مجلس چشم‌بینای نظارتی نظام در عرصه اجرا

کد خبر: ۳۱۱۰۱۹

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۳

وکلای ملت در نهادقانونگذاری برای عملیاتی کردن بعد نظارتی مجلس راهکارهایی ارائه دادند تا قوه مققنه علاوه بر وظیفه خطیر قانونگذاری، چشم‌بینای نظارتی نظام در عرصه اجرایی کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار و یکی از سه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تدوین قوانین و نظارت بر اجرای قوانین مصوب را عهده دار است که تقویت بعُد نظارتی مجلس می‌تواند تخلفات اداری و مالی در کشور را به حداقل ممکن برساند، بر این اساس وکلای ملت در نهادقانونگذاری راهکارهایی برای اعمال نظارت دقیق و صحیح طرح کردند.

تقویت بُعد نظارتی مجلس محقق‌کننده منویات قانون‌گذار است

حسین سبحانی‌نیا، با تاکید بر لزوم تقویت وظیفه نظارتی مجلس، تصریح کرد: دو وظیفه عمده مجلس قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین مصوب است و قانون‌گذار باید بر اجرای قوانین نظارت کند تا خلا‌ءهای قانون را مشاهده کرده و طرحی برای رفع آن تصویب کند

.

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تقویت بعد نظارتی مجلس منجر به کاهش تخلفات اداری و اجرایی در دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی کشور می‌شود و کار اجرای قوانین را برای مجریان و مسئولان کشور تسهیل می‌سازد.

سبحانی‌نیا، با بیان اینکه مجلس باید در انجام وظیفه قانونی خود یعنی نظارت بر اجرای صحیح قوانین، هوشمندانه و قاطعانه برخورد کند، تصریح کرد: اگر اجرای قوانین مصوب مجلس با اهداف قانون‌گذار منطبق نباشد و از هدف اصلی نهاد قانون‌گذاری فاصله بگیرد، به وظیفه اصلی مجلس یعنی قانون‌گذاری هم خدشه وارد می‌شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه بعد نظارتی مجلس بر نحوه اجرای قوانین مصوب از سوی دستگاه‌های اجرایی از طریق تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و ... اعمال می‌شود، گفت: این سازو‌کارهای قانونی مجریان را ملزم می‌کند تا در چارچوب قوانین مصوب مجلس حرکت کنند.

وی تقویت بعد نظارتی مجلس را عاملی کلیدی و موثر در ارتقا سطح قانون‌‌گرایی دستگاه‌های اجرایی و در مسیر تحقق منویات قانون‌گذار خواند و افزود: بعد قانون‌گذاری و بعد نظارتی مجلس تکمیل‌کننده یکدیگر هستند که تکمیلی این دو بُعد، به اثربخشی و عملیاتی کردن بهینه قانون در کشور می‌انجامد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در واقع وظیفه قانون‌گذاری مجلس بدون وظیفه نظارت بر اجرای قوانین حاصل نخواهد شد و بر این اساس مجلس شورای اسلامی باید با تقویت این وظیفه خطیر، به عنوان دیده‌بان و پاسدار قوانین مصوب خود عمل کند و جلوی تخلفات اجرایی و اداری را بگیرد.

نظارت مجلس بر اجرای قوانین مساوی با صحت قانون گذاری است

محمدعلی اسفنانی، با بیان اینکه نمود و اوج قانون گذاری در اجرای قوانین مصوب است، تاکید کرد: اگر قانونی هر چقدر خوب و مفید از سوی قانون گذار به تصویب برسد اما به مرحله اجرا درنیاید، مانند این است که هرگز تصویب نشده است.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، گفت: تشخیص اجرا یا عدم اجرای قوانین مصوب از طریق نظارت است و نهادهای نظارتی در کشور مانند مجلس، قوه قضاییه، سازمان بارزسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کل کشور و ... برای این تعبیه شده اند تا بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد.

وی افزود: قوانین اجرایی نشده که به آنان قوانین متروک گفته می شود در اثر نبود نظارت از سوی دستگاه ها و نهادهای متولی نظارت بر اجرای قوانین، به این سرنوشت دچار شده اند و بنابراین تقویت بعد نظارتی در کشور نقش اساسی در کاهش تخلفات قانونی در دستگاه های اجرایی و اداری را دارد.

اسفنانی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قوانین مصوب است، تصریح کرد: همه نمایندگان و کمیسیون های تخصصی مجلس بر بعد نظارتی قوه مقننه تاکید دارند به طوری که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای تقویت نظارت، دو کارگروه شکل گرفته است که یکی کارگروه نظارت بر ثبت اسناد و اجرای طرح کاداستر است و دیگری وظیفه بازرسی از زندان ها را بر عهده دارد.

نماینده مردم در مجلس نهم، نظارت بر اجرای قوانین را مساوی صحت قانون گذاری خواند و افزود: شرط لازم برای قانون گذاری، نظارت بر اجرای قوانین است و از نظارت نباشد اجرا نیز انجام نخواهد شد یا با کاستی و نقص انجام می شود.

وی درباره راهکارهای تقویت بعد نظارتی مجلس، گفت: بخشی از راهکارها به دولت برمی گردد که تا سازوکارهایی اتخاذ کند تا اجرای قوانین روی قاعده باشد و علاوه بر این کمیسیون های تخصصی مجلس باید بعد نظارتی خود را تقویت کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ارتباط ضعیف نهادهای نظارتی در کشور با مجلس شورای اسلامی را یکی از دلایل ضعف بعد نظارتی خواند و تاکید کرد: برای تقویت نظارت در کشور باید نتایج نظارت نهادهای مربوط، در متن و حین کار به اطلاع مجلس برسد تا اقدامات لازم را به موقع انجام دهد.

نظارت؛ چشم بینای قوه مققنه در کشور است

عوض حیدرپور، تقویت بعد نظارتی مجلس را تقویت چشم بینای قوه قانون‌گذار خواند و گفت: مکانیزم های نظارتی مجلس شامل سه حوزه نظارت نمایندگان بر قوه مجریه از طریق تذکر، سوال و استیضاح، نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و نظارت بر عملکرد اجرایی مجلس از طرق هیات رئیسه و همکاری حراست مجلس است.

نماینده مرد شهرضا و سمیرم سفلی در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: وظیفه نظارت مجلس بر عملکرد قوه مجریه و دستگاه های اجرایی و اداری کشور وظیفه خطیری است که باید تقویت شود تا شاهد اجرای به موقع و اصولی قوانین مصوب مجلس، کاهش تخلفات و جلوگیری از متروکه شدن قوانین  در کشور باشیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، افزود: علاوه بر این مجلس برای ارتقای عملکرد خود نهاد نظارتی به نام هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را تعبیه کرده است تا بر رفتار و عملکرد آنان نظارت کند چرا که رفتار قوه مقننه در رفتار نمایندگان متجلی می شود.

نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: بر این اساس دستورالعملی برای اجرای نظارت بر رفتار نمایندگان و با همکاری حقوقدانان و متصدیان امر نظارت، تدوین شده است که ۱۲ ماده دارد و همه ابعاد نظارتی مجلس بر رفتار و عملکرد وکلای ملت را در برمی گیرد.

حیدرپور، ادامه داد: شورای عالی نظارت در مجلس هفتم تشکیل شد که در مجلس هشتم به پختگی رسید و به خوبی به منصه ظهور رسیده و اجرایی شد و بر این اساس مجلس هشتم به بهترین نحو وظیفه نظارتی خود را به انجام رسانید.

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، در مجلس نهم نیز شاهد تکامل بعد نظارتی مجلس در قالب شکل گیری معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی هستیم که به پایش و مانیتورینگ مقتدرانه در جهت نظارت بر اجرای قوانین و ارتقای عملکرد دستگاه ها و نهادها می پردازد و با این مکانیزم ها، مجلس به وظیفه دیده بانی خود در کشور نزدیک تر شده است.

تقویت بعُد نظارتی به پویایی مجلس می انجامد

موسی غضنفرآبادی، با بیان اینکه مجلس  به عنوان رکن اساسی در کشور باید وظیفه نظارتی خود را به بهترین شکل انجام دهد، گفت: کاهش بعُد نظارتی مجلس به افزایش تخلفات دستگاه های اجرایی و تضییع حقوق مردم می انجامد.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت نظارت دستگاه های مربوط تاکید کردند چرا که تقویت نظارت به اجرای بهتر و صحیح تر قوانین در کشور می انجامد و جلوی تخلف و تخطی از قانون را می گیرد.

وی، گفت: مجری اگر بداند که نهادهای نظارتی به طور جدی و اصولی بر عملکرد و رفتار اجرایی سازمان ها و دستگاه ها نظارت دارند، تلاش خود برای حرکت در مسیر قانون و مبارزه با تخلفات را در دستگاه متبوع خویش به حداکثر می رساند و این امر به ارتقای کیفیت امور اجرایی و اداری در کشور منجر می شود.

نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اهمیت نظارت در اجرای قوانین، ادامه داد: با تقویت سازوکارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین دیگر نهادهای نظارتی در کشور، پویایی مجلس تضمن خواهد شد و قوانین مجلس با درجه کارشناسی و کارآمدی بیشتری به اجرا در خواهند آمد.

غضنفرآبادی، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی از طریق تشکیل مجامع و شوراهای نظارتی مختلف و عضویت نمایندگان در این نهادهای نظارتی می تواند مانع بروز تخلفات و اتخاذ تصمیمات اشتباه در سیستم اداری و اجرایی کشور می‌شود و بر این اساس فعالیت‌های مجلس در مجلس نهم باید بیشتر بر حوزه نظارتی متمرکز شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تاکید بر اینکه کمیسیون های تخصصی مجلس باید جهت تقویت بعُد نظارتی مجلس فعال شوند، تصریح  کرد: از آنجایی که یکی از دغدغه های قوه مقننه نظارت بر اجرای قوانین مصوب است، شکل گیری کارگروه های تخصصی در زمینه های مختلف که تقسیم وظایف و حوزه های اجرایی و اداری را در کمیسیون ها میسر می کند، به تقویت بعد نظارت مجلس می انجامد