استفاده از پتانسيل‌هاي دروني نظام و كشور، تحقق توسعه را در چشم‌انداز دوستداران انقلاب قرار دهيم باور به تكامل و تعالي در عالي‌ترين مرجع هدايتگر، توسعه و پيشرفت كشور را سبب خواهد شد؛ زيرا ايرانيان شايسته زندگي بهتر در پرتو انقلاب اسلامي و نظام مردمسالار هستند.

درباره علل توسعه ‌نيافتگي ايران، ديدگاه‌هاي گوناگوني است. در اين بخش به بررسي اجمالي اين ديدگاه‌ها مي‌پردازيم:
گروهي از كارشناسان در ريشه‌يابي علل عقب‌ماندگي ايران، اولويت را به عوامل فرهنگي مي‌دهند؛ تحليل‌هاي فرهنگ‌محور در تبيين پديده‌هاي اجتماعي از جمله عقب‌ماندگي، ريشه‌هايي نيرومند و سنتي استوار در تاريخ جامعه‌ شناختي دارد.

گروهي ديگر از روشنفكران با نقد روشنفكري، ريشه‌هاي عقب‌ماندگي ايران را در عصر جديد، خودباختگي فكري ايرانيان در برابر غرب و اتكا نداشتن به فرهنگ و انديشه بومي دانسته‌اند. در رأس اين گروه، جلال آل احمد و كتاب «غرب‌زدگي» قرار دارد كه بسيار پرنفوذ بوده است.
در ايران به تحليل اوضاع بر اين اساس بسيار توجه شده است؛ دكتر احمد سيف، دكتر همايون كاتوزيان و دكتر مصطفي وطن‌خواه از جمله اين افرادند. علاوه بر اين تحليل‌هاي، كاتوزيان و بسياري ديگر در تحليل‌هاي اقتصادي خود در ريشه‌يابي علل عقب‌ماندگي، بر نفتي ‌شدن ساختار اقتصاد ايران به عنوان عامل تشديد كننده عقب ‌ماندگي اقتصادي و ضعف پويايي و توليد دروني آن تأكيد كرده‌اند.

سياست به عنوان عامل عقب‌ماندگي: تحليل گراني كه به اولويت سياست بر ديگر ابعاد حيات اجتماعي باور دارند، در تحليل توسعه و توسعه‌نيافتگي، عمدتا بر نقش سازنده و مخرب عوامل سياسي در پيشرفت يا پسرفت كشور تأكيد مي‌كنند. اين تفكر پايه و پشتوانه‌هاي استواري در عرصه نظري و تجربي دارد و رئوس آن را در دو آغازگر فلسفه سياسي مدرن، يعني «نيكولو ماكياول» و «توماس‌هابز»، بنيان گذارده‌اند.

در ميان متفكران ايراني، ميرزاتقي‌خان اميركبير در نظريه نانوشته خود در باب راه توسعه ايران، تنها راهكار توسعه را در جامعه‌اي عقب ‌افتاده كه لاجرم هر حركت سازنده‌اي با هزاران مانع روبه‌رو خواهد شد، شكل‌ دادن به دولتي نيرومند مي‌دانست كه با اقتدار، موانع اجتماعي و مداخله‌هاي خارجي را كنار زده و راه توسعه و ترقي را بگشايد.

جامعه به عنوان عامل عقب‌ماندگي: تحليل‌هاي مبتني بر جامعه‌شناختي، عموما تلاش دارند تا موانع توسعه را در درون صورت‌بندي اجتماعي يك جامعه بيابند، به اين معنا كه آنها باور دارند جوامع به لحاظ دارا بودن ساختارهاي اجتماعي خاص، نهادهاي ويژه و در كل مناسبات ويژه حاكم بر آنها، داراي توانايي يا ناتواني حركت به سوي توسعه هستند. در اين معنا، ساختار اجتماعي يك جامعه يا نهادهاي آن مي‌تواند، ارايه ‌دهنده فرصت‌هايي براي پيشرفت يا موانعي براي پيشرفت باشند.

نكته ديگر موضوع پرهيز از افتادن به دام خوش‌بيني‌ها و بدبيني‌ها در باب توسعه است. متأسفانه انديشه توسعه با خوش‌بيني آغاز شده و برخي آن را به معناي نفي سنت‌ها، ارزش‌ها و سرانجام غربي ‌شدن تعبير كردند؛ تعبيراتي كه در خودمحوري ريشه داشتند و در عرصه عملي، همواره باعث گرايش غربي‌ها به فراتر دانستن خود از ملل ديگر و بي‌مقدار دانستن هويت و ارزش‌هاي آنان شده است. اين رويكرد و جهت‌گيري خودمحورانه، موجب شكل‌گيري نگرش افراطي، به شدت بدبينانه و غرب‌ستيزانه شد كه با تلقي توسعه به معناي غربي‌ شدن و از ميان ‌رفتن هويت خودي، آن را نفي مي‌كرد و به گونه‌اي واكنشي به تجليل كوركورانه سنت‌ها و هويت خودي مي‌پرداخت. اين پديده در ايران بسيار ديده شده است.
تجربيات نيم‌ قرن گذشته به ما آموخته كه گسترش به معناي غربي ‌شدن و نفي هويت خودي نيست.

درباره تاريخ ايران، معمولا شروع روند توسعه را آغاز روبه‌رويي با غرب دانسته‌اند؛ هرچند تا اين دوره، به واقع، ارتباطات با دولت‌هاي غربي وجود داشته، ولي روبه‌رويي با تهاجم روسيه و ورود ناخواسته ايران در مناسبات قدرت‌هاي بزرگ، نمود يك تحول اساسي و بنيادين در همه ابعاد حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ماست كه آن زمان سابقه نداشته و اثرات آن تا امروز ادامه يافته‌اند. از اين روي، مشكل اصلاح‌طلبان اوليه ايراني ـ كساني كه دولت را مركز اصلاح‌طلبي خود قرار داده بودند ـ آن بود كه در ميان نخبگان دولتي درباره لزوم اصلاحات و ضرورت آن اجماعي نبود.

نگاهي به جامعه و سياست در ايران معاصر نيز مجموعه‌اي از اين ديدگاه‌هاي هراس‌گونه را از دنياي بيرون نشان مي‌دهد؛ ديدگاه‌هايي كه در سايه آنها، ايران رويكردي بدبينانه و نامعقول و به دور از واقع‌بيني نسبت به دنيا داشته است. البته هيچ‌كس نمي‌تواند آثار مخرب غربي‌ها را در سرنوشت ايرانيان در نظر نگيرد، ولي برداشتي كه ايرانيان از تجربه تاريخي خود درباره غرب دارند، متأسفانه در ابعادي خاص، امكان تعامل معقول آنها را با دنياي بيرون از آنها گرفته است.

در اوضاع كنوني و پرتو تحولات سه دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شكل‌گيري دولت توسعه‌گرا كمترين انتظار نخبگان كشور از نظام اسلامي است تا موتور توسعه كشور با سرعت و دقت، اهداف چشم‌انداز را دنبال كند. تلاش در راستاي تحقق دولت كارآمد، اجتماعي ‌شدن قدرت دولت، اجماع نظري و عملي نخبگان پيرامون محور توسعه ايران و از همه مهمتر، بازسازي ساختارهاي دولت، مي‌تواند زمينه مناسبي را براي تحقق دولت توسعه‌گرا در كشور فراهم آورد.
و سرانجام اين كه توسعه با محوريت دولت، نيازمند تنظيم روابط آن با محيط داخلي و بين‌المللي است و اين تنظيم جز با داشتن ساختارها و رويكردهاي نيرومند در دولت و در اختيار داشتن درك جامعه‌شناختي و بين‌المللي ممكن نخواهد بود.

متن كامل اين مقاله را در ستون سمت راست بخوانيد.