تقویت بُعد نظارتی تضمین‌منویات قانون‌گذار است

کد خبر: ۳۱۱۴۱۳

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۲ - ۰۹:۴۶

عضو هیات رئیسه مجلس، با تاکید بر لزوم تقویت وظیفه نظارتی مجلس در کاهش تخلفات اجرایی و اداری در کشور، تصریح کرد: تقویت بعد نظارتی مجلس عاملی کلیدی در ارتقا سطح قانون‌گرایی و تحقق منویات قانون‌گذار است.

حسین سبحانی‌نیا با تاکید بر لزوم تقویت وظیفه نظارتی مجلس، تصریح کرد: دو وظیفه عمده مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین مصوب است و قانون‌گذار باید بر اجرای قوانین نظارت کند تا خلا‌های قانون را مشاهده کرده و طرحی برای رفع آن تصویب کند.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تقویت بعد نظارتی مجلس منجر به کاهش تخلفات اداری و اجرایی در دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی کشور می‌شود و کار اجرای قوانین را برای مجریان و مسئولان کشور تسهیل می‌سازد.

سبحانی‌نیا، با بیان اینکه مجلس باید در انجام وظیفه قانونی خود یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین، هوشمندانه و قاطعانه برخورد کند، تصریح کرد: اگر اجرای قوانین مصوب مجلس با اهداف قانون‌گذار منطبق نباشد و از هدف اصلی نهاد قانون‌گذاری فاصله بگیرد، به وظیفه اصلی مجلس یعنی قانون‌گذاری هم خدشه وارد می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه بعد نظارتی مجلس بر نحوه اجرای قوانین مصوب از سوی دستگاه‌های اجرایی از طریق تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و ... اعمال می‌شود، گفت: این سازو‌کارهای قانونی مجریان را ملزم می‌کند تا در چارچوب قوانین مصوب مجلس حرکت کنند.

وی تقویت بعد نظارتی مجلس را عاملی کلیدی و موثر در ارتقا سطح قانون‌ گرایی دستگاه‌های اجرایی و در مسیر تحقق منویات قانون‌گذار خواند و افزود: بعد قانون‌گذاری و بعد نظارتی مجلس تکمیل‌کننده یکدیگر هستند که هم‌تکمیلی این دو بُعد، به اثربخشی و عملیاتی کردن بهینه قانون در کشور می‌انجامد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در واقع وظیفه قانون‌گذاری مجلس بدون وظیفه نظارت بر اجرای قوانین حاصل نخواهد شد و بر این اساس مجلس شورای اسلامی باید با تقویت این وظیفه خطیر، به عنوان دیده‌بان و پاسدار قوانین مصوب خود عمل کند و جلوی تخلفات اجرایی و اداری را بگیرد.