سوپر مدل اقتصادی آینده

کد خبر: ۳۱۱۹۱۷

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۲:۱۷

معمولا کشورهای کوچک در زمینه انجام اصلاحات در دولت‌ها پیشتاز هستند. در دهه 1980 انگلستان به لطف سیاست‌های تاچر و خصوصی‌سازی در اصلاحات پیش‌رو بود. کشور کوچک سنگاپور مدت‌ها است که در زمینه انجام اصلاحات نقش الگو را ایفا می‌کند. اما اکنون به نظر می‌رسد کشورهای اسکاندیناوی این نقش را به عهده گرفته‌اند.

علت این مساله این است که چهار کشور عمده اسکاندیناوی یعنی سوئد،دانمارک، نروژ و فنلاند عملکرد بهتری دارند. اگر به فردی این حق انتخاب داده شود که دوباره متولد شود و به عنوان شخصی با استعداد و درآمد متوسط در هر نقطه از جهان که تمایل دارد زندگی کند، مطمئنا این شخص می‌خواهد که یک وایکینگ باشد. کشورهای اسکاندیناوی در بالای همه فهرست‌ها، از رقابت‌پذیری اقتصادی گرفته تا بهداشت اجتماعی و شادی، قرار دارند. این کشورها از انقباض اقتصادی اروپای جنوبی و همچنین نابرابری مفرط در آمریکا اجتناب کرده‌اند. نظریه‌پردازان توسعه، دانمارک را نمونه موفق نوگرایی می‌دانند.

یک علت موفقیت کشورهای اسکاندیناوی به خوش اقبالی آنها برمی‌گردد، به این معنی که بحران بدهی این منطقه در دهه 1990 اتفاق افتاد. اما دلیل دومی که مدل کشورهای اسکاندیناوی مورد توجه قرار گرفته، جالب‌تر است. این کشورها برای سیاستمداران سراسر جهان، به ویژه سیاستمداران بدهکار غرب، نقشه راهی درمورد چگونگی انجام اصلاحات در بخش دولتی ارائه می‌دهند که دولت را کارآمدتر و پاسخگوتر می‌کند.

اما ایده ایجاد یک دولت اسکاندیناویایی ناب برای چپگرایان فرانسوی که رویای اسکاندیناوی سوسیالیست را در سر می‌پرورانند و محافظه‌کاران آمریکایی که نگران تمایل اوباما به «سوئدیزه» کردن هستند، شوک بزرگی محسوب می‌شود. این در شرایطی است که در دهه 1970 و دهه 1980 اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی برمبنای مالیات و هزینه استوار بود. در سال 1993 هزینه دولتی سوئد به 67 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. آسترید لیندگرن، خالق داستان‌های پی‌پی، مجبور بود بیش از 100 درصد درآمد خود را مالیات بپردازد. اما اقتصاد مالیات و هزینه موثر نبود. سوئد که در سال 1970 چهارمین کشور ثروتمند جهان بود، در سال 1993 به رتبه چهاردهم سقوط کرد.

از آن زمان به بعد کشورهای اسکاندیناوی مسیر خود را تغییر داده‌اند و عمدتا به راست گرایش پیدا کرده‌اند. در سوئد، سهم دولت از تولید ناخالص داخلی که تا حدود 18 درصد کاهش یافته، کمتر از سهم فرانسه است و به زودی کمتر از سهم انگلستان می‌شود. مالیات‌ها نیز کاهش یافته است: در حال حاضر نرخ مالیات شرکت‌ها 22 درصد است که بسیار کمتر از نرخ مالیات در آمریکا است. کشورهای اسکاندیناوی بر تراز بودجه‌هایشان تمرکز کرده‌اند. در شرایطی که اوباما و کنگره آمریکا درمورد اصلاحات پرداخت مزایای دولتی تردید دارند، سوئد نظام حقوق بازنشستگی این کشور را اصلاح کرده است. این در شرایطی است که کسری بودجه سوئد 3/0 درصد تولید ناخالص داخلی است و کسری بودجه آمریکا 7 درصد است.

کشورهای اسکاندیناوی در بخش خدمات نیز عملگرا بوده‌اند. مادامی که خدمات عمومی کار می‌کند، اهمیتی ندارد که چه کسی آن را فراهم کرده است. دانمارک و نروژ به شرکت‌های خصوصی اجازه داده‌اند بیمارستان‌های دولتی را اداره کنند.

همه سیاستمداران غربی مدعی هستند که شفافیت و تکنولوژی را ارتقا می‌دهند. اما کشورهای اسکاندیناوی در این زمینه عملکرد بهتری دارند. در این کشورها عملکرد همه مدارس و بیمارستان‌ها سنجیده می‌شود. دولت‌ها مجبور هستند با شفافیت عمل کنند. در سوئد دسترسی به سوابق رسمی برای عموم آزاد است. بنابراین اگر سیاستمداران از دوچرخه‌هایش پیاده و بر ماشین‌های گران قیمت سوار شوند، بدنام می‌شوند. سوئد که موطن سرویس پخش آهنگ اسپاتیفای و نرم‌افزار اسکایپ است در دولت الکترونیک نیز پیشتاز است به طوری که در این کشور می‌تواند از طریق ارسال پیام کوتاه مالیات پرداخت کرد.

این موفقیت‌ها ممکن است تاچریسم پیشرفته به نظر برسند، اما کشورهای اسکاندیناوی از طریق فراهم کردن امکان ترکیب سرمایه‌داری رقابتی با یک دولت بزرگ، ایده‌هایی برای ارائه به چپ‌های مترقی دارند. یعنی این کشورها 30 درصد از نیروی کار خود را در بخش دولتی استخدام می‌کنند. این در شرایطی است که کشورهای عضو شورای همکاری‌های اقتصادی و توسعه به طور متوسط 15 درصد از نیروی کار را در مراکز دولتی به کار می‌گیرند. این کشورها مبانی تجارت آزاد را رعایت می‌کنند و حتی برای حفاظت از شرکت‌های نمادین، در برابر وسوسه مداخله مقاومت می‌کنند. به طوری که سوئد از ورشکستگی شرکت ساب جلوگیری نکرد و شرکت ولوو توسط شرکت خودروسازی جیلی چین خریداری شد. اما کشورهای اسکاندیناوی همچنین به برنامه‌های بلندمدت توجه می‌کنند و به دنبال راه‌هایی برای تعدیل تاثیرات منفی سرمایه‌داری هستند. برای مثال دانمارک دارای سیستمی است که اخراج کارکنان توسط کارفرمایان را تسهیل می‌کند، اما درعین حال از بیکاران حمایت می‌کند و به آنان آموزش می‌دهد.

با این وجود، مدل جدید کشورهای اسکاندیناوی کامل نیست. در این کشورها هنوز هزینه‌های دولتی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی بیشتر از انتظار نشریه اکونومیست و بیشتر از سطح قابل قبول است. همچنین مالیات در این کشورها در سطحی است که شرکت‌ها را به نقل مکان به خارج ترغیب می‌کند. اما فشارهایی همچون افزایش رقابت‌پذیری جهانی که دولت‌های کشورهای اسکاندیناوی را وادار به کاهش هزینه‌ها کرد، تغییرات دیگری را نیز به وجود خواهد آورد.

مهم‌ترین درسی که از کشورهای اسکاندیناوی باید گرفت، درس‌های عملی است نه ایدئولوژیک. محبوبیت دولت‌ها به دلیل بزرگی آنها نیست بلکه به علت کارآمدی آنها است. مردم سوئد نسبت به مردم کالیفرنیا برای پرداخت مالیات تمایل بیشتری دارند، زیرا از مدارس آبرومند و خدمات بهداشت و درمان رایگان برخوردارند. کشورهای اسکاندیناوی برای اجرای اصلاحاتی که توسط اتحادیه‌ها و لابی‌های کسب‌وکار تصویب شده‌اند، فشار آورده‌اند. شاهد این مساله این است که می‌توان برای تقویت عملکرد دولت رفاه مکانیزم بازار را به این دولت تزریق کرد. همچنین می‌توان با اجرای درست برنامه‌ پرداخت مزایای دولتی از نابودی نسل‌های آینده جلوگیری کرد. اما باید تمایل به ریشه‌کن کردن فساد و رشوه وجود داشته باشد. همچنین سنت کهنه راست و چپ باید کنار گذاشته شود و ایده‌های خوب در همه طیف‌های سیاسی مورد توجه قرار گیرد. در سال‌های پیش‌رو جهان مدل کشورهای اسکاندیناوی را مطالعه خواهد کرد.

دنیای اقتصاد، نقل از اکونومیست